“مراسلون بلا حدود”: ما يجري في تركيا ترهيب للصحافييين

محتويات المقالة

[ad_1]

بدأت في اسطنبول قبل أيام محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تركيا “إرِول أوندر أوغلو” ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بـ”دعاية إرهابية”، وبعد جلسة استماع قصيرة، حددت المحكمة السادس من مايو القادم موعداً للجلسة القادمة.

ويُحاكم أوندر أوغلو واثنان من ناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان، من بينهم رئيسة اتحاد الأطباء الأتراك، ورئيسة منظمة لحقوق الإنسان شِبنم كورور فِنجانجه، والكاتب والصحافي أحمد نِسين لدعمهم صحيفة “أوزغور غونديم” Özgür Gündem، التي أغلقتها السلطات التركية عام 2016، بتهمة ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وفي حال ثبتت إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، سيواجه النشطاء الثلاثة عقوبات بالسجن تصل إلى 14 عاماً.

وكانت محكمة تركية برأت الناشطين الثلاثة عام 2019، لكن محكمة الاستئناف نقضت القرار عام 2020، ما أدى إلى إعادة محاكمتهم مجدداً.

ترهيب للمستقلين

وفي تعليقه على تلك المحاكمة قال ممثل المنظمة للعربية نت، “في قضيتنا، وهي التضامن مع الصحافة الحرة، يشكل قرار محكمة الاستئناف، وعدم أخذها بقرار البراءة السابق الصادر عام 2019، نتيجة طبيعية لسيطرة الحكومة على القضاء، ضمن سياسة إضعاف الخطاب والنهج النقدي في وسائل الإعلام”، مضيفاً أن “محاكمتنا هي محاكمة المدافعين عن حرية الإعلام، وهذا تناقض كبير مع خطابات رفع معايير حقوق الإنسان”.

كما لفت “إلى أن محاكمتهم هي لترهيب الصحافيين المستقلين، لكنه استدرك بالقول “رغم أن محاكمتنا خدمت الغرض بإيصال رسالة حيوية إلى الصحافيين الآخرين، لكن أولئك الذين يسعون الآن إلى الدفاع عن حقوق الصحافة، يعملون بحزم على دعم الحقيقة والعدالة”.

حكم سياسي

وتابع “كنا نعلم أن حكم البراءة الذي نلناه عام 2019، ليس نهاية القضية، شبهت حكم البراءة في تصريحات سابقة، بأن الربيع لا يأتي بزهرة واحدة، كنا على يقين من أننا سندخل في مواجهات جديدة، نتيجة عملنا في تحسين ظروف الصحافيين، والمطالبة ببيئة آمنة لعمل المستقلين منهم، لكن حقيقة لا أتوقع الشيء الكثير من القضاء التركي، فما صدر بحقنا هو حكم سياسي، كما يحدث مع العديد من السياسيين والصحافيين”.

إلى ذلك، أشار أوندر أوغلو إلى أنه أوضح لرئيس الجلسة مسعود أوزديمير خلال جلسة الاستماع “أنه يرفض قرار محكمة الاستئناف القاضي بنقض حكم البراءة الصادر عام 2019″، مضيفا أن “إلغاء حكم البراءة له دلالات ومغزى، وتوقيت، كما يحمل أيضاً دلالات عدة”. وقال: “أنا أعمل كصحافي منذ 25 عام، أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب للمثقفين، ويفرض رقابة ذاتية على عملنا، لذلك لا أقبل بقرار محكمة الاستئناف”.

[ad_2]