الوسم: أكثر

على مدى عقود، ظلت قبائل شرق السودان مهمشة تحت حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وحملت السلاح ضده بين 1994 و2006.

واليوم، بعد أكثر من عامين على الإطاحة به، تعود إلى الاحتجاج، شاكية من سوء تمثيلها في مؤسسات الحكم الانتقالي. فمن هي هذه القبائل؟

الأكبر في شرق السودان

تعيش قبائل البجا، وهي الأكبر في شرق السودان، منذ آلاف السنين في تلك المنطقة التي تشترك في الحدود مع مصر وإريتريا.

وتشكل تلك القبائل تحدياً إضافياً للحكومة الانتقالية التي تواجه أزمة اقتصادية وأزمة سياسية وصفها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قبل أيام بأنها “الأسوأ والأخطر” منذ الإطاحة بالبشير، وفق فرانس برس.

لها ثقافتها الخاصة ولغتها وزيها وطعامها الذي يحصل عليه أبناؤها من رعي الإبل ومن الزراعة.

أغنى وأفقر المناطق

لا بل بعض الباحثين يؤكد أنها تنفر من الحضر. وفي هذا السياق، قال الأستاذ الجامعي والباحث في مجتمعات البجا موسى عبدالله سعيد إن أبناء هذه القبيلة “ينفرون من الحضر، ولا يأتون إليه إلا لشراء احتياجاتهم فقط، فيما يعيش 90% منهم في الريف على الرغم من قسوة البيئة”.

ومع أن إقليمهم يشتهر بالأراضي الخصبة المعروفة بإنتاج الحبوب ومناجم غنية بالذهب، إضافة إلى ميناء البلاد الرئيسي في بورتسودان على البحر الأحمر، إلا أنه أكثر المناطق فقراً في السودان الذي يعد أصلاً من أفقر بلدان العالم، بحسب الأمم المتحدة.

ولطالما طالبت قبائل البجا حكومة البشير بإنهاء تهميشها اقتصادياً وسياسياً.

قبائل البجا (أرشيفية من رويترز)

احتجاجات أكثر من مرة

عام 2018، شارك البجا بقوة في الاحتجاجات العارمة التي قادت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل 2019. وساندت القبائل الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس 2019 إلى أن وقعت في أكتوبر 2020 في جوبا اتفاقاً للسلام مع مجموعات معارضة، تضمن شقاً خاصاً بشرق البلاد، ووقع عليه أعضاء من البجا. إلا أن العديد من المحتجين الذين انتفضوا خلال الأسابيع الماضية اعتبروا أن هؤلاء لا يمثلونهم.

كما نظّم البجا احتجاجات أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة وأغلقوا طرقاً.

وفي سبتمبر، أوقفوا صادرات النفط (الذي ينتجه جنوب السودان) لبضعة أيام وما زالوا يغلقون ميناء بورتسودان، المنفذ البحري الوحيد للسودان الذي تتم عبره حركة التجارة. كذلك يغلقون الطريق المؤدية إلى الخرطوم التي تبعد قرابة ألف كيلومتر عن بورتسودان.

من جانبه قال أحد منظمي الاحتجاج عبد الله أبوشار إنه “عقب إعلان رفضنا للمسار في مايو، حضر إلى شرق السودان وفد من الحكومة المدنية برئاسة خالد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وسلمناه مطالبنا، وعلى رأسها إلغاء المسار”، مضيفاً: “مضت أربعة أشهر ولم تقم الحكومة بأي خطوة، رغم أنها وعدتنا بأن ترد على مذكرتنا بعد أسبوع”.

قبائل البجا (أرشيفية من رويترز)

البداويت والتقراية

ويشكل البجا حوالي 10% من سكان السودان البالغ عددهم 45 مليوناً، وفق آخر إحصاء سكاني رسمي أجري عام 2008. وينقسمون إلى مجموعتين بحسب اللغة: البداويت والتقراية.

كما تتحدث قبائل الهدندوة والأمرار والبشاريين والأشراف وغيرها البداويت. ويعتقد أن لها علاقة باللغة المروية التي كانت تستخدم في مملكة كوش بشمال السودان قبل حوالي أربعة آلاف سنة.

أما لغة التقراية المستخدمة أيضاً في شمال وغرب إريتريا، فتتحدثها المجموعة المكونة من قبائل بني عامر والحباب وغيرها والتي يعتقد أن أفرادها هاجروا إلى شرق السودان من شبه الجزيرة العربية.

سكين معقوف

ويمكن مشاهدة رجال البجا وهم يحملون سكيناً معقوفاً تسمى محلياً “الشوتال” وعصا معقوفة أيضاً يسمونها “السفروك”، وذلك للحماية الشخصية. كما يستخدمونها للرقص أثناء احتفالاتهم.

كما أوضح الباحث في تاريخ البجا مختار حسين أن نساء البجا يعشن خلف الأبواب خصوصاً في المناطق الريفية حيث “لا تظهر المرأة أمام الغرباء”. ولدى البجا نظامهم الخاص لفض المنازعات “القلد”، وهو ملزم لجميع أفراد القبيلة بصرف النظر عن مكان وجودهم عندما يوقع عليه زعماؤهم، وفق حسين.

البحث عن المساواة

يذكر أن نزاعات داخلية تقع بين الحين والآخر بين قبائل البجا كان آخرها بين الهدندوة وبني عامر عقب توقيع شخصيات ينتمي بعضها لبني عامر، على اتفاق سلام جوبا عن الإقليم.

وقاد زعيم الهدندوة الاحتجاجات الأخيرة في الإقليم للمطالبة بإلغاء اتفاق السلام الموقع في 2020.

كذلك حملت قبائل البجا السلاح ضد حكومة البشير في الفترة من عام 1994 وحتى 2006 عندما وقعت الحكومة وقتها معها اتفاق سلام في العاصمة الإريترية أسمرا. ووجهت انتقادات لهذه الاتفاقية على أنها “ضعيفة” وفشلت في مخاطبة طموحات البجا.

أعلنت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية، السبت، أن أكثر من 100 شخص قضوا أو فقدوا في غرق مركب في نهر الكونغو ليل الاثنين الثلاثاء.

وعثر حتى مساء الجمعة على جثث 51 شخصا، فيما يعتقد أن 69 شخصا في عداد المفقودين، وفق المتحدث باسم حاكم إقليم مونغالا (شمال شرق) نستور مغبادو.

وأكد لوكالة فرانس برس أن 39 شخصا نجوا من الكارثة.

وفي غياب بيان للركاب فإن عدد المفقودين مبني على تقديرات تستند إلى عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المركب.

وأوضح مغبادو أن المركب كان عبارة عن تسعة زوارق آلية متصلة ببعضها البعض وليس مركبا بحد ذاته. ورأى أنه قد يكون غرق بسبب “الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية” ليلا.
ولم تنقل وسائل الاعلام الكونغولية التفاصيل المتعلقة بحجم الحادث إلا مساء الجمعة، وأكدتها سلطات الإقليم لوكالة فرانس برس صباح السبت.

وقال مغبادو إن سلطات مونغالا أبلغت كينشاسا بالغرق بعد الحادث مباشرة “لكن كانت لدينا تحفظات على الحصيلة” واحتاجب إلى “وقت لجمع كل العناصر”.
وأضاف المتحدث أن البحث مستمر لانتشال جثث أخرى، مشيرا إلى أن الأمل في العثور على مزيد من الناجين “يتضاءل يوما بعد يوم”.

وأعلن الحداد في المنطقة لثلاثة أيام اعتبارًا من الاثنين المقبل.

التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوربية جوزيب بوريل واستعرض معه العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على الأصعدة كافة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم كان بوريل قد بدأ زيارته إلى السعودية بالاجتماع مع نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على “تويتر”، أن اللقاء يهدف لجعل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أكثر استراتيجية، والعمل معاً على الاستقرار في المنطقة وعلى ملفي المناخ والتجارة.

وتابع بوريل: “تمتد شراكتنا على مدى 3 عقود، وتبنى على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة”.

لقاء بوريل بالحجرف

من جهته، أفاد بيان صادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن الحجرف أكد لبوريل على أهمية دعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن عبر المسار السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث.

وقد استعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية التنسيق وتبادل الآراء لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة تحديات الإرهاب والتغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في كافة المجالات، بحسب بيان المجلس.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا سير العمل في مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها، والعمل على دفع مسارات مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي لخدمة المصالح المشتركة. وفي وقت سابق قال بوريل إنه بدأ زيارته للمملكة بالاجتماع مع الحجرف.

لقاء بوريل بغروندبرغ

لاحقاً ناقش بوريل المأساة المستمرة في اليمن” مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز غروندبرغ.

وأعرب بوريل عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهوده لتحقيق انفراج بشأن وقف إطلاق النار في صراع استمر لفترة طويلة باليمن.

ويقوم بوريل حالياً بجولة في المنطقة زار خلالها الإمارات وقطر.

اعتادت نبيلة القاضية الأفغانية البالغة من العمر 31 عامًا على منح الطلاق لزوجات المسلحين عندما كان أزواجهن يقبعون في السجن. وبعد يومين من استيلاء طالبان على كابل في 15 أغسطس وإفراغ السجون في جميع أنحاء البلاد، تلقت مكالمات تهديد من العديد من هؤلاء الرجال، وبعدها قامت بتخريب بطاقة SIM الخاصة بها وذهبت للاختباء.

وتقول القاضية نبيلة “لقد هددوا بقتلي.. أنا وزوجي نغير منزلنا الآن كل أربعة أيام”.

وأضافت أن نحو 200 محامية وقاضية أفغانية أخريات عاطلات عن العمل وعرضة لانتقام طالبان ما زلن عالقات في كابل إلى جانبها، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ووصف الرئيس بايدن الجسر الجوي الذي استمر أسبوعين من أفغانستان الشهر الماضي، والذي أخلى حوالي 120 ألف شخص، بأنه “نجاح غير عادي”. ومع ذلك، فإن الآلاف من الأفغان الذين استثمروا حياتهم ومهنهم لتعزيز النظام السياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة بعد عام 2001، لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون لا يزالون عالقين.

حقوق المرأة

النساء مثل نبيلة أكثر عرضة للخطر بسبب أدوارهن السابقة والقيود الصارمة الجديدة التي تفرضها طالبان على حقوق المرأة، وهن يواجهن عقبة إضافية وغالبًا مستعصية لمغادرة أفغانستان، وهي عدم وجود أي هوية حكومية رسمية ناهيك عن جواز السفر.

وبحسب التقرير، حوالي 52% من النساء الأفغانيات لا يحملن بطاقة هوية وطنية مقارنة بـ 6% فقط من الرجال الأفغان، وفقًا للبنك الدولي. ويرجع هذا التناقض إلى حد كبير إلى المعايير الثقافية المحافظة، التي تمنع النساء الأفغانيات من الذهاب إلى مكتب حكومي للحصول على أوراق هوية، أو الاحتفاظ بهن في المنزل حيث نادرًا ما يحتجن إلى واحدة. وتطلب الولايات المتحدة عادةً جواز سفر من الأفغان الذين نقلتهم جواً من كابل، وهناك حاجة لبطاقات الهوية لمعالجة طلبات التأشيرة.

وتقول كيمبرلي موتلي محامية حقوق الإنسان الدولية التي عملت في القضايا الأفغانية لأكثر من عقد: “نحن نتحدث عن النساء الأفغانيات الأكثر تعليماً وليس لديهن وثائق ولدينا التزام مطلق تجاه المهنيين القانونيين الذين كانوا جزءًا من هذه البرامج. لقد بعنا لهم فكرة أن سيادة القانون هي الأساس لبناء مجتمع “ديمقراطي ومتحضر”.

أما نبيلة التي عملت لمدة ست سنوات قاضية في محكمة الأسرة في أفغانستان، فتقدمت فقط للحصول على بطاقة هوية إلكترونية، وهو شرط مسبق للحصول على جواز سفر قبل 10 أيام من سقوط كابل ولم تستلمه قبل سيطرة طالبان على السلطة.

من جانبها، قالت موظفة في منظمة “نساء من أجل الأفغانيات”، وهي منظمة مجتمع مدني شعبية تعمل على تعزيز وحماية حقوق النساء المحرومات، إنها و43 من زملائها كانوا مختبئين منذ أن توجهت حركة طالبان إلى مكاتبهم في اليوم الذي سقطت فيه كابل، مضيفة أن أيا من الموظفين لم يتمكن من مغادرة البلاد ومعظمهم ليس لديهم جوازات سفر.

وحتى بالنسبة للنساء اللواتي يحملن الأوراق الصحيحة، لم يكن الوصول إلى رحلة إجلاء خيارًا في كثير من الأحيان. ومن دون القدرة على الاصطفاف لساعات أو أيام في مركز يسيطر عليه الذكور خارج مطار كابل، وخوفًا من المرور عبر نقاط التفتيش التي يحرسها مقاتلو طالبان، شاهدت العديد من النساء في المناصب القانونية والثقافية والسياسية البارزة، الخروج الأميركي دون القدرة على المغادرة.

ومنذ ذلك الحين غادرت أربع رحلات جوية قطرية مستأجرة من كابل وعلى متنها حوالي 680 أميركيا وحاملي جوازات سفر أجنبية أخرى وعوائلهم، ولم يُسمح للأفغان الذين ليس لديهم إقامة دائمة بالخارج بالصعود إلى الطائرة.

وتضمن الجسر الجوي في أغسطس عدة عمليات إجلاء جريئة وناجحة بما في ذلك فريق كرة القدم الوطني للسيدات في أفغانستان وآلاف الأفغان الذين تم تحريرهم من خلال عملية إنقاذ استمرت أسبوعين تديرها مجموعة من المتطوعين الأميركيين.

ومع ذلك لا يزال هناك الكثير بما في ذلك 34 لاعبة كرة طائرة وطاقم منتخبات وطنية للبالغين والشباب بخلاف نبيلة والقاضيات.

وثقت منظمة حقوقية يمنية، 40 ألفاً و506 انتهاكات وجريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة المحويت، غربي اليمن، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى يوليو 2021.

وقالت منظمة راصد للحقوق والحريات، في تقرير أطلقته، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحافي عقدته بمدينة مأرب، إن “الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، تنوعت بين القتل والتعذيب والتشريد والاختطاف والإخفاء القسري وإصدار أحكام الإعدام، وتجنيد الأطفال، وسرقة حقوق موظفين والاعتداء والنهب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة”.

من المؤتمر الصحافي لإعلان التقرير

ورصد فريق المنظمة 19 حالة قتل خارج القانون، و4 حالات وفاة تحت التعذيب، و4 حالات جريمة اغتيال بحق مدنيين معارضين لمشروعها، وإصدار الميليشيا أحكاماً غير شرعية بإعدام 5 مدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات اختطفت 1692 مدنياً منهم 30 طفلاً و18 مسناً و9 نساء، إضافة إلى توثيق 89 حالة إخفاء قسري، و173 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجونها.

وكشف، عن تجنيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قسرا 175 طفلاً دون السن القانونية للقتال في صفوفها وحرمان 20 ألف طفل من حق التعليم وتحويل 13 مدرسة لثكنات عسكرية ومساكن لميليشياتها واحتلال 33 مؤسسة حكومية، ومصادرة ونهب مساعدات 27 حالة وتهجير 8910 أشخاص.

كما قامت الميليشيات بفصل 16 ألفا مدنيا وعسكريا من الوظيفة العامة ومصادرة حقوقهم ومستحقاتهم وتهديد 96 آخرين بالفصل، إلى جانب تهديد 24 ناشطا وسياسيا بالتصفية الجسدية، فضلا عن توثيق قيام ميليشيا الحوثي بنهب وتكسير 17 محلاً تجارياً بعاصمة المحافظة والمديريات.

وأشارت مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المحويت أسماء الجالدي، إلی أن هذه الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في المحافظة هي ما تمكن الراصدون من توثيقها ورصدها وهي لا تمثل إلا شيئا بسيطا من الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها هذه الميليشيا في المحافظة.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية والمبعوث الدولي الجديد هانس غروندبرغ إلى التدخل الجاد والفوري لإيقاف جرائم وانتهاكات الميليشيا بحق المدنيين وإجبارهم على الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.

لقي أكثر من 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الجمعة، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الغارات استهدفت تجمعاً للميليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرق حزم الجوف، مؤكداً مصرع جميع تلك العناصر التي يزيد عددها عن 20 مسلحاً.

ونقل المركز عن مصدر عسكري، قوله، إن الغارات أسفرت أيضاً عن تدمير عربة مدرعة وأطقم تابعة للميليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف بعدّة غارات جوية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب.

كما استهدفت مدفعية قوات الجيش اليمني، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بجبهة ماس، غربي مأرب.

قالت الأمم المتحدة الجمعة إنها تتوقع أن يسلك أكثر من نصف مليون أفغاني طريق اللجوء خلال 2021، وإن الوضع الإنساني في أفغانستان كارثي وثلث السكان سيواجهون خطر المجاعة، فيما أكدت اليونيسيف تزايد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأسابيع الأخيرة بأفغانستان.

وصرحت كيلي كليمنتس، نائبة رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للصحافيين قائلة “نستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو”.

إلى ذلك قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه تم نقل ما يقرب من 12500 شخص جوا من أفغانستان أمس الخميس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين تم إجلاؤهم منذ سيطرة حركة طالبان على زمام الأمور في 14 أغسطس إلى حوالي 105 آلاف.

وقال البيت الأبيض إن جهود الإجلاء تكثفت قبل يوم من دخول حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس، وتم إجلاء نحو 110600 منذ نهاية يوليو

واستؤنفت جهود الإجلاء بعد الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل العشرات منهم 13 جنديا أميركيا أمام بوابات مطار كابل مساء أمس الخميس، وتتأهب القوات الأميركية تحسبا لمزيد من الهجمات المحتملة.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية التي تحرس مطار كابل بحلول 31 أغسطس وهي المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن، الأمر الذي سيخلف فراغا أمنيا.

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” أن التصعيد المستمر للعنف في سوريا، وخاصة في الشمال، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلاً منذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى الآن.

وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أنه “بعد مرور عشر سنوات على الصراع في سوريا، أصبح قتل الأطفال أمراً شائعاً”.

كما أشارت إلى أن “الكثير من الأسر تركت في الحزن على خسارة أطفالها التي لا تعوض، وبالتالي لا شيء يبرر قتل الأطفال”.

وحضت المنظمة أطراف النزاع في سوريا على حماية الأطفال في جميع الأوقات.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دماراً كبيراً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، كما أدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

قتل أكثر من 40 مدنيا، الأحد، في شمال مالي في هجمات نسبت إلى مسلحين واستهدفت 3 بلدات متجاورة قرب الحدود مع النيجر، على ما أفاد مسؤول عسكري ومسؤولون محليون.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته “قتل أكثر من أربعين مدنيا الأحد، بأيدي إرهابيين في قرى كارو وأوتاغونا وداوتيغيفت”، مضيفا أن “الإرهابيين دخلوا القرى وقتلوا الجميع”.

وقال مسؤول في إحدى القرى “قتل 20 مدنيا في كارو. وقتل 14 مدنيا في واتاغونا وعدد آخر في قرية داوتيغيفت”، مشيرا إلى أن المهاجمين وصلوا على دراجات نارية وباغتوا سكان القرى.

وتعاني مالي، الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، من أزمة أمنية وسياسية مستمرة منذ 2012.

وأسفرت حركات تمرد استقلالية ثم جهادية تشنها مجموعات على ارتباط بتنظيم القاعدة وتنظيم “داعش”، فضلا عن أعمال عنف اتنية وتجاوزات ترتكبها عدة جهات منها قوات الأمن، عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص.

واندلعت أعمال العنف بالأساس في شمال مالي قبل أن تنتشر إلى وسط البلاد لتصل بعد ذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.

في وقت استدعت فيه التطورات الأخيرة في لبنان تدخلاً دولياً لمنع مزيد من التصعيد، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن تل أبيب ستكتفي على الأرجح بالقذائف التي أطلقتها ردا على إطلاق حزب الله نحو 19 صاروخاً.

وأضافت التقارير أن الهدوء عاد إلى الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك عقب التصعيد العسكري الأخير.

لا نية لمزيد من التصعيد

بدورها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه من غير المتوقع أن ترد إسرائيل خلال الساعات القادمة على الميليشيا، لافتة إلى أن حزب الله اضطر للرد على إسرائيل إلا أنه يخشى تماما تصعيد الموقف.

كما أشارت إلى أن إسرائيل أيضاً لا نية لها للتصعيد، خصوصاً أن الصواريخ أتت في مناطق مفتوحة، أي دون أي أضرار.

إلى ذلك، أوضحت المعلومات أن الهدوء عاد إلى المكان، فيما عاد السكان إلى حياتهم الطبيعة.

صواريخ وضربات جوية

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان شن الخميس، أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكداً استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ باتجاه مناطقه الشمالية.

والجمعة، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ من الجنوب باتجاه مواقع إسرائيلية، زاعماً أنه رد على الغارات الجوية الإسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي اعترض معظمها.

التهدئة بالتهدئة

وردت إسرائيل بقصف مناطق من الجنوب في حين، نصح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبروا تل أبيب.

واعتبر في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية، أن الوضع في لبنان مريع، إلا أن بإمكان تل أبيب جعله أسوأ.

كما شدد غانتس على أن إسرائيل ستقابل التهدئة بالتهدئة، لافتاً إلى أن لا مصلحة لتل أبيب في لبنان، إلا أنه شدد قائلاً: “لن نسمح لحزب الله بالعبث معنا وهم يعلمون ذلك”.

“لا نرغب في التصعيد.. ولكن”

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن تل أبيب لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها مستعدة لذلك.

وقال المتحدث باسم الجيش أمنون شيفلر لصحافيين: “لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك”، مضيفاً: “سنعمل ما هو مطلوب”.

إلى ذلك، أوضح شيفلر أن 19 صاروخاً أطلقت على إسرائيل من لبنان، ولم يعلن عن وقوع إصابات. ومن هذه المقذوفات سقطت 3 في لبنان وعبرت 16 قذيفة الحدود، اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 10 منها.

وثقت شبكة حقوقية يمنية أكثر من 4100 انتهاك حوثي طال القطاع الصحي خلال الفترة الممتدة من مايو 2017 حتى مايو 2021 في 15 محافظة يمنية.

وذكرت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” في تقرير، أنها وثقت الجرائم والانتهاكات التي طالت المرافق والقطاعات الصحية في صنعاء وعمران وحجة وصعدة ومأرب والجوف والمحويت والبيضاء وذمار وإب وريمة وتعز والحديدة ولحج وأمانة العاصمة صنعاء.

وأفادت أنه تم توثيق 4121 انتهاكاً طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي خلال الفترة من مايو 2017 وحتى مايو 2021.

وشملت الانتهاكات القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابات وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات.

كما شملت الانتهاكات أيضاً الاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على المساعدات الإغاثية الطبية، ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

ورصد الفريق الميداني للشبكة 62 حالة قتل، منها 29 حالة قتل طالت أطباء، و14 حالة قتل طالت ممرضين، و19 حالة قتل لسائقي سيارات الإسعاف.

مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)

كما سجلت 87 حالة إصابة، بينها 32 حالة إصابة لأطباء، و19 حالة إصابة لممرضين، و36 حالة إصابة لسائقي سيارات الإسعاف.

وأفاد التقرير بأن جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي لم تقتصر على القتل والإصابة بل تعدت ذلك إلى الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري لعشرات الأطباء والمسعفين واتخاذ البعض منهم دروعاً بشرية مما يعرض حياتهم للمخاطر.

وذكر أن الفرق الميدانية رصدت 167 حالة اعتقال واختطاف، وقد تم اختطاف أغلبهم أثناء تواجدهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة. وأضاف التقرير: “إلى جانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية، مارست ميليشيات الحوثي جريمة الإخفاء القسري حيث قامت بإلقاء القبض على بعض من الأطباء والممرضين بشكل قهري ورفضت الكشف عن أماكن اعتقالهم والاعتراف بحرمانهم من حريتهم، حيث رصد الفريق 19 حالة إخفاء قسري”.

وقام الفريق الميداني للشبكة برصد 1240 حالة انتهاك طالت المنشآت الصحية والمستشفيات، تنوعت بين التمترس في المنشآت الصحية واستخدامها ثكنات عسكرية.

أحد المستشفيات التي تم استهدافها من ميليشيات الحوثي

وسجّل الفريق 732 حالة إغلاق واقتحام طالت المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات، و229 حالة تدمير جزئي نتيجة القصف العشوائي، و137 حالة استيلاء وتمترس، و36 حالة تدمير كلي نتيجة القصف الصاروخي وقذائف المدفعية والدبابات، و65 حالة نهب وعبث، بالإضافة إلى 12 حالة تفخيخ وتفجير، و29 حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

كما سجل الفريق قيام الميليشيات الحوثية باستخدام سيارات الإسعاف في نقل جنودها وعتادها العسكري والتنقل بين الجبهات.

ورصد التقرير أيضاً تحويل المساعدات الطبية إلى “مجهود حربي” للميليشيات الحوثية.

كما رصد الفريق الميداني قيام ميليشيات الحوثي بفصل 569 موظفاً من الكوادر والموظفين والأطباء والممرضين ممن لا يؤمنون بأفكارها، وتعيين “أتباعها من محافظة صعدة والذين لا يملكون أدنى معايير الكفاءة بينهم 174 طبياً، و312 إدارياً، و83 ممرضا”، وفق التقرير.

وبحسب “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات”، فقد حرمت الميليشيات الحوثية أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من الحصول على مرتباتهم، إضافة لتعرض ما يقارب 200 شركة ومؤسسة خاصة تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الصحية للمضايقات من الحوثيين، في حين فقد نحو 50% من الصيادلة وظائفهم وتوقف النشاط الاستثماري خصوصاً في مجال التصنيع والاستيراد الدوائي.

بعدما أقر قبل أيام مع ابنه بفعلته، أكد مايكل تيلور، الجندي السابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، لمحكمة في طوكيو الثلاثاء، أنه يشعر بالندم لمساعدته كارلوس غصن على الفرار من اليابان، مضيفا أنه كان يتعين على الرئيس السابق لشركة نيسان موتور البقاء لمواجهة المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

جاء ذلك بعدما وصل المتهم إلى المحكمة مكبل اليدين برفقة ابنه بيتر، وانحنى أمام القضاة الثلاثة الذين سيصدرون حكمهم، مطالبا إياهم بالسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة لرؤية والده الذي يعاني من الإعاقة.

وقال “أنا نادم بشدة على أفعالي وأعتذر بصدق عن التسبب في متاعب للنظام القضائي والشعب الياباني”.

كما ردّ بالإيجاب عندما سأله ممثل الادعاء إن كان يعتقد أن غصن كان ينبغي أن يظل في اليابان.

أكثر من مليون دولار ثمن الخدمة

الجدير ذكره أن الأب كان أقرّ هذا الشهر بالذنب في تهمة مساعدة غصن في ديسمبر كانون الأول 2019 على الفرار من مطار كانساي في غرب اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة إلى لبنان.

وسلمت الولايات المتحدة الأب والابن إلى اليابان في مارس آذار، وظلا قيد الاحتجاز في السجن نفسه في طوكيو الذي كان غصن محتجزا به، ويواجهان السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.

عملية غريبة

فيما كشف ممثلو الادعاء أن تيلور وابنه حصلا على 1.3 مليون دولار نظير خدماتهما و500 ألف دولار أخرى كأتعاب قانونية.

يشار إلى أن المتهمَين الأميركيين كانت وجّهت لهما تهمة مساعدة غصن على الهرب من العقوبة عبر الاختباء داخل صندوق آلات موسيقية حملته طائرة خاصة في ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى خارج اليابان مقابل الحصول على مبلغ 1.3 مليون دولار.

وسرد الادعاء في المحكمة التفاصيل الغريبة لعملية الهروب على مسامع المتهمَين قبل أن يوجه إليهما القول: “أنتما ساعدتما غصن على الهرب”، ويردّا بالإيجاب.