جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت

في تطورات ملف تفجير مرفأ بيروت، الذي هز العاصمة اللبناني في الرابع من أغسطس الماضي، أصدر الإنتربول اليوم الثلاثاء “نشرة حمراء” بحق روسيين اثنين وبرتغالي تبين أن لهم صلات بشحنة الأمونيوم وسفينة الموت التي أدت إلى المأساة اللبنانية هذه.

فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول تضمنت اسم مالك وقبطان السفينة “روسوس”، وهي السفينة التي حملت 2750 طنًا من نترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013، وكذلك تاجر نترات برتغالي زار مستودع المرفأ في بيروت عام 2014 حيث تم تخزين المواد.

يأتي هذا فيما تتواصل التحقيقات في الانفجار بعدما ردّت محكمة التمييز الجزائية، طلب وقف السير بالتحقيقات، وأعادت الملف إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوان من دون البتّ بطلب نقل الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، إلى حين استكمال التبليغات، وهو ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق.

خطوة متأخّرة

تعليقا على نشرة الإنتربول، اعتبر مدّعي عام التمييز السابق في لبنان القاضي حاتم ماضي لـ”العربية.نت” “أن خطوة الإنتربول هذه جيّدة، لكنها متأخّرة، وعليه تسليم صاحب وقبطان سفينة الموت وتاجر النيترات إلى السلطات اللبنانية من أجل استكمال التحقيقات معهما”.

كما شدد على “أن مذكرة التوقيف مهمة ولو أنها متأخّرة، لكن الأهم الإفادة التي سيُقدّمها صاحب وقبطان السفينة وتاجر النيترات أمام المحقق العدلي”.

إلى ذلك، لفت الى “أهمية أن يعرف قاضي التحقيق هوية الجهة التي كانت تعود إليها شحنة الأمونيوم وكيف وصلت إلى بيروت، ولماذا تم تفريغها في مرفأ بيروت تحديداً وليس أي دولة أخرى”.

إخبار دولي

بدوره، اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص لـ”العربية.نت” “أن النشرة الحمراء بمثابة إخبار لجميع أجهزة الشرطة في العالم بخصوص إلقاء القبض على المجرمين الفارين من وجه العدالة والمتوارين عن الأنظار”.

كما أضاف: “يعتبر هذا الإجراء طلباً مباشراً إلى المولجين على فرض القوانين في جميع أنحاء العالم، يرمي إلى تحديد موقع هؤلاء المطلوبين واعتقالهم وذلك من أجل توقيفهم وسيرهم والتحقيق معهم حول قضية المرفأ. ومع أن هذه النشرة الحمراء الصادرة ليست مذكرة توقيف بحد ذاتها، وإنما تشكّل إخطاراً دولياً.”

يشار إلى أن النشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول الدولي هي بمثابة طلب إلى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم من أجل تحديد مكان المتهم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.