الوسم: الإثيوبية

يستمر القتال بين قوات تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي، فيما تقترب الجبهة من العاصمة الإثيوبية بعد السيطرة على مناطق هامة قرب عاصمة إقليم تيغراي، فيما أكّد مسؤولون في أديس أبابا خلال اجتماع مع دبلوماسيين أنّ قوات الأمن التي تضمّ مجموعات من الشبّان تعمل على ضمان أمن العاصمة.

وتعتزم الأمم المتحدة إجلاء عائلات موظفيها الدوليين من إثيوبيا بحلول الخميس، فيما دعت فرنسا الثلاثاء رعاياها إلى مغادرة البلاد التي يشهد شمالها منذ أكثر من عام حرباً بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي، فيما حذر المبعوث الأميركي إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان من تعرض الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في إثيوبيا للخطر بسبب التصعيد العسكري.

وفي وثيقة داخلية، طلبت أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة من المنظمة “تنسيق عمليات الإجلاء والحرص على مغادرة جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممّن يحقّ لهم ذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2021”.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنّه “نظراً إلى الأوضاع الأمنية في البلاد” قرّرت الأمم المتحدة “تقليص بعثتها في البلاد عبر إجلاء مؤقّت” لكلّ الأشخاص التابعين لها.

مغادرة إثيوبيا

وكانت دول عدّة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حضّت رعاياها على مغادرة إثيوبيا حيث لا يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن انتزاع وقف لإطلاق النار.

وتزامنا، قالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين “جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسمياً لمغادرة البلد في أقرب وقت”.

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أنّها اتّخذت قرارها هذا على ضوء “تطوّر الأوضاع العسكرية”، مؤكّدة أنّها تسعى إلى تسهيل مغادرة الرعايا بحجز مقاعد لهم على رحلات تجارية وسينظّمون”في حال الضرورة” رحلة تشارتر، بحسب ما جاء في الرسالة الإلكترونية.

ووفقاً للسفارة الفرنسية يقيم أكثر من ألف فرنسي في إثيوبيا.

ولم يستبعد مسؤول في السفارة الفرنسية “مغادرات طوعية لموظفين من السفارة، وخصوصاً ممن لديهم عائلات”.

عناصر موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي

“تطورات مقلقة”

هذا وحذر المبعوث الأميركي إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان من تعرض الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في إثيوبيا للخطر بسبب التصعيد العسكري.

وأضاف فيلتمان أنه يوجد تقدمٌ نحو التوصل لحل دبلوماسي بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي، إلا أن التطورات المقلقة على الأرض قد تقوض هذا التقدم.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التوجه بنفسه إلى الجبهات لقيادة جيشه في “القتال ضد المتمردين”.

الطوارئ لستة شهور

وكانت الحكومة الاتّحادية الإثيوبية أعلنت في 2 نوفمبر حالة الطوارئ لستّة أشهر في سائر أنحاء البلاد ودعت سكان أديس أبابا لتنظيم صفوفهم والاستعداد للدفاع عن مدينتهم في ظلّ تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة.

لكنّ السلطات تؤكّد في الوقت نفسه أنّ ما تعلنه قوات تيغراي من تقدّم عسكري وتهديد وشيك لأديس أبابا مبالغ فيه.

وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعدما اتّهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتّحادي.

وفي أعقاب معارك طاحنة أعلن أبي أحمد النصر في 28 نوفمبر، لكنّ مقاتلي الجبهة ما لبثوا أن استعادوا في يونيو السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي قبل أن يتقدّموا نحو منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

رئيس الوزراء أبي أحمد

تحالفات

كما تحالفت الجبهة مع مجموعات أخرى مثل جيش تحرير أورومو، الناشط في منطقة أوروميا المحيطة بأديس أبابا.

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي هذا الأسبوع السيطرة على شيوا روبت، التي تبعد مسافة 220 كلم إلى شمال شرق أديس أبابا برّاً، وهو ما لم تشأ الحكومة الإدلاء بأي تعليق بشأنه.

ويُعتقد أنّ بعض مقاتلي الجبهة وصلوا إلى ديبري سينا، على بعد نحو 30 كلم عن أديس أبابا، بحسب ما قال دبلوماسيون أُبلغوا بمستجدّات الوضع الأمني.

وبحسب الأمم المتحدة تتهدّد المجاعة مئات الآلاف في تيغراي من جرّاء النزاع الذي أسفر أيضاً عن آلاف القتلى وأكثر من مليوني نازح.

والثلاثاء أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنيف عن إطلاق عملية “كبرى” لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 450 الف شخص في ديسي وكومبولشا في شمال إثيوبيا.

أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة التي نقلت إلى الخرطوم وتم الكشف عنها أمس الأحد كانت محتجزة في أديس أبابا، وقد تم إرسالها إلى السودان، بعدما رفع صاحبها “المجهول” دعوى قضائية.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية قد ذكرت، اليوم الأحد، أن السلطات السودانية ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقاً وصلت جواً من إثيوبيا، وأن هناك “شكوكاً تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة”.

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة “قانونية”.

وتخضع الشحنة للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل 2019. وخلصت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمةً من موسكو في مايو 2019.

مطار الخرطوم (أرشيفية)

وقالت وكالة الأنباء السودانية إنه لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة، لكن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمة للموالين لحكومة البشير الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض انتقال السلطة في البلاد.

وذكرت الوكالة أن الصناديق تحوي أسلحة ومناظير للرؤية الليلية، وأنها وصلت على متن رحلة تجارية مساء السبت.

وقالت الوكالة إن اللجنة أشارت إلى “شكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديمقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية”.

شعار لجنة تفكيك نظام البشير

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان إن البنادق احتجزت لفترة طويلة في أديس أبابا للتحقق منها، وأن المرسل إليه، الذي لم تكشف عن هويته، رفع دعوى قضائية على شركة الطيران أمام محكمة سودانية مطالباً فيها الشركة بتسليم البنادق ودفع تعويض قدره 250 ألف دولار.

ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي وقيام أديس أبابا بتشييد سد النهضة العملاق على النيل الأزرق.

احتجزت الشرطة الإثيوبية المئات من المنتمين لعرق التيغراي في أديس أبابا منذ أن فقدت قوات الحكومة الاتحادية السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في 28 يونيو/حزيران، وفقا لبعض الذين قالوا إنه تم إطلاق سراحهم.

وهذه هي ثالث موجة اعتقالات في العاصمة الإثيوبية مما وصفه العشرات من تيغراي وجماعات حقوقية ومحامون بأنها حملة قمع على مستوى البلاد ضد أتباع عرق التيغراي منذ نوفمبر تشرين الثاني، عندما اندلع القتال بين الجيش والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.

جيش من الأسرى في تيغراي (فرانس برس)

أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020

نازحون من إقليم تيغراي (رويترز)

وقالت السلطات في أديس أبابا إنها أغلقت في الآونة الأخيرة عددا من الشركات المملوكة لأشخاص من تيغراي بسبب صلات مزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية في مايو أيار وكانت تهيمن على السياسة الإثيوبية لمدة ثلاثة عقود حتى 2018

لكن المتحدث باسم شرطة أديس أبابا فاسيكا فانتا قال إنه ليس لديه معلومات عن الاعتقالات أو إغلاق الشركات.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي “قد يُشتبه في ارتكاب أشخاص لجريمة ويُلقى القبض عليهم، لكن لم يتم استهداف أي شخص بسبب العرق”.

وكان المدعي العام الإثيوبي قد قال في وقت سابق إنه لا توجد سياسة حكومية “لتطهير” مسؤولي إقليم تيغراي. وقال إنه لا يستطيع استبعاد أن بعض الأبرياء قد يتعرضون للاعتقال، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لديها شبكة كبيرة في أديس أبابا ويجب على إثيوبيا أن تتوخى الحذر.

ولم يرد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام وفريق العمل الحكومي المعني بشؤون تيجراي على طلبات للتعليق على تقارير المحتجزين المفرج عنهم عن حملة الاعتقالات، أو على قضايا فردية.

اعتقال ما لا يقل عن 104

وقال تيسفاليم برهي المحامي الذي ينتمي لحزب معارض في تيغراي لرويترز إنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من أبناء الإقليم في الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا وخمسة في مدينة ديري داوا بشرق البلاد.

وأضاف أن الأسماء قدمها زملاء أو أصدقاء أو أقارب، وأن معظم المعتقلين هم من أصحاب الفنادق أو التجار أو عمال الإغاثة أو عمال المياومة أو أصحاب المتاجر أو النوادل.

أعلنت جبهة تيغراي، اليوم السبت، أن المعارك لن تتوقف قبل تحرير كل إقليم تيغراي من القوات الإثيوبية وميليشياتها، مطالبة بتحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الإثيوبية في تيغراي.

كما قالت جبهة تيغراي إنها ستتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال الإغاثة لأكثر من مليوني نازح.

وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أشارت إلى أن المنظمة الدولية تحض قوات الدفاع عن تيغراي على الموافقة على وقف فوري وتام لإطلاق النار سبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية في المنطقة.

نازحون من إقليم تيغراي (رويترز)

الأمم المتحدة كانت حذرت من أن أكثر من أربع مئة ألف شخص في إقليم تيجراي يعانون المجاعة حاليا.

وتشير التقديرات إلى أن مليونا وثماني مئة ألف شخص آخرين على حافة المجاعة فضلا عن معاناة 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

كما حذرت من احتمال وقوع مزيد من الاشتباكات في المنطقة برغم إعلان وقف إطلاق النار من جانب الحكومة.

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إعلان وقف إطلاق النار الحكومي بالمزحة.

وتحدثت تقارير عن استمرار الاشتباكات في بعض المناطق مع تزايد الضغط الدولي على جميع الأطراف.

وقُتل آلاف الأشخاص في الصراع، وتصاعد الضغط الدولي على إثيوبيا مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد غارة جوية عسكرية على سوق مزدحم في تيغراي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا.

وفي غضون ذلك، يواجه مئات الآلاف من الأشخاص الآن ظروف مجاعة حيث يؤكد شهود عيان أن المقاتلين نهبوا المحاصيل ومصادر الغذاء الأخرى.

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن أديس أبابا أكدت للمبعوث الأميركي تمسكها بمفاوضات دبلوماسية في ملف سد النهضة، وأيضا بأهمية التوصل لاتفاق بشأن عملية الملء الثاني والتشغيل فقط، فيما شددت على أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء السد.

وأضافت الخارجية على لسان المتحدث باسمها السفير دينا مفتي أن لقاءات المبعوث الأميركي كانت ناجحة جدا و”نسعى لنهاية تجعل الكل رابحا”.

دينا مفتي

وقال: “نأمل أن تسفر جهود رئيس الكونغو عن استئناف مفاوضات سد النهضة”، مضيف أن الموقف الإثيوبي حول سد النهضة لم يتغير و”أبلغنا المبعوث الأميركي بأننا متمسكون بقيادة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة”.

السفير دينا مفتي أضاف أن أديس أبابا شددت للمبعوث الأميركي أن أي اتفاق شامل حول تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يكون بمشاركة بقية دول الحوض.

وقال إن إثيوبيا تريد الاستفادة من مياه النيل بشكل عادل ومعقول بما يتماشى مع مبدأ عدم التسبب في ضرر كبير لدول المصب. وأضاف أنه على الرغم من مساهمة إثيوبيا بنسبة 86 ٪ من الموارد المائية، إلا أنها لم تكن قادرة على استخدام نهر النيل.

وقال إن السودان ومصر يريدان مواصلة احتكارهما لمياه النيل والاستمرار في تدويل وتسييس ما هو مجرد مسألة فنية لحماية الوضع الراهن غير العادل.

ووأشار الى أن “إثيوبيا مستعدة لمواصلة المفاوضات وهي واثقة من أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ستؤتي ثمارا مرضية لجميع الاطراف”.

التصريحات تأتي بعد أيام من تصريحات مماثلة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، حيث قال إن مصر والسودان مازالا يسعيان لتدويل سد النهضة، مشيرا إلى تمسك بلاده برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات السد.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تأكيد بلاده على أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده.

وخلال مؤتمر صحافي دُعيت له وسائل الإعلام الأجنبية المتواجدة في إثيوبيا، قالت مفتي “هناك تناقضات في الموقف المصري يتحدث طيلة مراحل التفاوض عن زيادة إطلاق المياه لمواجهة أي جفاف، مشيرة إلى أنه “من دون وجود بحيرة خلف السد لا يمكن أن تعالج مشكلة الجفاف التي تحدث عند دولتي المصب”.

أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن التصريحات السودانية حول سد النهضة مؤخراً مضطربة.

وصرح مفتي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الثلاثاء أن “التصريحات السودانية العدائية ما زالت مستمرة”، لافتاً إلى أن “السودان لم يكتف بالاعتداء على أراضٍ إثيوبية بل انتقل إلى الادعاء بتبعية الإقليم الذي يقع عليه سد النهضة”، وفق قوله.

كما اعتبر أن “تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول قمز أمر مؤسف وإثيوبيا ترفضه تماماً”.

“الحفاظ على العلاقات التاريخية”

إلى ذلك أضاف مفتي: “ما زلنا وسنظل نتمسك بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة ولن نقبل بتحركات السودان لربط المسألة بملف السد”.

وشدد على أن “إثيوبيا كانت متسامحة مع تحركات السودان وتصريحاته لفترة طويلة، وذلك بهدف الحفاظ على العلاقات التاريخية”.

صورة حديثة لسد النهضة

“شراء الوقت”

يشار إلى أن وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، كانت أكدت السبت، أن إثيوبيا تعمل على “شراء الوقت” بتعنتها في مفاوضات سد النهضة.

وأوضحت المهدي أن السودان قدم “كافة التنازلات” في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة، قائلة: “قدمنا كافة التنازلات للتوصل لحل مرض للجميع في ملف سد النهضة”.

الملء الثاني

يذكر أن أديس أبابا كانت أعلنت في يوليو من العام الماضي، أنها حققت هدفها السنوي في ملء “سد النهضة الإثيوبي الكبير”.

ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصممة على مواصلة المشروع.

جانب من سد النهضة (أرشيفية من رويترز)

في المقابل، ترى أديس أبابا أن السد حيوي للاستجابة إلى الحاجيات الطاقية لمواطنيها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

يشار إلى أن تشييد السد الواقع في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع السودان وعلى النيل الأزرق الذي يلتحم بالنيل الأبيض شمالاً في الخرطوم وصولاً إلى مصر، بدأ في أبريل 2011. وفي حال استكماله، سيكون المشروع أكبر سد كهرومائي في أفريقيا بقدرة إنتاج تراوح 6500 ميغاوات.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في إقليم تيغراي، وطالب بتحقيق في ارتكاب القوات الإثيوبية لانتهاكات ضد النساء في الإقليم، قائلاً إنه يتطلب “إجراءات عاجلة”، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث هذه المسألة الأربعاء، بطلب من الغربيين.

وستعقد هذه الجلسة التي طالبت بها أيرلندا وإستونيا وفرنسا والنروج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، خلف أبواب مغلقة، وفق ما أوضح دبلوماسيون.

وفي بيان صدر الثلاثاء، قال غوتيريش، إنه “ما زال قلقا جدا جراء الوضع في إقليم تيغراي في إثيوبيا”.

معاناة السكان المدنيين

وتابع أن الشراكة بين الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة للتخفيف من معاناة السكان المدنيين أمر أساسي.

وأضاف “يتعين علينا مواصلة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من العواقب الإنسانية” للأزمة، “وتقديم الحماية اللازمة للأشخاص المعرضين للخطر”.

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالاستقبال الإيجابي الذي خصت به الحكومة الزيارات الأخيرة التي قام بها لإثيوبيا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، ورئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي.

قالت مصادر عسكرية موثوقة لموقع”سودان تربيون” إن الجيش السوداني اقترب من السيطرة على مستوطنة “برخت” آخر وأكبر المعاقل الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى.

وأفادت المصادر أن القوات السودانية تخوض منذ أمس الاثنين معارك عنيفة ضد قوات إثيوبية تساندها أخرى إريترية، وأن الجيش يتقدم على نحو مضطرد صوب “برخت” بعد تكبيده الجيش الإثيوبي وحلفاءه خسائر وصفت بالكبيرة.

مستوطنة “برخت”

وتحاذي الفشقة الكبرى بولاية القضارف إقليم التغراي الإثيوبي بطول 110 كيلومترات حيث أقيمت فيها مستوطنة “برخت” بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي السودانية كواحدة من أكبر المستوطنات الإثيوبية بغرض إسناد العمليات الزراعية والعسكرية لإقليم تيغراي.

مسلحون من إريتريا

وبعد الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير التيغراي سيطرت قومية الأمهرا ومقاتلو الكومنت على المستوطنة التي تمركزت فيها كذلك قوات إريترية، وفقا للمصادر.

وأضافت “القوات الإريترية والإثيوبية احتشدت داخل المستوطنة بعتاد حربي وأسلحة ثقيلة ومدرعات”.

وأكدت المصادر أن المعارك الجارية حاليا تمضي في اتجاه بسط الجيش السوداني سيطرته على آخر معاقل الاستيطان الإثيوبي في الأراضي السودانية وتحرير الفشقة الكبرى بنسبة 97%.

وكان الجيش السوداني خاض مطلع الأسبوع معارك شرسة ردا على اعتداءات إثيوبية وتمكن من السيطرة على منطقة “الكردية” واسترداد مساحات جديدة قبل أن يواصل التقدم صوب “برخت”.

وتعتبر “برخت” من أكبر المستوطنات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية وتبعد 5 كيلومترات عن الحدود الإثيوبية، ويعيش فيها ما لا يقل عن 10 آلاف من المدنيين والقوات والميليشيات الإثيوبية، كما تعد واحدة من أكبر مراكز دعم الجيش الإثيوبي، ويحصل منها على المؤن والآليات والمعدات الأخرى.

وكان عضو مجلس السيادة السوداني، أكد قبل أسبوع، أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، وقال “هذا الأمر قد فات عليه الزمان، لأن الدولة لها سلطة تنفيذية واحدة”.

ميليشيات إثيوبية

وأوضح الفريق ياسر العطا “للعربية/الحدث”، أن “قرار استرداد أرضنا قرار لمؤسسات الدولة وليس للمكون العسكري”، مضيفاً “إذا اضطررنا إلى خيار التحكيم الدولي سنذهب إليه لأن كل المستندات الدولية تؤكد حقنا التاريخي في أراضي الفشقة”.

قوات إريترية بزي إثيوبي

إلى ذلك، أوضح ياسر العطا أن لديهم معلومات من الداخل الإثيوبي أن بعض القوات داخل الحدود هي قوات إريترية ترتدي زي الجيش الفيدرالي الإثيوبي.

وأوضح أن الجيش سيطر على المنافذ البرية، وقال “نحن لا نستهدف المدنيين إنما عصابات الشفتة التي تدخل وتنهب القرى السودانية”.

نفت إريتريا ما أوردته منظمة العفو الدولية يوم الجمعة من اتهامات بأن قواتها قتلت مئات المدنيين في شمال إثيوبيا خلال 24 ساعة من العام الماضي، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها “ربما تصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية”.

ورفض وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل تقرير المنظمة وكتب على “تويتر”: “لم تبذل منظمة العفو أي محاولة للحصول على أي معلومات من إريتريا”.

لكن رغم رفض إريتريا لما هو منسوب لقواتها، أصدرت هيئة رسمية معنية بحقوق الإنسان في إثيوبيا بياناً يصف أيضاً وقائع قتل، وإن كان بتفاصيل أقل. ويُعد هذا اعترافاً رسمياً نادراً من إثيوبيا بأن قوات إريترية شاركت في الصراع خلال الحملة التي نفذتها الحكومة بمنطقة تيغراي العام الماضي.

طفل مصاب جراء القتال في تيغراي يعالج في مستشفى مدينة ميكيلي في الإقليم

وقالت منظمة العفو إنها تحدثت إلى 41 شاهداً وصفوا قتل القوات الإثيوبية “لمئات كثيرة من المدنيين” في أكسوم، وهي مدينة قديمة بشمال إثيوبيا.

وذكرت المنظمة أن الواقعة حدثت خلال 24 ساعة في 28 و29 نوفمبر الماضي، ويتزامن ذلك مع تاريخ انتزاع قوات الحكومة الإثيوبية السيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي من قوات موالية لحزب سياسي محلي اتهمته الحكومة المركزية بالتمرد.

لاجئون فروا من إثيوبيا إلى السودان بسبب القتال في تيغراي يتلقون الرعاية الطبية في مخيم للاجئين

وقالت منظمة العفو إن القتل الجماعي جاء رداً على هجوم نفذته جماعة محلية مسلحة، وإن جنود إريتريا أعدموا رجالاً وصبياناً في الشوارع وشاركوا في عمليات نهب واسعة.

وتنفي إريتريا دوماً أن قواتها شاركت في الصراع على أراضي جارتها إثيوبيا.

وتحدثت “رويترز” الأسبوع الماضي إلى مواطن من إقليم تيغراي يعمل في قطاع البناء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال إن جنوداً إريتريين قتلوا بالرصاص ستة من عائلته في أكسوم في 28 نوفمبر، من بينهم أخوه البالغ من العمر 17 عاماً، وأبوه الذي كان عمره 78 عاماً. وقال الرجل في مقابلة عبر الهاتف: “كل شيء في أسرتنا، كل السعادة، تحول إلى سواد”.