قلق على لبنان.. “الأوروبي” يلوح بعصا العقوبات

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن بعض الدول الأوروبية قلقة للغاية إزاء تدهور الوضع في لبنان.

وقال بوريل، قبل بدء مباحثات وزراء الخارجية صباح الاثنين في بروكسل، إنه بحث الأزمة مع وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، الأحد، معبرا عن أسفه لعدم تحسن الوضع في لبنان.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعرض وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تقريراً على نظرائه حول نتائج زيارته منتصف الأسبوع الماضي إلى لبنان.

“لا تستبعد خيار العقوبات”

من جانبه، أفاد دبلوماسي أوروبي مراسل “العربية”، نهاية الأسبوع الفائت، بأن “قسم العمل الخارجي الأوروبي وزّع ورقة خيارات على الدول الأعضاء، تشمل حوافز لتفعيل الشراكة مع لبنان، إذا تزود بحكومة إصلاحات”، مؤكداً أن “الورقة لا تستبعد خيار العقوبات”.

وأضاف: “إننا نتقدم خطوة خطوة باتجاه إجراءات ملموسة”.

منع “الانتحار الجماعي”

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كان هدد، الجمعة، من بيروت بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين للحؤول دون “انتحار جماعي”، مع فشل المعنيين في تشكيل حكومة تضطلع بإصلاحات جذرية توقف الانهيار الاقتصادي المتمادي.

وقال لودريان في تصريحات للصحافيين غداة سلسلة لقاءات عقدها في بيروت، أبرزها مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلّف: “من الملح بالفعل إيجاد سبيل للخروج من المأزق السياسي” الراهن.

كما اعتبر أنه “حتى اليوم، لم يرتق اللاعبون السياسيون إلى مستوى مسؤولياتهم ولم يبدأوا العمل جدياً لتعافي البلاد بسرعة”، محذراً من أنه “ما لم يتحركوا الآن بمسؤولية فعليهم أن يتحملوا عواقب هذا الفشل”.

يذكر أن فرنسا تقود منذ أشهر ضغوطاً دولية لتشكيل حكومة اختصاصيين، لم تثمر بسبب الانقسامات السياسية والخلافات على الحصص. واتهم لودريان، الجمعة، المسؤولين بقيادة البلاد إلى الموت، قائلاً: “أنا هنا تحديداً لمنع هذا النوع من الانتحار الجماعي الذي ينظمه البعض”.

قيود فرنسية على شخصيات لبنانية

وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة السياسية، فرضت فرنسا الشهر الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد. ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية القيود.

إلى ذلك هدد لودريان من أنه إذا استمرت حالة المراوحة فقد يصار إلى “تشديد هذه الإجراءات أو توسيعها” لتطال مسؤولين آخرين، من دون أن يذكر أسماءهم، موضحاً: “يمكن أن تستكمل بأدوات ضغط متاحة لدى الاتحاد الأوروبي”. وشدد على أنه “يعود للمسؤولين اللبنانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الخروج من المأزق الذي وصلوا إليه”.

الإصلاحات.. شرط

يشار إلى أن المجتمع الدولي يشترط على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف عام.

لكن بعد مرور نحو تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلاف على الحصص مع التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون.

وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. غير أن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة.