الوسم: العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء، أنّها ستقترح على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعدما أطلقت بيونغ يانغ مؤخراً صواريخ باليستية في تجارب تنتهك القرارات الأممية الصادرة بحقّها.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة ليندا توماس غرينفيلد في تغريدة على تويتر، إن “الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستة صواريخ باليستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأتت هذه التغريدة بعيد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على خمسة كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل.

تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في يناير الحالي

ولم توضح السفيرة الأميركية في تغريدتها نوع العقوبات التي تقترحها بلادها على شركائها في مجلس الأمن، علماً بأن الصين وروسيا اللتين تتمتّعان بحق النقض في المجلس تطالبان منذ أكثر من عام بتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ وليس تشديدها.

لكن مصدراً دبلوماسياً أميركياً أوضح لوكالة “فرانس برس” أن الولايات المتحدة لن تسعى في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بل إن جل ما تطمح إليه هو إدراج الكوريين الشماليين الخمسة الذين فرضت عليهم عقوبات لتوّها على القائمة الأممية السوداء.

وقال المصدر إن واشنطن تجري مناقشات مع شركائها في مجلس الأمن لإدراج هؤلاء الكوريين الشماليين الخمسة على قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتّحدة والمعنية بكوريا الشمالية.

وعلى غرار سائر لجان العقوبات الأممية فإن لجنة العقوبات المعنية بكوريا الشمالية تتكوّن من ممثلين عن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن وقراراتها لا تصدر إلا بالإجماع.

تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في سبتمبر الماضي

وفي 2017، أظهر مجلس الأمن وحدة نادرة بشأن كوريا الشمالية، إذ أصدر قرارات فرض بموجبها ثلاث حزمات من العقوبات الاقتصادية الشديدة ضد بيونغ يانغ بسبب إجرائها تجارب نووية وصاروخية.

ويأتي هذا المسعى الأميركي غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح هذا الأسبوع صاروخاً فرط صوتي في ثالث تجربة من نوعها منذ سبتمبر.

وندّدت واشنطن بهذه التجربة الصاروخية، قائلة إنّها تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتشكّل “تهديداً على المجتمع الدولي”.

وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إدراج 28 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات المفروضة على بيلاروسيا رداً على تسهيلها، بحسب بروكسل، تدفق المهاجرين إلى حدود التكتل.

ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بشن “هجوم هجين” على أراضي التكتل عبر تشجيع آلاف المهاجرين الشرق أوسطيين على التوجه إلى حدود بولندا وليتوانيا، وفق فرانس برس.

المستهدفون الجدد

يشار إلى أنه سبق أن قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهات بيلاروسية. والأربعاء أقر ممثلو دول التكتل قائمة بالجهات المستهدفة أعدتها المفوضية الأوروبية، بحسب دبلوماسيين.

وقال أحد هؤلاء إن من بين المستهدفين الجدد 17 مسؤولاً و11 شركة أو هيئة رسمية. ومن المتوقع أن يصادق وزراء دول الاتحاد الأوروبي رسمياً على القرار الخميس.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 16 نوفمبر (فرانس برس)

معاقبة 166 شخصية وكياناً

كما سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 166 شخصية وكياناً بينهم لوكاشنكو واثنان من أبنائه على خلفية قمع احتجاجات اندلعت رفضاً لنتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها بولاية جديدة والمطعون في شرعيتها. ولم تعترف دول غربية بالنتائج معتبرة أن الانتخابات مزورة، إلا أن لوكاشنكو لا يزال يحظى بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي يونيو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على قطاعات أساسية للاقتصاد البيلاروسي، ومنعت خطوط الطيران البيلاروسية من التحليق في مجاله الجوي.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 17 نوفمبر (فرانس برس)

انتقام للعقوبات

كذلك تتهم بروكسل نظام لوكاشنكو بأنه عمد، انتقاماً للعقوبات، إلى تشجيع آلاف المهاجرين على التوجه إلى مينسك ومنها إلى حدود الاتحاد الأوروبي، ما ينفيه الرئيس البيلاروسي.

ووضعت الشرطة البولندية الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع بيلاروسيا وصدت مئات المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها وأعادتهم إلى أراضي بيلاروسيا.

كما لا تسمح السلطات البولندية للصحافيين بدخول المنطقة الحدودية، غير أن تقارير تفيد بمقتل 12 مهاجراً عند جانبي الحدود منذ اندلاع الأزمة.

بعدما طالب نحو 10 دبلوماسيين أجانب قبل فترة قصيرة بالإفراج عنه، قرر القضاء التركي، الجمعة، إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ 4 سنوات دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة الذي حدد في 17 كانون الثاني/يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأتت هذه الجلسة التي تندرج في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقته في السجن، عشية انتهاء مهلة لمجلس أوروبا الذي هدد تركيا بتعليق عضويتها في إجراء نادر الحدوث، إذا لم يتم إطلاق سراح الناشط البالغ من العمر 64 عاما.

فيما شهدت حضور حشد كبير من أعضاء البرلمان المعارضين ودبلوماسيين أوروبيين وأقارب للمتهم من بينهم زوجته إلى قاعة المحكمة.

وقال محاميه تولغا أيتور، عند بدء الجلسة إن كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني، قد يعاقب بالسجن مدى الحياة إلا أنه لا ينوي المثول أمام المحكمة.

أزمة دبلوماسية كبيرة

وقد دفع تمديد توقيف كافالا سفراء 10 دول غربية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندنافية، إلى الدعوة إلى الإفراج العاجل عنه.

ردًّا على ذلك، اعتبر أردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها، تمهيداً لطردهم، قبل أن يغير رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على تويتر.

قضية كافالا

يذكر أن احتجاز كافالا الذي نفى مرارا التهم الموجهة إليه بما في ذلك التجسس لجهاتٍ خارجية ودعم احتجاجات منتزه جيزي في العام 2013 ومشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، كاد أن يتسبب أواخر الشهر الماضي (أكتوبر 2021) ، بأزمة دبلوماسية حادّة بين أنقرة والولايات المتحدة وكندا وثماني دولٍ أوروبية عندما دعا سفراؤها الحكومة التركية إلى إطلاق سراحه، في حين طالب أردوغان بطردهم من البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بأقل من يومين.

عثمان كافالا (أرشيفية- فرانس برس)

وسبق لأردوغان أن تطرق لاحتجاز كافالا في أكثر من مناسبة، متهماً إياه بأنه كان يمول احتجاجات منتزه جيزي بدعم من رجل الأعمال الأميركي من أصل هنغاري، جورج سوروس، غير أن كافالا، الذي تعود أصوله إلى اليونان، نفى هذه التهم مراراً خلال جلسات محاكمته، وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام التي كانت تبث تصريحاته بعد حصولها على أجوبة منه عبر محاميه.

يشار إلى أنه في فبراير من عام 2020، تمت تبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه بما في ذلك “محاولة تغيير نظام الحكم في تركيا عبر احتجاجات منتزه جيزي والتجسس لجهات خارجية”، لكن السلطات التركية سجنته مجدداً بذريعة تورطه في آخر محاولةٍ انقلابية فاشلة على حكم أردوغان.

أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم الأحد نقلاً عن دميتري شوجاييف رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري بأن موسكو بدأت إمداد الهند بأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي “إس-400”.

وتعرّض الإمدادات الروسية الهند لخطر فرض عقوبات من الولايات المتحدة بموجب قانون أميركي صدر عام 2017 يهدف لإثناء الدول عن شراء المعدات العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن شوجاييف قوله اليوم الأحد في معرض دبي للطيران: “لقد بدأت الشحنات الأولى بالفعل”. وقال إن الوحدة الأولى من أنظمة “إس-400” ستصل إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.

دميتري شوجاييف رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري (أرشيفية)

وأبرمت الهند صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار عام 2018 لشراء خمسة من أنظمة الصواريخ أرض-جو بعيدة المدى، والتي تقول إنها بحاجة إليها لمواجهة تهديدات الصين.

وتواجه نيودلهي مجموعة من العقوبات المالية الأميركية بموجب قانون “مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات” والذي يعتبر روسيا، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران، خصماً بسبب تصرفاتها ضد أوكرانيا والتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016 ومساعدة بشار الأسد.

وتقول نيودلهي إن لديها شراكة استراتيجية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، بينما أبلغت واشنطن الهند أنه من غير المحتمل أن تحصل على إعفاء من قانون “مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات”.

وأدى حصول تركيا على نظام “إس-400” الصاروخي الروسي في 2019 إلى أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة لا تزال مفاعليها مستمرة حتى اليوم، وقد طردت واشنطن أنقرة من برنامج تصنيع المقاتلة “إف-35” بسبب ذلك.

وصول الصواريخ الروسية الى انقرة في 2019 (أرشيفية)

بعدما أعلنت واشنطن، الخميس، معاقبة شخصيات بارزة في لبنان، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات الأخيرة خطوة مهمة لتعزيز المساءلة هناك.

وأضاف مصدر من الوزارة لـ”العربية/الحدث”، أن بلاده فرضت عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين فاسدين ونائب لبناني، موضحاً أن العقوبات الأميركية على النائب جميل السيّد لحظة تحويله مبلغ 120 مليون دولار للخارج.

كما تابع في حديثه، الخميس، أن هدف هذه العقوبات تجفيف منابع تمويل هؤلاء الأشخاص الفاسدين، وفق تعبيره.

وأعلن أيضاً وقوف واشنطن إلى جانب الشعب اللبناني لتشكيل حكومة شفافة، ومعاقبة الفاسدين ومحاربة الفساد بغض النظر عن الانتماء السياسي والمذهبي.

“فساد على نطاق واسع”

جاء ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب في البرلمان مقرب من حزب الله بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع قوض سيادة القانون في لبنان.

وشملت العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وجبران باسيل على الترتيب، لما قيل إنه فساد متعلق بعقود حكومية.

كما أضافت الوزارة في بيان، أن عقوبات فرضت أيضا على النائب جميل السيد بسبب مزاعم عن سعيه للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية لتحويل 120 مليون دولار للخارج لما يفترض أنه بغرض التربح لنفسه ولمعاونيه.

بدوره، لم يرد‭‭‭‭ ‬‬‬‬جميل السيد على طلب للتعليق لوكالة “رويترز”. وقال على تويتر إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة للحديث عن الأمر.

مئات الملايين من الدولارات

كذلك، ذكرت وزارة الخزانة أن كلا من خوري والعرب حصلا على عقود حكومية بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك أعمال جمع القمامة والتخلص منها وذلك بفضل علاقاتهما السياسية.

ولم يرد خوري على الفور على طلب للتعليق، فيما لم يتسن الاتصال بجهاد العرب.

الأزمة الاقتصادية في لبنان (فرانس برس)

يذكر أن خوري كان فاز بعقد بقيمة 142 مليون دولار لتشغيل مكب نفايات على الساحل واتُهم بإلقاء نفايات سامة ونفايات في البحر المتوسط، ورغم كل هذا فشل في معالجة أزمة النفايات.

وأتت العقوبات الجديدة وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في لبنان بسبب سنوات من السياسات غير الرشيدة والفساد من قبل النخبة الحاكمة التي تقول الأمم المتحدة إنها تركت غالبية السكان يعانون من الفقر.

حذرت طالبان المبعوثين الأميركيين والأوروبيين من أن استمرار محاولات الضغط عليهم من خلال العقوبات سيقوض الأمن في أفغانستان ويمكن أن يؤدي إلى موجة من اللاجئين.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي لدبلوماسيين غربيين في محادثات بالدوحة إن “إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد لأن آثاره السلبية ستؤثر بشكل مباشر على العالم في قطاع الأمن والهجرة الاقتصادية من البلاد” ، بحسب في بيان نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس بعد صراع استمر عقدين من الزمان.

لكن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد، التي لا تزال تواجه هجمات من تنظيم “داعش – خراسان” المتطرف، تقوضت بسبب العقوبات الدولية، حيث نفذت السيولة النقدية في البنوك، ولم يتقاضى الموظفون المدنيون رواتبهم.

وبحسب بيان المتحدث باسمه، قال متقي أمام اجتماع الدوحة: “نحث دول العالم على إنهاء العقوبات القائمة والسماح للبنوك بالعمل بشكل طبيعي حتى تتمكن المنظمات الخيرية والمنظمات والحكومة من دفع رواتب موظفيها باحتياطياتها الخاصة”

وتشعر الدول الأوروبية على وجه الخصوص بالقلق من أنه في حالة انهيار الاقتصاد الأفغاني، فإن أعدادًا كبيرة من المهاجرين ستنطلق إلى القارة، مما يزيد الضغط على الدول المجاورة وفي النهاية على حدود الاتحاد الأوروبي.

وقالت واشنطن والاتحاد الأوروبي إنهم مستعدون لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان، لكنهم قلقون من تقديم الدعم المباشر لطالبان دون ضمانات باحترامها لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة.

قال محقق في شؤون حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، في تقرير اطلعت عليه وكالة “رويترز”، إن الأكثر عرضة للمخاطر في كوريا الشمالية يواجهون خطر الموت جوعاً بعد أن وقعت البلاد في براثن عزلة أعمق خلال جائحة كورونا، وإن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية يجب أن تخفف.

وقال توماس أوهيا كينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إن تدهور الوضع الإنساني يمكن أن يتحول إلى أزمة ويتزامن مع اللامبالاة العالمية السائدة بشأن معاناة شعب كوريا الشمالية.

مارة في أحد شوارع بيونغ يونغ في سبتمبر الماضي

وقال في تقريره النهائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي سيعرض يوم 22 أكتوبر: “يجب إعادة النظر في العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتخفيفها عندما يتطلب الأمر ذلك لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ولإنقاذ الحياة”.

يذكر أن كوريا الشمالية لا تعترف بتفويض أوهيا كينتانا ولا تتعاون معه.

وقال كيم يونغ أون زعيم كوريا الشمالية في يونيو الماضي إن الوضع الغذائي “صعب” بسبب كوارث طبيعية حصلت العام الماضي، وأقر بأن المواطنين قدموا تضحيات أثناء الجائحة. وفي أبريل الماضي، وصف مسؤولون من كوريا الشمالية تقريراً للأمم المتحدة عن سوء التغذية بين الأطفال بأنه “كذب محض”.

زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ اون

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، لكنها فرضت قيوداً صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها إغلاق الحدود وتقييد السفر الداخلي.

ويقول أوهيا كينتانا إن العديد من الكوريين الشماليين الذين يعتمدون على النشاط التجاري عبر الحدود مع الصين فقدوا مصدر دخلهم، وقد فاقمت العقوبات من أثر ذلك.

وأضاف: “قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء أصبحت مبعث قلق كبير. والأطفال وكبار السن الأكثر عرضة للخطر أصبحوا مهددين بالموت جوعاً”، موضحاً أن الكوريين الشماليين “يجب ألا يجبروا على الاختيار بين الخوف من الجوع والخوف من كوفيد-19”.

وتابع: “الأدوية الأساسية والامدادات الطبية تعاني من نقص كبير وزادت أسعارها عدة أضعاف مع توقف تدفقها من الصين، ولم تعد المنظمات الإنسانية قادرة على جلب الأدوية والإمدادات الأخرى”.

وأضاف أن معظم الدبلوماسيين وعمال الإغاثة تركوا كوريا الشمالية وسط قيود صارمة على السفر ونقص في السلع الأساسية والمنشآت الطبية.

نجح الجمهوريون في تضمين مشروع قانون الدفاع السنوي عدة إجراءات، من شأنها أن تمنع إدارة بايدن من تزويد إيران بالأموال وسيتطلب من الإدارة الإفصاح عن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية التي تقدمها للجمهورية الإسلامية.

وقامت اللجنة الجمهورية (RSC) ، وهي أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكونغرس بتدوين برنامجها المناهض لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 والذي تم تمريره عبر مجلس النواب هذا الأسبوع.

ويستخدم الجمهوريون قانون الدفاع الوطني لقمع إيران وكشف التنازلات التي تقدمها إدارة بايدن لطهران كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى تأمين نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015.

قانون NDAA

وبحسب واشنطن فري بيكون فإن العديد من الإجراءات المدرجة في نسخة مجلس النواب من قانون NDAA والتي سيتعين أيضًا أن يصادق عليها مجلس الشيوخ ستمنح المشرعين نافذة غير مسبوقة على أنشطة إيران الخبيثة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لإلغاء العقوبات المفروضة على النظام المتشدد.

وكان الجمهوريون يخططون لنهج قانون الدفاع NDAA منذ شهور وفقًا لمصادر في الكونغرس تعمل على هذه المسألة.

ويقود مجلس النواب وأعضاؤه العديد من التحقيقات في دبلوماسية إدارة بايدن مع إيران وجهودها لتزويد إيران بشريان الحياة المالي.

وعملت لجنة الأمن مع زملائها الديمقراطيين لفرض العديد من الإجراءات في القانون والتي من شأنها أن تفرض الشفافية على إدارة بايدن أثناء تفاوضها مع إيران.

ويروج قادة الحزب الجمهوري لشرط واحد من شأنه أن يتطلب من وزارة الخزانة إبلاغ الكونغرس على الفور عندما يتم إلغاء العقوبات على الدول الراعية للإرهاب، مما يتطلب من إدارة بايدن إخبار الكونغرس مقدمًا بشأن أي تخفيف للعقوبات تمنحها لإيران.

وذلك لمعالجة رفض إدارة بايدن إطلاع الكونغرس على حالة المفاوضات مع إيران والتنازلات التي تجري مناقشتها في تلك المحادثات. وفي الوقت الحالي، الإدارة غير ملزمة بتقديم مثل هذا الإخطار.

ويتطلب إجراء آخر من الحكومة أن تقدم للكونغرس تقريرًا عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأميركية وهو مطلب آخر غير مسبوق. وسيشمل ذلك الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران ومؤامرات الاختطاف وانتهاكات التصدير وأنشطة خرق العقوبات وغسيل الأموال وغيرها.

ويهدف التعديل إلى معالجة زيادة النشاط الإيراني في أميركا بما في ذلك مؤامرة اختطاف رفيعة المستوى لصحافي أميركي تم إحباطها في وقت سابق من هذا العام.

وهناك أيضًا إجراء يتطلب من وزير الدفاع إبلاغ الكونغرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. كما أن هناك قلقا متزايدا في الكونغرس من أن هذه الميليشيات تخطط لهجمات إرهابية على المواقع الأميركية.

وتم تحديد الميليشيات المدعومة من إيران والعاملة في العراق باعتبارها مسؤولة عن سلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار على مواقع أميركية بما في ذلك هجمات على مجمع السفارة الأميركية في العراق.

كما تم تناول القانون العلاقة المتنامية بين إيران والصين.

وسيُطلب من الحكومة تزويد الكونغرس بتحديثات منتظمة حول العلاقات العسكرية المتنامية بين إيران والصين، بما في ذلك أي عمليات نقل أسلحة وزيارات عسكرية ودعم مادي من بكين إلى طهران.

وتتطلب البنود الأخرى إعطاء الكونغرس معلومات حول القدرات العسكرية لإيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة ، والتي تشمل حزب الله في لبنان وحماس.

وقال بانكس “لا أحد يفهم التهديد الإيراني كما يفهم أعضاء لجنة RSC.” ” ومنذ بداية الكونغرس قاد RSC المعركة لمحاسبة إدارة بايدن على خططها الكارثية لإعادة الدخول في صفقة أوباما الإيرانية الفاشلة”.

طالبت الصين المجتمع الدولي بدعم فرص حدوث تطورات إيجابية في أفغانستان بدلاً من فرض عقوبات على حركة طالبان.

وأوضح وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الثلاثاء أنه يجب على المجتمع الدولي أن يشجع ويعزز تنمية الوضع في أفغانستان في اتجاه إيجابي.

كذلك، قال إن على المجتمع الدولي “دعم إعادة الإعمار السلمي، وتحسين رفاهية الشعب، وتعزيز قدرته على التنمية بشكل مستقل”.

وأضاف وانغ أن فرض العقوبات والضغط عند كل منعطف لا يمكن أن يحل المشكلة، ولن يؤدي إلا لنتائج عكسية. على حد تعبيره.

من محيط مطار كابل

الصين استغلت الأوضاع في مطار كابل

وكانت الصين استغلت الأوضاع الجارية في مطار كابل لتضاعف انتقاداتها للإجراءات الأميركية في البلاد.

كما، أبقت بكين على سفارتها في كابل مفتوحة، وسعت للحفاظ على علاقات ودية مع طالبان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد قال إن انسحاب القوات المتحالفة سيشجع الجماعات الإرهابية، مضيفاً إن روسيا والصين وإيران ستنتهزان الفرصة أيضاً.

تعهدت موسكو بالرد بعد مجموعة جديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سفينة روسية وشركتين على خلفية الخلافات التي يثيرها مشروع “نورد ستريم 2” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن موسكو تنظر إلى مثل هذه الأعمال العدائية من قبل إدارة بايدن على أنها افتقار إلى الإرادة السياسية وعدم الرغبة في بناء علاقات أميركية روسية على أساس الشراكة.

وكانت واشنطن قد فرصت عقوبات أمس الجمعة، على سفينة بالإضافة إلى مالكها ومالك شركة الإنشاءات.

وكانت الحكومتان الأميركية والألمانية أعلنتا في 21 يوليو الاتفاق من أجل طي صفحة الخلافات بينهما حول مشروع نقل الغاز، واستكمال المشروع دون وجود مانع من فرض عقوبات على روسيا في حال استخدام موسكو المشروع في سياق “ارتكاب أفعال عدوانية بحق أوكرانيا”.

كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على على شخصيات قالوا إنهم عملاء استخبارات روسية مسؤولون عن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

أمرت بيلاروسيا الأربعاء الولايات المتحدة بخفض عدد موظفي سفارتها، بعدما فرضت واشنطن سلسلة عقوبات جديدة على نظام الرئيس ألكساندر لوكاشنكو.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أناتولي غلاز في بيان “اقتُرح على الجانب الأميركي خفض عدد الموظفين في سفارتهم في مينسك إلى خمسة أشخاص بحلول الأول من أيلول/سبتمبر”، مشيرا إلى أن القرار جاء ردا على “أعمال (واشنطن) الصفيقة والعدائية بشكل علني”.

سحب الموافقة

كما أضاف “على وقع أعمال واشنطن الرامية لخفض التعاون في كافة المجالات وخنق بلدنا اقتصاديا، لا نرى بكل موضوعية أي منطق في وجود هذا العدد الكبير من الموظفين”.

وأفاد بأن بيلاروسيا سحبت موافقتها على تعيين جولي فيشر سفيرة للولايات المتحدة في البلد السوفيتي السابق.

هذا وفرضت حكومات غربية بينها الولايات المتحدة عقوبات على بيلاروسيا على خلفية الحملة الأمنية التي نفّذها النظام ضد المعارضين منذ اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد في أعقاب انتخابات متنازع عليها العام الماضي.

علم أميركا وعلم بيلاروسيا

عقوبات جديدة

ونزل البيلاروسيون إلى الشوارع مطالبين باستقالة لوكاشنكو (66 عاما) الذي حكم البلاد على مدى نحو ثلاثة عقود وأصر على فوزه بولاية جديدة في انتخابات أغسطس العام الماضي.

والاثنين، بعد مرور عام على الانتخابات، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات جديدة على بيلاروسيا.

وشملت الجهات المستهدفة اللجنة الأولمبية الوطنية البيلاروسية التي يترأسها نجل لوكاشنكو، والتي اتهمت بالمساهمة في محاولة إجبار العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا، على العودة إلى البلاد من أولمبياد طوكيو.

العداءة البيلاروسية تيمانوفسكايا

إلى ذلك، سلّطت الأضواء دوليا على بيلاروسيا أيضا على خلفية الوفاة المشبوهة لناشط بيلاروسي في أوكرانيا الأسبوع الماضي وإجبار مينسك طائرة أوروبية على الهبوط لاعتقال معارض كان على متنها في أيار/مايو.

لكن رغم الضغوط المتزايدة، لا يزال نظام لوكاشنكو صامدا بفضل الدعم الذي يتلقاه من حليفته الأبرز روسيا.