الوسم: التظاهرات

أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل أحد المتظاهرين، اليوم الخميس، برصاص قوات الأمن في الخرطوم، وإصابة العشرات جراء فض قوات الأمن للمظاهرات.

هذا واستخدمت قوات الأمن السودانية، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الجمهوري.

وخرج المتظاهرون اليوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى مدنيين خلال الفترة الانتقالية، وذلك تلبية لدعوة لجان المقاومة.

يأتي ذلك فيما أفادت الشرطة السودانية بمقتل ضابط برتبة عميد، خلال تأمين المظاهرات في العاصمة الخرطوم. وقال المكتب الصحافي للشرطة السودانية في بيان، إن العميد علي حماد قتل “أثناء تأديته واجبه في حماية مواكب المتظاهرين جوار معمل إستاك”.

وتوجه متظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم نحو القصر الرئاسي، في وقت سابق اليوم، بعد أن أعلنت “لجان المقاومة”، الأربعاء، تأجيلها إلى اليوم.

من تظاهرات الخرطوم

وأشارت إلى أن المسيرات ستتجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، كما حثت المشاركين على الالتزام بالسلمية والانضباط.

وفي السياق، نقل مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم تشديده على أهمية وقف أعمال العنف، وتأمين حق التظاهر السلمي في السودان.

وذكر المجلس في بيان، اليوم الخميس، أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم براين شوكان أكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، وشدد على أهمية “وقف أعمال العنف” وتأمين حق التظاهر السلمي.

وقال البيان إن شوكان أكد أيضا دعم بلاده لبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) لأداء مهامها وللشعب السودانى “وصولا لمرحلة الانتقال الديمقراطي”.

وأضاف أن شوكان أدلى بتصريحاته عقب لقاء مع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري، مشيرا إلى أن اللقاء بحث التطورات السياسية في السودان.

وكانت آخر جولة من التظاهرات التي شهدتها العاصمة يوم الأحد الماضي، حيث قتل متظاهر إثر إصابته في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع.

ليصل بذلك عدد القتلى من المتظاهرين منذ أكتوبر الماضي إلى 63 قتيلا، بسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركات الاحتجاجية.

دعت لجنة الأطباء المركزية في السودان، لجان المقاومة ولجان العمل الميداني في العاصمة الخرطوم، وكافة أقاليم السودان وقيادات الفعاليات الثورية؛ للعمل على إبعاد الأطفال عن التظاهرات والاحتجاجات التي يحدث فيها استخدام الغاز المسيل للدموع، أو أي مظهر من مظاهر العنف، وعللت ذلك بالحفاظ على الأطفال صحيحي الجسد والعقل والروح.

وقالت في بيان صادر عنها أمس الجمعة، إنها تحتفظ بإحصائيات ليست بالقليلة عن جرحى ومعاقين دون سن الرشد أثناء التظاهرات التي تلت إجراءات الـ 25 من أكتوبر.

تأثير نفسي

كما أوضحت لجنة الأطباء المركزية أن علم النفس يؤكد على أن تعرض الأطفال للصدمات سواءً عليهم أو بمشاهدة الكوارث التي تحدث أمامهم في هذه السن يؤثر على سوائهم النفسي، وتكوين شخصيتهم على المدى البعيد، وحذرت الآباء والأمهات من اصطحاب الأطفال.

وأضافت اللجنة أنها لا تريد أن تكون التظاهرات سبباً في أي شكل من أشكال الإعاقات الجسدية أو النفسية، التي قد تطال طفلاً واحداً في مستقبل الأجيال.

هذا وتداول رواد منصات التواصل صوراً لطفل دون سن الرشد وهو يقوم بإعادة عبوات الغاز المسيل للدموع التي تطلقها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين بوسط الخرطوم، وانهالت التعليقات على الطفل بين منتقد ورافض لفكرة إقحام الأطفال دون سن الـ 18 في الاحتجاجات، وبين مؤيد لسلوك الطفل.

تجدد الدعوات للتظاهر

على الصعيد نفسه تجددت دعوات التظاهر من لجان المقاومة، وقد أصدرت لجان مقاومة أم درمان مساء أمس بياناً دعت فيه جموع الشعب السوداني للتظاهر غداً الأحد، للمطالبة بإبعاد العسكريين وتسليم السلطة لحكومة مدنية، ولرفض القرارات الاستثنائية التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والتي حلّ بموجبها مجلس السيادة والوزراء بتاريخ الـ 25 من أكتوبر.

من تظاهرات الخرطوم – رويترز

يذكر أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الثالث من يناير، والدعوات الدولية تتواصل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.

كما تتواصل الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الذي وقعه حمدوك مع قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر الماضي (2021) مثبتا بذلك الشراكة مع المكون العسكري في إدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم براين شوكان، اليوم الثلاثاء، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية بغية التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وقال بيان لمجلس السيادة، إن البرهان شدد خلال اللقاء على “ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية”.

وأضاف “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني”.

وأشار مجلس السيادة السوداني إلى أن القائم بأعمال السفارة الأميركية يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة.

يأتي ذلك في وقت خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بعد دعوة من لجان المقاومة للمطالبة بحكم مدني بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين من محيط شارع القصر بالخرطوم في موجة تظاهرات جديدة لإبعاد المكون العسكري عن السلطة.

وأظهرت مقاطع مصورة انطلاق تظاهرات بمحطة (باشدار) جنوب الخرطوم وتظاهرات أخرى بمدينة أم درمان.

كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن دعمه للتظاهرات التي تعد الأولى بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن منصبه.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت إغلاق الجسور النيلية أمام حركة السير باستثناء جسري الحلفايا وسوبا مع إغلاق الطرق المؤدية للقصر الجمهوري.

وأعلن حمدوك، في كلمة متلفزة، فجر الاثنين الاستقالة من منصبه. وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

وكانت تظاهرات كبيرة خرجت عصر الأحد الماضي متوجهة إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية، من محطة باشدار بحي الديم.

وطالب المشاركون في التظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين ولجان المقاومة بتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين.

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن إجمالي الوفيات منذ بدء حملة قوات الأمن في 25 أكتوبر تشرين الأول بلغ 56، بينهم 11 سقطوا بعد “الاتفاق السياسي” الذي وقع بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

يذكر أن البلاد تشهد منذ أكتوبر الماضي، انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.

إذ يطالب المحتجون بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية صرف، ووقف مشاركة القوات الأمنية في إدارة البلاد.

أدان مجلس السيادة السوداني اليوم السبت ما وصفها بالانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث التي وقعت الشهر الماضي، وسلوك بعض الجهات “التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني”.

وقال المجلس في بيان إنه أقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف. ونقل البيان عن عضو المجلس سلمى عبد الجبار أن الاجتماع بحث “الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر”.

وتابعت “شدد المجلس بمعالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي”.

وأكد المجلس في بيانه “المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية”

وقال مجلس السيادة السوداني في وقت سابق إن مجلس الأمن والدفاع اجتمع بالقصر الجمهوري في جلسة طارئة اليوم السبت للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وذكر البيان أن المجلس أبدى “أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن”.

وأضاف البيان أن مجلس الأمن والدفاع وجّه بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.

واستمع مجلس الأمن والدفاع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات في ديسمبر الماضي و”أمّن على كافة الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة”.

من تظاهرات السودان

وناقش مجلس السيادة الفلتان الأمني بالتظاهرات والتعديات على مقر البعثة الأممية بدارفور، وشدد على ضرورة كشف المخالفين ومرتكبي القتل خلال التظاهرات. كما شدد على معالجة الأزمة عبر الحوار لتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط، مؤكدا المضي في بسط الحريات وحرية التظاهر.

وكان البرهان دعا في كلمة وجهها للأمة السودانية، بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال المجيد، الجميع للتحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء له فوق كل الانتماءات، مؤكدا أن الأوطان تُبنى بسواعد بنيها، معتبراً أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للحكم ويتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال البرهان “نجدد التأكيد على حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.. وسنحافظ على الفترة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام”.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قالت الجمعة، إن عدد القتلى جراء قمع الشرطة للاحتجاجات التي جرت يوم الخميس في البلاد ضد الحكم العسكري، ارتفع إلى خمسة.

وأضافت اللجنة أن الشخص الخامس الذي قتل أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع في صدره أطلقتها قوات الأمن خلال احتجاجات الخميس.

والاحتجاجات هي الجولة الحادية عشرة من المظاهرات الضخمة منذ انقلاب 25 أكتوبر الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه.

عرضت الشرطة السودانية اليوم الخميس، لقطات قالت إنها لمتظاهرين يقومون بأعمال شغب ويعتدون على مركبات للشرطة في مظاهرات أمس. كما عرضت في مؤتمر صحافي شهادات لعناصر من الشرطة والأمن أصيبوا في المظاهرات في الخرطوم.

وأكد مدير شرطة ولاية الخرطوم زين العابدين عثمان خلال المؤتمر، أن قوات الشرطة ظلت خلال الفترة الماضية تؤمن التظاهرات إلا أنه ومنذ 13 نوفمبر تحولت بعض التظاهرات من السلمية إلى العنف.

وأضاف أن بعض المستشفيات رفضت تقديم معلومات للأمن فيما يتعلق بالإصابات والوفيات.

وشددت الشرطة السودانية على رفض أي اعتداء على المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أن الاعتداءات على الشرطة ومقارها تكررت أمس الأربعاء.

وفي السياق، أصدرت محكمة سودانية أمرا بحبس مديري شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت للبلاد وفق ما أفاد محام لرويترز .

يأتي ذلك في ظل استمرار انقطاع خدمة الإنترنت في السودان بعيد قرارات الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ما أدى لخروج تظاهرات مناهضة لتلك القرارات.

يسود هدوء حذر اليوم الخميس، شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ”تجمع المهنيين”، دعوات للعصيان المدني.

من تظاهرات الأمس في الخرطوم

من جهتها، أكدت الشرطة السودانية في بيان، أن تظاهرات أمس أدت لإصابة 89 شرطياً وحرق 3 آليات تابعة لها.

وشددت الشرطة السودانية على أنها لم تستخدم السلاح الناري “رغم العنف الذي تعرضت له” قواتها، مضيفةً: “استخدمنا الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع”.

من تظاهرات الأمس في الخرطوم

وأوضحت أن شخصا واحدا توفي أمس بمدينة بحري شمالي، بينما تم رصد 30 حالة اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وأكدت الشرطة السودانية تعرضها “لعنف غير مبرر” خلال تظاهرات الأربعاء.

وشارك آلاف الأشخاص أمس في الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات مناهضة للقرارات التي اتخذها الجيش السوداني الشهر الماضي.

في سياق آخر، قال محام أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان اليوم الأربعاء، إن محكمة أصدرت أمراً بحبس مدراء الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد. يأتي هذا بينما شهدت خدمات الإنترنت في البلاد في الفترة الماضية انقطاعاً من حين لآخر.

سياسياً، دعت النرويج إلى “الحوار في السودان”، وحثت جميع الأطراف على “الابتعاد عن العنف”.

أكد المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان أن الجيش السوداني أظهر “ضبط النفس” في تعامله مع تظاهرات السبت، وذلك في وقت يعيش فيه السودان منذ الاثنين الماضي على وقع أزمة سياسية حادة، إثر إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة.

وأضاف فيلتمان أن تعامل الجيش السوداني المنضبط مع التظاهرات علامة على إمكانية عودة تقاسم السلطة.

إلى ذلك، كرر فيلتمان، دعوة بلاده لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، لاتخاذ خطوات لاستعادة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين.

كما شدد في إيجاز صحافي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مشاركة بين المدنيين والعسكريين في حكم البلاد، معتبرا أن استقرار السودان يعتمد على استعادة تلك الشراكة.

ماذا عن عودة حمدوك؟!

وفيما لم يعلن التمسك بعودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة، قال “نؤكد على ضرورة استعادة الجماهير للشراكة بقيادة حمدوك أو بدونه”.

إلى ذلك، أكد أن واشنطن لن تقبل باعتراض مسيرة الديمقراطية في السودان.

متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)

وكان فيلتمان بالإضافة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعوا سابقا إلى الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد، مشددين على وجوب عودة الحكومة المدنية، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين حكما البلاد، منذ العام 2019.

وتأتي تصريحات المبعوث الأميركي، اليوم، فيما لا تزال الوساطات الداخلية والخارجية تتواصل بغية حل الأزمة السياسية التي تفجرت في 25 أكتوبر مع إعلان البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن تعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية، وتعليق عمل بعض اللجان الرسمية.

كما لا يزال عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة وقياديين مدنيين قيد التوقيف، بعد أن داهمت منازلهم قوات أمنية واعتقلتهم فجر ذلك اليوم، وكان من بينهم حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي، إلا أنه لا يزال رهن الإقامة الجبرية في منزله، بحسب ما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس أمس.

عشية “مليونية” دعت إليها الأوساط السودانية للخروج الخميس في مواكب حاشدة دعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، تزامناً مع ذكرى حراك أكتوبر، أفاد الناطق الرسمي للشرطة العميد إدريس ليمان، المواطنين بسلمية التظاهرات.

وأعلن في مداخلة مع “العربية/الحدث”، الأربعاء، أن قواته قادرة على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ.

وأضاف أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الشرطة ستتعامل بحيادية وأنها على مسافة واحدة من الجميع.

كما كشف أنه تم تأمين مقار كل البعثات الدبلوماسية، مضيفاً أن المواكب والمواكب المضادة ستلقي على الشرطة عبئا إضافيا.

وجاءت هذه التطورات بعدما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأربعاء على حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية “وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني”.

وأفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي بأن البرهان التقى وزيرة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد، حيث شدد على “الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني”.

كما ذكر البيان أيضا أن البرهان أطلع الوزيرة البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

في الأثناءـ قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء إن “الثورة السودانية” وضعت أهدافا توافق عليها السودانيون، الذين وصفهم بأنهم “الأحرص على المضي بها إلى نهاياتها”.

إلى هذا، ذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان على تويتر أن حمدوك التقى اليوم نائب المبعوث الأميركي بايتون نوف، وجدد له الشكر للدعم المتواصل الذي توفره الولايات المتحدة لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

حزب الأمة يدعو للمشاركة

وأتت هذه التطورات بينما دعا حزب الأمة السودان أنصاره للمشاركة في مسيرات الخميس.

كما اعتبر في بيان، أن من يفكر بجر البلاد للانزلاق وإعادة عقارب الساعة لم يتعلم الدرس، وفق قوله.

فيما قال تجمع المهنيين السودانيين الداعي للمليونية، في بيان الأربعاء، إن موقفه الثابت من السلطة الحالية في البلاد لم يتغير، معتبرا أنها لا تمثل “الثورة”.

وحث البيان على “إصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين”.

من احتجاجات بالسودان

مليونية حاشدة

يشار إلى أن الآلاف يواصلون الاعتصام أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، مطالبين بحل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات مستقلة.

وفي هذه الأجواء، كثفت وفود دولية تحركاتها في العاصمة الخرطوم لاحتواء الأزمة، في حين دعت الأوساط السودانية للخروج الخميس في مواكب حاشدة لدعم عملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، تزامناً مع ذكرى حراك أكتوبر.

كشف تقرير حديث نشرته جمعية حقوق الإنسان التركية عن وقوع ما مجموعه 4771 انتهاكاً بين عامي 2015 و2019 في تركيا، فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر.

وذكر التقرير أن السلطات اعتقلت ما يزيد عن 20 ألف شخص نتيجة مشاركتهم في التظاهرات خلال هذه الفترة.

بحسب التقرير رفع المدعون العامون دعوى قضائية ضد 4907 أشخاص لاستخدامهم حقهم في التجمع خلال هذه السنوات الأربع، وحُكم على قرابة ألف منهم بالسجن.

4 صور
نموذج من عنف الشرطة التركية

نموذج من عنف الشرطة التركية

من التظاهرات أمام جامعة البوسفور في اسطنبول الشرطة التركية

الشرطة التركية تعتقل شخصا

عناصر من الشرطة التركية تواجه محتجين في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

واتُهم المتظاهرون في الغالب بـ “انتهاك قانون المظاهرات” ، و”القيام بدعاية إرهابية”، و”إهانة الرئيس”، و”مقاومة قوات الشرطة”، و”الإضرار بالممتلكات العامة”، و”الانتماء إلى منظمة إرهابية”.

وتعرض ما مجموعه 4907 متظاهرين لعنف الشرطة، أصيب 90 منهم بنيران الشرطة و19 لقوا حتفهم خلال هذه الفترة، ومن بين الأشخاص التسعة عشر الذين لقوا مصرعهم، أصيب 15 برصاص ناري، وتوفي اثنان نتيجة الغاز المسيل للدموع الشديد، وأصيب آخر برصاص عبوة غاز.

الانتهاكات الحقوقية

وأشار التقرير إلى أنّ حوالي 98% من الانتهاكات الحقوقية حدثت في مظاهرات جرت في منطقة مكشوفة.

وفقًا للتقرير، حدث عنف الشرطة في الغالب أثناء الاحتجاجات التي نُظمت على إقالة المسؤولين الحكوميين من خلال المراسيم القانونية والقضية الكردية.

وذكر التقرير أن تقييد حق شخص ما في التجمع يحد أيضاً من حقه في حرية التعبير وأن الإجراءات الجماعية هي إحدى أهم الطرق لنشر الديمقراطية وتعميقها في أي بلد.

وقال التقرير: “إن عملية تدمير الديمقراطية التي نشهدها في تركيا تظهر نفسها أيضاً في الانتهاكات المكثفة والمنهجية ضد الحق في التجمع والتظاهر”.

احتشد الآلاف في رانغون، الأحد، احتجاجا على الانقلاب في ميانمار، حيث فشل قطع الإنترنت في قمع الغضب حيال انتزاع الجيش للسلطة من الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي من التظاهرات في أكبر مدينة في ميانمار.

أشخاص يحتجون في أحد الشوارع على الانقلاب العسكري في ميانمار

وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس باللون الأحمر، وهو لون شعار حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الذي تتزعمه سو تشي.

وقال ميو وين (37 عاما) أحد المتظاهرين لوكالة “فرانس برس”: “سنمضي قدما وسنواصل المطالبة حتى نحصل على الديمقراطية. فلتسقط الديكتاتورية العسكرية”.

أشخاص يحتجون في أحد الشوارع على الانقلاب العسكري في ميانمار

وحمل متظاهرون آخرون لافتات كتب عليها “لا نريد دكتاتورية عسكرية”.

وانتشرت آليات الشرطة في المكان بالقرب من جامعة رانغون، وكان هناك ايضا عناصر من مكافحة الشغب.

وقال متظاهر يدعى ميات سوي كياو (27 عاما) لـ”فرانس برس”: “الديكتاتورية العسكرية متجذرة في بلادنا منذ فترة طويلة. يجب أن نقف ضدها”.

أمر جيش ميانمار، في وقت متأخر من الأربعاء الماضي، شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤقتاً، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين.

وأبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات في إشعار، بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى قبل منتصف ليل السابع من فبراير (شباط).

وذكر الإشعار أن ذلك الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد.

وانتشرت سريعاً منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة، بمن فيهم الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي، في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

تجددت التظاهرات في ولاية القضارف شرق السودان الخميس على خلفية ارتفاع كلفة المعيشة، وشهدت بعضها حوادث نهب وسرقات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن بيان صحفي لمكتب والي ولاية القضارف.

ووقعت إصابات جراء إطلاق قنابل الغاز لتفريق المحتجين.

كما اشعل متظاهرون النار في مكتب الوحدة الإدارية لسوق القضارف بعد انسحاب القوات الأمنية من محيط المكتب.

هذا وبدأت الاحتجاجات الأربعاء في سوق القضارف حيث اقتحم متظاهرون محالا وأغلقوا طرقات، وفق بيان للحكومة.

اتّهم الكرملين، الأحد، الولايات المتحدة “بالتدخل” في الشؤون الداخلية لروسيا بعدما نشرت سفارتها في موسكو تحذيراً للرعايا الأميركيين من التوجه إلى أماكن التظاهرات التي تعم البلاد احتجاجاً على توقيف المعارض أليكسي نافالني.

وكانت السفارة الأميركية دعت على موقعها الإلكتروني، الرعايا الأميركيين إلى عدم التوجه إلى هذه التجمعات السبت مع تحديد مواقعها.

مظاهرة في موسكو السبت احتجاجاً على توقيف نافالني

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات لقناة “روسيا 1” العامة نشرت مقاطع منها على موقعها الإلكتروني، إن هذه المنشورات “تشكل بشكل غير مباشر تدخلا ًكاملاً في شؤوننا الداخلية”.

وأضاف: “بشكل غير مباشر، يشكل هذا دعماً مباشراً لانتهاك قانون الاتحاد الروسي من خلال دعم الأعمال غير المصرح بها”.

وتابع بيسكوف أنه لو تصرفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة بالطريقة نفسها خلال الاضطرابات التي شهدتها الأراضي الأميركية “لكان ذلك قد تسبب بالتأكيد في نوع من عدم الارتياح في واشنطن”.

ودانت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إعلان السفارة الأميركية بموسكو، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء إدارتها لـ”محادثة جدية”.

المعارض الروسي أليكسي نافالني عند وصوله لمطار موسكو في 17 يناير الحالي

وكانت الولايات المتحدة “دانت بشدة استخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين والصحافيين” خلال تظاهرات السبت، في بيان للإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، إن اعتقال الآلاف في روسيا خلال مسيرات لدعم السياسي المعارض أليكسي نافالني يقوض سيادة القانون، ودعا لفرض عقوبات على موسكو.

واعتقلت الشرطة الروسية ما يربو على ثلاثة آلاف شخص، أمس السبت، خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف.

وقال لو دريان لإذاعة “فرانس إنتر” اليوم، إن “نجاح الاحتجاجات في أنحاء روسيا أمر مذهل”، وعبر عن قلقه إزاء تحول البلاد نحو مسار استبدادي.

اتّهم الكرملين اليوم الأحد السفارة الأميركية بالتدخل في شؤون روسيا الداخلية بعدما نشرت تنبيها من “التظاهرات” للمواطنين الأميركيين في روسيا تضمّن توصية بتجنّب مواقع الاحتجاجات التي تعم روسيا حالياً بسبب توقيف المعارض اليكسي نافالني.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات للتلفزيون الرسمي: “بالطبع، هذه المنشورات غير مناسبة. وبالطبع إنهم يتدخلون تماماً بشكل غير مباشر في شؤوننا الداخلية”.