الوسم: بلا

على الرغم من صدور قرار من محكمة تركية بإدانة النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو وسجنه لمدة عامين ونصف، إلا أن الأخير يواصل مهمته المعتادة في الدفاع عن حقوق الإنسان. فهو شخصية نافذة بهذا المجال في تركيا ويُعرف فيها على نطاق واسع أيضاً.

ووصف النائب التركي عن الحزب المؤيد للأكراد، الحكم الصادر بحقه أمس الجمعة بـ”كوميديا سوداء”، متسائلاً: “كيف تقضي المحكمة بسجني لعامين ونصف، بينما لم يكن هناك أصلاً دعاوى مرفوعة ضدي؟”.

“أين العدالة؟”

كما قال لـ”العربية.نت/الحدث.نت”: “لقد تم تأييد هذه العقوبة الكيدية بحقي، ليس لأنني فعلت شيئاً خاطئاً، ولكن لأنني قمت بأشياء صحيحة للغاية”، مضيفاً: “لقد كنت مع المظلومين دوماً ودافعت عنهم باستمرار، ولا يعكس الحكم الصادر مؤخراً سوى هذه الحقيقة”.

ويبدو أن جرجرلي أوغلو متمسك بعمله الحقوقي بشدة، فقد بدأ صباحه السبت بتغريدة على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “أين العدالة؟”، بينما كان يتحدث عن تركي كفيف أصدرت السلطات حكماً بسجنه لمدة 7 سنوات ونصف.

محكمة الاستئناف ترفض الطعن

إلى ذلك كشف النائب التركي أنه تقدم بطعن على الحكم القاضي بسجنه لعامين ونصف لدى محكمة الاستئناف العليا، لكن الأخيرة أيدت على الفور قرار محكمة الجنايات السادسة عشرة، ما يعني أنه ينبغي أن يُسجن للمدة المنصوصة في قرارها.

وفي هذا الصدد قال: “لقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به، وبالتالي يبدو أن قرار المحكمة الأولى في الأساس كان سياسياً، لكن مع ذلك ضميري مرتاح، فأنا لم أرتكب جرماً يستوجب المحاسبة والعقاب”.

يشار إلى أن جرجرلي أوغلو كان واحداً من بين نحو 150 ألف شخص طُردوا من وظائفهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف عام 2016، قبل أن يتمكن بعد ذلك بعامين من دخول البرلمان كنائب عن الحزب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البلاد.

انتقادات حادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية

وجاء الحكم القاضي بسجن جرجرلي أوغلو الجمعة، بعد أيام من انتقاداته الحادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية في البلاد بعد مقتل 13 من عناصر الجيش والقوى الأمنية والاستخبارات والذين كانوا قد وقعوا في الأسر لدى حزب العمال الكردستاني بين عامي 2015 و2016.

كما شدد على أنه “لو لجأت السلطات إلى المفاوضات، لكان أولئك العسكريون أحياء الآن”، منتقداً عدم لجوء أنقرة للتفاوض مع “العمال الكردستاني”. وقد أثارت هذه الجملة غضب السلطات، على حد تعبيره.

رجب طيب أردوغان

تهمة “نشر دعاية إرهابية”

واتهمت المحكمة التركية في إقرار إدانتها لجرجرلي أوغلو بـ”نشر دعاية إرهابية”، وتعني بذلك تعاطفه مع حزب “العمال الكردستاني”، إلا أن النائب عن الحزب المؤيد للأكراد ينفي هذه التهمة إطلاقاً. وسيبقى النائب التركي البالغ من العمر 56 عاماً والذي ينحدر من مدينة بورصة، طليقاً إلى أن يسقط البرلمان التركي الحصانة النيابية عنه بعد إدانته.

من جهتهم، أعلن برلمانيون من مختلف الأحزاب المعارضة عن تضامنهم مع جرجرلي أوغلو، وكان من بينهم جانان كفتانجي أوغلو، القيادية البارزة في حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

جانان كفتانجي أوغلو

يذكر أنه سبق للبرلمان أن أسقط عضويته عن اثنين من نواب حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي، وهما ليلى غوغن وموسى فارس أوغلاري. وكلاهما مسجونان حتى الآن.

إلى ذلك تعتزم وزارة الداخلية في الوقت الحالي رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة بروين بولدان مع 8 آخرين هم: فاطمة كرتولان، غارو بايلان، هدى كايا، ميرال دانيش بيشطاش، حكي ساروهان أولوتش، سربيل كمالباي، سيزاي تميلي، وبيرو دوندار.

كشفت صحيفة تركية معارضة، خفايا اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حليفه دولت بهتلشي رئيس حزب الحركة القومية، الأسبوع الماضي، وخططا لإزاحة حزب كردي معارض من المشهد السياسي، في إطار التحضيرات لطرح دستور جديد.

وقالت صحيفة “جمهورييت” إن أردوغان وبهتشلي ناقشا إيقاف أو تقليص المساعدات المالية التي تقدمها خزينة الدولة للأحزاب السياسية لـ”أحزاب مرتبطة بالإرهاب”، في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية، والذي يتهمه الحزب الحاكم وحليفه القومي بصلاته بحزب العمال الكردستاني، لكن حزب الشعوب ينفي هذه التهمة.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن هذه العبارات التي قالها رؤساء تحالف الشعب (تحالف سياسي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) تقصد بشكل مباشر حزب الشعوب الديمقراطي، وبطريقة غير مباشرة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وفي وقت سابق صرح أردوغان بأنه ناقش مع حليفه بهتشلي قانون دعم الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، وبحسب المعلومات الواردة للصحيفة التركية المعارضة فإن أردوغان ناقش مطلب بهتشلي المتكرر بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وأضافت الصحيفة من خلال التصريحات التي أدلى بها الزعيمان فإن الفترة المقبلة حتى عام 2023، تظهر أن “أحجار السياسة الرئيسية ستكون حزب الشعوب الديمقراطي”.

وذكّرت الصحيفة بتصريح أردوغان بخصوص رئيسة فرع اسطنبول لحزب الشعب الجمهوري “جنان كفتنجي أوغلو” ومشاركتها في مظاهرات جامعة البوسفور، حيث قال “هي عضوة في حزب الثوار الشيوعيين المسلح، من قام بهذه الأعمال (محاولة الطلاب اقتحام مكتب رئيس الجامعة) ليسوا بطلاب”، فضلاً عن تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو بخصوص مشاركة نواب حزب الشعب الجمهوري في “مراسم دفن أعضاء منظمات إرهابية”، حيث أشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات قد تحرم حزب الشعب الجمهوري من مساعدات خزينة الدولة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى مقترحات بخصوص قوانين الانتخابات تهدف إلى منع السياسيين في مختلف الأحزاب من الترشح مرة أخرى للانتخابات في حالة مخالفته للقانون، وأضاف “هذه التعديلات القانونية يمكن أن تؤثر على التحالفات في انتخابات 2023”.

بدأت في اسطنبول قبل أيام محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تركيا “إرِول أوندر أوغلو” ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بـ”دعاية إرهابية”، وبعد جلسة استماع قصيرة، حددت المحكمة السادس من مايو القادم موعداً للجلسة القادمة.

ويُحاكم أوندر أوغلو واثنان من ناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان، من بينهم رئيسة اتحاد الأطباء الأتراك، ورئيسة منظمة لحقوق الإنسان شِبنم كورور فِنجانجه، والكاتب والصحافي أحمد نِسين لدعمهم صحيفة “أوزغور غونديم” Özgür Gündem، التي أغلقتها السلطات التركية عام 2016، بتهمة ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وفي حال ثبتت إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، سيواجه النشطاء الثلاثة عقوبات بالسجن تصل إلى 14 عاماً.

وكانت محكمة تركية برأت الناشطين الثلاثة عام 2019، لكن محكمة الاستئناف نقضت القرار عام 2020، ما أدى إلى إعادة محاكمتهم مجدداً.

مدير مراسلون بلا حدود كريستيان مير أمام المحكمة في اسطنبول

ترهيب للمستقلين

وفي تعليقه على تلك المحاكمة قال ممثل المنظمة للعربية نت، “في قضيتنا، وهي التضامن مع الصحافة الحرة، يشكل قرار محكمة الاستئناف، وعدم أخذها بقرار البراءة السابق الصادر عام 2019، نتيجة طبيعية لسيطرة الحكومة على القضاء، ضمن سياسة إضعاف الخطاب والنهج النقدي في وسائل الإعلام”، مضيفاً أن “محاكمتنا هي محاكمة المدافعين عن حرية الإعلام، وهذا تناقض كبير مع خطابات رفع معايير حقوق الإنسان”.

من أمام سجن سيلفيري في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

كما لفت “إلى أن محاكمتهم هي لترهيب الصحافيين المستقلين، لكنه استدرك بالقول “رغم أن محاكمتنا خدمت الغرض بإيصال رسالة حيوية إلى الصحافيين الآخرين، لكن أولئك الذين يسعون الآن إلى الدفاع عن حقوق الصحافة، يعملون بحزم على دعم الحقيقة والعدالة”.

حكم سياسي

وتابع “كنا نعلم أن حكم البراءة الذي نلناه عام 2019، ليس نهاية القضية، شبهت حكم البراءة في تصريحات سابقة، بأن الربيع لا يأتي بزهرة واحدة، كنا على يقين من أننا سندخل في مواجهات جديدة، نتيجة عملنا في تحسين ظروف الصحافيين، والمطالبة ببيئة آمنة لعمل المستقلين منهم، لكن حقيقة لا أتوقع الشيء الكثير من القضاء التركي، فما صدر بحقنا هو حكم سياسي، كما يحدث مع العديد من السياسيين والصحافيين”.

محكمة في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، أشار أوندر أوغلو إلى أنه أوضح لرئيس الجلسة مسعود أوزديمير خلال جلسة الاستماع “أنه يرفض قرار محكمة الاستئناف القاضي بنقض حكم البراءة الصادر عام 2019″، مضيفا أن “إلغاء حكم البراءة له دلالات ومغزى، وتوقيت، كما يحمل أيضاً دلالات عدة”. وقال: “أنا أعمل كصحافي منذ 25 عام، أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب للمثقفين، ويفرض رقابة ذاتية على عملنا، لذلك لا أقبل بقرار محكمة الاستئناف”.

في وقت يندد المدافعون بـ”مضايقات قضائية”، بدأت في اسطنبول محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تركيا ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ”دعاية إرهابية”.

ومن المتوقع أن يواجه ممثل “مراسلون بلا حدود”، أيرول أندروغلو، عقوبة السجن 14 عاما ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع “أوزغور غونديم”، وهي صحيفة يومية أغلقت في 2016 بتهمة الارتباط بالمتمردين الأكراد، وأيضا الكاتب الصحافي، أحمد نيسين، ورئيسة مؤسسة حقوق الإنسان، شبنم كورور فينجانجه.

وكان هؤلاء الثلاثة الناشطون ضمن المجتمع المدني بتركيا قد تمت تبرئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بهذه القضية نفسها، إلا أن محكمة استئناف نقضت هذا القرار العام الماضي، ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة.

تخويف الإعلام!

وصرّح أندروغلو، أنه بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة تشالايان في اسطنبول، تم إرجاء المحاكمة حتى السادس من مايو، رافضاً الاتهامات “السخيفة” الموجهة إليه، معتبرا المحاكمة قائمة على هدف تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وقال أندروغلو البالغ من العمر 51 عاما، والذي يحظى بالتقدير لنشاطه الواسع النطاق في الدفاع عن حرية الإعلام بتركيا في ظل ظروف تشتد صعوبة، إن “هذه المحاكمة بمثابة سيف ديموقليس فوق رؤوسنا”.

ايرول اندروغلو وشبنم كورور أمام المحكمة

“مضايقات قضائية”

يشار إلى أن 17 منظمة معنية بحرية الصحافة، من بينها “مراسلون بلا حدود”، كانت دعت قبل أيام، السلطات التركية إلى إسقاط الاتهامات، منددة بما وصفته أنها “مضايقات قضائية”.

ويلاحق أندروغلو والمتهمان الآخران أيضا بتهمتي “الترويج للجريمة” و”التحريض على الجريمة”.

رجب طيب أردوغان

وكان توقيف اندروغلو في يونيو 2016 وملاحقته قضائيا قد أثارا احتجاجات في تركيا وخارجها.

يذكر أن تركيا تحتل المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، إنه سيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربي، مشدداً على أن الأهم هو “تقييمنا العربي لهذا العقد الصعب وإخفاقاته على أرض الواقع للشعوب”.

وأشار إلى أن حكم التاريخ سيكون “عسيرا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية”.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، غرّد قرقاش بالقول: “كان هناك نوع من التعامل الساذج مع الربيع العربي في بداياته، وسرعان ما انكشف غول الأيديولوجيا والعنف وغياب المشروع التنموي”.

وأضاف أنه “بانقضاء العام الأول أدركنا حجم التهديد تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها ونسيج العديد من مجتمعاتنا العربية.. ثمنٌ عسير لا يبرر الآراء المنافية لهذا الواقع”.

واختتم تغريداته بالقول: “وفي المحصلة، لا توجد وصفة سحرية لعلاج تراكم الأزمات التي شهدتها بعض الدول. وغني عن البيان أن مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج”.

وأضاف أن “العبرة، بعد العقد الدموي الضائع، الرهان على دولة المؤسسات والقانون الراسخة والرؤية التنموية التي تضع المواطن نصب عينيها”.