الوسم: إيران

يبدو أن روسيا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل، لإطلاق يدها عبر الهجمات الجوية والمسيّرات للحد من نفوذ الميليشيات الإيرانية في سوريا.

فقد كشف تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الدور الذي تلعبه روسيا لصالح إسرائيل لإضعاف الوجود الإيراني، الذي تفاقم في السنوات الماضية في سوريا.

التعويل على نفوذ روسيا

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشر أمس الثلاثاء، أن إسرائيل باتت تعوّل على نفوذ روسيا في العمل على إخراج إيران ووكلائها على رأسهم “حزب الله” اللبناني من سوريا.

كما أشارت في تقريرها إلى أن روسيا سمحت للطائرات الإسرائيلية بالحفاظ على حرية العمل في سماء سوريا، طالما أنها لا تعرض قواتها للخطر.

من لقاء بينيت و بوتين

لقاء سوتشي

ويعود التنسيق الروسي الإسرائيلي إلى مجموعة من اللقاءات التي جمعت الطرفين خلال الفترة الماضية، حيث كان اللقاء الأول في مدينة سوتشي الروسية الشهر الماضي، والذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتصدرت المسألة السورية وتداعياتها أحد الملفات التي نوقشت آنذاك، وفق التقرير.

من جانبه، وصف اللقاء حينذاك، وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، بأنه “كان دافئاً بشكل استثنائي”، وأضاف أن “الزعيمين اتفقا على استمرار سياسة إسرائيل تجاه سوريا، بما في ذلك الضربات الجوية”.

عناصر من ميليشيات إيران في سوريا

“المهمة الصعبة”

في موازاة ذلك، رجحت الصحيفة إمكانية أن يكون بوتين وبينيت، اتفقا خلال اللقاء على العمل لإخراج الميليشيات التابعة لإيران من سوريا.

وأضافت أن “إسرائيل تعمل على المهمة الصعبة المتمثلة في تبديد أحلام طهران بالهيمنة الإقليمية وإقامة قاعدة أمامية ضد إسرائيل، من خلال تنفيذ مئات الضربات الجوية في سوريا”.

يشار إلى أن إسرائيل نفذت منذ سنوات مئات الهجمات الجوية التي استهدفت ميليشيات ومواقع إيرانية في سوريا، إلا أنها قلما أعلنت عن ذلك.

لكن العديد من مسؤوليها كرروا مرارا أنهم لن يسمحوا بتهديد إيراني على الحدود الشمالية.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، أنه بحث مع نظيره الأميركي لويد أوستن، مواجهة طموحات إيران النووية.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “تحدثت اليوم مع وزير دفاع واشنطن، وناقشنا التنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأميركية”.

كما أضاف أنه بحث مع أوستن ملف القواعد الإيرانية في المنطقة، والإجراءات المطلوبة لمواجهتها، مشيراً إلى عقد لقاء ثنائي قريب، بهدف تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين، فضلا عن توسيع المباحثات الاستراتيجية.

تجنب تصعيد خطير

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن الأحد الماضي، خلال مقابلة مع “سي إن إن”، إن الولايات المتحدة على اتفاق تام مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن إعادة إيران إلى الاتفاق النووي، لكنه أضاف أنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران مستعدة للعودة إلى المحادثات بطريقة مجدية.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد يوم من دعوة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 من أجل “تجنب تصعيد خطير”.

وقال الوزير الأميركي عن العودة لمحادثات الاتفاق النووي: “الأمر يعتمد بالفعل على ما إذا كانت إيران جادة بشأن القيام بذلك… جميع دولنا، تعمل بالمناسبة مع روسيا والصين، تؤمن بقوة أن ذلك سيكون أفضل سبيل للمضي قدما”.

جانت من المفاوضات النووية بفيينا

يشار إلى أن الاتفاق انهار في 2018 بعد سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة منه، مما دفع طهران إلى انتهاك القيود الواردة به بشأن تخصيب اليورانيوم. وكانت إيران قد قلصت بموجب هذا الاتفاق أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وكانت إيران قد أعلنت استعدادها لاستئناف مفاوضات فيينا غير المباشرة مع الولايات المتحدة والمتوقفة منذ يونيو، في نوفمبر لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وتهدف هذه المحادثات خصوصاً إلى رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن مقابل عودة طهران إلى التزام القيود التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في عهد دونالد ترمب في 2018 بينما تنصلت طهران من بنوده لاحقاً.

جدد مجلس الوزراء اليمني استنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد اليمن وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي قال إنها “متماهية مع الخطاب الميليشياوي لأذرع إيران في المنطقة”.

وأشار المجلس في بيان صادر عن اجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس السبت، إلى محاولات إيران من خلال أذرعها في المنطقة العربية، وبشكل خاص ميليشيا الحوثي في اليمن وميليشيا حزب الله في لبنان، تحويل هذه البلدان إلى موطئ قدم لها لزعزعة الاستقرار واستهداف الأمن القومي العربي وتهديد المصالح الدولية.

وأكد رفضه الكامل “لكل ما يمس أمن واستقرار دول الخليج العربي وبقية الدول العربية”، وأعرب عن دعمه “كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها”.

إلى ذلك أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع “خطة للتدخلات العاجلة” للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي. وأكد أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً “هي الأولوية الأهم”، إضافةً إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي وتحسين معيشة وحياة المواطنين.

إقفال متاجر في تعز في سبتمبر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

وأكد أن “الضرورات والأخطار المحدقة تستوجب من الجميع، وتحت مظلة الشرعية، العمل بجهد موحد للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعاً ضد ميليشيا الحوثي ومشروع إيران التخريبي في المنطقة العربية”.

كما شدد على أن “المرحلة المصيرية والواجب الوطني والتاريخي يقتضيان الانتقال المباشر إلى ميدان الفعل وتلاحم كافة القوى والمكونات في معركة الدفاع عن مستقبل اليمن وحرية الشعب وكرامته في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية والعنصرية والمشروع الإيراني الدموي الذي حمل التشظي والجريمة والخراب والفقر إلى بلدان مختلفة”.

ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام “الوضع الإنساني للنازحين والمدنيين في مأرب جراء الاستهداف المتكرر من ميليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة، وما نجم عن هذا الاستهداف من جرائم إرهابية وانتهاكات دموية وتهجير قسري، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي، وسط تخاذل وغياب من المنظمات الأممية الدولية”.

ضحايا جراء قصف حوثي على مأرب

وعبّر عن استيائه الشديد من “زيارة مسؤولين أمميين لمديرية العبدية بمحافظة مأرب الآن بعد أن ظلت تُراقب لأسابيع وهي تتعرض للتجويع والقصف والحصار، في فعل استخدمته الميليشيات الإرهابية لمحاولة تبييض جرائمها ضد المدنيين في العبدية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد مجلس وزراء اليمن التعبير عن “أسفه للمواقف الأممية والدولية المتخاذلة في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم الحوثية وعدم تفعيل أدوات المحاسبة والصمت المريب حيال ما يحدث، ما يشجع هذه الميليشيات الإرهابية على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم”.

وأشار إلى “الجرائم الإرهابية المتصاعدة للميليشيات الحوثية، وآخرها استهداف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي بصاروخ باليستي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد أسرته.

كتب المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، في تغريدة على تويتر أن سفير إيران في كابل بهادر أمينيان، التقى وزير خارجية طالبان أمير خان متقي.

ونقل بلخي عن السفير الإيراني قوله إن “المشاكل الاقتصادية هي العدو المشترك للبلدين وإيران مستعدة للاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والتعدين والتجارة والصحة في أفغانستان”.

وأضاف المتحدث في نهاية التغريدة، أن متقي، أعرب عن ترحيب طالبان (لمشاركة إيران) في القطاعات المذكورة، ودعا إلى اهتمام خاص بمعالجة مشاكل اللاجئين الأفغان في إيران واتخاذ خطوات لتسهيل حركة الأفغان عبر الحدود.

قال السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن هناك “توافقا أوروبيا حول ضرورة وقف إيران انتهاكاتها النووية”.

كما شدد إتيان في حديث لـ”العربية” على أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة، قائلاً: “نحن ندعو منذ سنوات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بعد أن تركتها الولايات المتحدة في ظل الإدارة السابقة، لكننا بالطبع نناقش ونتعامل مع القضايا الأخرى. نحن لسنا مكتوفي الأيدي”، معطياً مثال المؤتمر الذي نظمته فرنسا مع العراق ببغداد خلال الصيف.

من المؤتمر الذي استضافته بغداد في أغسطس الماضي

إلى جانب ذلك، أكد السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة أن بلاده تتشاور وتنسق مع بريطانيا وألمانيا وكذلك مع الصين وروسيا لعودة إيران السريعة للتفاوض في فيينا.

وقال: “سياساتنا واضحة جداً وتتمركز حول ضرورة العودة إلى خطة العمل المشتركة. كما نتفق مع الأميركيين على ضرورة عودة إيران السريعة للتفاوض في فيينا. وهذا يتطلب من إيران التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي أيضاً. كما أننا نناقش (مع إيران) كل القضايا الأخرى وليس فقط الملف النووي”.

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي

كما أكد السفير إتيان أن سياسة فرنسا “تتطابق مع واشنطن” في ملفي العراق ولبنان.

في سياق آخر، اعتبر أن العلاقة بين باريس وواشنطن “تعافت بعد أزمة الغواصات” النووية الأسترالية، مضيفاً أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقدان اجتماعاً على هامش قمة الـ20 نهاية هذا الشهر.

وشدد السفير الفرنسي على أن “فرنسا أقدم حليف لأميركا”، مضيفاً أن للبلدين “سياسة موحدة تجاه الصين”.

رفضت محكمة استئناف أميركية اليوم الجمعة طلب “بنك خلق” التركي المملوك للدولة بإلغاء إدانته بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية إنه حتى إذا كان “قانون الحصانات السيادية الأجنبية” قد حصّن “بنك خلق”، فإن التهمة ضده يوجبها استثناء النشاط التجاري.

رسم يظهر أحد مسؤولي خلق بنك خلال محاكمته في نيويورك في 2017

واتهم المدعون “بنك خلق” بتحويل عائد نفطي إلى ذهب ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية، وبتوثيق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويلات عوائد نفطية إلى طهران.

وقالوا أيضاً إن “بنك خلق” ساعد إيران سراً في تحويل 20 مليار دولار من التمويلات المقيدة، من بينها مليار دولار على الأقل تم تحويلها عبر النظام المالي الأميركي.

وتعليقاً على هذه الإدانة، أعلن بنك خلق التركي اليوم أنه سيستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الأميركية. وقال بنك خلق في بيان: “سوف نستخدم جميع حقوقنا القانونية في الطعن على حكم الدائرة الثانية برفض طلبنا” الخاص بإلغاء الاتهام.

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد “آمن ومستقل وديمقراطي”.

ويؤكد مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن “استقرار لبنان وتعدديته وأمنه وسيادته واستقلاله يصب في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة”.

عنصر من الجيش في منطقة الطيونة (رويترز)

ويشدد النواب في نص المشروع على دعم الولايات المتحدة لجيش لبناني “مستقل ونزيه”، مشيرين إلى الشراكة القديمة بين الجيشين الأميركي واللبناني، واعتبروا أن الجيش هو عنصر أساسي لحماية أمن لبنان واستقراره.

لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة

وجاء في المشروع، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”: “نعتبر الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، وندعم الشراكة الأميركية معه لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة في لبنان”.

عناصر من حزب الله وحركة أمل في طيونة خلال اشتباكات بيروت – 14 اكتوبر 2021 – فرانس برس

كما يتهم نص المشروع “حزب الله” بعرقلة مهمة الحكومة، “الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية”، ويحذر من أن هذه الممارسات دفعت لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي.

واتهم المشرعون إيران بالعمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديمقراطي في الشرق الأوسط، مشيرين في الوقت نفسه إلى انتهاكات “حزب الله” لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة. ودعوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.

ويسلط المشروع الضوء على انفجار مرفأ بيروت، فيشير إلى مخاوف الولايات المتحدة قبل الانفجار من “النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت” والذي أدى إلى استعماله المرفأ “كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية”.

ودعا النواب الأميركيون الحكومة اللبنانية إلى “إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه”، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين. كما حثوها على “تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال القضاء على الفساد في الحكومة وتطبيق إصلاحات أساسية وتدابير ضد الفساد والعمل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن للاقتصاد”.

ويدعم مشروع القرار جهود الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويؤكد على ضرورة تسليم هذه المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني عبر قنوات ومؤسسات وأفراد يتم التحقق من خلفياتهم بهدف عدم وصولها إلى أيدي المنظمات الإرهابية.

وبعد إقرار اللجنة لمشروع القرار المذكور، يحال إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه بدوره، وعلى الرغم من أنه غير ملزم فإن إقراره بإجماع الحزبين يرسل رسالة واضحة بشأن الموقف الأميركي الموحد من مجريات الأحداث في لبنان.

حثت فرنسا اليوم الجمعة إيران على كبح نشاطاتها النووية “ذات الخطورة غير المسبوقة”، وذلك في حين يلتقي مبعوثون من الولايات المتحدة أوروبا لبحث جهود تستهدف إحياء الاتفاق النووي المتعثر المبرم مع إيران عام 2015.

من محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي

وانضم المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي إلى نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في اجتماعات تستضيفها باريس، فيما وصفته وزارة الخارجية الفرنسية بـ”توقيت حرج” بالنسبة لمساعي إنقاذ الاتفاق النووي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاند: “إنه من الملح والضروري بالنسبة لإيران أن توقف النشاطات ذات الخطورة غير المسبوقة التي تقوم بها في انتهاك الاتفاق، وأن تستأنف على الفور التعاون الكامل” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعنى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة الاتفاق النووي الذي يهدف إلى كبح النشاط النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

منشأة بوشهر النووية في إيران

ومنذ ذلك الحين، كثفت إيران نشاطها النووي، وباتت الآن تنتهك العديد من جوانب الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.
ويشمل نشاط إيران النووي تخصيب اليورانيوم الذي تخشى الدول الغربية أنه يمكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية.

وقالت لوجاندر كذلك إن الشركاء الأميركيين والأوروبيين مستعدون للعودة على الفور إلى المفاوضات مع إيران “من أجل إبرام اتفاق سريع بشأن عودة إيران إلى التزاماتها وعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ألمحت الحكومة الإيرانية المتشددة الجديدة بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، والتي تولت السلطة في أغسطس الماضي، إلى أنها تعتزم العودة إلى المحادثات النووية في فيينا لكنها أحجمت عن تحديد موعد.

يصل المبعوث الأميركي المكلّف بالملف النووي الإيراني، روبرت مالي، إلى باريس، الجمعة، لإجراء محادثات رباعية (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) تتناول سبل استئناف المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، الخميس.

وقال متحدّث باسم الخارجية الأميركية، إنه “بعد المشاورات التي أجراها مع شركاء في المنطقة، سيلتقي المبعوث الخاص لإيران مالي في باريس الجمعة بنظرائه في مجموعة إيه 3″، الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالملف النووي الإيراني.

بدوره، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضاً في هذا الاجتماع.

ويزور مالي باريس بعدما أجرى جولة خليجية قادته إلى كل من السعودية والإمارات وقطر.

وسيزور المبعوث الأميركي، باريس بعد أن أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الثلاثاء، عن قلقه لعدم تمكّنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، وذلك خلافاً لما نصّ عليه اتّفاق أبرم في 12 سبتمبر بين الوكالة الدولية والجمهورية الإسلامية.

ويومها توصّلت الوكالة إلى اتفاق مع طهران على حل وسط جديد بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، ما عزز الأمل بإمكانية أن تستأنف في فيينا المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وهذه المحادثات متوقفة منذ انتخب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران في يونيو.

كما أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفه لأن مفتشي الأمم المتحدة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا الواقع في كرج قرب طهران، خلافاً أيضاً لما نصّ عليه اتفاق 12 سبتمبر.

واتفاق 2015 التاريخي، الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً عام 2018، ينصّ على رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل التزامها بتقليص كبير لبرنامجها النووي ووضعه تحت رقابة الأمم المتحدة.

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد عن في أن يتمكن لبنان والعراق من “التحرر من قبضة الحرس الثوري الإيراني الخانقة”.

وكان بينيت يخاطب نوابا إسرائيليين خلال اجتماع أسبوعي للحكومة، في أعقاب المعارك المسلحة التي وقعت في شوارع بيروت الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، وتعرض الميليشيات الشيعية في العراق، التي غالبا ما تعمل كوكيل للجارة إيران، لهزيمة في الانتخابات الوطنية.

عنصر من حزب الله خلال معارك بيروت الأخيرة

وقال بينيت إن إسرائيل ترى “تطورات واتجاهات تظهر في الأصل لقوى خاضعة بما يكفي للسيطرة والنفوذ الإيراني”. وأضاف أن كل مكان يدخله الإيرانيون يواجه “دوامة من العنف والفقر وعدم الاستقرار والفشل”.

احتجاجات ضد نتائج الانتخابات في العراق – شارع فلسطين

واندلعت المواجهة في بيروت بسبب التحقيق الممتد في الانفجار الضخم الذي وقع يوم 4 أغسطس عام 2020، والذي لم يحرز سوى تقدم ضئيل في ظل حملة تشهير ضد قاضي التحقيق بانفجار المرفأ طارق البيطار. وأثارت تلك المواجهة مخاوف من انجرار البلاد إلى مزيد من العنف.

ويكمن السبب وراء أعمال العنف في الانقسامات الطائفية الراسخة في لبنان، والضغط المتزايد على التحقيق في كارثة المرفأ من قبل الحزبين الشيعيين الرئيسيين، جماعة “حزب الله” وحركة “أمل” المتحالفة معها.

وأحداث العنف التي شهدتها بيروت الخميس، اندلعت بينما كان معتصمون يتجمعون للمشاركة في احتجاج دعت له ميليشيا “حزب الله”، ضد قاضي التحقيقات، كانت الأسوأ خلال أكثر من عشرة أعوام، وأعادت إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية الطائفية التي شهدتها البلاد من عام 1975 حتى 1990.

أكد رجل الأعمال أليكس صعب، المقرب من السلطة الفنزويلية والذي سلمته دولة الرأس الأخضر السبت إلى الولايات المتحدة، في رسالة قرأتها زوجته الأحد خلال تجمع عام في كراكاس أنه لن يتعاون مع السلطات الأميركية” بل “سيواجه محاكمته بكرامة”.

وخلال تظاهرة دعماً لصعب نظمتها السلطات الفنزويلية وضمت نحو 300 شخص، قرأت كاميلا فابري وهي تبكي نص الرسالة التي جاء فيها: “سأواجه محاكمتي بكرامة تامة.. أريد أن أكون واضحاً: لست مضطراً للتعاون مع الولايات المتحدة. لم أرتكب أي جريمة”.

صورة نشرتها السلطات الأميركية لصعب بعد اعتقاله

وصعب، الذي يُعتبر وسيطاً مهما للسلطة الفنزويلية، يُفترض أن يحضر أول جلسة قضائية له اليوم الاثنين في محكمة بفلوريدا، على ما قالت وزارة العدل الأميركية في بيان.

وأضاف صعب، اللبناني الأصل، في رسالته: “أعلن أنني في كامل قواي العقلية، ولن أقدم على الانتحار، في حال قاموا باغتيالي من أجل أن يقولوا لاحقاً إنني انتحرت”.

من جهته، قال الصحافي روبرتو دينيز المتخصص في الملف إنه يمكن لصعب أن “يكشف أشياء عن الترتيبات وتداول الأموال والتكاليف المضخمة.. فهو كان الركيزة الأساسية لشؤون نظام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو مع الدول الحليفة”، في إشارة خاصةً لإيران.

وتحدثت زوجة صعب عن عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة، قائلةً: “كل شيء تم من وراء ظهور المحامين وظهرنا” في الرأس الأخضر.

وقالت فابري، وهي أم لفتاتين، إن سلطات الرأس الأخضر والولايات المتحدة تعاملت بـ”جبن” مع زوجها، حسب تعبيرها. وأضافت: “أكثر ما يزعج الولايات المتحدة هو أن زوجي لن ينحني أبداً! لديه قوة الحقيقة والبراءة”.

زوجة صعب تتحدث خلال تجمع في كاراكاس

ويُشتبه بأن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم أيضاً بغسل الأموال، حوّلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران عليها. ويواجه الرجلان في الولايات المتحدة عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً.

واعتُقل صعب، الذي اتُهم بغسل أموال في يوليو 2019، عندما توقفت طائرته في الرأس الأخضر منتصف يونيو 2020 للتزود بالوقود. وكان ينتظر منذ أكثر من عام أن يقرر القضاء في هذا الأرخبيل مصيره.

وردت فنزويلا بغضب على تسليم صعب لواشنطن، وعلقت المحادثات في مكسيكو مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب متلفز أن تسليم صعب هو “أحد أبشع أشكال الظلم التي ارتُكبت في العقود الأخيرة”، مؤكداً أن “فنزويلا تعمل في الأمم المتحدة بنيويورك، وفي جنيف لدى منظمات حقوق الإنسان. نحن نعمل على كل المستويات” للإفراج عنه.

كما قدّم مادورو روايته لما سماه بعملية “خطف” صعب، قائلاً: “وصلت طائرة. نزل بلطجية وبحثوا عنه وأخرجوه من خلال ضربه، لأخذه بعيداً دون إخطار محاميه أو عائلته أو أي شخص آخر”.

ما زالت قضية المواطنة البريطانية من أصول إيرانية المحتجزة في إيران، نازنين زاغري راتكليف موضع جدل وتنديد.

فقد قالت الخارجية البريطانية، اليوم السبت، إن قرار إيران المضي في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد نازانين أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضافت في تغريدة على تويتر أنه لا توجد أسباب معقولة لمواصلة احتجازها، مؤكدة ضرورة إطلاق سراحها بشكل دائم.

وفي مايو الماضي، أصبحت نازنين موضع جدل مرة أخرى بعد الحديث عن صفقة للإفراج عنها مقابل 400 مليون يورو تدفعها الحكومة البريطانية إلى طهران، على الرغم من تأكيد الخارجية الإيرانية أن ملف السجناء الأجانب أو مزدوجي الجنسية في البلاد، “خارج أي مباحثات” سواء أكانت “بشأن الاتفاق النووي” أو غيره.

يذكر أن نازنين العاملة في مؤسسة “تومسون رويترز”، الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية – البريطانية، والتي أوقفت في نيسان (أبريل) 2016 فيما كانت تغادر إيران بصحبة طفلتها غابرييلا البالغة من العمر آنذاك 22 شهراً بعد زيارة لعائلتها بمناسبة عيد النيروز، قضت العام الأخير من عقوبتها الأولى في الإقامة الجبرية، وذلك بسبب انتشار وباء كورونا في سجون إيران.

نازنين وريتشارد وابنتهما قبل أكثر من خمسة اعوام

تعذيب وسجن انفرادي

كما تحدّثت مطلع العام الحالي، للمرة الأولى عن التعذيب الذي تعرّضت له في السجن، وكشفت كيف قيدت يداها لفترات طويلة وعصبت عيناها، ووضعت في السجن الانفرادي المطوّل.

وكانت أنهت فترة عقوبة استمرت خمس سنوات عقب إدانتها في 9 أيلول (سبتمبر) 2016، بمحاولة قلب النظام الإيراني والتجسس في آذار (مارس) الماضي، إلا أنها مُنعت من السفر، حتى أصدرت محكمة في طهران الأسبوع الماضي حكماً جديداً بسجنها عاماً واحداً، ومنعها من السفر لعام بعد ذلك، بتهمة الدعاية ضد النظام.