أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر

أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر، وما هي العوامل التي أدت إلى تثبيت سعر الفائدة في مصر، والمزيد من التفاصيل الأخرى في هذا المقال من موقع منارة الإخباري.

أعلنت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركــزي المصـري في يــوم الخميس الموافـــق 23 يونيو 2022 تثبيت السعر الخاص بعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المركزي عند نسبة 11.25%، 12.25% و11.75%على هذا الترتيب. كما أكد هذا الخبر أيضًا على ضرورة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نسبة 11.75%.

أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر على الصعيد العالمي

تباطىء النشاط الاقتصادي العالمي لعدة أسباب منها استمرار الأزمة الروسية على أوكرانيا. كماارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسية العالمية بسبب العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما تسببت بها من مشاكل في عمليات الإمداد والتوريد. وكذلك ارتفعت أسعار البترول والقمح. وفي الوقت نفسه تقيدت الأوضاع المالية العالمية، حيث شددت البنوك المركزية في الخارج السياسات النقدية المتبعة من خلال زيادة أسعار العائد، وتقليل برامج شراء الأصول نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وبالإضافة إلى ذلك، أثارت عمليات الإغلاق التي أجبر على إعادة فرضها في الصين مشاكل ومخاوف شتى حول إمكانية تضخم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر
تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر

أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الصعيد المحلي

تبعًا للبيانات المبدئية على الصعيد المحلي حول استمرار النشاط الاقتصادي وجود إشارات للتعافي ضمن الربع الأول من عام 2022، حتى لو كان بوتيرة بطيئة. فقد سجل الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي معدل نمو بنسة 5.4 بالمئة. أما في الربع الأول من عام 2021 فقد كان معدل النمو بـنسبة 8.3 بالمئة.

حيث إن كل هذا التباطؤ يعود لعدة أسباب من أبرزها ما خلفته الأزمة الروسية الأوكرانية، وتلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر ضمن الأشهر التسعة الماضية.
ومن المرجح وحسب آخر التوقعات، أن يواجه النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من معدلات النمو المتوقعة سابقًا، يعود هذا بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها أيضًا الأزمة الروسية على أوكرانيا.

أما حسب ما حصل في سوق العمل، تراجع معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2 بالمئة، ويعود هذا الانخفاض إلى الزيادة في نسب التوظيف والتي قللت بدورها قوة العمل.

واصل المعدل السنوي للتضخم العام في الارتفاع، ولكن بنسبة أبطأ ليسجل 13.1 بالمئة في شهر مايو 2022. بالإضافة إلى هذا شهد المعدل السنوي للتضخم الرئيسي (الذي لا يحتوي على الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها بشكل إداري) صعودًا لكن بوتيرة أقل للشهر الثاني بشكل متتالي. واصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3 بالمئة في شهر مايو 2022 من 11.9 بالمئة في الشهر السابق.

قدم لكم موقع منارة الإخباري أبرز أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر على الصعيد المحلي والعالمي أيضًا، وما هي تداعيات هذا القرار.

قد يهمك أيضاً: رسمياً..تعديل نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في مصر