الوسم: أكثر

تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش كسرت هجمات شنتها ميليشيا الحوثي في جبهتي هيلان والمشجح، مؤكداً أن المعارك انتهت بمصرع أكثر من 30 عنصراً من الميليشيا الحوثية وجرح العشرات.

الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)

وأضاف أن الميليشيا تكبّدت أيضاً خسائر بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات حوثية متفرقة غرب مأرب، فيما دمّر طيران التحالف 5 أطقم وعربتين مدرعتين وناقلة جند مما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لجأت، مجدداً، إلى قصف مخيمات النازحين في مدينة مأرب، من مواقع تمركزها غرب المحافظة، بعد هزيمتها عسكرياً في جبهات القتال المختلفة، وفقاً للمركز.

ونشر المركز مقطع فيديو لغارات دقيقة لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي غرب مأرب.

كشف تقرير حقوقي رسمي، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية، 21 ألفاً و422 جريمة وانتهاكاً في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير، الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء (حكومي)، أن الانتهاكات التي رصدها شملت القتل والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير، والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات، وتطييف التعليم.

وقال التقرير بعنوان “قصور وقبور” ، إن مدينة صنعاء شهدت، خلال العام الماضي، 55 جريمة قتل خارج القانون، و10 وفيات تحت التعذيب، و180 إصابة، و538 اختطافاً تعسفياً، و163 إخفاء قسرياً، إضافة إلى 92 فرض إقامة جبرية.

ووثق التقرير، ارتكاب الحوثيين لـ 268 تعذيب ومعاملة قاسية، و426 اعتداء جسدياً، و168 محاكمة عسكرية، و303 اقتحام ونهب ممتلكات عامة، و482 اقتحام ونهب ممتلكات خاصة، إضافة إلى 471 نهب أموال.

كما رصد، 64 حادثة اعتداء على احتجاجات، و455 اعتداء على الحريات العامة، و6362 تعسفاً وظيفياً، و2836 إقامة فعاليات وأنشطة طائفية، و2676 انتهاكاً ضد الطفولة، و564 انتهاكاً ضد المرأة، و326 نهب معونات ومساعدات إغاثية، و32 اعتداء على طواقم إغاثة، و539 عملية تهجير، و3518 انتهاكاً ضد حرية التنقل، و894 تجنيد أطفال.

وقال وكيل أمانة العاصمة، عبد المجيد الجرف، في فعالية إشهار التقرير، الأربعاء، بمحافظة مأرب، إن “ميليشيا الحوثي عصابة منفلتة لا تقيم وزناً لحرمة حق إنساني أو اعتبار قانوني”، مشيراً إلى أنها “ترتكب جرائمها بحق الشعب اليمني وهي متخففة من أي تبعات، نتيجة صمت المجتمع الدولي عنها”.

وأوضح، أن “السبيل الوحيد لإيقاف جرائمها هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأن الميليشيا لا تؤمن بالسلام ولا تلتزم باتفاق”.

بدوره، أكد مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، فهمي الزبيري، إن جرائم وانتهاكات الميليشيا بحق أبناء مدينة صنعاء تتزايد باستمرار وأكثر قسوة.

وأوضح، أن أخطر جرائم وانتهاكات الميليشيا تتمثل بالتعذيب حتى الموت، والقتل خارج القانون، والتسبب بالإعاقات الدائمة، واختطاف وإخفاء النساء وتعذيبهن والاعتداء عليهن في السجون.

وخلال الإشهار، تحدث عصام الزنداني ومحمد الحسني، وهما مختطفان سابقان لدى المليشيا الانقلابية، عن ظروف اعتقالهما وعمليات التعذيب الوحشية التي تعرضا لها، وتسببت لهما بإعاقات دائمة، داعين الجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على الميليشيا الحوثية للإفراج عن بقية المختطفين في سجونها.

بعد يوم دامٍ في ميانمار قتل فيه أكثر من 38 محتجا ضد الانقلاب برصاص الجيش، فرض المجلس العسكري في وقت متأخر من الأحد، الأحكام العرفية في بلدتين مكتظتين بالسكان في يانغون.

فقد رفعت أعمال العنف التي وقعت اليوم عدد القتلى في الاحتجاجات الجماهيرية منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو كي، من السلطة، إلى نحو 100، رغم أن نشطاء وجماعات حقوقية يعتقدون أن العدد قد يكون أعلى، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وبرر المجلس العسكري مرارا وتكرارا انقلابه على السلطة من خلال الزعم بحدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تقوده سو كي بأغلبية ساحقة.

من احتجاجات ميانمار

بدورها، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في وقت متأخر، أن بلدة هلاينغ ثاريار الضخمة في يانغون وبلدة شويبيثا المجاورة ستخضعان للأحكام العرفية، تلك المناطق التي تُعرف بالبلدات الشاسعة والفقيرة بمنشآتها الصناعية وأنها موطن لمصانع الملابس.

حملات قمع شبه يومية

فيما يمنح المجلس العسكري سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانغون، لضبط الأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء بشكل أكثر فعالية، بحسب تعبيره.

من ميانمار

يشار إلى أن الجيش والشرطة كانوا شنّوا في الأسابيع الأخيرة حملات قمع شبه يومية ضد المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الديمقراطية، باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء السبت، مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، في المعارك التي درات خلال الساعات الماضية في جبهات القتال غربي مأرب، شمالي شرق البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الجيش الوطني وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية خاض خلال الساعات الماضية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهات القتال المختلفة غرب محافظة مأرب، وكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن المعارك التي خاضها الجنود خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات سقوط الجرحى والأسرى.

من جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)

وأوضح أن الجيش كبّد الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، ومن ضمنها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات.

كما استهدف طيران التحالف تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، وفق البيان.

وللأسبوع الثاني على التوالي، يخوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية معارك واسعة ضد ميليشيات، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

كشف تقرير حقوقي دولي، الجمعة، عن تجنيد ميليشيا الحوثي نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014، محذرًا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.

وذكر التقرير الذي أطلقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “سام” للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، والذي يوافق 12 فبراير من كل عام، أن جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم.

ووثّق التقرير أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس 2020 فقط.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020) حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، إذ افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات خصوصا من طلبة المدارس.

وبحسب توثيق المنظمتين، تلجأ جماعة الحوثي إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من (10 – 17 عامًا)، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام. وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفالا من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية (150 دولارا شهريًا).

وأورد التقرير شهادات جمعتها فرق البحث الميدانية التابعة للمنظمتين، لأطفال جنّدتهم جماعة الحوثي، إذ قال الطفل “ف.ع” (14 عامًا) الذي جنّدته جماعة الحوثي في جبهة “نهم” شرقي العاصمة صنعاء: “أُوكلت إليّ مهام تعبئة الذخائر ونقلها مع المواد الغذائية إلى أماكن عالية متعرجة. كانت العملية شاقة ومُهلكة، خصوصًا في أوقات الاشتباكات حيث كنا نسلك طرقًا أخرى غير التي نسلكها في الأوقات العادية والهادئة. كنت أتعرّض للضرب والتوبيخ حين أتأخّر عن أداء المهمة. بكيت كثيرًا في تلك الليالي خوفًا على حياتي وعلى فقدان أمي وأبي وأخوتي”.

تجنيد أطفال اليمن

ووفق الإفادات، يفرض مسلّحو جماعة الحوثي عقوبات مختلفة على الأطفال المجندين في حال عدم تنفيذ الأوامر أو التقاعس عن أداء المهمات، وتشمل تلك العقوبات الحرمان من الأكل، والسجن والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل.

وقال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنس جرجاوي: “لا ينبغي على الأمم المتحدة التساهل مع تجنيد جماعة الحوثي للأطفال على نطاق واسع في اليمن. هذه الظاهرة الخطيرة يجب أن تتصدر سلم الأولويات في المناقشات الدورية بين وفود الجماعة وممثلي الأمم المتحدة في اليمن”.

وأضاف أن “المقلق ليس فقط الزج بالأطفال في العمليات العسكرية، بل تغذية عقولهم البسيطة بالأفكار المتطرفة، وتعبئتهم بخطاب الكراهية والعنف، وبالتالي خلق مشاريع تطرف مستقبلية قد لا يمكن السيطرة عليها بالنظر إلى العدد الضخم الذي تجنّده الجماعة أو تستهدف تجنيده في المستقبل”.

وبيّنت المنظمتان أنّ تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “سام” للحقوق والحريات، جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة.

وطالبت المنظمتان مجلس الأمن بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة. كما حثّت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح على زيارة اليمن في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

ودعت كذلك الحكومة اليمنية إلى معاملة الأسرى الأطفال وفق البروتوكولات الدولية ذات العلاقة، وإشراكهم في برامج تأهيل خاصة للتخلص من آثار الحرب، وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع.

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (65971) انتهاكاً بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في تقرير جديد لها أطلقته حول انتهاكات الطفولة.

‏ووثقت الشبكة (321) حالة إعاقة دائمة توزعت على النحو التالي: (164) نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، (157) بزراعة الألغام. فيما ‏سجلت تهجير وتشريد (43608) أطفال منذ عام 2015 وحتى العام 2019.

وقالت الشبكة إن انقلاب الميليشيات الحوثية دفع ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد، کما حرم 4,5 مليون من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات التدريب المجندين.

وأكدت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة، حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار، وكل ذلك أمام الأطفال.

فريق الشبكة استطاع مقابلة أهالي الصغار الذي جندهم الحوثي، باستخدام وسائل أهمها غسيل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، إضافة إلى إجبار الأهالي على دفع أطفالهم للتجنيد.

أفادت منظمة “أو في دي إنفو” الروسية غير الحكومية بتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص في روسيا منذ بدء حركة الاحتجاج المؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في 23 يناير الماضي، منددةً بـ”المعاملة المذلة” التي يلقاها الموقوفون.

وقال غريغوري دورنوفو، المسؤول في المنظمة لإذاعة “صدى موسكو” اليوم الأربعاء، إن العديد من المتظاهرين ظلوا مكدسين في حافلات “في ظروف رهيبة وخانقة وبدون طعام أو التمكن من الذهاب إلى المرحاض لساعات طويلة”.

الشرطة في موسكو توقف محتجاً مناصراً لنافالني أمس

وأضاف: “من الصعب جداً على المحامين والخبراء القانونيين الوصول إلى مراكز الشرطة، لا يدعون أحداً يدخل، لقد أصبح هذا الأمر منهجياً”.

ومنذ أولى التظاهرات التي انطلقت في 23 يناير دعماً لنافالني بعد ستة أيام على توقيف المعارض، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص في روسيا، بحسب منظمة “أو في دي إنفو”: أربعة آلاف في 23 يناير و5700 خلال تظاهرات 31 يناير، و1400 الثلاثاء بعد الحكم على أليكسي نافالني بالسجن مع النفاذ.

وتحدثت الكثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية المستقلة عن الظروف الصعبة التي يعتقل فيها المتظاهرون.

نافالني يمثل أمام المحكمة أمس

وقال أحدهم في مقطع فيديو على “إنستغرام” نشرته شبكة التلفزيون “دوجد” الثلاثاء: “لقد مر أكثر من 40 ساعة منذ توقيفنا، لم نتلق عملياً أي طعام. في الساعات التسع الماضية كنا في حافلة وأجبِرنا على البقاء واقفين”.

وأضاف: “لا نستطيع التحرك وليس لدينا ماء ولا يسمحون لنا بالذهاب إلى المرحاض”، مؤكداً أن العشرات من سيارات الشرطة الأخرى مليئة بالمحتجين.

وتستخدم السلطات أساليب أخرى لردع الروس عن المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة لنافالني. فقد أكد رئيس لجنة التحقيق الكسندر باستريكين، الثلاثاء، أنه سيتم التحقق مما إذا كان الرجال الذين أوقفوا قد أدوا خدمتهم العسكرية، وهي إلزامية في روسيا.

وأثار اعتقال وإدانة أليكسي نافالني، وكذلك قمع الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عنه، موجة من الاحتجاجات الدولية والعديد من الإدانات في العالم، ما ينذر بتوترات جديدة بين روسيا والغرب فيما ترفض موسكو هذه الانتقادات.

كشف مسح حكومي، أيّدت نتائجه بحثاً أجراه القطاع الخاص في وقت سابق، أن أكثر من نصف سكان نيودلهي، البالغ عددهم 20 مليون نسمة، ربما أُصيبوا بفيروس كورونا.

رجل يخضع لفحص كورونا في نيودلهي

وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة بمرض كوفيد-19، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن مسح اليوم الثلاثاء الذي استند إلى نحو 28 ألف عينة أشار إلى أن الرقم الفعلي للمصابين بين سكان الهند، وعددهم 1.35 مليار نسمة، أعلى بكثير ويقترب من مستويات مناعة القطيع.

وكتب ساتيندرا جين وزير الصحة في نيودلهي على “تويتر” بعد نشر التقرير: “في خامس مسح أمصال نجريه في العاصمة الوطنية دلهي رصدنا أجساما مضادة (لفيروس كورونا) لدى 56.13% من سكان المدينة”.

سيدة تبكي فوق جثة زوجها المتوفى بكورونا في نيودلهي

من جهته، قال رئيس شركة ثيروكير تكنولوجيز للفحوصات، في مقابلة مع وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي، إن اختبارات منفصلة أجرتها الشركة على أكثر من 700 ألف في أنحاء الهند كشفت أن 55% من السكان قد يكونوا أُصيبوا بالفيروس بالفعل.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما بين 60 و70% على الأقل من السكان ينبغي أن يكتسبوا مناعة لكسر سلسلة انتقال العدوى، على الرغم من أن المسؤولين في الهند قالوا إن مستوى أقل من ذلك قد يبطئ أيضاً انتشار الفيروس.

أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أنّ مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عقدت اجتماعاً، اليوم الجمعة، في بيروت بحثت خلاله “بقلق بالغ” الأزمة المتشعّبة في لبنان.

وأشار كوبيتش في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى أنّ الاجتماع “استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية”.

وأضاف كوبيتش في تغريدة ثانية: “لما يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟”.

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون إن “لبنان يمر بمرحلة صعبة وغير مسبوقة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

وأضاف أن “كارثة المرفأ أضافت المزيد من الضغوط على الأوضاع المأزومة التي ترافقت مع جائحة كورونا”، مؤكداً ثقته “بأننا بوحدتنا وتضامننا سنتجاوز هذه المرحلة”.

ويعاني لبنان أيضا آثار انفجار مدمّر شهده مرفأ بيروت في آب/أغسطس أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، إضافة إلى كونه يشهد أصلاً أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تحركات احتجاجية واسعة في خريف العام الفائت استهدفت سياسيين يعتبرهم المحتجون غير أكفاء.

احتجزت الشرطة الروسية ما يزيد على 2500 متظاهر واستخدمت القوة لتفريق تجمعات في جميع أنحاء البلاد السبت، بعدما تجاهل عشرات الآلاف من المحتجين البرد القارس وتحذيرات الشرطة للمطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز أليكسي نافالني.

يذكر أن نافالني، وهو محام يبلغ من العمر 44 عاماً، كان دعا أنصاره للاحتجاج بعد اعتقاله في مطلع الأسبوع الماضي فور عودته إلى موسكو لأول مرة بعد رحلة علاج في ألمانيا عقب تسميمه بغاز أعصاب في أغسطس.

وطالبت السلطات الناس بالابتعاد عن أماكن المظاهرات السبت، قائلة إنهم يخاطرون بالتعرض للإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن الملاحقة القضائية وربما السجن بسبب حضور احتجاجات غير مصرح لها.

غير أن المتظاهرين تحدوا الحظر ونزلوا في احتجاجات قوية في ظل أجواء برد قارس وصلت في أحد الأماكن إلى أقل من 50 درجة تحت الصفر.

آلاف المحتجين

وفي وسط العاصمة موسكو، احتشد 40 ألفاً على الأقل، بحسب تقديرات رويترز، في واحدة من أكبر التجمعات غير المرخصة منذ سنوات. وشوهدت الشرطة وهي تلقي القبض على محتجين وتقتادهم إلى سيارات قريبة.

في المقابل قالت السلطات إن نحو 4000 شاركوا في الاحتجاجات، بينما شككت وزارة الخارجية في تقدير رويترز لعدد المشاركين. وتساءلت الوزارة ساخرة في قناتها على تليغرام: “لماذا لا تقولوا أربعة ملايين؟”.

ونقلت بروكت، وهي وسيلة إعلام روسية مستقلة، عن أحد أنصار نافالني قوله إن عدد المحتجين في العاصمة بلغ نحو 50 ألفاً.

من موسكو يوم 23 يناير

كما احتجزت الشرطة يوليا نافالنايا، زوجة نافالني، لفترة وجيزة خلال مشاركتها في أحد الاحتجاجات. وألقت الشرطة القبض على عدد من حلفاء نافالني السياسيين في الأيام الماضية بينما ألقت القبض على عدد آخر منهم السبت.

حكم بالسجن لسنوات

وذكرت مجموعة أو.في.دي-إنفو لمراقبة الاحتجاجات أن الشرطة ألقت القبض على 2509 محتجين، 952 منهم في موسكو و374 في سان بطرسبرغ، في احتجاجات بنحو 100 بلدة ومدينة.

يشار إلى أن أليكسي نافالني محتجز الآن في سجن في موسكو وقد يواجه حكماً بالسجن لسنوات بسبب أربع قضايا يصفها بأنها ملفقة. ويتهم نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أوامر بقتله، فيما نفى بوتين ذلك.

من موسكو يوم 23 يناير

وسار بعض المحتجين صوب السجن حيث كانت الشرطة بانتظارهم لإلقاء القبض عليهم.

ولم يرد تعليق السبت من الكرملين فيما يخص الاحتجاجات، وكان قد وصفها في وقت سابق بأنها بفعل “محرضين” وغير قانونية.

إلى ذلك قال مسؤولون بالادعاء العام إنهم سيحققون في مزاعم لجوء محتجين إلى العنف في مواجهة أفراد الشرطة.

وفي برلين وهامبورغ وميونيخ، تظاهر ما يقرب من ألف شخص احتجاجاً على اعتقال نافالني. كما نُظمت مظاهرات صغيرة في بلغاريا واحتج عدد يتراوح بين 200 و300 في باريس.

من موسكو يوم 23 يناير

ومن سيبيريا، أظهرت لقطات مصورة الشرطة في ياكوتسك، إحدى أشد مدن العالم برودة، وهي تسحب أحد المحتجين من ذراعيه وساقيه إلى إحدى الشاحنات. وبلغت درجة الحرارة في هذه المدينة السبت 52 درجة مئوية تحت الصفر. وفي موسكو، جرى اعتقال بعض الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات.

وحدث انقطاع في خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت السبت حسبما أظهرت بيانات موقع “داونديتكتور دوت آر يو” الذي يتابع مثل هذه الانقطاعات. وتلجأ بعض السلطات لهذه الوسيلة أحياناً لتصعيب الاتصالات بين المحتجين.

من موسكو يوم 23 يناير

تنديد أميركي وبريطاني

من جهتها، دعت الولايات المتحدة السبت السلطات الروسية إلى إطلاق سراح المحتجين والصحافيين المحتجزين في أنحاء روسيا خلال مظاهرات مؤيدة لنافالني، ونددت باستخدام القوة ضدهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان: “ندعو السلطات الروسية للإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم (المعترف بها) عالمياً”، داعياً إلى الإفراج “غير المشروط” عن نافالني.

كما أوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز المحتجين السلميين”. وندد الوزير دومينيك راب “باستخدام العنف في مواجهة المحتجين السلميين والصحافيين”.

إلى ذلك استنكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على تويتر، استخدام السلطات الروسية القوة على نحو “غير متناسب”.

قتل مسلحون أكثر من 100 شخص في هجوم، الاربعاء، في غرب إثيوبيا، وفق ما افادت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، في فصل جديد من الهجمات الدامية في المنطقة.

وقالت اللجنة الاثيوبية لحقوق الانسان في بيان، الأربعاء، إن “اكثر من 100 شخص قتلوا بالرصاص في هجوم شنه مسلحون” في منطقة بينيشانغول-غوموز.