الوسم: النفط

قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوري هايتيان، إن الصورة تبقى ضبابية خلال 2022 بشأن سوق النفط، ولذلك يلتزم تحالف “أوبك+” باجتماعات دورية لغياب الرؤية الواضحة.

وأضافت لوري هايتيان، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، إنه يوجد توقع إيجابي بعودة الطلب لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وأن الاقتصاد العالمي سوف يتحسن، فيما أصبح القلق حالياً على المعروض.

وأوضحت أن التوجه الكبير حالياً هو التساؤل بشأن ماذا سيحدث في المعروض، ومدى إمكانية تحالف “أوبك+” على الالتزام بالإنتاج، لكن مع بداية العام الجاري طغى الوضع الجيوسياسي على التساؤل بشأن المعروض، بسبب ما يحدث في كازاخستان من جانب، وما يحدث بين روسيا وأوكرانيا من جانب آخر، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا.

وتابعت مدير حوكمة الموارد الطبيعية: “لذلك الأوضاع الجيوسياسية أصبحت المؤثر الأكبر على الأسواق في ظل التساؤل بإمكانية تلبية احتياجات الأسواق من الطلب”.

وأضافت أنه؛ بينما لم يكن لمتحور أوميكرون تأثير على الطلب وإغلاق الأسواق، ولكن يوجد الكثير من الحذر”.

وأوضحت أن المشكلة اليوم هي ما سيحدث للمعروض وإلى أين سيصل سعر برميل النفط، مشيرة إلى دعوات إلى عودة وزيادة إنتاج النفط الأميركي وألا يكون التوجه فقط هو تعزيز استثمارات الطاقة البديلة والمتجددة، لأن الوضع ضبابي من جهة المعروض.

وقالت لوري هايتيان، إن ما يحدث في كازاخستان وهي جزء من اتفاق أوبك+ قد يكون له تأثير كبير على المعروض ومستوى التفاهم في أوبك+، لأن الكل ينظر حالياً إلى إمكانية توقف الإنتاج من كازاخستان، لا سيما إذا حدث اشتباك حول الحقول أو أي توقف بسبب ما يحدث.

تشير بيانات حديثة صادرة عن “أوبك+”، أن إنتاج كازاخستان المُقرر في فبراير 2022 يبلغ 1.59 مليون برميل يومياً.

وأضافت لوري هايتيان، أنه ربما تكون درجة القلق من توقف الإنتاج أقل من كيفية تعامل روسيا مع ما يحدث في كازاخستان، وأنها تريد إدخال قوات حفظ سلام لأنها تنظر إلى الموضوع نظرة أخرى، وليس فقط أن زيادة المحروقات وراء التظاهرات في كازاخستان، وهل يتسبب التدخل روسي في كازاخستان في اتخاذ موقف من جانب الأميركيين والأوروبيين.

وأوضحت أن كل ذلك يطرح تساؤلا بشأن تأثير ذلك عند حدوثه على اتفاق أوبك+، لا سيما أن التحالف ناجح بسبب التفاهم الروسي السعودي، ولذلك فإن من المهم النظر إلى ما يحدث جيوسياسياً لمعرفة تداعياته على الأسعار مستقبلاً، مضيفاً أن أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع في الربع الأول من 2022.

وكأن لبنان الغارق بأزماته الاقتصادية والمعيشية، يضاف إليه أزمة الوقود والكهرباء الخانقة، لم يكن ينقصه سور حريق يطال أحد خزانات النفط أيضا لتكتمل المصيبة.

فقد اندلع صباح اليوم الاثنين حريق ضخم في خزان للوقود بمنطقة الزهراني داخل إحدى المنشآت الرئيسية لتفريغ الوقود وتخزينه، جنوب البلاد وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام .

ففي وقت تشهد البلاد منذ أشهر أزمة محروقات حادة، شب حريق هائل في خزان بمنشآت الزهراني يحتوي على مادة البنزين، دون أن يعرف سببه حتى الآن

وشوهدت ألسنة النيران ترتفع من الخزان المحترق، مشكّلة سحابة سوداء ضخمة في سماء المنطقة، فيما عمل عناصر من الجيش على قطع الطرق المؤدية الى المكان ومنع السكان من الاقتراب. كما قُطعت الطريق الدولية المجاورة بالاتجاهين.

حريق في منشأة الزهراني جنوب لبنان (فرانس برس)

دوي قوي قبل الحريق

بدورها أفادت مراسلة العربية/الحدث ألا إصابات بين العمال داخل المنشأة النفطية.

في حين أكد عامل في بستان قريب من موقع الحريق لوكالة فرانس برس أنه سمع دويا قويا قبل اندلاع الحريق.

صعوبة في محاصرة النيران

من جهتها عملت فرق الإطفاء بصعوبة على محاصرة النيران وإخمادها، وكذلك على تبريد الخزانات المجاورة خشية امتداد النيران إليها.

فيما أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في وقت لاحق اليوم أن الخزان الذي اشتعلت فيه النيران تابع للجيش ويحوي كمية معينة من البنزين.

كما أضاف في تصريحات نشرها حساب رئاسة مجلس الوزراء على تويتر “أنه تم تطويق الحريق”، في حين طلب الوزير أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة وتفاديها في المستقبل..

يذكر أن منشآت الزهراني تقع في جوار معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء، على بعد خمسين كيلومترا من بيروت.

وتوزّع المشتقات النفطية التي تخزن فيها في السوق المحلية من خلال شركات توزيع، وتؤمن نحو 15 في المئة من حاجة السوق الى مادة المازوت.

حريق في مصفاة الزهراني جنوب لبنان

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء

كما ينتظر السكان في طوابير لساعات من أجل تزويد سياراتهم بالبنزين، جراء صعوبات في استيراد الوقود نتيجة انهيار غير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ونضوب احتياطي العملة الصعبة لدى المصرف المركزي.

من محطة وقود في لبنان (أرشيفية من رويترز)

وكان معملان رئيسيان لإنتاج الكهرباء، بينهما معمل الزهراني، توقفا السبت عن الإنتاج بشكل كامل جراء نفاد مادة الفيول أويل، قبل أن يعاودا العمل جزئياً أمس الأحد، بعد توفير الجيش إمدادات وقود من مخزونه لصالح المعملين.

علما أن هذا التشغيل الجزئي يؤمن ساعات محدودة جدا من التيار (ساعتان فقط) في بعض المناطق في اليوم.

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، اليوم السبت، إغلاق السكك الحديدية بمحطة هيا من قبل من سماهم “ثوار الشرق”، تنفيذا لتوجيهات المجلس.

وقال إعلام المجلس عبر صفحته على فيسبوك إنه جرى أيضا إغلاق خط البنزين الناقل من مدينة هيا إلى الخرطوم بناء على التوجيهات ذاتها. وكان المستشار القانوني للمجلس قال أمس إن هناك اتجاها لإغلاق الأنبوب الناقل للنفط من مدينة بورتسودان إلى مصفاة الجيلي.

يأتي ذلك فيما قال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبد الله أوبشار، إن الحكومة تستفز مواطن الشرق، لذلك يقوم باتخاذ خطوات تصعيدية من بينها إغلاق السكة الحديد.

وأوضح أوبشار أن وزير النفط اعتبر أن إغلاق السكة الحديد لن يؤثر على نقل النفط من بورتسودان، وهذا أمر مستفز.

وأضاف عبد الله أوبشار: “ليس أمام الوزير إلا أن يحول النفط “بالبلوتوث أو الواتساب”، ولن نفتح السكة الحديد” ، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد خطوات تصعيدية. ودخل إغلاق الموانئ البحرية والطرق الرابطة بين شرق السودان والعاصمة الخرطوم، اليوم السابع على التوالي؛ في خطة تستهدف الضغط على حكومة الانتقال.

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن إدخال حزب الله النفط الإيراني يشكل “انتقاصا” من سيادة لبنان.

وقال الراعي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون بالقصر الرئاسي في بعبدا، إنه “تحدّث في السابق عن السيادة اللبنانية”.

وأضاف: “قلت إن دخول صهاريج المحروقات الإيرانية تحت سلطة أمنية، جيش سوري وحزب الله، أمر غير مسموح، وهذا ما سمّيته انتقاصا لسيادة لبنان ولا أستطيع قبوله”.

القضايا المعيشية

وعلى صعيد آخر، هنّأ الراعي اللبنانيين بالحكومة الجديدة، معتبرا أنها “تفتح أملاً ورجاء لديهم”، لافتاً إلى أنّ “الهدف من الزيارة إلى بعبدا يكمن في مناقشة القضايا المعيشية”.

وقال الراعي: “أملنا كبير بأنه طالما هناك حكومة وأشخاص ممتازون فيها لا خوف من أن ينطلق لبنان إلى الأمام، وأن تعود الحياة كما كانت شرط ألّا يتعاطى (يتدخل) السياسيون بالحكومة والوزراء بالعدالة، وأيضاً ألا تتعاطى الطوائف بالعدالة”.

فصل السلطات والدين عن الدولة

وأضاف: “فصل السلطات والدين عن الدولة يعني أن رجال الدين لا يتدخّلون في التعيينات، وعلى السياسيين التعاطي بشؤونهم السياسية وعدم التدخّل بالإدارة والقضاء”.

والكلام عن عدم تدخل السياسة والطوائف بالقضاء يأتي رداً على الهجوم الذي يتعرض له المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من “حزب الله”، إضافة إلى استعمال بعض السياسيين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق المنابر الدينية للرد على القاضي.

وبخصوص ما إذا كان موافقاً على البيان الوزاري (البرنامج الحكومي) للحكومة الجديدة، قال الراعي: “ليس المطلوب منّي الموافقة، ونحن نعطي الثقة الكاملة للسلطة المسؤولة، وما يعنينا هو خدمة الوطن والعيش بسيادة وحرية القرار”، مشيراً إلى أنه “على مجلس النواب تنظيم قانون الانتخابات لممارسة حق الانتخاب في الاغتراب”.

وصباح الخميس الماضي، دخلت عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه حزب الله من داعمته الرئيسية طهران إلى لبنان، قادمة من سوريا المجاورة، وهي الشحنة الثانية من نوعها.

‏قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، “إن الهجمات التي يشنها النظام الإيراني وميليشياته الطائفية في المنطقة على خطوط الملاحة الدولية، تؤكد أن العالم إزاء نظام إرهابي مارق”.

وأشار الإرياني إلى أن أنشطة وسياسات النظام الإيراني العدوانية، واستهدافه ناقلات النفط والسفن التجارية بالمسيرات والألغام البحرية والقرصنة، باتت تمثل خطرا جديا على الأمن والسلم الدوليين، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي شنت منذ انقلابها مئات الهجمات الإرهابية التي طالت بشكل عشوائي ناقلات النفط والسفن التجارية بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، وزرعت المئات من الألغام البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في استهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي‏.

وحذر وزير الإعلام اليمني، من دفع النظام الإيراني بميليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها ميليشيا الحوثي لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بهدف تصعيد وتوسيع رقعة أنشطتها الإرهابية.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهم القانونية والتاريخية، واتخاذ موقف جماعي وفوري في التصدي لإرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الملالي الإيراني، ووقف أنشطته وميليشياته الطائفية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق تعبيره.

استدعت بريطانيا، اليوم الاثنين السفير الإيراني على خلفية استهداف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب قبالة عمان.

وأبلغ وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط سفير إيران احتجاجه على استهداف السفينة الإسرائيلية.

في المقابل، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني في طهران رداً على استدعاء سفيرها في لندن.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قد اتهم أمس الأحد، إيران بالمسؤولية عن الهجوم “المتعمد والموجه” على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة بحر عمان.

وأضاف أن “بريطانيا تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين للقيام برد قوي على هذا الهجوم غير المقبول”.

“على إيران وقف مثل هذه الهجمات”

وشدد أنه على إيران وقف مثل هذه الهجمات ولابد من السماح للسفن بالملاحة بحرية بموجب القانون الدولي.

من جهتها، أعلنت إسرائيل أيضا أمس الأحد، أنها تملك أدلة استخباراتية تؤكد ضلوع طهران باستهداف السفينة في بحر العرب. فقد كشف رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، أن إيران تحاول بشكل جبان التملص من مسؤولية استهداف السفينة، وفق تعبيره.

السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها بمسيرات إيرانية قبالة عمان

هجوم بمسيرات

وأوضح أن إيران هاجمت السفينة بمسيّرات، وأرادت أن تصيب هدفا إسرائيليا، إلا أن الحادثة أدت لقتل مواطن بريطاني ومواطن روماني، مشيرا إلى أن الهجوم يمثل تذكيرا للعالم بـ”العدوانية الإيرانية”، وذلك وفقاً لما نقله موقع أميركي.

أيضاً شدد على أن مثل تلك العمليات لا تشكل تهديدا على إسرائيل فحسب، بل هي تمس المصالح الدولية وحرية الملاحة البحرية.

جاء ذلك بعدما نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، تورط طهران في الهجوم، حيث ندد المتحدث باسمها باتهامات إسرائيل، معتبراً أن “لا أساس لها”.

توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد برد قاس على الهجوم الذي طال السفينة الإسرائيلية في بحر العرب، فيما أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها جراء الحادث.

وقال لابيد، الجمعة، إن إيران ليست مشكلة إسرائيل فحسب، بل إنها مشكلةٌ عالمية لأنها تصدّر الإرهاب الذي يَضرُ العالم كَّله.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة تشعر بـ “قلق عميق” حيال الهجوم على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عُمان.

ولفتت المتحدثة، جالينا بورتر، إلى أن واشنطن تعمل مع شركائها الدوليين للكشف عن الحقائق المحيطة بالاستهداف، مضيفة: “نشعر بقلق شديد أيضا حيال التقارير ونقوم بمراقبة الوضع عن كثب”، قالت بورتر في إحاطة صحفية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times الأميركية عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله، إن الهجوم على سفينة إسرائيلية ببحر العرب ربما نُفذ بواسطة عدة طائراتٍ مسيرة إيرانية.

وأضاف المسؤول أن الهجوم يشير إلى أن إيران توسّع عملياتها البحرية في المنطقة، وأن طهران تستخدم البحر للرد على الهجمات التي ُ يعتقد أن إسرائيل شنتها على إيران وحلفائها على الأرض.

وقالت شركة “زودياك ماريتايم” المملوكة لإسرائيليين في بيان إن هجوما على ناقلة تديرها قبالة ساحل عُمان أمس الخميس أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وهناك تفسيرات متباينة بشأن ما حدث للناقلة “ميرسر ستريت”، إذ وصفت شركة “زودياك” ما حدث بأنه واقعة يشتبه في أنها قرصنة بينما وصفه مصدر في مركز الأمن البحري العُماني بأنه حادث وقع خارج المياه الإقليمية العُمانية.

وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بمهاجمة السفن التابعة للدولتين في الشهور الأخيرة.

وقالت مصادر أوروبية وأميركية مطلعة على تقارير مخابرات إن إيران هي المشتبه به الرئيسي في الواقعة، التي قال مسؤول دفاعي أميركي إنها نفذت فيما يبدو بطائرة مسيرة، لكن المصادر شددت على أن الحكومات لا تزال تسعى للحصول على أدلة دامغة.

ونقل الإعلام الإيراني الناطق باللغة العربية عن مصادر لم يكشف هويتها القول إن الهجوم على السفينة جاء ردا على ما يشتبه بأنه هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة السوري.

ولم يصدر رد فعل رسمي من إيران على الاتهام بأنها قد تكون مسؤولة عن الهجوم.

وقال موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي إن التقييمات الجارية في إسرائيل تشير إلى وقوع هجومين على السفينة تفصل بينهما بضع ساعات. لم يتسبب الأول في أضرار لكن الثاني أصاب غرفة القيادة والتحكم مما أسفر عن سقوط القتيلين.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه قوله “سيكون من الصعب على إسرائيل غض الطرف” عن هذا الهجوم.

و”زودياك ماريتايم” مملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية الثرية.

وقالت “زودياك” إن الناقلة تبحر حاليا تحت سيطرة طاقمها وبالدفع الذاتي وتتجه لموقع آمن برفقة من البحرية الأميركية.

بصورة لناقلة نفط، أعلنت السفارة الإيرانية في لبنان اليوم السبت عن وصول وقودها إلى البلاد الغارق بأزمة اقتصادية خانقة.

فقد نشر الحساب الرسمي للسفارة تغريدة على تويتر أعلن فيها “وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت”.

وعلق على الصورة بأسلوب “غريب” قائلا: “وصول الناقلات الإيرانية بغنى عن تفاهات السفيرة الأميركية”، مضيفا “لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني”.

تغريدة السفارة الإيرانية في لبنان

وزارة الطاقة تنفي

إلا أن هذا التعليق أثار ردود فعل كبيرة في لبنان على مواقع التواصل، ودفع مصادر في وزارة الطاقة إلى نفي الموضوع جملة وتفصيلا.

فقد نقلت مراسلة العربية.نت عن مصادر في الوزارة تأكيدها أن أي شركة إيرانية لم تطلب إذنا لإدخال بواخر نفط.

في حين اعتبرت مصادر مقربة من حزب الله أن تلك التغريدة مجرد رد سياسي على كلام السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، أمس وليست إعلان وصول لبواخر نفطية.

إقفال إحدى محطات الوقود في لبنان بسبب نقص البنزين (رويترز)

وكانت شيا قالت في مقابلة تلفزيونية أمس عند سؤالها عن رد فعل الولايات المتحدة في حالة وصول شحنات إيرانية إلى موانئ بيروت، إن هذا المقترح غير قابل للتطبيق.

كما رأت أن “ما تبحث عنه إيران هو نوع من الدولة التابعة التي يمكنها استغلالها لمتابعة أجندتها”.

أتى هذا الرد الذي صنفه العديد من اللبنانيين، بما يشبه عرض عضلات إيرانيا (مدعوما من حزب الله) على حساب البلاد، بعد أن كرر حسن نصر الله، زعيم حزب الله المدعوم من طهران، أمس، تعهده باستيراد الوقود الإيراني في حال استمر العجز في أنحاء البلاد، قائلا إن جميع الخطوات اللوجستية لهذه الاحتمالية اكتملت!

على الرغم من تأكيد وزير الطاقة قبل أسبوعين أن لبنان لا يعتزم التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود، وسط مخاوف من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، وما قد يستتبعه الأمر من مشاكل إضافية على البلد الغارق أصلا بأزمة اقتصادية وسياسية خانقة.

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد صيغة “النفط مقابل اللّقاح” لتمكين نظامه الخاضع لعقوبات دولية تطال خصوصاً قطاع النفط من شراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا في وقت تجاز فيه البلاد موجتها الوبائية الثانية.

وقال في تصريح عبر التلفزيون الرسمي إنّ “فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدّون لشراء النفط منّا، وستخصّص جزءاً من إنتاجها للحصول على اللّقاحات التي تحتاج إليها. النفط مقابل اللّقاح!”.

تهديد غير عادي

وأعلن البيت الأبيض، في بداية مارس الجاري، أن حكومة الولايات المتحدة مددت نظام العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى شهر مارس عام 2022.

وقال الرئيس بايدن في رسالة بعثها للكونغرس: “لا يزال الوضع في فنزويلا يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك شعرت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ المفروضة”.

كما تم تقديم ما يسمى بـ”حالة الطوارئ” ضد فنزويلا، والتي تنص على فرض عقوبات، في مارس عام 2015 بمرسوم من الرئيس السابق باراك أوباما، ثم فرضت واشنطن قيودا على العديد من كبار المسؤولين في كاراكاس، بزعم ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المعارضين السياسيين.

حذّر وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، اليوم الخميس، من عودة الحوثيين لسرقة عائدات النفط بعدما سمحت الحكومة اليمنية بعودة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”: “نحذر من عودة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة، وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء”.

وأضاف: “منذ تعثر آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة، قامت الحكومة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الإنسانية والإغاثية دون قيد أو شرط، حيث تم إدخال أكثر من عشرين سفينة بموجب طلب الأمم المتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والإنتاجي”.

ناقلة نفط في ميناء الحديدة (أرشيفية)

وتابع: “قامت ميليشيا الحوثي بنهب إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام 2020، وتجاوزت عائداتها أكثر من ثلاثة عشر مليار ريال، بعد أن نهبت خمسين مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، وجهت لتمويل الأنشطة الإرهابية والمجهود الحربي”.

كما أكد الإرياني أن الحكومة سهّلت “نقل قواطر الوقود براً لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدراً للإثراء غير المشروع وتمويل أنشطتها الإرهابية في اليمن والمنطقة، والذي أدى لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين”.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إلى “تفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود إلى مدخل لمضاعفة معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية”.