الوسم: بلا

فيما لا تزال مفاعيل الاتفاق السياسي الذي وقع الاثنين الماضي (21 نوفمبر 2021) بين رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قيد الاختبار في البلاد، اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فوركر بيرتس أن هذا الاتفاق “تسوية” ليس فيها فائزون، لكن ربما هناك خاسرون.

كما أوضح في مقابلة مع العربية، أنه ليس لدى الأمم المتحدة تحفظات على الاتفاق، لكنه شدد على ضرورة أن يترجم على أرض الواقع من أصحاب القرار.

“لست منحازاً”

أما عن الفترة التي سبقت الإعلان عن هذا التوافق بين الجانبين، فأكد أنه لم يحمل “اتفاقاً” للبرهان وحمدوك خلال الأزمة، لكنه عمل على تسهيل الوساطة والتنسيق معهما.

كما أضاف: كانت هناك مطالبات داخلية بفرض عقوبات على بعض الأفراد لكن هذه ليست من صلاحياتنا وتفويضنا.

وعند سؤاله عما إذا كانت الأمم المتحدة أو هو نفسه، اتخذ موقفا منحازا خلال الأزمة الأخيرة، كما اتهم من قبل بعض الأطراف في البلاد، أجاب: “كلا الطرفين المكون المدني أو العسكري يظنان أني منحاز لأحدهما”.

أما عن التظاهرات في الشارع، فاعتبر أن هناك استخداما للذخيرة الحية تجاه المتظاهرين، معربا عن أمله بألا تتكرر مثل تلك التصرفات.

وفيما يتعلق بالانتخابات المزمع عقدها في المستقبل، أوضح أن البعثة الأممية تقدم النصائح والمقترحات والأفكار، وكذلك الدعم الفني عبر وكالات الأمم المتحدة. وتابع: “فنياً يمكن إجراء الانتخابات في موعدها، لكن سياسياً يحتاج الأمر إلى جهود وحسن نية وأمل”.

“مجرمون يستغلون أزمة دارفور”

وفيما يتعلق بموضوع دارفور، رأى أن “الأحداث التي وقعت في 25 أكتوبر جعلت مجموعة من المجرمين يستغلون الوضع في دارفور”.

وقال: “هناك أكثر من جيش في السودان، وصل عددها إلى 5 أو 6 أو 7 منظمات مسلحة، وجود كل هذه القوات في بلد واحد من المستحيل أن يُوفر الاستقرار فيه”.

من دارفور (أرشيفية- فرانس برس)

كما أضاف: “القوات المسلحة تعلم أن هناك حاجة لوجود قوات واحدة تحت قيادة واحدة، عبر ضم مجموعات الصراع المسلح”.

أما بالنسبة لأزمة شرق السودان، فشدد على أن إلغاء مسار شرق السودان ليس الحل، قائلا “هناك حاجة إلى حوار مكثف لمعرفة ما تحتاجه تلك المنطقة”.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت أمس، أن 43 شخصاً قتلوا على الأقل، وأحرقت أكثر من 40 قرية وشُرّد الآلاف جراء اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غرب البلاد بسبب نهب الماشية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن “التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر هناك”.

“مستقبلي قاتم.. أخشى أن يأتوا إلي”.. لعل تلك العبارات غيض من فيض ما تردده آلاف النساء في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في أغسطس (2021).

فمنذ مجيء الحركة المتشددة اختفت النساء من العديد من الوظائف، وامتنعت الكثيرات منهن عن الذهاب إلى العمل، خوفاً من ملاحقات عناصرها.

ومع توقف النساء عن تقاضي أجورهنّ، خسرت آلاف العائلات قسماً كبيراً من عائداتها في ظل انهيار اقتصادي في البلد، وتحذيرات أممية من أزمة إنسانية بالغة الخطورة، حيث قد يجد نصف السكان أنفسهم بلا طعام حتّى.

في هذا السياق، أوضحت “مدينة” البالغة 21 عاما لوكالة فرانس برس، أنها كانت في السابق تكسب المال وتساعد عائلتها، عبر مزاولة مهنة أحلامها، وهي الصحافة، لكن مع سيطرة طالبان على البلاد، أكدت أنه لم يعد بوسعها العمل على غرار معظم الأفغانيات.

فأضحت اليوم تلزم منزلها متسائلة بقلق كيف ستتمكن من دفع إيجارها وتكاليف التدفئة في الشتاء.

من أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)

“مستقبلي قاتم جدا”

كما أكدت الفتاة التي كانت تحلم قبل أشهر قليلة بتقديم نشرة الأخبار على التلفزيون وربما لاحقا خوض مجال السياسة، “أن مستقبلها بات قاتما جدا”، قائلة “خبّأت بطاقتي الصحافية لأنجو بحياتي. أخشى أن يأتي عناصر طالبان يوما ما إلى منزلي”.

وتابعت “الآن لم يعد لدينا سوى معاش والدي.. يؤلمني أن أرى وضع عائلتي حاليا”.

كما أضافت “بتنا نقترض من التجّار لشراء الأرز والفاصولياء، وهو ما لم نكن نفعله من قبل”.

من أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)

“أسيرة المنزل”

أما ربيعة، التي كانت تعمل في وزارة المناجم والنفط، فهربت مذعورة من مكتبها مع وصول طالبان إلى أبواب كابل في أغسطس الماضي، ولم تعد إليه حتى الآن رغم أن زملاءها الذكور استأنفوا العمل، قائلة أشعر أنني أسيرة المنزل”.

كما أضافت الشابة البالغة 25 من عمرها، والتي تعيش مع شقيقتها وشقيقها، وهما مدرّسان يزاولان العمل لكنهما لا يتقاضيان أجرا حاليا، “نعيش من مدخراتنا في الوقت الحاضر، لكن ماذا نفعل بعد شهرين أو ثلاثة أشهر؟ أنا واثقة من أننا سنحتاج إلى المال للتدفئة”، متوقعة نفاد المدخرات بشكل سريع لإعالة عائلتها المؤلفة من ثمانية أفراد.

إلى ذلك، توسلت ربيعة الأسرة الدولية قائلة “اضغطوا على طالبان حتى يسمحوا للنساء بمعاودة العمل! النساء هن في غالب الأحيان من يجلب المال للعائلة”.

عار التسول

أما ليلى فلم تجد أمامها سوى التسول في أحد الأسواق، وحيدة وسط الرجال، مرتدية البرقع حتى لا يتعرّف إليها أحد، محاولة “الحفاظ على بعض من الكرامة”.

فالمرأة الأربعينية التي تتكفل بإعالة أولادها الستة وحدها، كانت في الماضي تعمل خادمة لدى عائلة أفغانية فرت من البلاد مع وصول طالبان إلى السلطة، والآن لا تعرف كيف تكسب قوت عائلتها.

وقالت شاكية “حتى النساء اللواتي كان لديهنّ وظيفة يبقين الآن في المنزل، فكيف لي أن أجد عملا؟”.
كما أضافت “أشعر بالعار، هذه أول مرة أتسوّل”. وتابعت “الأطفال في المنزل، لا يعرفون أنني أتسول. عليّ أن أوفّر قوتهم… ليس لدينا حتى كوب من الطحين في المنزل”.

من أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن طالبان كانت أملت على النساء العاملات في الإدارة قبل أشهر بعدم العودة إلى مكاتبهن حتّى إشعار آخر، بعدما كانت الأفغانيات يمثلن العام 2020 أكثر من 27% من القوة العاملة في الوظائف العامة.

يأتي هذا فيما تغرق البلاد بأزمة سيولة حادة فاقمت الأزمة المعيشية والاقتصادية، ما دفع المنظمات الإغاثية إلى التحذير من كارثة وحتى مجاعة.

مع توافد الآلاف منهم إلى الخارج منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، منتصف أغسطس الماضي، جددت الحركة دعوتها الطيارين العسكريين السابقين للبقاء في البلاد، محاولة إغراءهم وتقديم الضمانات.

فوسط تقارير تفيد بأن أكثر من 140 طيارا أفغانيا وأفراد أطقم جوية دربتهم الولايات المتحدة سابقا غادروا طاجيكستان في عملية إجلاء بوساطة أميركية يوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أشهر من لجوئهم إلى هناك هربا من سيطرة طالبان على البلاد، شدد كبير المتحدثين باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس على أن الحركة لن تتعرض لهم ولن تعتقلهم، مؤكدا أنهم يتمتعون بالحماية بموجب قانون العفو الوطني.

لا خطة لاعتقالهم

وقال “لن يواجهوا أي مشكلة أمنية، ولا توجد خطة لاعتقالهم”. كما أضاف: “الطيارون، سواء كانوا سابقا في الجيش أو الطيران المدني يمكن أن يكونوا في خدمة بلدهم”.

إلى ذلك، شدد على أن البلاد بحاجة إلى طياريها، معتبرا رحيلهم أو تخطيطهم للسفر أمر مؤسف.

عمليات انتقام

يشار إلى أن طياري القوات الجوية الأفغانية لعبوا دورا رئيسيا، إلى جانب نظرائهم الأميركيين، خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد متمردي طالبان وانتهت برحيل القوات الأجنبية أواخر أغسطس

وتسببت تلك الغارات الجوية بخسائر فادحة في صفوف الحركة المتشددة وأجبرت عناصرها مرارا على مغادرة المواقع التي استولوا عليها في أجزاء مختلفة من البلاد.

طيارون أفغان (أرشيفية- فرانس برس)

لكن مع انهيار الحكومة الأفغانية وتولي طالبان زمام الأمور منتصف أغسطس، فر مئات الطيارين إلى دول آسيا الوسطى، بما فيها طاجيكستان وأوزبكستان.

فيما لم يتضح عدد الطيارين العسكريين وأفراد الأطقم الجوية الذين بقوا في أفغانستان، وما هو مستوى المخاطر التي يواجهونها، أو إلى أي مدى يمكن الوثوق في تطمينات طالبان.

لا سيما وأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وردت تقارير عن عمليات قتل انتقامية عدة نفذها عناصر الحركة، طالت موظفين حكوميين سابقين وناشطات، فضلا عن عناصر من الشرطة.

يجتمع عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان والمكون العسكري مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بشأن حل الأزمة مع “الحرية والتغيير”.

وكانت مصادر لـ العربية/الحدث، كشفت الاثنين، أن اللقاء الذي ضم حمدوك والبرهان مع بقية أعضاء المكون العسكري لحل الخلاف الماثل بينهم وبين المكون المدني لم يتوصل إلى نتيجة.

وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على مواصلة الاجتماعات بينهما والتأكيد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والشراكة بين المدنيين والمكون العسكري، بالإضافة إلى بحث توسيع قاعدة الشراكة.

وكان البرهان أكد أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

السودان.. طوابير على الخبز والوقود

وعقب لقائه بعضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيترس إلى خفض التصعيد الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين بعد اجتماع مع الحزب الشيوعي السوداني على ضرورة العمل لإحلال سلام شامل على أساس القضايا يشمل جميع مكونات الشعب السوداني، مشددا على أهمية مواصلة خطوات الانتقال الديمقراطي وبناء دولة المواطنة والتزام سياسة خارجية متوازنة بعيدا عن التبعية للمحاور الخارجية. كما طالب بإصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وفق عقيدة وطنية وصولًا إلى جيش نظامي موحد.

أزمة خبز

وشهدت أبواب المخابز في العاصمة السودانية الخرطوم طوابير طويلة نظرا لتوقف نحو تسعين في المائة منها عن العمل. كما ارتفع سعر رغيف الخبز الواحد إلى نحو خمسين جنيها سودانيا في بعض المخابز وسط تحذيرات من تصاعد الأزمة.

واقتصرت وزارة التربية والتعليم ساعات الدراسة على الفترة الصباحية فقط بمدارس العاصمة بسبب أزمة الخبز.

وبرزت أزمة الخبز إثر إغلاق محتجي شرق السودان للموانئ، إضافة إلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الخرطوم.

ودخل إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي في شرق السودان أسبوعه الرابع من دون التوصل إلى حل مع أطراف الأزمة بين المكونات القبلية في الإقليم الشرقي، في الوقت الذي يتمسك فيه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بمطالبه بإلغاء مسار الشرق وحل الحكومة. وتأثرت قطاعات عديدة بالإغلاق منها قطاع النقل للمشتقات البترولية ومدخلات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.

فالأزمة تدخل يومها الخامس والعشرين في وقت يتمسك المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان بمطالبه بإلغاء مسار الشرق ومن بعد ذلك حل الحكومة، التي تواصل مساعيها للحل بين حمدوك والمكون العسكري من أجل إيجاد صيغة وسط للحل.

كشفت مصادر العربية / الحدث أن الاجتماع الذي انعقد الأربعاء بين رئيس مجلس السيادة السوادني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لم يصل لنتائج واضحة.

وقالت المصادر إن الأطراف ناقشوا أزمة الشرق والحلول الممكنة وتداعيات الإغلاق والإشكالات السياسية التي حدثت مؤخراً، لكن دون نتائج أو توصيات. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات في الأيام المقبلة.

وكان مجلس الوزراء، كون لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للقاء المكون العسكري لوضع حلول لأزمة الشرق إلا أن المكون العسكري رفض لقاء اللجنة بالأمس، وطلب لقاء رئيس الوزراء منفرداً.

تعليق التفاوض مؤقتاً

يذكر أن التنسيقيات العليا لشرق السودان، كانت قدمت رداً مكتوباً لرئيس وفد التفاوض الحكومي شمس الدين كباشي، أكد تمسكهم بإلغاء مسار الشرق وحل الحكومة الانتقالية من أجل إيقاف كل مظاهر التصعيد في الشرق، ما دفع الحكومة أمس إلى تعليق التفاوض مؤقتا.

تجدر الإشارة إلى أن مشكلة شرق السودان تجددت منتصف الشهر الماضي، (سبتمبر) مع إغلاق بورتسودان، وامتدت التظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد أشدها فقرا في البلاد.

وتتباين الحلول بين المكونين المدني والعسكري لأزمة شرق البلاد، إذ يتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات الشرق في التصعيد ضد الحكومة المدنية لإضعافها، بينما يرى المكون العسكري أن الأزمة سياسية بيد الحكومة الانتقالية، وأن فض مظاهر التصعيد في الشوارع والميناء من واجبات الشرطة التي تتبع لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وليس الجيش.

من تظاهرات شرق السودان (فرانس برس)

“ملتزمون بالشراكة”

في سياق متصل، أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، التزامه بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.

ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في هذا الاتجاه بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.

كما، أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.

وجاءت تصريحات المجلس على هامش اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لبحث كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، بجانب قضية شرق السودان.

مع إعلان الحكومة السودانية أمس الثلاثاء تعليق التفاوض مع قادة الاحتجاجات شرق البلاد، عادت الأزمة إلى المربع الأول.

إلا أن مساعي الحكومة لم تتوقف، فقد أوضحت مصادر موثوقة للعربية/ الحدث، اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وخمسة وزراء بينهم (المالية والخارجية) التقوا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مساء أمس الثلاثاء لوضع حلول عاجلة لأزمة شرق السودان، إلا أن البرهان رفض مقابلة الوزراء وقابل حمدوك منفرداً.

لجنة مشتركة

ولم تكشف المصادر ما الذي دار بين الاثنين، إلا أن مجلس الوزراء وفي بيان له أمس، أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري لوضع حلول للأزمة، غير أن الخلافات بين المكونين المدني والعسكري تعيق التواصل بينهما حالياً.

إلى ذلك، أوضحت أن الحكومة قررت تعليق التفاوض حتى انعقاد المجلس الأعلى للسلام، إلا أن حمدوك اعتبر أن لجنة مشتركة بين الجانبين المدني والعسكري بإمكانها حل الأزمة أكثر من انتظار الاجتماع.

خطاب منتظر

وحذرت ذات المصادر من أن التصعيد في الشرق قد يأخذ طابعاً مختلفاً، بعد الخطاب الذي سيلقيه اليوم رئيس المجلس الأعلى للبجا محمد الأمين، أمام قيادات وجنود قوات مؤتمر البجا.

يذكر أن التنسيقيات العليا لشرق السودان، كانت قدمت رداً مكتوباً لرئيس وفد التفاوض الحكومي شمس الدين كباشي، أكد تمسكهم بإلغاء مسار الشرق وحل الحكومة الانتقالية من أجل إيقاف كل مظاهر التصعيد في الشرق، ما دفع الحكومة أمس إلى تعليق التفاوض مؤقتا.

تجدر الإشارة إلى أن مشكلة شرق السودان تجددت منتصف الشهر الماضي، (سبتمبر) مع إغلاق بورتسودان، وامتدت التظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد أشدها فقرا في البلاد.

وتتباين الحلول بين المكونين المدني والعسكري لأزمة شرق البلاد، إذ يتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات الشرق في التصعيد ضد الحكومة المدنية لإضعافها، بينما يرى المكون العسكري أن الأزمة سياسية بيد الحكومة الانتقالية، وأن فض مظاهر التصعيد في الشوارع والميناء من واجبات الشرطة التي تتبع لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وليس الجيش!

لا تزال المدارس في أفغانستان مغلقة في وجه الفتيات والمعلمات، على الرغم من مرور حوالي 13 يوما على فتحها للذكور فقط من طلاب ومعلمين.

وقد دفع هذا الوضع عشرات الأفغانيات للخروج أمس في مسيرة شرق العاصمة كابل للمطالبة بفتح المدارس للطالبات.

“لا تحرقوا كتبنا”

كما رفعت المحتجات لافتات كتب عليها “لا تكسروا أقلامنا.. لا تحرقوا كتبنا.. ولا تغلقوا المدارس” .

إلا أن تلك المسيرة على صغرها، أزعجت عناصر طالبان، فما كان منهم إلا أن أطلقوا الرصاص الحي في الهواء، لترويع حفنة خجولة من النسوة خرجت للمطالبة بحق التعليم، الذي تكفله كافة الشرائع حول العالم.

يذكر أن الحركة المتشددة كانت وعدت سابقا أن المدارس ستفتح أبوابها مجددا أمام الفتيات، إلا ن شيئا لم يحصل، وسط قلق آلاف الأمهات الأفغانيات من ضياع مستقبل صغيراتهن.

من احدى المدارس في أفغانستان (أسوشييتد برس

فقد أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة قبل أكثر من أسبوع أنه سيُسمح قريبا للفتيات بالعودة إلى مقاعد الدراسة، إلا أنه لم يحدد موعدا لتلك العودة.

طالبان والنساء

يذكر أنه منذ سيطرتها على العاصمة الأفغانية منتصف شهر أغسطس (2021) وأسئلة كثيرة رسمت حول توجهات طالبان، فيما يتعلق بحقوق المرأة والنساء في البلاد، لا سيما بعد أن فتحت المدارس والجامعات الشهر الماضي للذكور فقط.

كما عمدت إلى الطلب من بعض الموظفات في المؤسسات العامة البقاء في منازلهن، وقد أثارت تلك الخطوات قلق آلاف الأفغانيات، فضلا عن تنديد المنظمات الحقوقية الدولية.

يذكر أنه خلال فترة الحكم الأولى لطالبان من 1996 إلى 2001، استبعدت النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يكنّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا فيما ندر.

كما حرمن من التعليم والسفر، فضلا عن العمل في معظم الوظائف والقطاعات.

ما زالت محطات كثيرة في بريطانيا بلا وقود، بعد أسبوع فوضوي شهد عمليات شراء بدافع الذعر، ومعارك بالأيدي في ساحات المحطات وسائقين يخزنون الوقود في زجاجات المياه، بعدما وصلت سلاسل الإمداد لنقطة الانهيار، تحت وطأة نقص أعداد سائقي الشاحنات.

فقد اجتاحت رياح الفوضى خلال الفترة الماضية بعض القطاعات الاقتصادية بسبب نقص العمالة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، وتعطلت عمليات تسليم الوقود والأدوية وتكدس 150 ألف خنزير في المزارع بانتظار المصير إما الذبح أو الإعدام.

ورغم تأكيد الوزراء البريطانيين منذ أيام على أن الأزمة في طريقها للانحسار أو أنها انتهت بالفعل، إلا أن تجار التجزئة أكدوا، بحسب ما نقلت رويترز أن أكثر من 2000 محطة وقود ما زالت خالية تماما من المحروقات، بينما تمددت طوابير قادة المركبات الغاضبين مرة أخرى، اليوم الجمعة، أمام محطات الوقود التي لا تزال مفتوحة في لندن.

من أزمة الوقود في لندن

أزمة عالمية

في حين أوضحت جمعية أصحاب محطات البنزين 26% من المحطات خالية من الوقود، و27 بالمئة لديها نوع واحد فقط في خزاناتها و47% لديها ما يكفي من البنزين والديزل.

في المقابل، تعتبر الحكومة البريطانية أن النقص في سائقي الشاحنات أزمة عالمية، مؤكدة أنها تحاول تخفيفها.

كما تنفي أن يكون الوضع الراهن نتيجة ترتبت على نزوح عمال الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، وينفون الشكوك بشأن اتجاه البلاد صوب “شتاء الغضب” من نقص وانقطاع الكهرباء.

ورغم نقص أعداد السائقين في البلدان الأخرى، إلا أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لم تشهد نقصا في الوقود.

من أزمة الوقود في لندن

نقص الجزارين

وفي أعقاب النقص في أعداد سائقي الشاحنات، الذي فجر نوبة من الشراء بدافع الذعر، بدأ المزارعون يحذرون الآن من نقص جديد في أعداد الجزارين وعمال المجازر.

فيما ناشد قطاع تربية المواشي في بريطانيا تجار التجزئة بالاستمرار في شراء اللحوم المحلية وليس منتجات الاتحاد الأوروبي الأرخص ثمنا، وقال إن الشركات ستفلس، والماشية ستُعدم إذا لم يتحصل المنتجون على دعم فوري.

من أزمة الوقود في لندن

وتراجعت أعمال الذبح بنسبة 25% أسبوعيا منذ أغسطس بعد أن تضافرت الجائحة وقواعد الهجرة إثر الخروج من الاتحاد الأوروبي في توجيه ضربة لصناعة تواجه في الأصل صعوبات في توفير العمالة، الأمر الذي أفضى إلى نقص شديد في أعداد الجزارين وعمال المجازر.

وقالت الرابطة الوطنية لقطاع تربية المواشي إنه على الرغم من محاولات إقناع الحكومة بتخفيف قواعد الهجرة، يبدو أن الجهود وصلت إلى طريق مسدود.

يذكر أن بريطانيا أدخلت مؤخرا تعديلات تسمح لبعض العمال الأجانب بالدخول لمدة ثلاثة أشهر لقيادة الشاحنات وسد الثغرات في قطاع الدواجن.

يبدو أن التنديدات الدولية والانتقادات الداخلية، دفعت حركة طالبان إلى التراجع عن بعض الخطوات، فقد بدأت الحركة الحاكمة في أفغانستان تجهز لإعادة فتح مدارس التعليم الثانوي أمام البنات، بعد أن حصرتها فقط بالصبيان قبل أيام، إلا أنها لم تحدد تاريخا معينا لذلك.

فقد أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، أنه سيُسمح قريبا للفتيات بالعودة إلى مقاعد الدراسة، بعدما أعلن عن باقي التشكيلة الحكومية التي استبعدت النساء من أي مناصب وزارية فيها.

وقال في مؤتمر صحافي من كابل، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس “فيما يتعلق بمدارس الفتيات، تعمل وزارة التعليم بجد للتمهيد لتعليم طالبات الثانوي بأسرع ما يمكن، والعمل جارٍ لتنفيذ الإجراء”.

عمل المرأة

إلى ذلك أضاف، دون الخوض في التفاصيل “العمل مستمر من أجل تذليل العوائق القائمة أمام عمل المرأة”. ومضى قائلا “نحاول تعزيز الحكومة أكثر، وقد نعين نساء في بعض المناصب في القطاعات المناسبة، ويوما ما سنعلن أسماءهن هنا”.

أتى ذلك بعد أن رسمت أسئلة كثيرة حول توجهات الحركة فيما يتعلق بحقوق المرأة والنساء في البلاد، لا سيما بعد أن أعلنت السبت الماضي أنها ستسمح بعودة الطلاب والمعلمين الذكور إلى المدارس فقط، فيما بقيت المعلمات والطالبات في البيوت.

من إحدى المدارس في أفغانستان (أسوشييتد برس

كما عمدت الحركة خلال الفترة الماضية، إلى الطلب من بعض الموظفات في المؤسسات العامة البقاء في منازلهن، وقد أثارت تلك الخطوات قلق آلاف الأفغانيات، فضلا عن تنديد المنظمات الحقوقية الدولية.

يذكر أنه خلال فترة الحكم الأولى لطالبان من 1996 إلى 2001، استبعدت النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يكنّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا فيما ندر.

كما حرمن من التعليم والسفر، فضلا عن العمل في معظم الوظائف والقطاعات.

سجل مجلس السيادة السوداني اليوم الأربعاء عتبا واضحا على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملا إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل.

فقد اعتبر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب، مؤكدا أن القوات الأمنية هي التي تحمي المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقال في كلمة ألقاها أمام حفل تخرج عسكري في أم درمان: “نعمل وحدنا من دون دعم من الحكومة المدنية”.

“أوصياء رغم أنف الجميع”

كما أضاف: “لا توجد حكومة منتخبة ونحن أوصياء على الحفاظ على أمن الوطن”. وتابع: “نحن أوصياء رغم أنف الجميع على وحدة وأمن السودان”.

وفي لوم واضح وصريح للحكومة المدنية، اعتبر أن القوات المسلحة تركت “العمل التنفيذي للسياسيين ولكن المسألة انحرفت عن مسارها الصحيح”.

البرهان في مركز سلاح المدرعات بعد محاولة الانقلاب الفاشل

كذلك، أوضح أن القوات المسلحة قبلت مبادرة رئيس الوزراء رغم إقصائها للمكون العسكري، قائلا: “لم تتم دعوتنا لمبادرة رئيس الوزراء رغم أننا شركاء في المرحلة الانتقالية”.

وتابع: “أقول للشركاء السياسيين يجب أن نعمل معا من دون إقصاء لأي مكون”.

إلى ذلك، اعتبر أن القوى السياسية تتجاهل معاناة الشارع وتركز جهدها على الإساءة للعسكريين. وأضاف “نؤمن بالتحول الديموقراطي وضرورة نجاح الفترة الانتقالية ولا نطمع في السلطة”.

السياسيون هم السبب

بدوره، حمل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي) مسؤولية تكرار محاولات الانقلاب في السودان إلى السياسيين.

وقال: “بشكل واضح وصريح أرى أن السبب في تكرار محاولات الانقلاب هم السياسيون الذين أعطوا الفرصة لقيام الانقلابات”. كما اعتبر أن “السياسيين أهملوا المواطن وخدماته الأساسية وانشغلوا بالصراع على الكراسي والمناصب، مما خلق حالة من عدم الرضا والتململ وسط الشعب”.

محمد حمدان دقلو حميدتي (أرشيفية من رويترز)

“لم نجد إلا الإهانة”

إلى ذلك، أكد أن البلاد تعيش مرحلة حرجة بعد التغيير الذي جرى قبل حوالي 3 سنوات.

وكشف أن القوات المسلحة تصدت لعدد من المحاولات الانقلابية منذ بداية الفترة الانتقالية، مضيفا أنها سخرت كل إمكانياتها لإرساء الاستقرار في البلاد والحفاظ على الفترة الانتقالية، لكنها لم تجد إلا الإهانة.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة دعمت مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتجاوز الاحتقان ولكنها تعرضت للإقصاء.

كذلك، دعا إلى ترك أساليب التخوين التي تساق ضد المؤسسات الوطنية التي تدير البلاد، مؤكدا ألا مخرج إلا بتوحيد الكلمة والعمل على هدف محدد. وختم قائلا: “لا نحمل مطامع ولا نسعى لمكاسب شخصية”.

يذكر أن الجيش السوداني كان أعلن أمس أنه أفشل عملية انقلاب نفذتها مجموعة من الضباط في سلاح المدرعات من أجل الاستيلاء على السلطة، مؤكدا أنه تم اعتقال جميع المتورطين.

فيما أعلن وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، الناطق باسم الحكومة، في بيان رسمي أمس أن منفذي الانقلاب هم مجموعة من الجيش تابعة للنظام البائد (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، معتبرا أن هذا المخطط الانقلابي أراد إعادة عقارب الساعة للوراء.

فيما لا تزال كابل محط اهتمام العالم، أعلنت حركة طالبان، الخميس، أنها باتت قريبة من تشكيل حكومة جديدة، يرجح ألا تشمل النساء.

في حين نظمت عشرات الأفغانيات تظاهرة نادرة للمطالبة بحق العمل في ظل النظام الجديد الذي يواجه عراقيل اقتصادية كبرى وارتياباً من قبل الشعب.

وفي تفاصيل الحكم الجديد المنتظر في العاصمة الأفغانية، أوضح مصدران من طالبان لوكالة فرانس برس أن الإعلان عن الحكومة قد يحصل الجمعة بعد الصلاة، وذلك بعد أيام على الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان منهية أطول حروب أميركا على الإطلاق.

“لا مناصب عليا للنساء”

أتى ذلك، بعد أن أعلن مسؤول طالباني كبير مساء أمس الأربعاء أنه من غير المرجح أن تشمل الحكومة نساء.

وأضاف شير محمد عباس ستانكزاي، الذي كان من أبرز المتشددين في إدارة طالبان الأولى، لاذاعة “بي بي سي” الناطقة بلغة الباشتو أن النساء سيتمكن من مواصلة العمل، لكن “قد لا يكون لهن مكان ” في الحكومة المستقبلية أو مناصب أخرى عالية.

من هرات، غرب أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)

“لسنا خائفات”

بالتزامن، شهدت مدينة هرات غرب البلاد، نزول حوالي 50 امرأة إلى الشوارع، في تظاهرة نادرة للمطالبة بحق العمل والاحتجاج على تغييب المرأة عن الحكومة الجديدة.

ورددت المتظاهرات شعارات طالبة بحقوق المرأة وهتفن “من حقنا أن نحصل على تعليم وعمل وأمن”. كما رددن “لسنا خائفات، نحن متحدات”.

في حين قالت بصيرة طاهري إحدى منظمات الاحتجاج، لوكالة فرانس برس إنها تريد أن تضم طالبان نساء في الحكومة الجديدة

من هرات، غرب أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)

كما أضافت “نريد أن تجري الحركة مشاورات معنا، قائلة “لا نرى نساء في تجمعاتهم واجتماعاتهم”.

يشار إلى أن هرات تعتبر نسبيا مدينة متنوعة على طريق الحرير القديم بالقرب من الحدود الإيرانية. وهي واحدة من أكثر المناطق ازدهارا في أفغانستان.