الوسم: الموت

أحبط الجيش اللبناني محاولة تهريب أكثر من 90 شخصاً، بينهم لبنانيون ولاجئون سوريون وفلسطينيون عبر البحر، وفق ما أعلن في بيان، السبت، غداة إعلان القوى الأمنية منعها عملية مشابهة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتصاعد والمستمر منذ أكثر من عامين في لبنان، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً، وغالبيتهم من اللاجئين السوريين الذين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص.

وقال الجيش في بيان إن دورية تابعة للقوات البحرية قامت، الجمعة، بمطاردة مركب في المياه مقابل بلدة القلمون (شمالا) وعلى متنه 91 شخصاً (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وأوقفت دورية الجيش المركب، الذي كاد يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وأنقذت كل من كان على متنه، وتمّ نقلهم إلى الشاطئ.

ويأتي بيان الجيش غداة إعلان قوى الأمن الداخلي اللبناني عن مداهمة أحد المنتجعات، مساء الخميس، في بلدة القلمون أيضاً وعثورها على 82 شخصاً، بينهم نساء وأطفال كانوا يستعدون للذهاب إلى أوروبا عبر البحر مقابل مبلغ قدره خمسة آلاف دولار عن كل شخص.

وعمّق الانهيار المستمر منذ صيف 2019 مستوى الفقر، بحيث بات نحو 80% تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل أكثر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.

ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، إضافة إلى نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، فضلاً عن عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الأجانب.

وعاد شبح الهجرة إلى الواجهة مؤخراً مع اتهام الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بتنظيم تدفق المهاجرين إلى الحدود مع بولندا حيث يُخيّم الآلاف، وغالبيتهم من دول الشرق الأوسط وبينها العراق وسوريا، على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ونظمت بغداد، الخميس، أول رحلة لإعادة مئات العراقيين الذين فشلوا بعبور الحدود.

وبعدما وصل العديد من المسافرين إلى بيلاروسيا عبر بيروت، أعلنت السلطات اللبنانية الأربعاء حصر المسافرين إلى بيلاروسيا بالمواطنين البيلاروسيين وكل من لديه إقامة في بيلاروسيا واللبنانيين الحاصلين على تأشيرة دخول.

على الرغم من تمكن كبار مسؤولي الحكومة الأفغانية ومعهم شخصيات رئيسية في البلاد من الفرار مع الرئيس أشرف غني قبل أيام، إلا أن هناك مسؤولين آخرين أقل نفوذا لم ينجوا بأنفسهم بعد وصول حركة طالبان إلى العاصمة كابول.

فمع تدهور الأوضاع الأمنية هناك، بقيت ظريفة غفاري البالغة من العمر 27 عاما، والتي تعرف بأنها أصغر امرأة تتولى منصب عمدة مدينة في تاريخ البلاد، بانتظار مصير مجهول يحدده لها عناصر الحركة، وذلك وفقاً لما نقله موقع “أي نيوز”.

تنتظر الموت

فقد أعربت السياسية والناشطة الأفغانية، التي تولت منصب رئيسة بلدية ميدان شار في ولاية وردك، في تصريحات للموقع من شقتها في كابل عن خوفها الشديد من التطورات الأخيرة، مؤكدة أنها باتت اليوم تجلس بانتظار وصول عناصر الحركة لقتلها.

وأشارت إلى أنها لا تملك أي مكان للذهاب إليه مع عائلتها.

الجدير ذكره أن تلك المرأة الناقدة اللامعة ذات النفوذ السياسي، كانت نجت من 3 محاولات اغتيال، كان آخرها قبل 20 يوما من مقتل والدها اللواء عبد الواسع غفاري بالرصاص في 15 نوفمبر الماضي.

سقوط كابل

ودخلت حركة طالبان كابل، الأحد، وتسلمت رسمياً إدارة العاصمة الأفغانية خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.

وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى “منع عمليات النهب”، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابل ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.

فيما غادر الرئيس الأفغاني البلاد برفقة مستشار الأمن الوطني عبر طائرة مروحية ظهر الأحد، وأكد مسؤول كبير في الداخلية الأفغانية صحة الخبر، وشددت الرئاسة الأفغانية على أنه لا يمكن الإفصاح عن تحركات غني لأسباب أمنية.

دعا محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل حول عمليات إعدام نفذها النظام الإيراني بحق آلاف السجناء السياسيين عام 1988 والذي لعب فيها الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي دوراً رئيسياً كنائب للمدعي العام في طهران حينها.

وأوضح رحمن أن مكتبه جمع على مر السنين الشهادات والأدلة، مشيراً إلى استعداده لمشاركتها إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو هيئة أخرى تحقيقاً محايداً.

تدمير مقابر جماعية

كما أكد في مقابلة مع وكالة “رويترز” الثلاثاء أنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تدمير بعض “المقابر الجماعية” لضحايا تلك الإعدامات في إطار التغطية والتستر المستمر من قبل طهران. وقال: “أعتقد أن الوقت قد حان لنبدأ التحقيق فيما حدث عام 1988 ومعرفة دور العديد من الأفراد والمسؤولين الإيرانيين في تلك الإعدامات، خصوصاً أن رئيسي أصبح الآن رئيساً للبلاد”.

كذلك أضاف أن التحقيق في مصلحة إيران، ويمكن أن يؤدي إلى إغلاق النقاش حول الأمر، مضيفاً: “وإلا ستكون لدينا مخاوف جدية بشأن هذا الرئيس والدور الذي تم الإبلاغ عنه والدور الذي لعبه تاريخياً في تلك الإعدامات”.

إعدامات في إيران

تدمير المقابر الجماعية

وقال رحمن: “لقد أجرينا اتصالات مع إيران لأن لدينا مخاوف من سياسة تدمير المقابر الجماعية”.

كما أضاف: “حجم الإعدامات التي نسمعها تشير إلى أنها كانت جزءًا من سياسة يتم اتباعها … لم يكن مجرد شخص واحد”.

تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تعترف قط بأن عمليات إعدام جماعية حدثت في عهد الخميني، زعيم “الثورة الإيرانية” الذي توفي عام 1989.

صور لضحايا الإعدامات في إيران أمام مقر الأمم المتحدة

5 آلاف قتيل

وكانت منظمة العفو الدولية قدرت عدد الذين أُعدموا آنذاك بنحو 5 آلاف شخص، قائلة في تقرير لعام 2018 إن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى”.

فيما يخضع رئيسي، وهو قاض متشدد، لعقوبات أميركية بسبب تورطه كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل الرهيبة تلك، وفق الولايات المتحدة.

في المقابل، نفى الرئيس الإيراني الجديد في أول مؤتمر له مع الصحفيين الأسبوع الماضي، تورطه في تلك الإعدامات، مفاخرا بأنه دافع عن حقوق الإنسان. فعندما سُئل عن مزاعم تورطه في تلك العمليات، قال: “إذا دافع قاض أو مدع عام عن أمن الناس، فيجب الإشادة به … أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل موقف”.

وكان عدد من الحقوقيين والسجناء السابقين، قدموا الخميس الماضي، شهادات عن رئيسي، ودوره في الإعدامات الجماعية التي وقعت في الثمانينات.

السجون الإيرانية مكتظة بالنزلاء

شهادات لسجناء سابقين

ففي مؤتمر صحافي عبر الإنترنت لكبار المحامين الدوليين والسياسيين الأوروبيين عرضت بعض التفاصيل عن تحقیق قانوني طال الرئيس الجديد ودوره في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين.

وكان سجناء سابقون أكدوا أيضا في وقت سابق، في تصريحات لصحيفة “تايمز” البريطانية، أن الرئيس المنتخب أشرف عندما كان مدعيا شابا في الثمانينيات، على عمليات الضرب والرجم بالحجارة التي تعرض لها المئات.

كما اتهموه بعلمه بعمليات الاغتصاب التي جرت في تلك المرحلة، والقتل والإعدام التي طالت سجناء معارضين، سواء عبر شنقهم أو رميهم من منحدرات. وأشاروا إلى أن رئيس القضاء السابق في البلاد، والبالغ من العمر 60 عاما كان عضوًا ضمن ما يعرف بـ”لجان الموت” سيئة السمعة، والمتهمة بقتل ما لا يقل عن 5000 سجين بأوامر من الخميني في الثمانينيات.

بعد يوم من كشف وثيقة غير منشورة للأمم المتحدة أن نحو 350 ألف شخص يعيشون وضع المجاعة في إقليم تيغراي الإثيوبي، حذّرت المنظمة الأممية، الجمعة من أن عشرات آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يواجهون خطر الموت في مناطق يصعب الوصول إليها.

وأفاد الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر الصحافيين في جنيف “من دون وصول الفرق الإنسانية لتعزيز استجابتنا، بات ما يقدّر بأكثر من 30 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الشديد في هذه المناطق التي يصعب كثيرا الوصول إليها، معرّضين بشدة لخطر الموت”.

كما أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيبحث الوضع في تيغراي الثلاثاء المقبل.

غذاء عاجل

وكانت الوثيقة غير المنشورة قد كشفت أن تحليلاً أجرته وكالات بالأمم المتحدة وجماعات إغاثة، خلص إلى أن الملايين في تيغراي يحتاجون إلى غذاء عاجل ودعم زراعي ومعيشي للحيلولة دون الانزلاق أكثر نحو المجاعة، وفق ما نشرت وكالة “رويترز” أمس الخميس.

نازحون من تيغراي

من جانبها، تشكك الحكومة الإثيوبية في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وذلك وفقاً لملاحظات اجتماع عقدته يوم الاثنين الماضي، اللجنة الدائمة بين الوكالات التي تضم رؤساء ما لا يقل عن 18 منظمة بعضها تابع للأمم المتحدة.

وأكد دبلوماسي إثيوبي كبير في نيويورك لرويترز، اشترط عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تشكك في التحليل وتشكك في أساليب المسح وتتهم التصنيف بالافتقار إلى الشفافية وعدم إجراء مشاورات كافية مع السلطات المعنية.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد وجّه في الأول من يونيو الجاري، دعوة لجمع 203 ملايين دولار لزيادة مساعداته للإقليم.

أم مع أطفالها في مستشفى بإقليم تيغراي الإثيوبي – رويترز

مساعدات طارئة

كذلك، وزع مساعدات غذائية طارئة على أكثر من مليون شخص منذ بدء عمليات التوزيع في مارس في مناطق شمال غرب إقليم تيغراي وجنوبه، حيث 5,2 مليون شخص، أي 91% من سكان الإقليم، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة بسبب النزاع.

يذكر أن القتال اندلع في تيغراي بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت الحزب الحاكم في المنطقة في نوفمبر 2020.

وتدخلت قوات من إريتريا المجاورة في الصراع دعماً للحكومة الإثيوبية، وأسفر العنف عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف في المنطقة الجبلية التي يعيش فيها ما يربو على خمسة ملايين شخص.

قال بشير خضر، محافظ منطقة بعلبك الهرمل في لبنان ،إنه تم العثور على 4 سوريين، هم امرأتان وطفلان، موتى أمس الجمعة في شرق لبنان بعد اعتبارهم في عداد المفقودين.

وأضاف أنه تم العثور على الأربعة متجمدين بعد عملية بحث قام بها الدفاع المدني اللبناني والجيش وقوى الأمن.

وقال خضر على تويتر “توفوا بسبب البرد القارس. وسيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا”.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري نزحوا عن ديارهم منذ بداية الصراع في بلادهم عام 2011.

شددت المجموعة العسكرية الانقلابية في ميانمار من لهجتها بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف دامية، بتحذيرها المتظاهرين من أنهم يواجهون خطر الموت، الأمر الذي لم يمنع آلاف الأشخاص، الاثنين، من النزول مجددا إلى الشارع.

وبعد ثلاثة أسابيع على انقلاب الأول من فبراير، لم تتراجع التعبئة المنادية بالديمقراطية مع عشرات آلاف المتظاهرين، الأحد، وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد.

وأتى تحذير العسكريين، الأحد، غداة يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى مع وفاة شخصين، السبت، في ماندالاي عندما أطلقت الشرطة النار على الجموع وشخص ثالث في رانغون.

وجاء في بيان “يحرض المتظاهرون الناس ولا سيما منهم المراهقون والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها”.

وحذر البيان المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس “على التمرد والفوضى”.

وأعرب مقر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان توم اندروز عن قلقه العميق من هذه التهديدات. وكتب في تغريدة “تحذير إلى العسكريين: خلافا للعام 1988 ممارسات القوى الأمنية تسجل وستتحملون المسؤولية”.

“غاضبون جداً”

إلا أن التحذير لم يثن المتظاهرين عن النزول إلى شوارع رانغون حيث تجمع آلاف الأشخاص، الاثنين، في منطقتين.

ففي حي باهان جلس متظاهرون على الطريق رافعين لافتات عدة دعما لمستشارة الدولة أونغ سان سوكي الموقوفة من دون إمكانية الاتصال مع أي طرف منذ الانقلاب.

وقال كيوا كيوا وهو طالب في الثالثة والعشرين “نحن هنا اليوم للمشاركة في التظاهرة ولكي نكافح حتى نحقق النصر. نحن قلقون من القمع إلا أننا سنستمر. نحن غاضبون جدا”.

ولوحظ في رانغون تعزيز للانتشار الأمني مع ازدياد الآليات العسكرية في الشوارع، في حين سدت القوى الأمنية الشوارع القريبة من حي باهان.

ويتوقع أن تبقى الأسواق والمتاجر مقفلة تضامنا مع الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وشهدت مدينتا مييتكيينا (شمال) وداووي (جنوب) تظاهرات أيضا.

والأحد، شارك بورميون بمراسم دفن أول ضحية للقمع العسكري وهي صاحبة متجر شابة أصبحت رمزا لمقاومة المجموعة العسكرية. وجرت مراسم دفن ميا ثواتي ثواتي كاينغ التي أصيب بالرصاص في الرأس وتوفيت الجمعة بعد عشرة أيام في العناية المركزة، في ضاحية نايبيداو بحضور آلاف الأشخاص.

اجتماع أوروبي

وردا على التظاهرات الواسعة ضد الانقلاب، عمد العسكريون البورميون إلى تعزيز تدريجي لانتشار القوى الأمنية واللجوء بشكل متزايد إلى القوة لتفريق المتظاهرين.

وقد استخدمت قوى الأمن الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واستعانت أحيانا بالرصاص الحي أيضا.

وتفيد جمعية مساندة المعتقلين السياسيين أن 640 شخصا أوقفوا منذ الانقلاب. ومن بين المستهدفين موظفو دولة وموظفو مصارف توقفوا عن العمل تضامنا مع المعارضة.

وقد حدت المجموعة العسكرية الانقلابية بشكل واسع الوصول إلى خدمة الإنترنت ليل الأحد/الاثنين لليلة الثامنة على التوالي بحسب “نيتبلوكس” وهو مرصد متخصص مقره في المملكة المتحدة.

وتعود إمكانية الاتصال بالإنترنت عادة قرابة الساعة التاسعة صباحا، إلا أن الانقطاع الاثنين سيستمرّ لثلاث ساعات إضافية.

وأثار تصاعد التوتر في ميانمار إدانات دولية جديدة انتقدتها مساء الأحد وزارة الخارجية البورمية معتبرة أنها “تدخل فاضح” في شؤون البلاد الداخلية. وأضاف بيان الوزارة “رغم التظاهرة غير القانونية والتحريض على إثارة الاضطرابات والعنف، تبدي السلطات (البورمية) أقصى درجات ضبط النفس مع التقليل من اللجوء إلى القوة لمواجهة الاضطرابات”.

ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، للبحث في احتمال فرض عقوبات.

أشهر مضت على مأساة انفجار بيروت الذي وقع في 4 أب/أغسطس الماضي مخلفاً مئات القتلى وآلاف الجرحى، مأساة تركت ندوباً من الصعب شفاؤها، ورغم الزمن إلا أن تداعياتها ما زالت تظهر بين الحين والآخر.

وقد عادت حيثيات الكارثة إلى الواجهة من جديد بعدما طلبت نقابة محامين لبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة لديها بسبب صلات محتملة لها بانفجار المرفأ العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.

ووفق المعلومات، فقد منحت نقابة المحامين في بيروت صفة المدعي في القضية، ما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.

وعلى ذلك، قالت النقابة في الرسالة التي بعثت بها في 25 يناير إلى المشرعة البريطانية مارجريت هودج، إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة “سافارو ليمتد”، التي تصفها بأنها “كيان متهم”، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.

من مرفأ بيروت (أرشيفية)

فيما ردت هودج واصفة الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر “شائن”، قائلة: “يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق”.

تهرّب من العدالة ولائحة اتهام!

وتؤكد رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق توجيه اتهام لسافارو وأن السماح لها بالتصفية “قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة”.

فيما ترفع الرسالة الغطاء عن لائحة اتهام محتملة كانت وجّهت للشركة المذكورة، وعن مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة.

وعند سؤال سيلو أجابت أن “الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه”. ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته، بحسب رويترز.

نترات الأمونيوم مرفأ بيروت

طلب تصفية مريب

وما يلفت النظر أيضاً أن سيلو كانت قدمت في 12 يناير/كانون الثاني طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل، وأبلغت السيدة بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته، نافية أن تكون للشركة صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.

إلا أن نقابة المحامين في بيروت قالت في رسالتها إلى هودج، إن اسم سافارو وعنوانها “يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020”.

من انفجار مرفأ بيروت

أصوات بريطانية تنادي بتحقيق

يشار إلى أنه وفي سياق متصل بالحادث، دعا نائبان بريطانيان كبيران، الجمعة الماضي، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة “سافارو ليمتد”، على أنها شركة مسجلة ولها عنوان في لندن، وملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم كومبانيز هاوس، إلا أنها ترفض الكشف عن أسماء ملاّكها.

ومن المعروف أن قواعد حوكمة الشركات العالمية تحدد “المالك المستفيد النهائي” بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25% من رأسمالها.

شحنة الموت

بدوره، قال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني، إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية، قائلاً: “إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات”.

من مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص كان نتيجة شحنة ضخمة من سماد نترات الأمونيوم انفجرت في لبنان، وبينت التحقيقات أنها كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزمبيق. وحدد المشتري وهي شركة (إف. ئي .إم) الموزمبيقية الشركة التي اشترى منها الشحنة على أنها سافارو.

في تطورات ملف تفجير مرفأ بيروت، الذي هز العاصمة اللبناني في الرابع من أغسطس الماضي، أصدر الإنتربول اليوم الثلاثاء “نشرة حمراء” بحق روسيين اثنين وبرتغالي تبين أن لهم صلات بشحنة الأمونيوم وسفينة الموت التي أدت إلى المأساة اللبنانية هذه.

فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول تضمنت اسم مالك وقبطان السفينة “روسوس”، وهي السفينة التي حملت 2750 طنًا من نترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013، وكذلك تاجر نترات برتغالي زار مستودع المرفأ في بيروت عام 2014 حيث تم تخزين المواد.

يأتي هذا فيما تتواصل التحقيقات في الانفجار بعدما ردّت محكمة التمييز الجزائية، طلب وقف السير بالتحقيقات، وأعادت الملف إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوان من دون البتّ بطلب نقل الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، إلى حين استكمال التبليغات، وهو ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق.

من انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس

خطوة متأخّرة

تعليقا على نشرة الإنتربول، اعتبر مدّعي عام التمييز السابق في لبنان القاضي حاتم ماضي لـ”العربية.نت” “أن خطوة الإنتربول هذه جيّدة، لكنها متأخّرة، وعليه تسليم صاحب وقبطان سفينة الموت وتاجر النيترات إلى السلطات اللبنانية من أجل استكمال التحقيقات معهما”.

كما شدد على “أن مذكرة التوقيف مهمة ولو أنها متأخّرة، لكن الأهم الإفادة التي سيُقدّمها صاحب وقبطان السفينة وتاجر النيترات أمام المحقق العدلي”.

مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، لفت الى “أهمية أن يعرف قاضي التحقيق هوية الجهة التي كانت تعود إليها شحنة الأمونيوم وكيف وصلت إلى بيروت، ولماذا تم تفريغها في مرفأ بيروت تحديداً وليس أي دولة أخرى”.

إخبار دولي

بدوره، اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص لـ”العربية.نت” “أن النشرة الحمراء بمثابة إخبار لجميع أجهزة الشرطة في العالم بخصوص إلقاء القبض على المجرمين الفارين من وجه العدالة والمتوارين عن الأنظار”.

كما أضاف: “يعتبر هذا الإجراء طلباً مباشراً إلى المولجين على فرض القوانين في جميع أنحاء العالم، يرمي إلى تحديد موقع هؤلاء المطلوبين واعتقالهم وذلك من أجل توقيفهم وسيرهم والتحقيق معهم حول قضية المرفأ. ومع أن هذه النشرة الحمراء الصادرة ليست مذكرة توقيف بحد ذاتها، وإنما تشكّل إخطاراً دولياً.”

قبالة مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن النشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول الدولي هي بمثابة طلب إلى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم من أجل تحديد مكان المتهم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.