الوسم: العقوبات

تشهد الأوساط الحقوقية التركية جدلاً واسعاً من جديد على خلفية موافقة البرلمان يوم الخميس الماضي، على حزمة من الإصلاحات القضائية والتي سيتم بموجبها معاقبة الجناة عند تقديم الضحايا “أدلة ملمّوسة” للسلطات، لاسيما في حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وهو ما أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان وبشكل خاص المدافعات عن النساء اللواتي يطالبن بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.

ومع استمرار ردود الفعل الغاضبة حيال حزمة الإصلاحات القضائية، اضطرت وزارة العدل التركية على التعليق عليها، حيث ذكرت لاحقاً أن “أقوال النساء وكذلك إفادات الأطفال سيتم اعتمادها كأدلة ملمّوسة”، وذلك عند وقوعهم كضحايا للاعتداءات الجسدية أو الجنسية رغم أن الحزمة قبل الإعلان الأخير للوزارة، كانت تنص على عدم اعتماد “كلام الضحية” كدليل ملموس على وقوع جرمٍ بحقه.

واعتبرت جانان جولو، رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية أن “هذه الحزمة القانونية التي تمّ تمريرها في البرلمان خاطئة للغاية”.

وقالت جولو التي تقف باستمرار ضد الانتهاكات التي تحصل بحق النساء والأطفال: “مع تمرير هذه القوانين، كان من الضروري البحث عن أدلة ملموسة بخصوص الضحية التي تتعرض لاعتداء”.

البرلمان التركي

وأضافت لـ”العربية.نت”: “في السابق كان يعتمد الجهاز القضائي التركي على تقارير الطب الشرعي والأطباء النفسيين كأدلة ملمّوسة عند معاقبة الجناة خلال محاكمتهم على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، لكن وفق الحزمة الجديدة، لن يكون الأمر كذلك”.

وتابعت: “بحسب القانون الجديد، لن يتمّ البحث بشكلٍ دقيق عن الأدلة التي تدين الجناة، وهو ما يعني فعلياً إفلاتهم من العقاب”.

وبموجب القوانين الجديدة، ستطلب الشرطة من ضحايا الاعتداءات الجسدية أو الجنسية، تقديم أدلة ملموسة، كمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية أو صور، كشرطٍ لتأكيد وقوع الجرم، وهو ما أحدث موجة اعتراض واسعة من المنظمات المدافعة عن حقوق النساء في تركيا وكذلك الأحزاب المعارضة التي ترى في هذا الشرط “طريقاً إلى إفلات الجناة من العقاب”.

وطالبت منصّة “المساواة للمرأة”، بضرورة العودة إلى اتفاقية إسطنبول المعنية بحماية التركيات من العنف والتي انسحبت الحكومة التركية منها بداية شهر يوليو الجاري بناءً على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان التي عبّر عنها قبل ذلك في شهر مارس الماضي، بحجة أنها تساهم في تفكك الأسرة.

وشملت حزمة الإصلاحات القضائية، تحديث عقوبة مختلف الجرائم إلى جانب الاغتصاب الجنسي، مثل الاتجار بالبشر والقتل من الدرجة الأولى والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والتمرّد المسلح ضد الدولة وتعتيم الوجه خلال التظاهرات.

وعلى الرغم من أن أكبر حزبين معارضين في البلاد وهما “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وقفا ضد هذه التعديلات القضائية لكن الأغلبية النيابية التي يحظى بها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم سهّلت تمريرها داخل البرلمان خاصة بعد تلقيه الدعم من نواب حليفه في حزب “الحركة القومية” اليميني.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول في تغريدة على موقع “تويتر”: “نحن مصممون على مواصلة اتخاذ خطواتٍ لإصلاح نظام قانوني يوفر الثقة للجميع على أساس العدالة وحقوق الإنسان”.

وكان الرئيس التركي قد أعلن أكثر من مرة منذ نهاية العام الماضي عن إجراء إصلاحاتٍ قضائية واقتصادية، لكن هذا الأمر لم يساهم في تخلص بلاده من المشاكل القضائية والاقتصادية، خاصة مع انسحابه من اتفاقية إسطنبول واستمرار العملة الوطنية بالتراجع أمام العملات الأجنبية.

حذر نائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إدارة الرئيس جو بايدن من محاولة رفع العقوبات عن المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأوضح في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء أن “‏لا مبرر حالياً لتخفيف العقوبات على خامنئي ونظامه الوحشي الراعي للإرهاب”.

نظام طهران يهدد أمننا القومي

كما أضاف أن “نظام طهران يستمر في تهديد القوات الأميركية ومصالح أمننا القومي”.

جاءت التغريدة بعد الأنباء المتداولة عن نية إدارة بايدن بحث رفع العقوبات عن خامنئي.

وكان مسؤول أميركي سابق ومصدران مطلعان، كشفوا السبت الماضي أن الإدارة الحالية تدرس رفع العقوبات عن خامنئي، في إطار مفاوضات فيينا التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي، وفق ما نقلته “إن بي سي نيوز” الأميركية.

وقالت الشبكة إن رفع العقوبات عن خامنئي كان مطلباً إيرانياً في محادثات فيينا. وأضافت أن مسؤولين إيرانيين اعتبروا العقوبات عليه إهانة لطهران.

كذلك، ناقش المفاوضون الأميركيون والإيرانيون تلك الخطوة المحتملة خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا، وفق الشبكة.

تأتي تلك المسألة كجزء من مجموعة أوسع من التسويات التي ستؤدي إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق، والتزام إيران مرة أخرى بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.

السيناتور الجمهوري ماركو روبيو (رويترز)

رفع العقوبات مطلب إيراني

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ”NBC” نيوز في 26 يونيو الجاري، إن “الطبيعة الدقيقة للخطوات المتعلقة بالعقوبات وتتابعها، والتي يتعين على أميركا اتخاذها لتحقيق عودة ثنائية إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، هي موضوع المحادثات، بين واشنطن وطهران”، مضيفاً “لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

لكن في وقت سابق، كشف بعض المشاركين في المناقشات النووية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق عند استئناف المحادثات إذا قدمت طهران تنازلات.

كما أوضحوا أن قبول بقاء مئات العقوبات الأميركية، التي فرضت من قبل الإدارة السابقة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتشمل خامنئي وإبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الجديد) أيضا، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”، الاثنين الماضي، يدخل ضمن تلك التنازلات.

بعد فرض الخزانة الأميركية الثلاثاء الماضي عقوبات على مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، كشف تقرير أعده باحثون في مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن، أن تلك العقوبات جاءت نتيجة ملاحقات وتتبع طويل لدور تلك المؤسسة، فضلا عن دور لعبه القراصنة الذين اخترقوا العام الماضي هذه المؤسسة التي توصف ببنك حزب الله الأسود.

فقد أوضح التقرير المذكور أن نجاح القراصنة حينها في نشر قوائم بأسماء أفراد ومؤسسات مصرفية لبنانية وإيرانية، تتعامل مع تلك المؤسسة لتسهيل النفاذ إلى النظام المصرفي العالمي، ساهم في إعداد قائمة العقوبات الأخيرة.

كما أكد أن حزب الله وإيران التي تدعمها بالمال والسلاح تمكنا من خلال نظام الحوالة، من الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر استخدام النظام المصرفي اللبناني الذي لا يزال جزءاً من آلية النظام المالي العالمي.

رسائل متبادلة

وفي السياق، قال الباحث طوني بدران المشارك في إعداد التقرير، إن العقوبات الأخيرة هي تكملة للعقوبات التي فرضت على “جمال ترست بنك”، وغيره من المصارف اللبنانية التي لديها حسابات متبادلة مع “القرض الحسن” ومع أشخاص فيها لديهم حسابات متبادلة في تلك المصارف.

كما أكد وجود رسائل متبادلة بين مسؤولي المصارف والقرض الحسن لتبادل فتح الحسابات التي لا يعرف عددها، ولا كيف تمت تغطيتها.

فرع لجمعية القرض الحسن

حسبات وهمية

وكان خبير مالي فضّل عدم الكشف عن اسمه كشف أمس لـ”العربية.نت” طريقة تحايل تلك المؤسسة وحزب الله على الرقابة المفروضة على حركة الأموال عالميا وفي لبنان، موضحاً “أن الحسابات الوهمية هي باب أساسي لتبييض الأموال واستخدامها بتمويل أنشطة سياسية أو غير مشروعة، بحيث يستخدم صاحب “حساب الظل” اسماً وهمياً بهدف نقل الأموال إلى جهة معيّنة تمارس أنشطة غير مشروعة”.

كما لفت إلى “أن مؤسسة “القرض الحسن” هي خارج المنظومة المصرفية ووجدت للقيام بأنشطة مالية وتمويلية تجاوزت حدود نظام إنشائها، وذلك بهدف تمويل نشاطات حزب الله التي تتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة”.

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن بعض الدول الأوروبية قلقة للغاية إزاء تدهور الوضع في لبنان.

وقال بوريل، قبل بدء مباحثات وزراء الخارجية صباح الاثنين في بروكسل، إنه بحث الأزمة مع وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، الأحد، معبرا عن أسفه لعدم تحسن الوضع في لبنان.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعرض وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تقريراً على نظرائه حول نتائج زيارته منتصف الأسبوع الماضي إلى لبنان.

“لا تستبعد خيار العقوبات”

من جانبه، أفاد دبلوماسي أوروبي مراسل “العربية”، نهاية الأسبوع الفائت، بأن “قسم العمل الخارجي الأوروبي وزّع ورقة خيارات على الدول الأعضاء، تشمل حوافز لتفعيل الشراكة مع لبنان، إذا تزود بحكومة إصلاحات”، مؤكداً أن “الورقة لا تستبعد خيار العقوبات”.

وأضاف: “إننا نتقدم خطوة خطوة باتجاه إجراءات ملموسة”.

منع “الانتحار الجماعي”

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كان هدد، الجمعة، من بيروت بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين للحؤول دون “انتحار جماعي”، مع فشل المعنيين في تشكيل حكومة تضطلع بإصلاحات جذرية توقف الانهيار الاقتصادي المتمادي.

وقال لودريان في تصريحات للصحافيين غداة سلسلة لقاءات عقدها في بيروت، أبرزها مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلّف: “من الملح بالفعل إيجاد سبيل للخروج من المأزق السياسي” الراهن.

عون ولودريان يوم 6 مايو (فرانس برس)

كما اعتبر أنه “حتى اليوم، لم يرتق اللاعبون السياسيون إلى مستوى مسؤولياتهم ولم يبدأوا العمل جدياً لتعافي البلاد بسرعة”، محذراً من أنه “ما لم يتحركوا الآن بمسؤولية فعليهم أن يتحملوا عواقب هذا الفشل”.

يذكر أن فرنسا تقود منذ أشهر ضغوطاً دولية لتشكيل حكومة اختصاصيين، لم تثمر بسبب الانقسامات السياسية والخلافات على الحصص. واتهم لودريان، الجمعة، المسؤولين بقيادة البلاد إلى الموت، قائلاً: “أنا هنا تحديداً لمنع هذا النوع من الانتحار الجماعي الذي ينظمه البعض”.

قيود فرنسية على شخصيات لبنانية

وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة السياسية، فرضت فرنسا الشهر الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد. ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية القيود.

إلى ذلك هدد لودريان من أنه إذا استمرت حالة المراوحة فقد يصار إلى “تشديد هذه الإجراءات أو توسيعها” لتطال مسؤولين آخرين، من دون أن يذكر أسماءهم، موضحاً: “يمكن أن تستكمل بأدوات ضغط متاحة لدى الاتحاد الأوروبي”. وشدد على أنه “يعود للمسؤولين اللبنانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الخروج من المأزق الذي وصلوا إليه”.

لودريان والحريري يوم 6 مايو (فرانس برس)

الإصلاحات.. شرط

يشار إلى أن المجتمع الدولي يشترط على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف عام.

لكن بعد مرور نحو تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلاف على الحصص مع التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون.

انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)

وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. غير أن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة.

خلافاً لزياراته الثلاث السابقة التي خصصها فقط للقاء شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب، عقد وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، سلسلة اجتماعات مع مجموعات من الحراك الشعبي والمجتمع المدني ونواب مستقلين في مقرّ السفارة الفرنسية في بيروت استمرّت لساعات.

رسالة سياسية و”اعتراف” بالبدبل

ومع أن الوزير الفرنسي الذي يزور لبنان موفداً من الرئيس إيمانويل ماكرون حصر لقاءاته “الرسمية” مع رؤساء الجمهورية، ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف سعد الحريري مستثنياً رؤساء الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في البرلمان، غير أن “اللافت” فيها أن مدّتها كانت قصيرة ولم تتجاوز الثلاثين دقيقة ما يعني أنها لقاءات من باب “البروتوكول” لا أكثر على عكس اجتماعاته مع مجموعات من الحراك المدني والتي امتدت لأكثر من ساعتين، في رسالة “سياسية” واضحة تُعبّر عن “اعتراف” فرنسي بهذه المجموعات التي قد تكون بديلاً عن القوى السياسية التقليدية.

لودريان مع الحريري

ويعكس البُعد “الشكلي” للقاءات لو دريان “استياء” الإليزيه من فشل المبادرة الفرنسية التي تناوبت على عرقلتها القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، ما يعني أن رهان فرنسا في المستقبل سيكون على القوى المعارضة للطبقة السياسية التقليدية وتشجيعها على التوحّد كي تُحدث تغييراً في الخريطة السياسية.

من هنا، تركّز لقاء لودريان مع مجموعات الثورة على ضرورة تأليف حكومة انتقالية تُمهّد لإجراء الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل تنبثق عنها طبقة سياسية جديدة.

طبقة سياسية ميؤوس منها

وقالت ندى صحناوي، من مجموعة “بيروت مدينتي” التي شاركت في لقاءات قصر الصنوبر لـ”العربية.نت” “إن فرنسا اقتنعت أخيراً أن هذه الطبقة السياسية ميؤوس منها، لأنها مسؤولة عن عمليات التخريب والنهب والفساد التي حصلت في الدولة منذ تولّيها السلطة منذ عقود، لذلك لا يُمكن الرهان عليها للقيام بإصلاحات”.

لودريان مع بري

وأضافت “طلبنا من لودريان مساعدة فرنسا والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المُحدد في مايو 2022 تحت إشراف مراقبين دوليين، كي تكون نزيهة وشفّافة”.
ولمست صحناوي من اللقاء مع لورديان “استياء فرنسا من فشل مبادرتها حول تشكيل حكومة مهمة تضمّ وزراء مستقلّين من أصحاب الاختصاص، واتّهام القوى السياسية بعرقلة مساعيها لحلّ الأزمة”.

العقوبات آتية

ورغم أن لودريان كان مستمعاً أكثر مما هو متكلّم في اجتماعه مع مجموعات من المعارضة، إلا أنه حرص على التأكيد أن إفشال المبادرة الفرنسية لن يمرّ مرور الكرام فرنسياً وأوروبياً، وأن المسؤولين عن ذلك سيلقون “العقاب” اللازم.

وفي السياق، نقلت صحناوي عن لودريان قوله “إن العقوبات آتية وستكون شاملة”.

انتخابات نيابية نزيهة

كذلك، أكد حسين العشّي، من حزب “منتشرين” الذي التقى أيضاً لودريان، لـ”العربية.نت” “أننا لمسنا في لقائنا معه “امتعاضا” فرنسا من القوى السياسية، لأنها أفشلت مبادرتها، في مقابل “إعجابه” بالنضوج السياسي للقوى المعارضة، لاسيما مجموعات الثورة والمجتمع المدني”.

عون مستقبلا لودريان

وقال “الطبقة السياسية القائمة أثبتت عجزها عن إدارة البلد وتنفيذ التزاماتها تجاه الخارج، لذلك من الضروري إجراء انتخابات نيابية”نزيهة” بإدارة هيئة مستقلّة وتحت إشراف مراقبين دوليين من أجل إعادة إنتاج السلطة”.

استياء فرنسي

ويتقاطع تصريح صحناوي والعشي مع ما نقلته شخصية معارضة اجتمعت أيضاً مع لودريان، لـ”العربية.نت” “أن الأخير أبدى استياءه الشديد من أداء وتصرّفات القوى السياسية التي “تعهّدت” أمام الرئيس إيمانويل ماكرون خلال اجتماع قصر الصنوبر في سبتمبر الماضي تنفيذ المبادرة الفرنسية، لاسيما لجهة تشكيل حكومة مهمة من وزراء اختصاصيين مستقلّين غير سياسيين لتنفيذ الإصلاحات في مهلة 6 أشهر، لكنها لم تفِ”.

وقالت الشخصية المعارضة “أصرّ لودريان على إبلاغنا أن لقاءاته مع الرؤساء، عون وبري والحريري بروتوكولية شكلاً ومضموناً وبأنه لن يجتمع مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية لأنها “خيّبت ظننا”.

الحكومة لم تعد أولوية

وفي إشارة إلى “تجميد” المبادرة الفرنسية وليس سقوطها، لفتت الشخصية المعارضة إلى “أن لودريان أبلغنا أن تشكيل الحكومة لم يعد أولوية فرنسا بعدما نكثت القوى السياسية المعنية بوعودها التي قطعتها أمام الرئيس ماكرون، وأن فرنسا ستبدأ قريباً بسلسلة تدابير وإجراءات عقابية بصورة تصاعدية في حق عدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين الذين عرقلوا مبادرتها”.
وكانت الخارجية الفرنسية أكدت فرض إجراءات إدارية على شخصيات لبنانية لمنعها من دخول الأراضي الفرنسية.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول “كما أشرنا لذلك، تم بالفعل اتّخاذ إجراءات على الصعيد الوطني بهدف منع دخول الأراضي الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في العرقلة السياسية والفساد. نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل. ولقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين حول التدابير المتاحة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط من أجل الخروج من الأزمة. فالوزير موجود حاليا في لبنان ليعبر كما قال عن رسالة حزم كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين.

سلاح حزب الله

ولم يغب عن برنامج لقاءات لودريان مع المجموعات المعارضة مسألة سلاح حزب الله ومسؤوليته بجرّه لبنان إلى لعبة المحاور على حساب سيادته وقراره الحرّ.

وأوضحت الشخصية المعارضة “أن خريطة الطريق للحلّ تبدأ بتشكيل حكومة مستقلّة تكون مهمتها إدارة مرحلة انتقالية تُمهّد للانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المُحدد لينطلق بعدها الحديث في مسألة سلاح حزب الله، وهذا ما قلناه للوزير الفرنسي”.

استدعت الهيئات الأوروبية، اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي عقب قرار موسكو فرض عقوبات على ثمانية مواطنين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ومفوّضة، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

وكانت روسيا قد قررت منع دخول ثمانية مسؤولين أوروبيين إلى أراضيها، رداً على العقوبات التي فرضها التكتل على مواطنين روس بسبب حبس المعارض الروسي أليكسي نافالني.

المعارض الروسي اليكسي نافالني خلال إحدى جسلات محاكمة في موسكو في فبراير الماضي

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إن “السفير استُدعي ويُفترض أن يستقبله بعد الظهر الأمين العام للمفوضية الأوروبية والجهاز الأوروبي للعمل الخارجي. سننقل إليه إدانة صارمة ورفضاً لهذا القرار”.

وأضاف ستانو: “لا يوجد تفسير قانوني على الإطلاق لمثل هذا الإجراء.. القرارات الروسية في هذا الصدد وكل هذه العقوبات من الواضح أنها ذات دوافع سياسية، وتفتقر إلى أي أساس قانوني”.

بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي (أرشيفية)

كانت وزارة الخارجية الروسية قالت يوم الجمعة إن من بين الممنوعين من دخول البلاد فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية وديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي وجاك مير العضو في الوفد الفرنسي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ويمثل استدعاء السفير الروسي أحدث حلقة في التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجانبين منذ بداية عام 2021، عندما طردت موسكو دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارة رسمية قام بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى موسكو.

وأثار التكتل بدوره غضب موسكو من خلال مطالبته بإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني كما أدرج المزيد من المسؤولين الروس في القائمة السوداء، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ردا على عقوبات واشنطن ضد موسكو على خلفية التدخل في الانتخابات الأميركية، أعلنت روسيا الجمعة أنها ستحظر دخول عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأفادت الخارجية الروسية حظر دخول مسؤولين بينهم وزير العدل ميريك غارلاند وكبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية سوزان رايس ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي.

تهديد بتخفيض دبلوماسي

إلى ذلك، هددت روسيا بخفض التمثيل الدبلوماسي الأميركي إلى 300 إذا لم تغير واشنطن سلوكها.

جاء ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، طلب بلاده من 10 دبلوماسيين أميركيين مغادرة روسيا.

وقال في تصريح للصحافيين “موسكو نصحت السفير الأميركي جون سوليفان بالعودة إلى واشنطن لإجراء مشاورات جدية”، مضيفاً سننهي كل أنشطة المنظمات غير الحكومية الممولة من واشنطن في روسيا”.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)

خيارات مؤلمة

كما تابع “نبحث خيارات مؤلمة ضد الأعمال الأميركية في روسيا، سندرس مقترح جو بايدن بعقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وذكر لافروف أن روسيا ستنشر في وقت لاحق الجمعة قائمة بالمسؤولين الأميركيين الذين سيتم إدراجهم على القائمة السوداء.

كريستوفر راي

عقوبات أميركية

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت الخميس مجموعة واسعة من العقوبات ضد موسكو لمعاقبتها على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأميركية لعام 2020 والتسلل الإلكتروني والقيام بممارسات استفزازية ضد أوكرانيا وغيرها من الأنشطة “الخبيثة”.

واستهدفت العقوبات شركات روسية، كما شملت طرد دبلوماسيين روس وفرض قيود على سوق الدين السيادي الروسي.

في المقابل، ردت موسكو بغضب أمس، فاستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأميركي لإبلاغه بأن “سلسلة من التدابير الانتقامية ستأتي قريبا”. كما قالت متحدثة باسم الوزارة إن القمة المحتملة بين رئيسي البلدين قد لا تنعقد.

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة كيانات رداً على موافقة الاتحاد الأوروبي على عقوبات بحق بكين المتهمة بقمع أقلية الأويغور.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن خطوة الاتحاد الأوروبي “تقوم فقط على الأكاذيب والتضليل والاستخفاف والحقائق المشوهة”، مضيفةً أنها “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على كيان واحد وأربعة مسؤولين صينيين متهمين بالتورط بانتهاكات ضد مسلمي الأويغور، وذلك في مجموعة من الإجراءات التي تستهدف منتهكي حقوق الإنسان المزعومين في جميع أنحاء العالم.

مظاهرة منددة بتعامل الصين مع الإيغور أمام السفارة الصينية في برلين في 2019

والأربعة هم مسؤولون بارزون في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً.

وتشمل العقوبات تجميداً لأصولهم في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على سفرهم في الاتحاد. ولا يُسمح للمواطنين والشركات الأوروبية بتقديم المساعدة المالية لهم.

مظاهرة منددة بتعامل الصين مع الإيغور أمام وزارة الخارجية الألمانية في برلين في 2020

يذكر أنها أول عقوبات أوروبية على بكين منذ حظر للسلاح في عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.

وأنكرت الصين في البداية وجود معسكرات لاحتجاز الأويغور في شينجيانغ، لكنها وصفتها منذ ذلك الحين بأنها “مراكز لتوفير التدريب الوظيفي وإعادة تثقيف” أولئك المعرضين للتفكير المتطرف. وينفي المسؤولون جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.

والشهر الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن إقليم شينجيانغ إنه “في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة لتقييم شامل ومستقل للوضع في هذه المنطقة”.

في تطور لافت شكلاً ومضموناً في مسار العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية، تّتجه وزارة الخزانة جدّياً إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الفساد وتبييض الأموال المرتبط بملف التحويلات المالية الذي يُحقق فيه القضاء السويسري.

فقد أفادت مصادر مطّلعة لـ”العربية.نت” “أن العقوبات على حاكم المصرف المركزي ستصدر وفق قانون ماغنيتسكي الذي يطال شخصيات متّهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان”.

للمرّة الأولى

وتُشكّل الخطوة الأميركية في اتّجاه الحاكم تحولاً كبيراً في مسار العقوبات، إذ أنها ستطال للمرّة الأولى شخصية لطالما اعتبرها الفريق المناهض لسياسة الولايات المتحدة الأميركية في البلاد بأنها الأقرب لواشنطن في لبنان وتُنفّذ رغباتها في محاصرة حزب الله مالياً.

محتجون أمام مصرف لبنان (فرانس برس)

ملاقاة التحرّك السويسري

وفي الإطار، أشارت المصادر إلى “أن هذه الخطوة الأميركية تتلاقى مع الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جارٍ حول تحويلات مالية خرجت من مصرف لبنان إلى حسابات تخص حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة وماريان حويك مساعدته الرئيسية”.

ومنذ أكثر من شهر، قدّم سلامة للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري.

وبالتوازي مع ملف التحويلات المالية الخاصة بسلامة، أرسلت السلطات السويسرية كما ذكرت “العربية.نت” في مقال سابق نقلاً عن مصادر خاصة، طلباً إلى كل من لندن ولوكسمبورغ وبنما وجزر العذراء البريطانية Virgin Island اللتين تعتبران أبرز الملاذات الضريبية للشركات، يتضمّن التعاون في تبادل معلومات عن حسابات تخص مقربين منه.

محتجون لبنانيون يتظاهرون ضد سياسة رياض سلامة النقدية(أرشيفية- فرانس برس)

وستشمل العقوبات الأميركية على رياض سلامة كما أوضحت المصادر المطّلعة، تجميد الحسابات والعقارات والأسهم وحتى التأمينات الخاصة به وبأفراد من عائلته خارج لبنان.

دور فرنسي

إلى ذلك، يأتي الإجراء الأميركي وفق المصادر بالتنسيق مع الأوروبيين، وتحديداً الفرنسيين، لاسيما وأن باريس “غير راضية” عن السياسات النقدية المتبعة في لبنان خلال السنوات الأخيرة والتي ساهمت في إيصال البلاد إلى شفير الإفلاس.

ويتقاطع التحرّك الفرنسي مع المعلومات التي أشارت إلى اهتمام باريس بالقطاع المصرفي والمالي في لبنان أكثر من بقية الملفات، وأن هناك مؤشرات تُفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اصطحب معه في زيارتَيه الأخيرتين إلى بيروت عقب انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب الماضي مديراً مصرفياً كبيراً في باريس، هو سمير عساف، مدير مصرف HSBC في باريس، الذي قد يكون مرشحاً لمنصب حاكم مصرف لبنان بدلاً من سلامة.

شددت روسيا، الثلاثاء، على أن العقوبات الغربية على روسيا غير مجدية، بعدما أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعدّان لعقوبات جديدة ضد موسكو تتعلّق بالمعارض أليكسي نافالني، وتوعدت بالرد.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن “أولئك الذي يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم على الأرجح التفكير قليلا بالأمر: هل يحققون أي هدف عبر مواصلتهم سياسة كهذه؟”.

وأضاف “الجواب واضح: لا تحقق سياسة كهذه أهدافها”.

سيرغي لافروف

وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف من جهته، خلال مؤتمر صحافي، أن موسكو “سترد بالضرورة” على العقوبات الغربية.

وأضاف في موسكو “لم يلغ أحد قواعد الدبلوماسية، وإحدى هذه القواعد هو مبدأ المعاملة بالمثل”.

وتأتي هذه التصريحات غداة تحميل خبيرتين في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة روسيا مسؤولية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، ودعتا إلى إجراء تحقيق دولي.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في وقت سابق هذا الأسبوع على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار في سلطات العدل وتطبيق القانون، ضالعين في توقيف نافالني.

وذكرت شبكة “سي إن إن”، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعد لفرض عقوبات على روسيا على خلفية تسميم وسجن نافالني.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين اثنين في الإدارة أن الولايات المتحدة ستنسق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل العقوبات وتوقيتها.

وثبت القضاء الروسي الأسبوع الماضي إدانة الناشط المناهض للفساد البالغ من العمر 44 عاما في قضية احتيال تعود إلى العام 2014 ، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف.

ووصل المعارض الرئيسي للكرملين الأحد إلى منطقة فلاديمير على بعد 200 كيلومتر شرق موسكو ليقضي عقوبة السجن، وهو ما يندد به وأنصاره باعتباره سياسيا.

كان أليكسي نافالني هدفا لإجراءات قانونية عدة منذ عودته إلى روسيا في يناير بعد فترة نقاهة لخمسة أشهر في ألمانيا إثر تعرضه للتسميم والذي يحمل مسؤوليته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأجهزة الاستخبارات الروسية. وهو ما نفته موسكو مرارا.

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على قياديين اثنين في ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة.

وطالت العقوبات التي أصدرتها الأميركية كلاً من منصور السعادي (المعروف بأنه رئيس أركان القوات البحرية في الميليشيا)، وأحمد الحمزي (قائد القوات الجوية في الميليشيا).

وأوضحت الوزارة “أن منصور السعادي الذي يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية للحوثيين، هو العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتلقى تدريبات مكثفة في إيران، كما ساعد في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن”.

وذكرت الوزارة “أن أحمد علي أحسن الحمزي، قائد القوات الجوية اليمنية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين، بالإضافة إلى برنامج الطائرات بدون طيار، حصل على أسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية، وتلقى تدريبات في إيران”.

من هو السعادي؟

عينت ميليشيا الحوثي القيادي البارز في صفوفها منصور أحمد السعادي والمكنى “سجاد” المشرف العام على القوات البحرية، وسمته رئيسا لأركان هذه القوات التابعة لها، والتي تخصصت وفق معلومات حصلت عليها” العربية.نت”في زراعة الألغام البحرية وتجهيز القوارب المفخخة لاستهداف الملاحة الدولية بإشراف وتدريب خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وينحدر السعادي من منطقة فوط مران في محافظة صعدة أحد أهم معاقل ميليشيا الحوثي الانقلابية، ويعد أحد أهم أذرع زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي ومن المرتبطين بعلاقة وطيدة مع الإيرانيين.

كما يعد من أرفع القيادات الحوثية المقربة من زعيم الميليشيات، وأحد أبرز أذرعه العسكرية التي أرسلها إلى الساحل الغربي.

وبحسب مصادر خاصة، فإن السعادي أحد القيادات الحوثية التي تلقت تدريبات مكثفة في إيران، حيث تدرب على أيدي الحرس الثوري في إيران، وكان يشرف على عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وكان السعادي من ضمن طاقم السفينة الإيرانية جيهان التي احتجزت قبالة السواحل اليمنية عام 2012 وهي محملة بشحنة أسلحة ومواد متفجرة من إيران في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، واعتقلت السلطات الحكومية القيادي الحوثي “السعادي”، في ذلك الوقت، وعقب الانقلاب واجتياح صنعاء، قامت الميليشيا الحوثية، بالإفراج عنه بعد سيطرتها على جهاز الأمن القومي.

الحمزي.. من المجهول إلى قيادة القوات الجوية

لا تتوفر أي معلومات عن القيادي الحوثي أحمد علي أحسن الحمزي، باستثناء أنه ينحدر من منطقة مران بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية، ولم يكن له دور علني قبل أن يتم تعيينه فجأة في قيادة القوات الجوية التابعة للحوثيين.

وصعد الحمزي إلى هذا المنصب مطلع العام 2019م خلفا للقيادي الحوثي البارز المعين من قبل ميليشيات الحوثى قائدا للقوات الجوية، والمسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، اللواء إبراهيم الشامي، الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة.

ورجحت المصادر في ذلك الوقت أن الشامي تعرض للتصفية من قبل قيادات حوثية أخرى، حيث كان زعيم الحوثيين قبلها قد فرض عليه إقامة جبرية، وأقاله بقرار غير معلن.

وعين زعيم الحوثيين، أحمد الحمزي، أحد أبناء صعدة، قائدا للقوات الجوية، رغم أنه لا يحمل أي صفة عسكرية، بيد أنه تلقى تدريبات في إيران ويدين بالولاء لها.

وأكدت مصادر لـ”العربية.نت” أن الحمزي تم الدفع به إلى هذا الموقع كمسؤول شكلي من ذوي الثقة لتسهيل أعمال خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الذين يشرفون على تجميع وتهريب الطائرات المفخخة والمسيرة من إيران وتوجيه أهدافها وتدريب العناصر الحوثية عليها.