تعود قضية إصدار البطاقات الصحفية إلى الواجهة مجدداً في تركيا بعدما طالبت لجنة حماية الصحافيين، “دائرة الإعلام” في الرئاسة التركية، بإزالة ما اطلقت عليها بـ”العقبات الحزبية” أمام أولئك الذين يتقدّمون بطلباتٍ للحصول على بطاقات الصحافة، وكذلك “التخلي” عن “الخطاب العدائي” تجاههم، وفق ما جاء في نص الرسالة الموجهة من المنظمة الدولية التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقرّاً لها، إلى فخر الدين آلتون، مدير “دائرة الإعلام” في الرئاسة التركية.
وحثّت غولنوزا سعيد، منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في “لجنة حماية الصحفيين”، أنقرة إلى إصلاح آلية الحصول على البطاقة الصحفية في تركيا، وذلك بحسب ما جاء في نص الرسالة الموجهة منها إلى آلتون الذين يترأس الدائرة الوحيدة في تركيا والتي تمنح العاملين في وسائل الإعلام، بطاقات صحفية تخولهم بالعمل ضمن كافة مناطق البلاد.
وقالت منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في رسالتها مخاطبةً آلتون: “تطلب منك لجنة حماية الصحافيين، إعادة النظر في شروط إصدار بطاقة الصحافة في تركيا وإقامة حوار بنّاء مع الصحفيين لتجنب المعارك القضائية المتكررة بشأن هذه المسألة”، مشددة على أنه من الضروري حصول العاملين في وسائل الإعلام على البطاقة الصحفية بسهولة ولا ينبغي أن يكون إصدارها عرضة للتمييز على أساس مواقف حاملها أو توجّه الوسيلة الإعلامية التي يعمل لديها.
من تظاهرات منددة بتكبيل حرية الصحافيين في تركيا
ومن جهته، أكد غوكهان دورموش، رئيس نقابة الصحافيين في تركيا، عدم حصول آلاف الصحافيين في البلاد على بطاقات الصحافة دون وجود أي مبرر لذلك، على حدّ تعبّيره.
وقال رئيس النقابة التي تعرف اختصاراً بـ TGS لـ “العربية.نت” إن “حوالي 5000 زميل لا يحصلون على بطاقاتهم دون أي أسبابٍ تمنع ذلك”.
وأضاف أن “مسألة البطاقة الصحفية في تركيا تمّت مناقشتها منذ سنواتٍ عدّة، لكن على العكس من إصدار بطاقات الصحافة في أوروبا التي تتمّ من خلال النقابات المهنية، فإن أنقرة تمنح وثيقة حكومية مع تلك البطاقات، وهذا ما يؤدي لغياب تأثير الهيئات المهنية”.
وتابع: “كنت واحداً من هؤلاء الناس الذين رفضت تركيا منحهم بطاقة الصحافة، لكنني حصلت عليها بعد انقطاعٍ دام 3 سنوات إثر القضية التي رفعتها إلى محكمة أنقرة الإدارية التي حكمت أخيراً بحصولي على البطاقة”.
كما طالب رئيس النقابة، حكومة بلاده، بضرورة تغيير النظام الحالي وشروط الحصول على بطاقات الصحافة في تركيا.
ورغم أن لدى نقابة الصحافيين الأتراك صلاتٍ وطيدة مع الاتحاد الدولي للصحافيين في بلجيكا، إلا أن أنقرة لا تعترف ببطاقة الصحافة الدولية التي يمنحها الاتحاد لأعضاء النقابات التي يعترف بها. كما أنها لا تعترف أيضاً بالبطاقات الصحفية التي تصدرها بعض النقابات المحلية في البلاد.
وفي شهر أبريل الماضي، سمحت تعديلات أجراها مجلس الدولة التركي بشأن شروط الحصول على بطاقة الصحافة، في إلغاء بطاقات العديد من الصحافيين، بشكلٍ “تعسفي”، على ما أفادت لجنة حماية الصحافيين يوم 16 يوليو الجاري في محتوى الرسالة التي وجهتها لآلتون.
وفي مايو الماضي، غرّد آلتون على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قائلاً إن “هذه القواعد ستمنع أولئك الذين يروجون للدعاية للإرهاب والعنف من الاختباء وراء البطاقة الصحفية”.
وتُتهم أنقرة من جانب المؤسسات المعنية بحرية الإعلام، بعدم منح الصحافيين الناقدين للحكومة أو المعارضين لها، بطاقات الصحافة، بشكلٍ متعمّد.
وتعد “دائرة الإعلام” في الرئاسة التركية الجهة الوحيدة التي تصدر بطاقاتٍ صحفية معترف بها في البلاد. وتشترط العمل لسنة و6 أشهر، في وسيلة إعلامية كشرطٍ للحصول عليها وهو ما يعد عائقاً أمام أولئك الذين يعملون بشكلٍ مستقل مع وسائل الإعلام.
