الوسم: البنك المركزي المصري

إعادة عمولة السحب من ماكينات ATM بحد أقصى 5 جنيه ضمن قرارات البنك المركزي المصري الجديدة، إليك تفاصيل هذا القرار كاملة من خلال مقالتنا من موقع منارة الإخباري.

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري يوم الأربعاء 29 من شهر يونيو 2022، حول فرض رسوم السحب النقدي من جديد، وإمكانية الاستعلام عن الرصيد من ماكنات الصراف الآلي من قبل عملائها التي أطلقت بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا الموجة الأولى لعام 2020 في شهر مارس، بالإضافة إلى أنه تم إصدار الكثير من القرارت الأخرى التي أطلقت للتقليل من الإجراءات الاحترازية التي كانت موضوعة للحد من تفشي هذا الفيروس.

إعادة عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي بحد أقصى 5 جنيه

قرر البنك المركزي فرض عمولة أقصاها 5 جنيه مصري، بحيث يكون السحب بشكل نقدي، أو الاستعلام عن رصيدك الخاص من ماكينات الصراف الآلي حتى لو كانت بطاقتك مصدرة من بنوك أخرى. حيث إن هذه العمولة قدرت 5 جنيه مصري على المعاملة الواحدة، والتي كانت تعادل من 3 إلى 30 جنيه مصري للسحب، و1.5 إلى 6 جنيه مصري للاستعلام. كما فرض البنك المركزي زيادة للسحب النقدي للمعاملة الواحدة إلى 4 آلاف جنيه مصري كحد أقصى.

السبب في إعادة عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي

لقد برر البنك المركزي المصري هذا القرار بسبب متابعة السوق المصرفي بشكل مستمر. وذلك في سبيل السعي المتواصل نحو تقديم الدعم والتيسير على المواطنين بشكل أكبر ، هادفة للاستفادة من الأرباح التي كسبتها في خلال الفترات الماضية، مثل تزايد استخدام العملاء على وسائل الدفع الإلكترونية، مقبلين عليها بشكل لافت. أي تغير المجتمع من مجتمع معتمد على الدفع النقدي إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد. وذلك من خلال إعفاء الأشخاص الطبيعيين فقط من عمولات ومصاريف خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري عبر المواقع الإلكترونية حتى نهاية هذا العام.

قرارات البنك المركزي الجديدة

وفي بيان آخر، أضاف البنك المركزي، أنه بدءًا من 1 يوليو/ تموز لنهاية 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، سوف يبدء قرار إعفاء العملاء من تكاليف التحويل لأول معاملة بشكل شهري. سواء كان التحويل من أي محفظة جوال محمول إلى محفظة جوال آخر، مبينًا أن الحد الأقصى للتسعير يقدر بجنيه مصري واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات بين محفظة أي جوال محمول ومحفظة جوال آخر لنفس مقدم الخدمة (On-us).

وفرض البنك المركزي أيضًا عمولة تقدر بـ0.5% كحد أقصى على المعاملة الواحدة من أي محفظة هاتف محمول، إلى محفظة هاتف آخر غير تابع لمقدم الخدمة ذاته (Off-us).

هذا لما تسببه رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي وحالات التزاحم بين المصريين. لا سيما أن ماكينات الصرافة الخاصة بالبنك الأهلي المصري، كونه يعد أكبر البنوك الحكومية من حيث عدد وحجم العملاء. كما تعد عمولات السحب مبالغ مالية تقتطعها البنوك من العملاء بشكل مباشر فور استخدام ماكينات الصراف الآلي خاصة ببنوك أخرى.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل من موقع منارة الإخباري حول قرارات البنك المركزي، وقرار إعادة عمولة السحب من ماكينات ATM بحد أقصى 5 جنيه مصري.

قد يهمك أيضاً: استخدام البطاطا في إنتاج الخبز في مصر بدلا من القمح

أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر، وما هي العوامل التي أدت إلى تثبيت سعر الفائدة في مصر، والمزيد من التفاصيل الأخرى في هذا المقال من موقع منارة الإخباري.

أعلنت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركــزي المصـري في يــوم الخميس الموافـــق 23 يونيو 2022 تثبيت السعر الخاص بعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المركزي عند نسبة 11.25%، 12.25% و11.75%على هذا الترتيب. كما أكد هذا الخبر أيضًا على ضرورة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نسبة 11.75%.

أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر على الصعيد العالمي

تباطىء النشاط الاقتصادي العالمي لعدة أسباب منها استمرار الأزمة الروسية على أوكرانيا. كماارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسية العالمية بسبب العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما تسببت بها من مشاكل في عمليات الإمداد والتوريد. وكذلك ارتفعت أسعار البترول والقمح. وفي الوقت نفسه تقيدت الأوضاع المالية العالمية، حيث شددت البنوك المركزية في الخارج السياسات النقدية المتبعة من خلال زيادة أسعار العائد، وتقليل برامج شراء الأصول نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وبالإضافة إلى ذلك، أثارت عمليات الإغلاق التي أجبر على إعادة فرضها في الصين مشاكل ومخاوف شتى حول إمكانية تضخم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الصعيد المحلي

تبعًا للبيانات المبدئية على الصعيد المحلي حول استمرار النشاط الاقتصادي وجود إشارات للتعافي ضمن الربع الأول من عام 2022، حتى لو كان بوتيرة بطيئة. فقد سجل الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي معدل نمو بنسة 5.4 بالمئة. أما في الربع الأول من عام 2021 فقد كان معدل النمو بـنسبة 8.3 بالمئة.

حيث إن كل هذا التباطؤ يعود لعدة أسباب من أبرزها ما خلفته الأزمة الروسية الأوكرانية، وتلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر ضمن الأشهر التسعة الماضية.
ومن المرجح وحسب آخر التوقعات، أن يواجه النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من معدلات النمو المتوقعة سابقًا، يعود هذا بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها أيضًا الأزمة الروسية على أوكرانيا.

أما حسب ما حصل في سوق العمل، تراجع معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2 بالمئة، ويعود هذا الانخفاض إلى الزيادة في نسب التوظيف والتي قللت بدورها قوة العمل.

واصل المعدل السنوي للتضخم العام في الارتفاع، ولكن بنسبة أبطأ ليسجل 13.1 بالمئة في شهر مايو 2022. بالإضافة إلى هذا شهد المعدل السنوي للتضخم الرئيسي (الذي لا يحتوي على الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها بشكل إداري) صعودًا لكن بوتيرة أقل للشهر الثاني بشكل متتالي. واصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3 بالمئة في شهر مايو 2022 من 11.9 بالمئة في الشهر السابق.

قدم لكم موقع منارة الإخباري أبرز أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر على الصعيد المحلي والعالمي أيضًا، وما هي تداعيات هذا القرار.

قد يهمك أيضاً: رسمياً..تعديل نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في مصر