الوسم: الإخوان

تطورات جديدة تكشفت في ملف خلافات إخوان مصر بتركيا، وما تلاها من انشقاقات وانقسامات في صفوف الجماعة، واحتدام الصراع بين جبهتي إبراهيم منير القائم بعمل مرشد الجماعة، ومحمود حسين الأمين العام السابق، خاصة بعد قرار منير حل المكتب الإداري، ومجلس الشورى، وتأجيل انتخابات القطر، التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو الماضي، لـ6 أشهر.

والشهر الماضي أجرت جماعة الإخوان انتخابات داخلية بين أفرادها لتعيين أعضاء مكتب جديد، وذلك في منطقتي شيرين ايفلر وبيلك دوزو التركيتين، اللتين يسكن بهما أعداد كبيرة من عناصر الجماعة. وشهدت تلك الانتخابات عدة مشكلات وطعون، وعدم اعتراف بها من جانب مجموعة محمود حسين، التي تضم مدحت الحداد وصابر أبو الفتوح وممدوح مبروك وعبد الرحمن فتحي. كما تقدم آخرون بطعون أيضاً، ومنهم عماد إبراهيم حسب الله وسعد أبو شهدة وأحمد الدالي.

إبراهيم منير (أرشيفية)

إلى ذلك كشفت الطعون عن إجراء الانتخابات في تركيا بالفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الماضيين لانتخاب أعضاء مجالس شورى الشعب العشرة وممثليهم في مجلس شورى القطر. وقد بلغ عدد الناجحين 250 فرداً بمعدل 25 لكل شعبة من الشعب العشرة.

طعون ضد نتائج الانتخابات

غير أن 4 مجموعات تقدمت بطعون ضد الانتخابات ونتائجها. وتضمنت الطعون شكاوى من “سلوكيات غير لائقة” ومخالفات جسيمة خلال الانتخابات، إضافة إلى عدم الغاء الاستثناءات، ومنها تمثيل “الإخوات” وحصة الشباب وصلاحيات واختصاصات الأمين العام.

واعترفت الجماعة بوجود حالة غضب عارمة بين الشباب و”الأخوات” من ممارسات وتصرفات الجماعة في تركيا، حيث لجؤوا لإبراهيم منير لعدم تمهيشهم، والتوصية بضرورة مراعاتهم في تمثيل الشعب بالجماعة ووضع لائحة جزاءات وعقوبات ضد الأفراد والقيادات الذين يرتكبون مخالفات أو يتورطون في فساد.

2 مليون دولار

وقد أغضب هذا الأمر محمود حسين وأعضاء جبهته. واتهمت جبهة حسين جبهة منير بإنفاق مبالغ وصلت إلى 2 مليون دولار خلال فترة الانتخابات للإتيان بمجموعة من أنصاره، في الوقت الذي تنفق فيه الجماعة ما يعادل مليون و700 ألف دولار على أنشطتها ومنصاتها الإعلامية شهرياً، معتبرة أن ذلك يمثل بذخاً وإهداراً لأموال التنظيم.

من جهتها اتهمت جبهة منير جبهة حسين بالتورط في مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، وتسجيلها لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، فضلاً عن وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها، وحصول المقربين منها على امتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا.

انهيار داخلي؟

في هذا السياق، قال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن المكتب الإداري للإخوان في تركيا يعاني من عدة انقسامات شديدة بعد الانتخابات الأخيرة، وعدم قبول مجموعة محمود حسين بنتائج المكتب الجديد.

وأضاف عبد المنعم لـ”العربية.نت” أن الانقسامات بين الإخوان في تركيا تفاقمت بشدة، ما أجبر مسؤول لجنة التظلمات محي الدين الزايط، الذي ظهر فجأة بعد طول غياب، على اعتماد التحقيق في التظلمات من أجل تهدئة الصف الإخواني الداخلي، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن وانتهى التحقيق باعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية.

3

كذلك أكد أن الانقسامات في الصف الداخلي لدى الجماعة ستؤدي لانهيارها داخلياً، خاصة وأن جبهة إبراهيم منير لن تستطيع السيطرة على الخصوم التقليديين من جبهة محمود حسين. ولفت إلى أنه من الواضح أن منير سيطيح بعناصر المكتب القديم بالفصل كما حدث من قبل في واقعة اغتيال السيد فايز عضو التنظيم السري الخاص للجماعة بعد استمالة المرشد الأسبق حسن الهضيبي لصالحه، فتم اغتياله على يد قادة النظام الخاص. وأضاف ان منير قد يعيد ما قام به سلفه الهضيبي الذي لم يحل التنظيم الخاص بل أعاد هيكلته ليتبنى توجهه الفكري والسياسي.

شدد وزير الدفاع القبرصي شارلامبوس بتريدس، الثلاثاء، على أن تركيا تزعزع استقرار المنطقة وتصدر فكر الإخوان من أجل مصالحها، متوقعاً فرض عقوبات أوروبية قريبة عليها بسبب سلوكها وتصرفاتها الأخيرة.

وأضاف في تصريح لـ”العربية/الحدث”، أن المجتمع الدولي يطالب أنقرة بالتراجع فوراً عن خطواتها في فاروشا.

كما تابع أن بلاده تأمل بتعزيز التعاون العسكري مع السعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أنها قررت زيادة التعاون العسكري مع مصر لأهميتها في استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن تصرفات تركيا تعيق التوصل إلى حل لنزاع فاروشا، مشدداً على أنها تجاهلت كل القرارات الأممية المتعلقة بالبلدين.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفض التعاون من أجل حل القضايا الخلافية.

كذلك أعلن أن بلاده ستكمل التنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.

تصريحات أردوغان أثارت غضباً دولياً

يشار إلى أن اسم مدينة فاروشا القبرصية كان عاد إلى التداول مجدداً خلال الأيام الماضية، بعدما وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنقل السيطرة على المدينة المهجورة إلى القبارصة الأتراك، ما أثار معارضة شديدة من كل القوى العالمية والإقليمية.

وقبل أيام، أكد وزيرا خارجية قبرص واليونان أنهما ينسقان الخطوات المقبلة حول هذه المسألة، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

قبرص اليونان ترفضان تماماً

وأبدى الطرفان رفضهما لحلول تركيا بشأن المشكلة القبرصية، كما نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن خريستودوليديس قوله إن الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في قبرص المحتلة تهدف إلى الترويج لأشكال أخرى من الحلول لمشكلة قبرص، والتي لن نقبلها نحن ولا المجتمع الدولي.

إلى ذلك، دانت واشنطن إعلان الرئيس التركي إعادة فتح فاروشا، مدينة الأشباح الواقعة في شرق قبرص، والتي هجرها سكّانها الأصليون القبارصة اليونانيون منذ قرابة نصف قرن، ويريد القبارصة الأتراك اليوم بدعم من أنقرة إعادة فتحها تحت إدارتهم.

حظر البرلمان النمساوي، الثلاثاء، جماعة الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النمسا لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تحظر هذا التنظيم الإرهابي.

والأسبوع الماضي، أقر المجلس الوطني في النمسا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وقال نيهمر في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

شعار الإخوان

حظر حزب الله

وفي 14 مايو الماضي، حظرت النمسا نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري. وبداية من 1 مارس 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.

وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.

كشفت تفاصيل جديدة عن قرار جماعة الإخوان بحل مكتبها الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، لمدة 6 أشهر.

فقد أوضحت مصادر موثوقة لـ”العربية.نت” أن القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية واضطر إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام للجماعة، للتعامل معه والتوقيع عليه.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخوان مصر (يتزعمها محمود حسين الأمين العام السابق الذي تولى المصالحة الداخلية بين الفريقين المتصارعين في الإخوان) التقارب المصري التركي.

كما أن من ضمن الأسباب أيضا لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعرضهم تمويله ماليا وسياسيا.

خلافات مالية

يضاف إلى المبررات السابقة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

إلى ذلك، كشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، وفور انتخابها ألغت ما عرف بمكتب الخارج وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية.

فيما حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ والدكتور أحمد عبد الرحمن، من كل تلك التقديمات.

إبراهيم منير

كما رأت المصادر أن قرار حل مكتب الجماعة ومجلس الشورى هدف كذلك للتغطية على مخالفات تلك المجموعة وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخوان، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم .

وأكدت أن كل تلك العوامل كانت وراء التوجيهات التركية بإلغاء المكتب الإداري وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر، لاختيار وجوه جديدة يمكنها جمع شمل الجماعة، وعدم توريط النظام التركي في أزمات مع مصر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أسوشييتد برس)

كما أضافت أن إبراهيم منير وقيادات التنظيم الدولي استجابوا لتلك التوجيهات وصدر القرار بتوقيع القائم بعمل المرشد.

وكان منير، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، قرر قبل أيام قليلة، حل المكتب الإداري ومجلس الشورى، مع تأجيل انتخاباته 6 أشهر.

أتى ذلك بعد أن قررت الجماعة إخراج عناصرها من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.

يشار إلى أن كل تلك التطورات الإخوانية بدأت منذ أشهر مع التقارب الخجول الحاصل بين القاهرة وأنقرة.

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إن مشروع حركة حماس هو للمقاومة والتحرير وليس لشن الحروب.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، “كنا ولا نزال ننتمي فكرياً إلى الإخوان المسلمين، إنما نحن حركة فلسطينية مستقلة”.

كما ذكّر بأن حركة حماس كانت موجودة سابقاً في مختلف الدول العربية، مؤكداً أن قبول الدعم من أي دولة، بما فيها إيران، لا يكون على حساب القرار المستقل للحركة.

طهران تدعم حماس بالسلاح

وعن الدعم الإيراني، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج أن طهران دعمت الحركة بالسلاح وبالوسائل التقنية.

في المقابل رفض مشعل حصول أي اعتداء على أي دول عربية وخصوصا السعودية، مناشداً المملكة لإعادة العلاقات مع الحركة كما كانت في السابق، منّوها بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق مكة في 2007 واستطرد قائلا: إسرائيل وأدوات أخرى حاولت الانقلاب على اتفاق مكة وليس حماس، فاتفاق مكة جعل الحركة على رأس حكومة وحدة وطنية فكيف ننقلب عليها؟

أحياء أم مجرد أشلاء؟

وعن الأحداث الأخيرة في القدس وغزة قال: المقاومة الفلسطينية تدخلت بعدما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وتدخلها تلبية لنداءات المقدسيين.

وفي ملف تبادل الأسرى، قال لا تقدم ملموساً بعد، رافضاً الكشف عما إذا كان لدى حماس أسرى إسرائيليين أحياء أم مجرد أشلاء جنود.

وعن علاقة حركة حماس مع سوريا نفى مشعل حصول أي جديد في هذا المجال.

تواصل السلطات التركية مساعيها للتقارب مع مصر ودول الخليج بخطوات متسارعة، من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات.

وبعد قرار السلطات التركية وقف أنشطة جماعة الإخوان الإعلامية من أراضيها، وما تبعه من تعليمات لعدد من مذيعي الجماعة بوقف كافة أنشطتهم الإعلامية على وسائل التواصل، قررت الجماعة حل مكتبها في تركيا وكذلك مجلس شورى الإخوان.

وكشف مصدر لـ “العربية.نت” أن الجماعة قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى مثل كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا، فضلا عن عدد من دول البلقان.

وكانت جماعة الإخوان قد خططت لنقل فضائياتها الموجهة لمصر خارج تركيا خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور، حيث قررت الجماعة نقل فضائية “وطن” المملوكة كليا لها ودمجها في فضائية “الحوار” التي يديرها الإخواني الفلسطيني عزام التميمي من لندن.

وتعتزم فضائية “الشرق” المملوكة للمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور الانتقال أيضا للبث من خارج تركيا، ولحين تنفيذ قرار النقل قررت الالتزام بتعليمات السلطات التركية بوقف البرامج التحريضية ضد مصر ودول الخليج، ومنع بث أي محتوى يخالف التعليمات التركية، أما في فضائية “مكملين”، فقد قرر عبد الرحمن أبو ديه ممول الفضائية تحويلها إلى قناة للمنوعات، ويبحث حاليا إسناد الإشراف على هذه البرامج إلى مطرب شهير لحين ترتيب عملية النقل إلى لندن.

يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت عن رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر مارس الماضي.

وفي مايو الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات استكشافية مع مسؤولين مصريين.

وفي وقت لاحق، كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن توقف المباحثات في الوقت الحالي، وعدم وجود أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية من أجل إعادة العلاقات المتبادلة، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة في عدد من القضايا، وأبرزها الملف الليبي.

مع استمرار المساعي التركية بالتقرب من مصر، أفادت مصادر مطلعة للعربية/الحدث اليوم الخميس أن القاهرة أبلغت أنقرة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحق عناصر إعلامية تابعين للإخوان غير كافية وحدها لعودة العلاقات والتنسيق بين الطرفين.

كما شددت الرسائل المصرية على أن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.

الوجود التركي في ليبيا

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن القاهرة تتمسك بخروج تركيا غير المشروط من الأراضي الليبية، وإلا فستعلق المفاوضات بشكل تام.

وكشفت أن القاهرة أرسلت برقيات عاجلة لأجهزة الأمن التركي والاستخبارات مفادها أنه سيتم تعليق التنسيق الأمني في ملفات عدة لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية.

ففيما تتمسك أنقرة ببقاء بعض المستشارين فضلا عن عناصر المرتزقة، أكدت مصر أنها لن تقبل سوى بخروجهم وفقا لجدول زمني لا يتعدي نهاية العام الحالي.

وزير الدفاع التركي يحيي جنودا أتراك في طرابلس (أرشيفية- أسوشييتد برس)

تسليم مطلوبين أمنيا

أما في ما يتعلق بملف شرق المتوسط، فشدد السلطات المصرية على رفض أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في طرابلس.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الرسائل المصرية شددت على أنها لن تتنازل عن تسليم عناصر مطلوبة أمنيا، ولن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك، ومنهم ياسبين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن القاهرة علقت الاجتماعات بين الطرفين حتى اشعار آخر، رغم البرقيات التركية العاجلة المطالبة باجراء اجتماعات تشاورية جديدة.

يذكر أنه في مارس الماضي بدأت أنقرة باتخاذ بعض الخطوات من أجل ترميم العلاقات مع مصر. وفي 5 و6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات “استكشافية” مع مسؤولين مصريين، ترأسهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.

ليست اللقطة الأولى ولن تكون الأخيرة تلك التي ظهر فيها الإخواني من الأقلية العربية في إسرائيل، منصور عباس، إلى جوار زعيم يهودي من اليمين المتطرف وحلفائه، وذلك بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان.

اللقطة كشفت عن حقيقة ثابتة وهي أن الإخوان يتحالفون مع إسرائيل سرا وجهرا رغم مزاعم قياداتهم ومنصاتهم ومنابرهم الإعلامية بالعداء مع الدولة العبرية التي يصفونها بالكيان الصهيوني لإثارة مشاعر أنصارهم، والوقائع كثيرة منها ما هو مثبت وخرج للعلن، ومنها مازال في إطار السرية، والصفقات بين الجانبين لم ولن تتوقف.

منصور عباس ولابيد

منصور عباس

منصور عباس ونتنياهو

الأمور التنظيمية للجماعة

منصور عباس القيادي الإخواني لم يقم باتصالات مع الإسرائيليين من تلقاء نفسه، فالأمور التنظيمية للجماعة لا تسمح باتخاذ قرارات فردية لأمور خطيرة واستراتيجية مثل هذه دون موافقة التنظيم الدولي، وهو ما يعني أن القرار صدر من قيادات التنظيم الدولي في العاصمة البريطانية لندن لفرع التنظيم في إسرائيل، وما يدعم ذلك أن منصور لم يكن الأول بل سبقه مؤسس الحركة الإسلامية عبد الله نمر درويش، الذي كان يعقد اجتماعات علنية مع رؤساء إسرائيل ورؤساء الحكومات الإسرائيلية علنا ودون مواربة.

بداية فإن تنظيم الإخوان المسلمين في إسرائيل تأسس على يد عبد الله نمر درويش الذي ولد في العام 1948 في كفر قاسم، وعقب تخرجه في العام 1971 من المدرسة الإسلامية في نابلس، عمل على تأسيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية بفكر حركة الإخوان المسلمين.

وفي العام 1972 أقام درويش أول نواة للحركة الإخوانية في كفر قاسم، ثم توسعت ووصلت إلى كفر برا، جلجولية، الطيرة والطيبة وأم الفحم وباقة الغربية وجت، والنقب، والناصرة وبلدات الجليل.

اعتُقل في العام 1981، وحُكم عليه بالسجن 4 أعوام، أمضى منها 3 أعوام، وأفرج عنه في العام 1984، وعقب خروجه من السجن تغير كثيرا وبدأ يخفف من حدة انتقاداته لإسرائيل وتوسع في إنشاء شبكات من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والطبية.

الحركة الإسلامية

في العام 1996 وبسبب الخلاف حول المشاركة في انتخابات البرلمان الإسرائيلي انشقت الحركة الإسلامية التي كانت المسمى الرسمي لجماعة الإخوان في إسرائيل، وانقسمت لفرعين: الفرع الجنوبي وهو فرع صغير يتزعمه عبد الله نمر درويش ومعه إبراهيم صرصور وحامد أبو دعبس وشارك في الانتخابات، وأصبح له أعضاء في البرلمان الإسرائيلي، منهم عبد المالك الدهامشة وعباس منصور، وتبنى هذا الجناح ما عرف باسم “المقاومة المدنية”، وتجنب التصادم مع إسرائيل، والمشاركة في الانتخابات ودخول الكنيست كوسيلة لانتزاع حقوق الأقلية العربية.

أما الجناح الآخر من الإخوان الرافض للمشاركة في الانتخابات فأطلق عليه الفرع الشمالي، ويترأسه رائد صلاح ومعه كمال الخطيب، وتعرضوا إزاء ذلك للاعتقال كثيرا حتى قررت السلطات الإسرائيلية حظر هذا الفرع في العام 2015.

في الجانب المقابل خاض الفرع الإخواني الجنوبي الذي تزعمه عبد الله نمر درويش، انتخابات الكنيست ضمن تحالفات مع قوائم عربية، ودخل الكنيست أعضاء منها، حيث انتخب عبد المالك دهامشة وهو محامٍ ليكون رئيس القائمة العربية الموحدة وممثلا عن الحركة الإسلامية في الكنيست.

ومنذ العام 1996 جرت تحالفات وتفاهمات كثيرة فوق الطاولة وتحتها بين الفرع الجنوبي لجماعة الإخوان والسلطات الإسرائيلية، وعقدت لقاءات كثيرة بين قيادات الحركة وسياسيين إسرائيليين، للتفاهم حول ترتيبات خاصة بمصالح الحركة وأعضائها تحت زعم خدمة الأقلية العربية في إسرائيل، في حين كانت التفاهمات تختص بالحصول على موافقات وتراخيص لإقامة شبكات من المدارس والمؤسسات التي تحقق مصالح ربحية للفرع الإخواني.

انفراط عقد القائمة العربية

ويقول جمال عبادي مدير وحدة دراسات التطرف والإرهاب في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي لـ”العربية.نت”، إن ما فعله الإخواني منصور عباس ليس غريبا عنه وعن شخصيته، فهو معروف بإثارته للإشكاليات، وكان أحد أسباب انفراط عقد القائمة العربية المشتركة في الانتخابات السابقة، فقد كان جزءا من القائمة واختلف مع باقي الأطراف، وصدرت منه تصريحات أثارت الغضب ضده، منها التصريح المتماهي مع الرؤية الإسرائيلية، وهو أن الأسرى الفلسطينيين مخربون وإرهابيون.

ويضيف أن منصور هو أحد تلاميذ عبد الله نمر درويش، ويعتبر امتدادا لمدرسته، وهي مدرسة تعتمد على سياسة التقية لتحقيق مصالح براغماتية ونفعية لحزبه وجماعته رغم أن تلك السياسة تثير الانقسامات داخل المجتمع العربي في إسرائيل، مشيرا إلى أن تصريحات الرجل غير متوازنة وتعبر عن تناقضات جماعة الإخوان وسياستها التي تهدف في النهاية لمصلحة الجماعة والحزب التابع لها بعيدا عن أي مصالح وطنية أو عربية.

ويقول إن تبريرات منصور لما فلعه بتحالفه مع اليمين هي أنه حقق انتصارا على نتنياهو وأزاحه من السلطة، رغم أنه يعلم ويدرك أن النظام في إسرائيل يعتمد على سياسات ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص، مؤكدا أن ما يقوله منصور هو محاولة لتجميل صورة الإخوان بعد أن كشف ما حدث أنها جماعة تلعب على كل الحبال وتمارس السياسة بطريقة لا أخلاقية أملا في الوصول لأقصى مكاسب ممكنة لها ولفصيلها.

أكد عضو الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، في تصريحات خاصة لـ”العربية” أن مشاركة الإخوان بحكومة إسرائيلية تجاوز للخطوط الحمر.

وأشار أبو شحادة إلى أن المشاركة بحكومة إسرائيلية خروج عن الإجماع الفلسطيني، مشدداً على أنه “غير مفهوم مشاركة فلسطينيي الداخل بحكومة إسرائيلية”.

ووصف مشاركة الحركة العربية الموحدة بحكومة إسرائيلية بـ”الخطير”، كما اعتبر أبو شحادة أن “ما فعله منصور عباس بالمشاركة بحكومة إسرائيلية إهانة”.

ويعد انضمام القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس إلى ائتلاف حكومي في إسرائيل أول خطوة من نوعها لحزب عربي في الدولة العبرية لكنها لا تحظى بتأييد الأحزاب العربية الأخرى.

ومساء الأربعاء انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها منصور عباس مع رئيس المعارضة الوسطي يائير لابيد وزعيم التيار اليميني المتطرف نفتالي بينيت وهم يبتسمون.

وساعد اشتراك الطرفين في هدف الوقوف في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في دفع منصور عباس إلى المسرح السياسي إذ حقق الفصيل الإسلامي الصغير أغلبية بسيطة للأحزاب اليهودية التي تأمل في عزل نتنياهو أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في إسرائيل.

عضو الكنيست سامي أبو شحادة أضاف، في لقائه بـ”العربية” أن “ما يفعله منصور عباس يعطي شرعية لليمين الفاشي بإسرائيل”.

وقال: “منصور عباس صار يمثل حكومة إسرائيل أمام فلسطينيي الداخل” مشدداً على أن “الشارع الإسرائيلي لا يقبل انضمام تيار إسلامي للحكومة”.

ونحى عباس (47 عاما) جانبا خلافاته مع نفتالي بينيت رئيس الوزراء المقبل في الحكومة الجديدة والزعيم السابق لتنظيم كبير للمستوطنات اليهودية وأحد المدافعين عن ضم معظم الضفة الغربية المحتلة.

ويقول عباس، الذي يعمل طبيب أسنان، إنه يأمل في تحسين أوضاع المواطنين العرب الذين يشكون من التمييز وإهمال الحكومة لهم.

وقال في رسالة إلى أنصاره بعد توقيع اتفاق الائتلاف مع بينيت وزعيم المعارضة يائير لابيد إن فصيله قرر الانضمام للحكومة “من أجل تغيير توازن القوى السياسية في البلاد”.

علامات استفهام عديدة برزت بعد انتشار اللقطة التاريخية التي جمعت بين السياسي الإخواني من الأقلية العربية في إسرائيل، منصور عباس، والذي بدا مبتسماً إلى جوار زعيم يهودي من اليمين المتطرف وحلفائه، وذلك بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان.

وقد ساعد اشتراك الطرفين في هدف الوقوف في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في دفع منصور عباس إلى المسرح السياسي مساء الأربعاء الماضي، إذ حقق الفصيل الإسلامي الصغير أغلبية بسيطة للأحزاب اليهودية التي تأمل في عزل نتنياهو. وستصبح القائمة العربية الموحدة، أول حزب ينتمي للأقلية العربية التي تمثل 21% من سكان إسرائيل، يشارك في حكومة إسرائيلية. لكنه يواجه انتقادات في الضفة الغربية وفي غزة، حيث ينظر لما قام به باعتباره انحيازا لإسرائيل.

وفي خضم تلك الأحداث، تداول النشطاء على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لعباس يتحدث فيه عن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وينعته بـ”الشهيد”، ويؤكد أنه “يمثل رمزا لكل الشباب العربي”، وأن “استشهاده يمثل محطة مهمة”، بحسب تعبيره.

عباس (47 عاماً)، الذي يعمل طبيب أسنان، نحى جانباً، خلافاته مع نفتالي بينيت، رئيس الوزراء المقبل في الحكومة الجديدة والزعيم السابق لتنظيم كبير للمستوطنات اليهودية، وأحد المدافعين عن ضم معظم الضفة الغربية المحتلة، وقال إنه يأمل في تحسين أوضاع المواطنين العرب الذين يشكون من التمييز وإهمال الحكومة، بحسب زعمه.

منصور عباس و نفتالي بينيت و يائير لابيد

وينتمي عباس لبلدة المغار القريبة من بحيرة طبرية التي يتألف سكانها من المسلمين والدروز. وحزبه هو الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل التي تأسست عام 1971 وترجع أصولها إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقبل إقرار اتفاق الائتلاف طلب عباس موافقة مجلس شورى الحركة الإسلامية.

وانشق حزب عباس عن التحالف العربي الرئيسي في إسرائيل (القائمة المشتركة) قبل انتخابات 23 مارس، وذلك بعد أن لجأ دون أن يحقق أي نجاح، بالعمل مع نتنياهو وفصائل يمينية أخرى، لتحسين الأوضاع المعيشية للعرب. ويتنقد كثيرون من العرب نهج عباس، ويتساءلون كيف له أن يبرر الانتماء لحكومة تفرض احتلالاً عسكرياً على الفلسطينيين في الضفة، وحصاراً على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس؟ ولم تعلق القائمة المشتركة التي فازت بستة مقاعد في الانتخابات على قرار عباس المشاركة في الائتلاف.

وصف نفتالي بينيت، الذي سيخلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، السياسي الإخواني من الأقلية العربية في إسرائيل منصور عباس بـ”الزعيم الشجاع”.

جاء ذلك خلال لقاء لبينيت على القناة 12 الإسرائيلية مساء الخميس، حيث تقدم بالاعتذار لعباس حين وصفه في السابق بـ”داعم الإرهاب”.

وأضاف أن “حكومتنا الجديدة ستمثل فرصة لطي صفحة بين إسرائيل والمواطنين العرب”، مضيفاً أن التحالف سيضمن أمن إسرائيل.

وبموجب ائتلاف مكون من شتى مكونات الطيف السياسي الإسرائيلي، جرى الاتفاق عليه الأربعاء، سيتولى بينيت، الرئيس السابق للمنظمة الرئيسية للاستيطان في الضفة الغربية، رئاسة الوزراء.

يذكر أن ضجة كبيرة أحدثتها اللقطة التاريخية التي جمعت بين السياسي الإخواني من الأقلية العربية في إسرائيل، منصور عباس، إلى جوار الزعيم اليهودي من اليمين المتطرف وحلفائه، وذلك بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان.

وساعد اشتراك الطرفين في هدف الوقوف في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في دفع منصور عباس إلى المسرح السياسي مساء الأربعاء، إذ حقق الفصيل الإسلامي الصغير أغلبية بسيطة للأحزاب اليهودية التي تأمل في عزل نتنياهو. وستصبح القائمة العربية الموحدة، أول حزب ينتمي للأقلية العربية التي تمثل 21% من سكان إسرائيل، يشارك في حكومة إسرائيلية.

وفور الإعلان عن الائتلاف أعرب عباس عن سعادته. وقال ممثل جماعة الإخوان في الحكومة الإسرائيلية: “أنا فخور بكوني مواطناً في دولة إسرائيل”.

وبموجب الاتفاق سيتولى بينيت (49 عاما)، وهو وزير دفاع سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء، أولا ثم يسلم المنصب إلى لابيد (57 عاما)، وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ووزير مالية سابق، في غضون نحو عامين.

واستبعد أغلب الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أن يسفر تغيير الحكومة الإسرائيلية عن أي فارق، وقالوا إن الزعيم القومي الذي من المقرر أن يخلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيسير على الأرجح على ذات الأجندة اليمينية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعكس حالة غير مسبوقة في إسرائيل، حيث يظهر في الصورة المقرب من الإخوان منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة واليميني الصهيوني المتطرف نافاتالي بينت، واليساري يائير لابيد زعيم حزب “هناك مستقبل” بعد نجاحهم في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة والإطاحة برئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو رئيس أطول حكومة في تاريخ إسرائيل.

ورغم أن جماعة الإخوان تطلق اتهامات التخوين والعمالة في كل اتجاه، فإنها تضرب اليوم مثالا صارخا في التناقض، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماح مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية لزعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، بالانضمام لرئيس حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد ليتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية.

وحصلت القائمة العربية الموحدة في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي على 4 مقاعد، ما قد يجعلها ترجح كفة المعسكر المعارض لنتنياهو.

ويقول قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، إنهم اقتربوا من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قبل منتصف ليلة الخميس، قد تنهي رئاسة بنيامين نتنياهو لحكومات يمينية، استمرت 12 عاما.