الوسم: الاتحاد

أعرب الاتحاد الأفريقي مساء الجمعة عن “قلقه العميق” إزاء الوضع في تشاد حيث تولّى السلطة مجلس عسكري برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي توفي هذا الأسبوع، مطالباً بإعادة إرساء النظام المدني في أسرع وقت ممكن.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الهيئة المسؤولة عن قضايا الأمن والسلام في المنظمة القاريّة، في بيان إنّه وإذ يبدي “قلقه العميق” إزاء تشكيل مجلس عسكري في تشاد برئاسة نجل الرئيس الراحل، يدعو القوات التشادية إلى “احترام التفويض والنظام الدستوري والانخراط بسرعة في عملية لإعادة إرساء النظام الدستوري ونقل السلطة السياسية إلى السلطات المدنية”.

من تشييع جثمان الرئيس التشادي

كما دعا المجلس في بيانه إلى “حوار وطني شامل” في تشاد، وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة التشادي موسى فقي محمد بأن “تشكّل على وجه السرعة بعثة رفيعة المستوى لتقصّي الحقائق” في تشاد.

وحذّر البيان من أنّ الوضع في تشاد يشكّل تهديداً محتملاً للسلام والاستقرار في هذا البلد، كما لجيرانه وللقارة بأسرها.

وعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعه حول تشاد يوم الخميس لكنّه انتظر ريثما يوارى الرئيس الراحل الثرى الجمعة لإصدار بيانه.

وإدريس ديبي اتنو الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً بقبضة من حديد، توفي بحسب الرئاسة التشادية الإثنين عن 68 عاماً متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في مواجهة المتمردين. وتوعّد هؤلاء المتمردون، وهم أنفسهم الذين يقول الجيش إنه تغلّب عليهم، باستئناف هجومهم على نجامينا.

وابنه محمد إدريس ديبي جنرال بأربع نجوم يبلغ من العمر 37 عاما وأصبح الرجل القوي الجديد للنظام يحيط به 14 من الجنرالات الأكثر ولاءً لوالده. وهو يتمتع بسلطات كاملة لكنه وعد بمؤسسات جديدة بعد انتخابات “حرة وديموقراطية” خلال عام ونصف العام.

وحضر جنازة الرئيس الراحل في نجامينا أكثر من 10 رؤساء دول في مقدّمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظراؤه في دول الساحل الذين وعدوا بتقديم دعمهم للمجلس العسكري للحفاظ على “استقرار” حلفيهم الاستراتيجي في المعركة ضد الجهاديين في المنطقة.

وقبل مراسم التشييع، عبّر ماكرون وقادة الدول الأربع الأخرى في مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا)، التي شكلت قوة عسكرية تدعمها باريس لمحاربة الجهاديين، للجنرال ديبي الابن عن “دعمهم المشترك للعملية الانتقالية المدنية العسكرية من أجل استقرار المنطقة”، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

دبابة للجيش التشادي

أعلن المتحدث باسم رئاسة المجلس الأوروبي الجمعة، أن قمة لدول الاتحاد الأوروبي ستعقد في 25 مايو في بروكسل للبحث في جائحة كوفيد-19 والتوتر مع روسيا والمناخ.

وستكون حملات التلقيح في الدول الأعضاء والشهادة الصحية – التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ نهاية يونيو – في صلب المباحثات.

وستعقد القمة أيضا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو توترا حول أوكرانيا والمعارض أليكسي نافالني.

ما زال التوتر سيد الموقف بين روسيا والدول الأوروبية وأميركا إثر ملفات عديدة، كان آخرها التحشيد على الحدود مع أوكرانيا. وأمام هذه التطورات، هاجم الكرملين الدول الأوروبية واتهمها بالعمل الجماعي ضد بلاده.

يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية فضلا عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قلقون حيال إمكانية انزلاق النزاع في شرق أوكرانيا إلى دائرة القتال الأوسع نطاقا من جديد، بعدما أشارت تقارير عدة إلى وجود تحرّكات كبيرة للجنود الروس وتكثيف للمواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

وفيما يتعلق بالمناخ، وفي القمة العالمية التي عقدت الخميس افتراضيا، تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، “بتقليل انبعاثات الولايات المتحدة للنصف بنهاية العقد الحالي”.

ودعا الرئيس الأميركي إلى “تخصيص استثمارات كبيرة في البنى التحتية للاستفادة من الطاقة النظيفة”.

وحث بايدن على “التصرف بسرعة للحد من الآثار الكبيرة للتلوث على صحة شعوبنا”.

وحذر الرئيس الأميركي من أن “الوقت قصير، لكن يمكننا تحقيق طموحاتنا بشأن المناخ”.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفة تجاهل أزمة المناخ إلى 30 تريليون دولار سنوياً بحلول 2075.

وستستمر فاتورة التراخي بالتصاعد ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية على مستوى التشريعات الحكومية.

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي “إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، تؤثر (الإجراءات) أيضا على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية”.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسلفه بان كي مون رابطة آسيان على العمل من أجل إيجاد حل خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجلس الأمن حول العلاقات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وتواجه المجموعة العسكرية تظاهرات مستمرة للمطالبة بعودة الديموقراطية إلى ميانمار وهي تقمع هذه الحركة الاحتجاجية بشكل شبه يومي. وقتل ما لا يقل عن 737 شخصا وأوقف أكثر من ثلاثة آلاف وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

من احتجاجات ميانمار

ومن المفترض مناقشة الوضع الفوضوي منذ الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في الأول من شباط/فبراير في قمة لدول جنوب شرق آسيا السبت المقبل في جاكرتا سيشارك فيما زعيم المجموعة العسكرية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء عشرة أعضاء جدد من المجموعة العسكرية يعتبرهم الأوروبيون مشاركين بشكل مباشر في صنع القرار وبالتالي مسؤولين عن إضعاف الديموقراطية ودولة القانون في ميانمار .

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما “شركة ميانمار الاقتصادية” و”ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة” التي تهيمن على قطاعات تشمل التجارة والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية.

وصادق على هذه العقوبات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وجرى تحديد مبدأ هذه العقوبات الجديدة في 22 آذار/مارس حين فرض الوزراء الأوروبيون عقوبات على 11 شخصا من بينهم رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.

وخلال الأسبوع الماضي، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن مخاوفها من صراع مشابه للصراع في سوريا وحضّت الدول على “اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وفعالة” لإجبار المجموعة العسكرية على وضع حد لحملة القمع بحق المتظاهرين.

ويقمع الجيش بأساليب تزداد صرامة الحركة المؤيدة للديمقراطية التي جعلت الآلاف ينزلون إلى الشوارع وتسببت بإضرابات في الكثير من القطاعات الاقتصادية.

ويواجه الجيش، الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011، عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل مما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي.

وتعرضت قوات جماعة “اتحاد الكارين الوطني”، التي وقّعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2012، لأول ضربات جوية من الجيش منذ أكثر من 20 عاماً مما تسبب في فرار آلاف اللاجئين إلى تايلاند. كما تصاعد القتال بين الجيش ومتمردي “كاتشين” في شمال ميانمار.

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 701 شخص منذ الأول من فبراير، بحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين. وتتحدث المجموعة العسكرية الحاكمة من جهتها، عن 248 قتيلاً.

ووفق جمعية دعم السجناء السياسيين، أوقف نحو ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب. ورغم المخاطر، يواصل المعارضون للحكم العسكري تجمعاتهم.

وأثار قمع التظاهرات سيلاً من الإدانات من جانب الدول الغربية، التي اقترنت في بعض الأحيان بعقوبات على أعضاء في المجموعة العسكرية مستهدفةً مصالحهم المالية.

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إنه يجب السماح للأطباء الذين يثق بهم المعارض الروسي أليكسي نافالني بزيارته رغم نقله إلى أحد المستشفيات.

وأضاف “تلقينا أنباء تفيد بنقل نافالني إلى مستشفى سجن إقليمي لكن ما زال يتعين على السلطات الروسية منحه حق الوصول الفوري إلى الأطباء الذين يثق بهم”.

وكانت إدارة السجون الروسية قد قررت الاثنين، نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع إلى المستشفى، معتبرةً أن وضعه الصحي “مستقر”.

وقالت إدارة السجون في بيان إن “لجنة أطباء (…) قررت نقل أ. نافالني إلى وحدة استشفائية للمُدانين تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير”، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.

نافالني أثناء علاجه في مستشفى ببرلين

وكان أطباء مقربون من نافالني قد طالبوا، السبت، بالسماح لهم برؤيته فورا، مؤكدين أنه قد يصاب بسكتة قلبية “في أي لحظة”.

حالته الصحية تتدهور

وقالت مصادر مرتبطة بالمعارض الروسي، إن خصم الكرملين المسجون يواجه مخاطر الإصابة بالفشل الكلوي، وإن بصره تراجع بعد مرور أكثر من أسبوعين من إضرابه عن الطعام.

وكان نافالني (44 عاما) قد دخل بإضراب على الطعام، منذ تاريخ 31 مارس، في خطوة احتجاجية على ما وصفه برفض السلطات تقديم العلاج المناسب له بعد آلام حادة في الساق والظهر كان قد شعر بها.

وأكدت ممثلة تحالف الأطباء الروسي، آليكساندرا زاخاروفا، أن نافالني باتت “حالته حرجة فعلا”.

واعتمدت زاخاروفا على فحوصات لنافالني زودها بها محاميه، وقالت إن أعضاء النقابة لم يفحصوه بأنفسهم.

مهدد بسكتة قلبية

وأوضحت أن “البوتاسيوم لديه مرتفع ولديه قراءات مرتفعة أخرى، ما يشير إلى أن كليتيه قد تفشلان قريبا”. مضيفة أن “هذا يؤدي لأمراض شديدة وقد يشهد سكتة قلبية”.

وكانت روسيا قد حكمت على نافالني بالسجن، في فبراير، لمدة عامين ونصف العام، وذلك لمزاعم بانتهاكه إفراجا مشروطا في وقت سابق.

واعتقلت السلطات الروسية نافالني لدى عودته إلى بلاده من ألمانيا، حيث كان يتلقى العلاج بعد تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب.

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تركيا في 6 أبريل للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن الاثنين المتحدثان باسم المؤسستين على تويتر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب في قمته الخميس عن استعداده “التعامل مع تركيا” إثر أشهر من التوتر في شرق المتوسط، لكنه وضع شروطا أبرزها مواصلة التهدئة.

وسيتابع قادة الاتحاد خلال اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو تطورات هذه المقاربة “التدريجية والمشروطة والتي يمكن الرجوع عنها من أجل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”، وفق ما جاء في بيان القمة.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن استعداده لنقاشات حول تعصير الاتحاد الجمركي واستئناف الحوار رفيع المستوى والتفاوض بشأن تسهيلات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأتراك.

خيارات للتعامل

وفي حال عدم إحراز تقدم في هذه الملفات، استعرض وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل خيارات بينها فرض عقوبات على قطاع السياحة التركي.

من جهتها، انتقدت تركيا خلاصات القمة الأوروبية، لكنها وعدت باتخاذ “خطوات إيجابية” تفاعلا مع مبادرات التكتّل.

أردوغان يهادن

وأظهر الرئيس التركي رغبة في التهدئة نهاية 2020، بعد تصاعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي على خلفية إرسال تركيا سفنًا لاستكشاف الغاز في مياه متنازع عليها مع اليونان ومياه جمهورية قبرص.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشريك للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.

وقد قبلت أنقرة قبل أعوام فرض رقابة على حدودها مع التكتّل لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، وهي تستضيف منذ عشرة أعوام نحو أربعة ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لزيادة التمويلات لصالح اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن.

يعتزم الاتحاد الأوروبي، الخميس، وضع أنقرة تحت المراقبة حتى يونيو لإبداء رفضه لتدهور الحقوق والحريات في تركيا رغم وعود الرئيس رجب طيب أردوغان، بهذا الصدد. في تطور يمكنه أن يحدث خيبة أمل لدى الجانب التركي.

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القرارات بشأن تركيا تأجلت حتى يونيو مضيفاً أن اليوم الثاني من القمة الجمعة سيكون موجزا.

وستتيح مشاركة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في القمة إيصال رسالة مشتركة حازمة حيال الرئيس التركي. وقد أعلن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال محادثاته الثلاثاء والأربعاء في حلف شمال الأطلسي أنه “لم يعد سراً على أحد أن لدينا خلافات مع تركيا”. لكن الأميركيين والأوروبيين على حد سواء يرفضون قطع الجسور مع أنقرة.

وذكر بلينكن أن “تركيا حليف قديم وقيم ولدينا مصلحة كبيرة في الحفاظ عليه ضمن حلف الأطلسي”. من جهته لخص رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الموقف الأوروبي بالتشديد على “أهمية تجنب المبادرات التي تثير الانقسام وضرورة احترام حقوق الإنسان”.

صيغة التعامل مع تركيا

وكانت “العربية” قد علمت من مصادر موثوقة أن الدول الأوروبية قاربت على الاتفاق حول صيغة التعامل مع تركيا في الأمد القريب، وتتمثل في مقاربة تطورية مرحلية قابلة للتراجع.

وتمثل العلاقات مع تركيا أهم قضية يبحثها زعماء الاتحاد في قمتهم، اليوم الخميس، إلى جانب أزمة كورونا، وذلك قبل المشاورات المقررة بين القادة الأوروبيين والرئيس الأميركي جو بايدن.

وأشار مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى “تراجع الإصلاحات في تركيا بشكل خطير”.

جوزيب بوريل

وأضاف بوريل: “تركيا سجلت تراجعا في احترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء ودولة القانون”.

ويتوقع أن تحتل انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان وتراجعها في تنفيذ مبادئ القانون أهمية في نقاشات وبيان القمة حول تركيا.

هذا بينما لا تزال قبرص تتحفظ على بعض النقاط المتصلة خاصة بآلية العقوبات.

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل “العربية” بوجود انتقادات شديدة في البرلمان الأوروبي ضد انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول.

وأضاف أن البرلمان الأوروبي أكد أن معاهدة إسطنبول توفر حماية قانونية للمرأة ويتوجب الالتزام بمقتضياتها.

ويحرص الاتحاد الأوروبي على إحياء “بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بتركيا” عام 2016 – الذي خفض بشكل كبير من وصول المهاجرين إلى الجزر اليونانية – ومن المرجح أن يتم تحديث شروطه. وبموجب الاتفاق، عرض الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 6 مليارات يورو (7.1 مليار دولار) للاجئين السوريين وحوافز أخرى لمنع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

قال بوريل، الأسبوع الماضي: “أعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تنفيذه والاستمرار في كونه الإطار الرئيسي للتعاون في مجال الهجرة”.

يرى بوريل أن الاتفاق أنقذ الأرواح، وأوقف معظم المهاجرين عن محاولة عبور بحر إيجه إلى جزر مثل ليسبوس وساموس، وأسهم في تحسين أوضاع اللاجئين في تركيا. لكن جماعات الإغاثة قالت إن الاتفاق أنشأ سجونًا في الهواء الطلق، حيث يواجه الآلاف ظروفاً مزرية في الوقت الذي تم فيه يواجه فيه الآخرون حظراً في تركيا.

وتوقف الاتفاق قبل عام مع انتشار فيروس كورونا، وبعد موافقة تركيا، التي استاءت بسبب عدم دعم الاتحاد الأوروبي لغزوها شمال سوريا، على مغادرة آلاف المهاجرين، مما أثار اشتباكات على الحدود اليونانية.

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة كيانات رداً على موافقة الاتحاد الأوروبي على عقوبات بحق بكين المتهمة بقمع أقلية الأويغور.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن خطوة الاتحاد الأوروبي “تقوم فقط على الأكاذيب والتضليل والاستخفاف والحقائق المشوهة”، مضيفةً أنها “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على كيان واحد وأربعة مسؤولين صينيين متهمين بالتورط بانتهاكات ضد مسلمي الأويغور، وذلك في مجموعة من الإجراءات التي تستهدف منتهكي حقوق الإنسان المزعومين في جميع أنحاء العالم.

مظاهرة منددة بتعامل الصين مع الإيغور أمام السفارة الصينية في برلين في 2019

والأربعة هم مسؤولون بارزون في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً.

وتشمل العقوبات تجميداً لأصولهم في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على سفرهم في الاتحاد. ولا يُسمح للمواطنين والشركات الأوروبية بتقديم المساعدة المالية لهم.

مظاهرة منددة بتعامل الصين مع الإيغور أمام وزارة الخارجية الألمانية في برلين في 2020

يذكر أنها أول عقوبات أوروبية على بكين منذ حظر للسلاح في عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.

وأنكرت الصين في البداية وجود معسكرات لاحتجاز الأويغور في شينجيانغ، لكنها وصفتها منذ ذلك الحين بأنها “مراكز لتوفير التدريب الوظيفي وإعادة تثقيف” أولئك المعرضين للتفكير المتطرف. وينفي المسؤولون جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.

والشهر الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن إقليم شينجيانغ إنه “في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة لتقييم شامل ومستقل للوضع في هذه المنطقة”.

دخلت المناوشات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تستأثر بالعدد الأكبر من اللقاحات ضد كورونا، فصلا جديدا أشد قسوة.

فقد هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت بوقف تصدير لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد.

وقالت فون دير لايين في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية “لدينا إمكان حظر التصدير المقرر.

كما أضافت متوجهة إلى شركة أسترازينيكا،” هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا.. نفذوا عقدكم مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى”.

فايزر على الخط

وكانت شركة فايزر حذرت أمس الجمعة الاتحاد، داعية إياه للتراجع عن تهديده بمنع وصول اللقاحات إلى المملكة المتحدة لأن الشركة تحتاج إلى مكونات أساسية يتم شحنها من يوركشاير ، حسبما نقلت صحيفة التلغراف.

كما أخبرت شركة الأدوية وشريكتها BioNTech بروكسل أن بريطانيا لديها القدرة على الانتقام من أي حظر على التصدير من خلال حجب المواد الخام اللازمة للقاحها.

خلاف مرير

يشار إلى أن شركة Croda International ، وهي شركة كيماويات مقرها في يوركشاير ، تؤمن جزيئات حيوية لمصانع فايزر في الاتحاد الأوروبي، منذ توقيع عقد مدته خمس سنوات بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

ما دفع كل من Pfizer وBioNtech إلى تحذير قادة الاتحاد من أن الإنتاج في مصنع اللقاحات الرئيسي في بلجيكا قد “يتوقف” في غضون أسابيع إذا تحركت بريطانيا ومنعت عمليات التسليم.

تأتي تلك التصريحات وسط خلاف دولي مرير بشأن إمدادات اللقاحات، بعد أن ساند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهديدًا سابقا لرئيسة المفوضية الأوروبية، بمصادرة المصانع والتنازل عن براءات الاختراع وحظر تصدير اللقاحات إلى لندن، ما لم يسلم جونسون الاتحاد جرعات شركة AstraZeneca البريطانية.

يتزايد القلق الفرنسي مما تصفه مصادر دبلوماسية في باريس “المرحلة الدقيقة” التي وصل إليها البرنامج النووي الإيراني خصوصاً منذ بدء إنتاج طهران معدن اليورانيوم الشهر الماضي رغم تحذيرات الثلاثي الفرنسي الألماني البريطاني من هذه الخطوة في ثلاثة بيانات متلاحقة مؤخراً.

وتركّز الدول الثلاث وعلى رأسها فرنسا، وبالتفاهم مع الولايات المتحدة، على جعل الأمن الإقليمي واحداً من أولويات سياستها في الشرق الأوسط.

وفي هذات الإطار عبر المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، عن قلق الاتحاد إزاء خطوات إيران الأخيرة.

وفي حديثه للعربية والحدث، أوضح ستانو أن “الوقت الآن هو للدبلوماسية ولحل المشاكل مع إيران عبر المفاوضات”. وتابع: “الوقت ليس لصالحنا، ويجب استعجال المسار الدبلوماسي مع إيران”.

وأضاف: “أولويتنا هي أن تمتنع إيران عن أي خطوات أحادية إضافية تقوض الاتفاق”، مشيرا إلى أن “المنطقة بحاجة إلى استقرار ولا بد من جهد شامل لإرسائه”.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن “إجراءات إيران تقيد قدرة الوكالة الدولة للطاقة الذرية على مراقبة أنشطتها النووية”، معربا “عن قلقه الشديد من تعليق إيران التزامها بالبروتوكول الإضافي”.

وقال “إجراءات إيران تحرم الوكالة الدولية من مراقبة أنشطة التخصيب”. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن “خطوات إيران تمنع وصول الوكالة الدولية لمعلومات عن المنشآت الحيوية”، مجددا مطالبة إيران بالتراجع عن انتهاكاتها للاتفاق النووي، مشيرا الى أن “التعاون الكامل مع الوكالة الدولية حيوي لمراقبة أنشطة إيران النووية”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كي” اليابانية: “إذا لم تتفق إيران والقوى العالمية بما في ذلك أميركا على برنامج طهران النووي فإن المجتمع الدولي سيواجه وضعاً جديداً”.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، أن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 “له حدود”.

“يجب أن تخضع للعقوبات الكاملة”

من جهته، صرح البيت الأبيض لـ”العربية”، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووي.

من جانبه، شدد عضو مجلس الشيوخ، الجمهوري، توم كوتين، في تغريدة على تويتر الأربعاء على أن “إيران يجب أن تخضع للعقوبات الكاملة ما دامت تسعى وراء السلاح النووي وتدعم الإرهاب وتعتقل الرهائن”.

عشية انعقاد القمة الأوروبية، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد إلى مواجهة مخاطر الفيروسات الجديدة في المستقبل.

إلى ذلك، قال ميشيل في رسالة بعث بها إلى قادة دول الاتحاد، عشية اجتماع القمة، إن “سلالات الفيروس الجديدة أصحبت الظاهرة الطاغية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي”.

واقترح ميشيل على قادة الاتحاد العمل على “إدماج وحدات إنتاج اللقاح على الصعيد الأوروبي” من أجل ضمان إنتاج كميات اللقاح التي يحتاجها الاتحاد لمواجهة تحديات الفيروس المتحور، والفيروسات الجديدة.

رسالة أوروبية

من جهتهم، دعا قادة كل من إسبانيا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا والدنمارك في رسالة مشتركة إلى رئيس المجلس يدعون فيها إلى وجوب الإسراع في وتيرة التطعيم باللقاح ووضع إجراءات توفِّق بين القيود المفروضة على تنقل المسافرين وبين وجوب ضمان انسياب حركة السلع والخدمات.

يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي سيبحثون تداعيات الأزمة الصحية ظهر الخميس وتنسيق حملات التطعيم وإنتاج اللقاح، عبر دائرة الفيديو المغلقة.

فيما ستتركز نقاشاتهم صباح الجمعة حول القدرة الجماعية على مواجهة التحديات والمخاطر، والتهديدات السيبرانية، والتهديدات الهجينة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول جنوب المتوسط.

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا، حيث شملت تلك العقوبات مسؤولين روسا على صلة بقضية المعارض نافالني.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد حث الاثنين، نظراءه في الاتحاد الأوروبي على إعطاء الضوء الأخضر لفرض عقوبات على المسؤولين الروس، المتورطين في سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني وقمع النشطاء المؤيدين للديمقراطية.

وتمهد دعوة برلين الطريق لفرض عقوبات الشهر المقبل فيما يصفه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم في عضويته 27 دولة، أنه ينبغي أن اعتبار هذا الإجراء بمثابة رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين مفادها أنه يجب السماح بالنقاش والاحتجاج في روسيا.

4 صور
تظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني

تظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني

من تظهرات أنصار نافالني (31 يناير 2021- فرويترز)

مظاهرات نافالني

من تظهرات أنصار نافالني (31 يناير 2021- فرويترز)

عقوبات إضافية

وقال الوزير الألماني ماس لدى وصوله إلى بروكسل: نحن نؤيد “إصدار الأمر بإعداد عقوبات إضافية لإدراج أشخاص بعينهم”. وأضاف أن العقوبات كانت ملحة لأن نافالني لم يُحكم عليه في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن فحسب، وإنما يقضي الحكم بتمضية مدة العقوبة في معسكر عمل.

يتوقع دبلوماسيون أوروبيون أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء بوتين الشهر المقبل، بمجرد أن يجمع الخبراء أدلة لمجابهة أي معارضات قانونية.

التقت مجموعة من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وليونيد فولكوف، كبير مساعدي نافالني، في بروكسل أمس الأحد لتعزيز قضيتهم لاتخاذ خطوات عقابية ضد روسيا التي تخضع بالفعل لعقوبات اقتصادية غربية بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014.

كما سيجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقاء، في مكالمة فيديو، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت لاحق اليوم.

وقال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس عقب اجتماع أمس “لا يمكننا أن نغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا”.

تم احتجاز نافالني بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا الشهر الماضي ثم تم سجنه في الثاني من فبراير لانتهاكه شروط الإفراج المشروط فيما وصف بأنها إدانة سياسية الدوافع. وتنفي موسكو ارتكاب أي مخالفات وتتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها.

كان نافالني في ألمانيا لتلقي العلاج والتعافي من التسمم بغاز أعصاب من الدرجة العسكرية. وقال نافالني إن عملاء أمن الدولة الروس وضعوا السم في ملابسه الداخلية، وهو أمر نفاه الكرملين.

وتزايد الضغط لفرض عقوبات منذ أن أغضبت موسكو الدول الأوروبية في الخامس من فبراير بطرد دبلوماسيين ألمان وبولنديين وسويديين دون إخبار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي كان في زيارة لموسكو.

ولكن قال ماس إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الحفاظ على نوع من الدبلوماسية مع موسكو.

وأضاف الوزير الألماني قائلًا: “في الوقت نفسه، نحتاج إلى التحدث عن كيفية مواصلة الحوار البناء مع روسيا، حتى مع وصول العلاقات إلى أدنى مستوياتها بالتأكيد”.

دعا الاتحاد الأوروبي، الصين، السبت، إلى التراجع عن الحظر الذي فرضته على بث الخدمة الإخبارية الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي وورلد نيوز)، نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.

ومنعت الصين بث الخدمة الإخبارية الدولية لـ “بي.بي.سي” عبر شبكات التلفزيون لديها، الجمعة، وذكرت هيئة البث الحكومية في هونغ كونغ أنها ستوقف بث خدمة “بي.بي.سي” العالمية، بعد أسبوع من إلغاء بريطانيا ترخيص بث التلفزيون الحكومي الصيني.

ووصفت صحف “التايمز” و”إندبندنت” و”تليغراف” القرار الصيني بأنه “رد فعل انتقامي” بسبب قرار إلغاء هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية Ofcom رخصة البث لشبكة تلفزيون الصين العالمية الناطقة باللغة الإنجليزية (سي جي تي إن) في الرابع من الشهر الجاري.

وفقاً لما نشرته “بي بي سي”، فإن قرار Ofcom صدر بناء على اكتشاف أن ترخيص “سي جي تي إن” تم حجزه بشكل خاطئ بواسطة شركة Star China Media Ltd، في حين أن شبكة التلفزيون تابعة لحكومة بكين مباشرة. كما أن شبكة “سي جي تي إن” ارتكبت مخالفة تنتهك قواعد البث البريطانية العام الماضي من خلال بث اعتراف قسري مزعوم للمواطن البريطاني بيتر همفري.

ونشر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تغريدة عبر منصة تويتر، وصف فيها قرار الصين بأنه “تقييد غير مقبول لحرية الإعلام”، وقال إنه “سيضر بسمعة الصين في نظر العالم فحسب”.

وبحسب “بي بي سي”، دانت وزارة الخارجية الأميركية القرار الصيني، ووصفته بأنه جزء من حملة أوسع لقمع الإعلام الحر في الصين.