[ad_1]
تجددت التظاهرات في ولاية القضارف شرق السودان الخميس على خلفية ارتفاع كلفة المعيشة، وشهدت بعضها حوادث نهب وسرقات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن بيان صحفي لمكتب والي ولاية القضارف.
ووقعت إصابات جراء إطلاق قنابل الغاز لتفريق المحتجين.
كما اشعل متظاهرون النار في مكتب الوحدة الإدارية لسوق القضارف بعد انسحاب القوات الأمنية من محيط المكتب.
هذا وبدأت الاحتجاجات الأربعاء في سوق القضارف حيث اقتحم متظاهرون محالا وأغلقوا طرقات، وفق بيان للحكومة.
كما قالت ولاية القضارف إن “أحداث شغب” اندلعت بعد “زيادة تعرفة المواصلات الداخلية”. وأضافت في بيان الخميس أنه جرى “إغلاق الشوارع احتجاجا على الغلاء”.
في المقابل، نشرت مجموعة محلية تحمل اسم “تنسيقيات لجان المقاومة” بيانا الخميس حملت فيه مسؤولية “عمليات السلب والنهب” إلى أنصار الرئيس السابق عمر البشير.
هذا وأطاح الجيش بالبشير في نيسان/ابريل 2019 إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه تفجرت بعد الترفيع في سعر الخبز.
ويعيش السودان مذاك انتقالا سياسيا صعبا وأزمة اقتصادية فاقمها وباء كوفيد-19.
والقضارف ولاية زراعية لطالما اُعتبرت سلة السودان الغذائية، وهي تحاذي منطقة تيغراي الإثيوبية.
ويقول المسؤولون إن موارد الولاية تراجعت أكثر مع تدفق آلاف اللاجئين من إثيوبيا نتيجة النزاع الدائر هناك منذ تشرين الثاني/نوفمبر. وأدى التضخم الهائل ونقص السيولة إلى بروز سوق سوداء متقلبة.
ويتداول الدولار رسميا في حدود 55 جنيه سوداني، لكن سعره في السوق السوداء تجاوز 300 جنيه. وبلغت نسبة التضخم 269 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر، ما أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للسودانيين.
هذا وتواجه السلطات صعوبات في إعادة هيكلة الاقتصاد الذي أرهقته عقود من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والنزاعات المسلحة.
وأقرت الحكومة الشهر الماضي موازنة للعام الجاري، تأمل أن تؤدي إلى تراجع التضخم وتنمية المناطق المهمّشة.