الوسم: مرفأ

في خطوة مفاجئة يبدو أنها تحمل في طيّاتها “تسوية” سياسية، تم كفّ يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل مؤقت قبل يومين إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالدعوى وصدور قرارها النهائي.

ولعل اللافت بقرار طلب الردّ وهو السادس في سجل القاضي بيطار منذ أن بدأت الحملة عليه مطلع شهر يوليو/تموز من العام الجاري، لأنه ادّعى على سياسيين وضباط أمنيين حاليين ومتقاعدين، أنه صدر عن المحكمة نفسها التي سبق ورفضت طلبات الرد السابقة ضده، وهو ما وصفه مصدر قضائي لـ”العربية.نت” بـ”الفضيحة القانونية”.

وشرح المصدر “أن محكمة الاستئناف التي يرأسها القاضي نسيب إيليا رفضت شكلاً كل الدعاوى التي قدّمها المدّعى عليهم الوزراء السابقون، علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس ضد البيطار، لكن بعد أن تم كفّ يد القاضي إيليا عن القضية (بسبب طلب ردّ من الوزيرين المدّعى عليهما في الملف، علي حسن خليل وغازي زعيتر) كُلّف القاضي حبيب مزهر بذلك، وقرر إبلاغ البيطار هذه الدعوى وإعطاءه مهلة 3 أيام، للردّ عليها على أن تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد”.

وتبعاً لهذا القرار سيتم إرجاء الجلسة المقررة للنائب والوزير السابق غازي زعيتر (من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

تسوية سياسية؟!

ومع أن كفّ يد البيطار مؤقت لحين النظر في طلب الردّ والبتّ فيه، غير أن تنحي إيليا عن القضية وتكليف مزهر تحديداً البتّ بالدعوى ضد البيطار يُفهم منه أن هناك تسوية ما يجري العمل عليها خلف الكواليس من أجل “تطيير” القاضي البيطار عن تحقيقات المرفأ والإتيان بقاضٍ “مطواع” للقوى السياسية المرتابة من عمل المحقق العدلي.

فبحسب المصدر القضائي “عُين القاضي حبيب مزهر منذ أيام عضواً في مجلس القضاء الأعلى بعد تشاور وزير العدل (محسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون) مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، وبرز اسمه بين الأعضاء الأكثر إصراراً للاستماع إلى القاضي طارق البيطار في المجلس، وذلك بعد الحملة السياسية التي شنّت ضده وشكّل الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل رأس حربتها”.

مرفأ بيروت (أسوشييتد برس)

كفّ يد البيطار؟!

وعليه، لم يستبعد المصدر “أن يُشكّل قرار مزهر مقدّمة لبدء “المسار القانوني” لكفّ يد البيطار عن تحقيقات المرفأ”، متسائلاً “من هو القاضي الذي “سيتجرّأ” على استلام ملف التحقيقات بعد إقالة القاضيين فادي صوّان والآن طارق البيطار”؟

يأتي قرار مزهر على وقع اشتباك سياسي بين القوى السياسية المُمثلة بالحكومة أدّى إلى تعطيل جلساتها. واعتبر محللون أن الثنائي الشيعي وضع معادلة أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إما “قبع” القاضي بيطار عن تحقيقات مرفأ بيروت، لأنه يتّهمه بـ”التسييس والاستنسابية” أو أن الحكومة ستدخل في موت سريري ولن تجتمع بغياب المكوّن الشيعي.

الحكومة مقابل القاضي؟

وفي الإطار، اعتبر الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ”العربية.نت” “الأيام المقبلة ستحمل إجابات واضحة حول ما إذا كان قرار مزهر من ضمن عدّة الشغل لإعادة الحكومة إلى الانعقاد مقابل كفّ يد البيطار عن التحقيقات”.

وقال “هناك مؤشرات تدل إلى اتّجاه لكفّ يد البيطار نهائياً عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ، لكن المُستغرب القرار الصادر عن مزهر الذي برأيي هو لزوم ما لا يلزم، لأنه كان يكفي أن يتسلّم البيطار تبليغا بوجود طلب ردّ ضده حتى يتوقّف تلقائياً عن متابعة التحقيقات دون الحاجة إلى صدور قرار قضائي بهذا الشكل”.

أنصار لحزب الله وحركة أمل يحملون صورا للقاضي طارق بيطار (فرانس برس)

قرار سياسي

كما أشار إلى “أن هناك قراراً سياسياً بـ”قبع” (التعبير الذي استخدمه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في رسالة “تهديد” مبّطنة أراد نقلها عبر وسيط إلى المحقق العدلي بأن يوقف تحقيقاته)، لأن هناك فريقا سياسيا (في إشارة إلى حزب الله ومعه حركة أمل) يشترط العودة إلى طاولة مجلس الوزراء بإزاحة البيطار عن تحقيقات مرفأ بيروت”.

وأمل مالك ألا يكون هذا القرار مقدّمة لإمكانية كفّ يد البيطار خلافاً للقانون، لاسيما وأن محكمة الاستئناف في بيروت سبق وأصدرت العديد من القرارات منها في العام 2007 وفي الأشهر الأخيرة بقضية القاضي البيطار قضت جميعها بردّ دعاوى كفّ اليد”.

يذكر أنه منذ مطلع شهر يوليو/تموز من العام الجاري، بدأت الحملة على المحقق العدلي بعد ادّعائه على رئيس وزراء لبنان السابق حسّان دياب، إضافة إلى وزراء سابقين وضباط أمنيين حاليين ومتقاعدين. وترافقت الحملة مع تهديدات للقاضي، لاسيما من قبل حزب الله ومواقف مطالبة باستبداله لأنه “مسيس” و”مرتهن لصالح دول خارجية”.

عقب الفيديو المريب الذي ظهر فيه المتحدث باسمهم، يطالب بتنحي قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أصدر أهالي الضحايا، اليوم السبت، بياناً أكدوا فيه تمسكهم بالقاضي طارق بيطار، الذي يتعرض لهجمة مستمرة منذ أسابيع من قبل حزب الله وحليفته حركة أمل.

وأشاروا إلى أنهم وضعوا ثقتهم في القاضي، منذ البداية، وقد كان أيدهم في هذا الاتجاه منذ البداية المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط.

إلا أنهم لفتوا إلى ظروف ما لم يحددوها، دفعت على ما يبدو حطيط لتغيير موقفه وأقواله المستغربة.

“لا يمثلنا”

كما شددوا على أن موقف حطيط الأخير الذي أعلن عنه في فيديو انتشر خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل مطالباً بتنحي بيطار، لأن التحقيق بات مسيساً، لا يمثلهم على الإطلاق.

إلى ذلك، أكدوا أن قضيتهم أسمى مِن زَجّها في التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والسلطويّة، مشددين مجدّدًا عَلى ضرورة امتثال كافّة المطلوبين إِلى العدالة أمام التحقيق.

آثار اشتباكات بيروت (فرانس برس)

وختموا مؤكدين رفضهم لأي تدخل أو ضغوطات على القضاء.

أتت تلك التطورات بعد أحداث عنف دامية شهدتها بيروت الخميس، أدت إلى مقتل 7 وإصابة العشرات، على خلفية مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل، للمطالبة بتنحي القاضي. إلا أن الأمور سرعان ما تدهورت بشكل دراماتيكي، فعلا الرصاص والقذائف، واحتدمت الاشتباكات في مناطق الطيونة والشياح وعين الرمانة، التي شكلت في الماضي خط تماس خلال الحرب الأهلية.

ولاحقا أكد حزب الله أنه لن يتخلى عن مسار تنحية بيطار، في حين دعا نادي قضاة لبنان إلى وقف التدخلات السافرة في القضاء.

بعد ساعات عصيبة ويوم دامٍ عاشته العاصمة اللبنانية، بيروت، شدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على ضرورة استكمال التحقيقات بشأن انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 آب/أغسطس من العام الماضي.

كما دعا في بيان قيادات لبنان إلى التزام المسؤولية وتفادي التصعيد، مديناً استعمال العنف.

وطالب بأقصى درجات ضبط النفس، لتجنّب المزيد من الخسائر في الأرواح في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة إلى لبنان.

كذلك جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت ممكن، على أن يكون غير منحاز، وذا مصداقية وشفافا ومستقلا، ودون أي تدخل في الإجراءات القانونية، ليتعين محاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة.

ولفت إلى مسؤولية السلطات اللبنانية في ضمان استمرار التحقيق من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة للوصول إلى النتيجة المبتغاة.

جاءت هذه التطورات بعدما تحولت مستديرة الطيونة، الواقعة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في العاصمة اللبنانية، قرب مكتب المحقق العدلي طارق بيطار، إلى ساحة حرب، أمس الخميس، حيث شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح الأبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، ما أيقظ شبح الحرب الأهلية التي امتدت من (1975-1990).

أما شرارة العنف هذه فبدأت بعد أن تجمع عناصر موالون لحزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) أمام قصر العدل للاحتجاج ضد المحقق العدلي والمطالبة بعزله.

حملة مناهضة لقاضي التحقيق

وكان حزب الله وحليفته حركة أمل شكلا خلال الأسابيع الماضية رأس حربة في الحملة المناهضة للمحقق في قضية انفجار المرفأ، لا سيما إثر ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين، بينهم الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر اللذان ينتميان إلى أمل، فضلا عن مسؤولين أمنيين يدورون في فلك الحزب.

يذكر أن العديد من السياسيين المعارضين والمراقبين للشأن اللبناني يخشون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير الماضي بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

حزب الله: عزل بيطار أولاً

لاسيما أن حزب الله وأمل هددا بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي شل عملها، واشترطا ألا تعقد أي جلسة وزارية إلا إذا كانت مخصصة لبحث مسار التحقيق في الانفجار الذي أدى إلى مقتل نحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.

كما أفادت المعلومات بأن ما يعرف بـ”الثنائي الشيعي” لن يتراجع عن مطالبته بتنحية القاضي الذي لا يزال بدوره متمسكا بمسار التحقيق، الذي أطلقه قبل أشهر بلا تردد، رغم الضغوط التي تعرض لها.

يذكر أن شائعات كانت سرت خلال الساعات الماضية تفيد بأن بيطار زار القصر الرئاسي في بعبدا ليبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون رغبته في التنحي عن التحقيق، إلا أن المكتب الإعلامي للرئاسة نفى اليوم الجمعة صحة الأمر.

رغم الهدوء الحذر في الشارع اللبناني عقب أحداث الطيونة أمس إلا أن تصريحات السياسيين اللبنانيين لم تتوقف، حيث أكد قائد حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن السعي لإقالة القاضي في انفجار مرفأ بيروت هدفه قتل التحقيق.

وأضاف في تصريحات لـ “صوت بيروت انترناشونال”، بثت اليوم الجمعة، أن لبنان لن يتوصل إلى نتيجة في التحقيق المحلي بشأن انفجار المرفأ لذا من الأفضل الذهاب باتجاه لجنة تقصي حقائق دولية.

وتابع قائلاً في إشارة إلى حزب الله وحلفائه، “يريدون قتل العدالة لأنه تبين للجميع أن القاضي البيطار يقوم باستدعاء من يرى أنه يجب استدعاؤه”، وبيّن أن حزب القوات عقد اجتماعا “لبحث الوسائل الممكنة حال تمكن حزب الله من فرض قتل العدالة بالقوّة وتغيير القاضي البيطار”.

عناصر من الجيش اللبناني في بيروت يوم 15 أكتوبر (أرشيفية)

تقصير محتمل من أجهزة الأمن

إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن هناك تقصيراً محتملاً لدى أجهزة الأمن الاستباقي في اشتباكات الطيونة التي اندلعت أمس الخميس.

وأوضح أن رؤساء الأجهزة الأمنية “نفوا علمهم المسبق بمعطيات أمنية خطيرة”.

كذلك، قال إنه لم يتهم حزب القوات اللبنانية، مضيفاً “ما قلته أننا كنا نتابع مع منظمي التظاهرة ولم يقولوا أنهم بصدد الشغب والتسلح”.

آثار اشتباكات بيروت (فرانس برس)

توقيف 19 متورطاً

في موازاة ذلك، كشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم توقيف 19 شخصاً في حوادث الطيونة ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط ضحايا.

من جانبها، أفادت مراسلة العربية بأن الجيش اللبناني نفذ عمليات دهم في جبل لبنان، وعثر على أسلحة استخدمت بحادثة الطيونة.

في السياق، أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية بإجراء مسح شامل لجميع كاميرات المراقبة بمنطقة الاشتباكات لتحديد هويات المسلحين، وفق الوكالة الرسمية.

من بيروت (فرانس برس)

توتر غير مسبوق

يذكر أن هذا التصعيد والتوتر غير المسبوق في لبنان أتى بعد أن احتشد مناصرون للحزب وحركة أمل أمس الخميس أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتنحية بيطار، إلا أن الأمور سرعان ما تدهورت أمنيا، ووقعت اشتباكات بالرصاص والقذائف عند منطقة الطيونة والشياح وعين الرمانة، ما أدى إلى وقوع 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا.

فيما انتشر مسلحو حزب الله وأمل في الشوارع والطرقات مستعرضين بأسلحة ثقيلة.

وكان زعيم حزب الله كان وجه خلال الأسابيع الماضية، انتقادات عديدة للمحقق العدلي بعد أن طالب باستجواب وزراء سابقين ونواب يدورون في فلك الحزب.

في تطورات ملف انفجار مرفأ بيروت، أوضح مصدر قضائي ووثائق أن محكمة لبنانية رفضت، اليوم الخميس، أحدث دعوى بحق كبير المحققين في التحقيق الخاص بانفجار مرفأ العاصمة، مما يسمح له باستئناف العمل، وفق رويترز.

وجرى هذا الأسبوع تعليق التحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع العام الماضي وخلف ما يربو على 200 قتيل، بعد شكوى قدمها اثنان من كبار السياسيين كان القاضي طارق بيطار يسعى إلى استجوابهما.

دخل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بُعداً تصعيدياً، في ضوء مواقف زعيم حزب الله حسن نصرالله الهجومية منذ يومين ضد المحقق العدلي، طارق البيطار، الذي اعتبر “أن عمله فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة”، وحليفته “حركة أمل” برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري مع إعلان نائبها في البرلمان الوزير السابق علي حسن خليل، الذي أصدر المحقق العدلي مذكرة توقيف غيابية بحقه أمس بتهمة القتل والإيذاء والإحراق والتخريب في جريمة تفجير المرفأ “بأن التحقيق في انفجار بيروت مسيَّس وخياراتنا مفتوحة بينها التصعيد في الشارع”.

فغداة التهديدات المبطّنة التي وجهها أمين عام حزب الله للقاضي بيطار، أصدر الأخير مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق علي حسن خليل بعد تمنعه عن حضور جلسة الاستجواب المخصصة له.

ضغط قضائي وسياسي

إلا أنه وإثر إنتهاء الجلسة، تبلّغ بيطار دعوى الردّ الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبتّ محكمة التمييز المدنية بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

لكن مفاعيل القضية لم تبق ضمن الإطار القضائي بل تمددت إلى الحكومة التي علّقت جلستها أمس الأربعاء بعدما أصرّ وزراء الثنائي الشيعي ومعهم “تيار المرده” على إيجاد حلّ للمحقق العدلي في ترجمة لدعوات نصرالله لمجلس الوزراء بأن يُبادر باتّجاه بيطار لأنه لا يتصرّف وفق القوانين على حدّ تعبيره، في استعادة لسيناريو التحقيقات في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، حين استقال وزراء الثنائي الشيعي وحلفاؤهم من حكومة نجله سعد الحريري.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

تطيير مبدأ فصل السلطات

فقد تقرر أمس إرجاء الجلسة الحكومية التي كانت مقررة بالاتّفاق بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي إلى موعد يُحدد لاحقاً بانتظار نتائج الاتّصالات السياسية التي فُتحت على مصراعيها، ما اعتبره البعض ضربا لمبدأ فصل السلطات وتدخل السلطة السياسية بعمل القضاء.

تعليقا على تلك التطورات، اعتبر الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لـ”العربية.نت” “أن ما يجري عبارة عن مسلسل سيئ وطويل. إذا لا صلاحية لمجلس الوزراء بالتدخّل في عمل القضاء وذلك بحسب مبدأ فصل السلطات”.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

سابقة وقحة

كما قال “إنها سابقة في لبنان، حيث لم نشهد على رسم معادلة إمّا الحكومة أو القاضي بيطار بشكل وقح وصريح! هل نريد عدالة أم شريعة غاب؟ وللأسف تصرّفاتهم تؤكد أنهم يريدون شريعة الغاب والسيطرة على 4 ملايين لبناني مسالم. فبعدما هدّدوا بيطار شخصياً ها هم اليوم يهدّدون القضاء وأهالي الضحايا والدولة ومؤسساتها بشكل مكشوف وهذا ما لا يُمكن قبوله”.

إلى ذلك، رأى أنه “من المُعيب على الحكومة أن تُفكّر بإزاحة بيطار عن قضية المرفأ، احترماً لمبدأ فصل السلطات الذي ينصّ عليه الدستور”.

من مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)

مخرج قانوني؟!

أما عن المخرج “القانوني” للأزمة الحاصلة، فقال رئيس منظمّة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي البروفيسرو بول مرقص لـ”العربية.نت” “بإمكانية إحالة الملف إلى لجنة تحقيق برلمانية للتذرّع بصلاحية مجلس النواب، مما يؤدي إلى تنازع سلبي في الصلاحيات بين المجلس النيابي والمحقق العدلي”.

وتابع “لا يُمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخّل بعمل القضاء حتى لو كانت الإحالة إلى المجلس العدلي صادرة بمرسوم من مجلس الوزراء. فقاعدة توازي الأشكال والصيغ هنا لا تنطبق أي لا يُمكن للسلطة التنفيذية إلغاء المرسوم، كذلك فإن تدخّل وزير العدل مع المجلس القضاء الأعلى ولو بعد تشكيله أو ترميم الشغور فيه يبقى أمراً مخالفاً لمبدأ استقلالية القضاء وفصل السلطات”.

زعيم حزب الله حسن نصرالله (أسوشييتد برس)

تلويح بالشارع واستعانة بالعشائر

يذكر أنه سبق إرجاء الجلسة حملة تهديدات شنّها مناصرو حزب الله وحركة أمل على مواقع التواصل الاجتماعي ضد بيطار ملوّحين باستخدام الشارع وتكرار سيناريو 7 أيار الذي اجتاح فيه حزب الله وحلفائه بيروت والجبل إذا لم يتم “قبع” المحقق العدلي من منصبه، وهو التعبير الذي سبق واستخدمه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا عندما نقل رسالة تهديد عبر صحافية لبنانية إلى القاضي.

كما لوّحوا بالنزول إلى الشارع اليوم الخميس والاعتصام أمام قصر العدل في بيروت ضد المحقق العدلي.

واللافت في سياق حملة التهديد البيانات التي صدرت عن عشائر في منطقة البقاع المحسوبة على الثنائي الشيعي متوعّدين بيطار ومتّهمين إيّاه باتّباع أجندات خارجية، في محاولة من الحزب تصوير الصراع القائم بأنه صراع طائفي.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

اتهامات للمحقق العدلي

ولعل الأبرز في الحملة المُمنهجة التي يقودها حزب الله ضد المحقق العدلي الأجواء التي عمّمها على وسائل إعلام محلية وخارجية بأنها تُلخّص “امتعاضه” من تصرّفاته واستدعاءاته لأسماء محددة دون أخرى ما يعكس برأيه استنسابيةً في التعاطي، وهذا إن دلّ إلى شيء فإلى مؤامرة خارجية تقودها الولايات المتحدة الأميركية من أجل إستهدافه وتصفية الحسابات معه قبيل الانتخابات النيابية المقبلة.

7 أيار قضائي

وفي الإطار، أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب المُستقيل من البرلمان ميشال معوض لـ”العربية.نت” “أن حزب الله يُنفّذ 7 أيار (اجتياح حزب الله ومعه حركة أمل لبيروت والجبل) قضائي ضد المحقق العدلي مستخدماً أسلحة ثلاثة: التعبئة الطائفية والتعطيل المؤسساتي والتهويل بالسلاح”.

وقال “أي تركبية حكومية تُشكّل تحت سقف إتّفاق الدوحة (وقّع بعد أحداث 7 أيار ) وتُعطي الثنائي الشيعي حق الفيتو على القرارات الأساسية في الدولة اللبنانية، فإن لبنان إلى مزيد من الهلاك ومزيد من تدمير المؤسسات الدستورية”.

إلى ذلك، استغرب “كيف أنه في كلّ مرّة نقترب فيها من معرفة الحقيقة في أي عملية أمنية يعترض حزب الله، مستخدماً لغة التهويل والتهديد بالنزول إلى الشارع”.

عناصر من حزب الله (أرشيفية- أسوشييتد برس)

“حزب الله يهدد الشعب”

وتساءل قائلا “حزب الله يُهدد بالنزول إلى الشارع. ولكن ضد من؟ ضد الحكومة التي يرعاها أو مجلس النواب الذي يحظى بأكثريته أو ضد حليفه رئيس الجمهورية”؟ مؤكداً “أن الحزب يُهدد المؤسسات الدستورية والشعب اللبناني”.

إلا أن معوض جزم “بأن الشعب اللبناني لن يسمح بتعطيل التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت مهما كثرت التهديدات، ونحن سنقف إلى جانب أهالي الضحايا ولن نسمح له بطيّ صفحة العدالة والمحاسبة”.

ميشال عون (أرشيفية من رويترز)

ما موقف عون وتياره؟!

وفي ضوء التصعيد السياسي بقيادة حزب الله ضد المحقق العدلي تُطرح تساؤلات حول موقف حليفه السياسي “التيار الوطني الحرّ” الذي أبدى في مناسبات عدة دعمه للقاضي طارق البيطار وتمسّكه بالوصول إلى حقيقة ما جرى في الرابع من أغسطس/آب 2020.

ودعا عضو تكتل “لبنان القوي” التابع للتيار الوطني الحر، النائب إدي معلوف إلى ترك التحقيقات تأخذ مجراها، وعدم التوقّف عند مسألة الحصانات النيابية. واعتبر أنه “طالما أن رئيس الجمهورية ميشال عون سبق وأعلن استعداده للمثول أمام المحقق العدلي، فلا يجوز الامتناع عن حضور جلسات الاستجواب”.

كما أكد “أن البلد لا يحتمل تصعيداً سياسياً أو التهديد بالنزول إلى الشارع”، داعيا إلى بحث الأمور من دون تشنّجات طائفية والتلويح باستخدام الشارع”.

مرفأ بيروت (أرشيفية- رويترز)

إلى ذلك، شدد على أنه “لا يجوز أن تتدخّل الحكومة في عمل القضاء، ويجب احترام مبدأ فصل السلطات”، وذلك في إشارة إلى تعليق عمل مجلس الوزراء إلى حين إيجاد مخرج سياسي لسحب فتيل التوتّر بين حزب الله والقاضي طارق البيطار. واعتبر معلوف “أن طرح معادلة الحكومة مقابل القاضي طارق البيطار غير مقبولة، لأن تشكيل حكومة جديدة لن يكون نزهة”.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الثلاثاء بتعليق التحقيقات مؤقتا في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلّغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر.

وأوضحت الوكالة أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عقد صباح اليوم جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا.

وخلال الجلسة طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

وذكرت الوكالة أنه “إثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات”.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن “القاضي طارق البيطار تبلّغ طلب النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر رده من ملف تفجير 4 آب الذي أحيل على القاضي ناجي عيد وبالتالي كفت يده عن الملف تلقائياً وموقتاً”.

وفي وقت سابق أشارت معلومات إلى أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفض أن يتبلغ دعوى الرد المقدمة من خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد”.

جاء ذلك قبيل أصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب، بحسب ما قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية.

مذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل

ولم يتسن الحصول على تعليق من خليل العضو البارز في حركة أمل وحليف جماعة “حزب الله” المدعومة من إيران.

وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.

وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة الثلاثاء و الأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي. إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.

وصعد حزب الله نبرته تجاه بيطار. واتهمه نصرالله بالعمل “في خدمة أهداف سياسية”، وطالب بقاض “صادق وشفاف” لاستكمال التحقيق. وقال “نعتبر ما يحدث خطأ كبيراً جداً جداً (…) الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الايام القليلة المقبلة”.

وسرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع المستوى في الحزب، القوة العسكرية والسياسية الأبرز المدعومة من طهران، الى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه.

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت ردت الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقاً، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع، ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن “محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكف يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاضٍ آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الموضوع”. ويمكن لبيطار، وفق المصدر ذاته، أن “يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة”.

وكان التحقيق في انفجار المرفأ مهدداً للمرة الثانية هذا العام، بعدما جمدت الشكوى أنشطة القاضي. وكان سلفه القاضي فادي صوان قد أزيح عن التحقيق في فبراير شباط بعد شكوى مماثلة.

وتسبب انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

وكان مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تظاهروا أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم. منذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة

في انتصار لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت على بعض الشخصيات السياسية التي حاولت عرقلة التحقيقات، ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلبات كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار المقدّمة من قبل الوزراء السابقين المدّعى عليهم في ملف تفجير المرفأ في 4 أغسطس/اب 2020، الذي خلّف أكثر من 210 ضحايا وآلاف الجرحى، فضلاً عن خسائر جسيمة بالأملاك العامة والخاصة.

فأمس الاثنين، أصدرت محكمة الاستئناف طلبات الردّ المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكفّ يد المحقق شكلا لعدم الاختصاص النوعي.

وبعد أن تبلّغ القاضي بيطار بالقرار سيباشر وفق المعلومات تعيين جلسات استماع للمتّهمين هذا الأسبوع وسط ترجيحات بأن يستعجل الاستدعاءات قبل 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حين تبدأ الدورة العادية الثانية لمجلس النواب فتعود للنواب الثلاثة حصاناتهم التي يتلطّون خلفها لعدم المثول أمام المحقق العدلي.

تهديد حزب الله

أتت تلك التطورات بعد أن تفجرت قبل أكثر من أسبوع فضيحة في البلاد، تمثلت بتوجيه أحد مسؤولي حزب الله تهديداً للقاضي عبر صحافية لبنانية.

فقد حمّل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، الإعلامية لارا الهاشم، رسالة إلى القاضي بيطار تتضمن امتعاض الحزب من مسار التحقيق وتهديده بـ”قبعه” أي إزاحته من منصبه.

وفي السياق، أكدت الهاشم لـ”العربية.نت”: “أنه حتى الآن لم يتم استدعاؤها أو الاستماع إلى إفادتها من قبل النيابة العامة التمييزية”.

أهالي ضحايا انفجار بيروت(أرشيفية- فرانس برس)

كما أوضحت أنها “أبلغت النيابة العامة بمضمون الرسالة التي نقلتها من صفا إلى المحقق العدلي، لكن حتى هذه اللحظة لم يُطلب منها الحضور مجدداً إلى النيابة، والإدلاء بإفادتها بشكل رسمي ووفق الأصول”.

يذكر أنه في أكثر من إطلالة في الآونة الأخيرة، عبّر أمين عام حزب الله حسن نصرالله بصراحة عن ارتيابه مما يقوم به القاضي طارق بيطار، معتبراً “أنه يشتغل سياسة والتحقيق مسيّس، والمطلوب إعادة الملف إلى المسار الطبيعي”.

النتيجة ذاتها

وبالعودة إلى قرار المحكمة الاستئنافية أمس، أوضح وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجّار لـ”العربية.نت”: “أن النواب الثلاثة الذين قدّموا طلبات ردّ يحق لهم تكرار الفعل، لكن النتيجة ستكون ذاتها”.

ومع رد طلبات كفّ اليد، يبقى طلب الارتياب المشروع الذي قدّمه الوزير السابق يوسف فنيانوس (المحسوب على تيار المردة) قبل أسبوعين ويطلب فيه نقل الملف من القاضي طارق بيطار إلى قاضٍ آخر، وهو الطلب نفسه الذي أطاح بالقاضي فادي صوّان والمقدّم من النائب غازي زعيتر (من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري).

أهالي ضحايا انفجار بيروت(أرشيفية- فرانس برس)

متابعة التحقيقات رغم الارتياب

وأشار نجّار إلى “أن البتّ بالارتياب المشروع يعود إلى محكمة التمييز وليس محكمة الاستئناف، وهو على عكس طلب الردّ، لا تُرفع يد المحقق العدلي عن التحقيقات بل يُتابع مهامه بشكل طبيعي إلى أن يصدر قراراً بشأن الارتياب المشروع”.

ومنذ حوالي الأسبوع، تبلّغ قاضي التحقيق طلب ردّ تقدّم به وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ.

إلى ذلك، اعتبر طلب الرد أو كف يد المحقق العدلي الترجمة القانونية للضغوط السياسية التي مورست على بيطار تمهيداً لعزله على غرار سلفه صوان في فبراير الماضي، وذلك بعد ادعائه على رئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين بجرم الإهمال.

القاضي طارق بيطار

أهالي الضحايا

من جهتهم، أبدى أهالي ضحايا الانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية يوم الرابع من أغسطس العام الماضي، ارتياحهم لقرار محكمة الاستئناف وعودة المحقق العدلي إلى عمله.

وقالت ماريا فارس، شقيقة الضحية سحر فارس لـ”العربية.نت”: “إن قرار المحكمة جيّد ويُعيد لنا الأمل بالقضاء المحلي”.

سحر فارس

كما أكدت “أنهم كأهالي ضحايا لن يسمحوا لهم بعرقلة التحقيق مهما حاولوا أو لجأوا إلى وسائل معيّنة”، مضيفة “نريد تحقيق العدالة ولا شيء سوى العدالة”.

وختمت مشددة على أن الأهالي يقفون وراء القاضي طارق بيطار ويدعمونه في الخطوات التي يقوم بها، وأي محاولة جديدة لمنع التحقيق سيواجهونها، مؤكدة أن “التصعيد سيكون سيّد الموقف”.

تظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الأربعاء، أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.

وهذه المرة الثانية التي يُعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

وتمكنت مجموعة من المتظاهرين ظهر الأربعاء من الدخول إلى الباحة الداخلية لقصر العدل، حيث يقع مكتب المحقق العدلي. وعلقوا لافتة ضخمة تضم صور الضحايا مع تعليق “لن تقتلونا مرتين”.
وأمام قصر العدل، رفع الأهالي صور الضحايا ولافتات كتبوا عليها عبارات عدة بينها “القضية أكبر من قاض.. القضية الحقيقة” و”الشعب يحمي العدالة” و”لن ننسى”. كما حمل أحدهم صورة مرفقة بمجسم مقصلة ومذيّلة بتعليق “نهاية كل فاسد”.

وقالت ريما الزاهد، التي قتل الانفجار شقيقها الموظف في المرفأ، لوكالة فرانس برس “نعاني منذ 13 شهراً من تدخلات السياسيين وأرباب الطوائف في مسار التحقيق.. ووصل بهم الأمر إلى حدّ اللعب على القانون”. وأضافت “عندما علمت بوقف التحقيق، شعرت أننا نتعرض للخيانة مرة ثانية، ويقتلوننا مرة ثانية (…) كأنهم يقتلوننا ونحن نتنفس”.

منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علّق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده.

وعلّق بيطار الاثنين التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية.

وبعد نحو خمسة أشهر من تسلمه الملف، أعلن بيطار في تموز/يوليو عزمه استجواب دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد المشنوق، وكان ينتمي إلى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري. وجاء ذلك “تمهيداً للادعاء عليهم” بتهم “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” و”جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم “ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.

وتتهم قوى رئيسية على رأسها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين بينهم الحريري، بيطار بـ”تسييس” التحقيق.

وجاء تعليق التحقيق في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين وسياسيين. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.

ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.

توفى لبناني، كان قد أصيب بجروح خطيرة في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، بعد مرور حوالي 14 شهراً من الحادث، وفقاً لما قالته عائلته اليوم الثلاثاء.

وكان إبراهيم حرب، المحاسب البالغ من العمر 35 عاماً، في مكتبه وسط المدينة بالقرب من المرفأ عندما وقع الانفجار، والذي دمر الميناء وأحياء مجاورة.

صور تظهر الانفجار الضخم

وقال شقيقه، مازن حرب، لوكالة “أسوشيتد برس” إنه توفي في منزل والديه مساء الاثنين.

ووفقاً للأرقام الرسمية، يرتفع بذلك عدد قتلى الانفجار إلى 215 شخصاً على الأقل.

واشتعلت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة، في الرابع من أغسطس/آب عام 2020 بعد اندلاع حريق هائل في الميناء.

واتضح لاحقاً أن هذه النترات تم تخزينها بشكل غير صحيح في مستودع بالمرفأ لسنوات، وأن كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين كانوا على علم بالأمر ولم يفعلوا شيئاً حياله.

وإلى جانب عشرات القتلى، أصيب أكثر من ستة آلاف شخص بالانفجار.

وأصيب إبراهيم، الذي كانت خطوبته مقررة في الشهر التالي من الحادث، بجروح خطيرة في الرأس، وأمضى أكثر من ثلاثة أشهر بالمستشفى حيث دخل في غيبوبة بعد الانفجار.

وأصبح طريح الفراش فيما بعد، ومكث في مركز إعادة تأهيل حتى قبل ثلاثة أيام عندما قررت العائلة إعادته إلى المنزل، وتوفي مساء الاثنين، بحسب شقيقه.

ابراهيم حرب

يأتي هذا بينما يشهد التحقيق في الانفجار تجاذبات سياسية، وقد شددت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي اليوم الثلاثاء على الحاجة الماسة إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف في انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت المنسقة الأممية على “تويتر”: “لا بد من تحقيق العدالة، ولعائلات الضحايا الحق في معرفة الحقيقة وفي إحقاق العدالة”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت أمس الاثنين بأن التحقيق في ملف انفجار المرفأ توقف لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب قدمه أحد النواب لرد المحقق العدلي المعني بالملف القاضي طارق البيطار.

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي “أمر قضائي”.

لكن ميقاتي أعرب خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الاثنين عن أمله في أن يستمر قاضي التحقيق الرئيسي طارق بيطار في منصبه، لافتاً إلى أن لبنان لا يتحمل إقالة قاضٍ ثان في قضية الانفجار.

وقال: “لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات”، مضيفاً: “اليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصياً لا أتدخل بالقضاء. أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق”، وفق رويترز.

للمرة الثانية

كما أكد: “يجب أن يكون له الحماية اللازمة وبدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار”.

يشار إلى أن تحقيقاً في الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت توقف في وقت سابق الاثنين وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع سياسي كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية للارتياب في حياده.

طارق بيطار

حملة تشويه

جاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال.

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف من بينها ميليشيا حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.

ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.

من انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)

دعوى المشنوق

إلى ذلك جُمد التحقيق الاثنين بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال. وقال مصدر قضائي لرويترز إن جلسات التحقيق ستُعلق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.

نهاد المشنوق (أرشيفية)

ورداً على الإجراء الذي اتُخذ الاثنين، قال إبراهيم حطيط وهو ممثل لأسر الضحايا له شقيق قُتل بالانفجار: “هناك استياء عارم عند الأهالي. هناك نوع من القرف من الطبقة السياسية”.

كما طالبت الأسر التي تتهم الطبقة السياسية بأنها تستغل الحصانات التي تتمتع بها بتحقيق دولي قائلة إن التحقيق اللبناني يتوقف بعد كل مرة يبدأ فيها.

نصرالله: مسيس

يذكر أن بيطار واجه معارضة منذ يوليو الفائت عندما رفض المسؤولون رفع الحصانة عن عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الأمنيين الذين طلب القاضي التحقيق معهم.

والشهر الماضي اتهم حسن نصرالله أمين عام ميليشيا حزب الله بيطار بالعمل بالسياسة، واصفاً التحقيق بأنه “مسيس”.

يشار إلى أنه تم عزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.

من انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية)

طلب استجواب وأمر اعتقال

وكان بيطار قد قدم طلباً في يوليو لاستجواب رئيس الوزراء حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين الذين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفة.

كما أصدر يوم 16 سبتمبر أمر اعتقال لوزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن تغيب عن استدعاء للاستجواب، وكان هذا أول أمر اعتقال لمسؤول في القضية.

إلى ذلك أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت قبل أكثر قليلاً من أسبوعين من وقوع الانفجار أنه تم إطلاع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب على المخاطر التي تمثلها المواد الكيمائية وأنها يمكن أن تدمر العاصمة.

تتجه التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى مزيد من التعقيدات نتيجة الضغوط السياسية الهائلة التي يتعرّض لها المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار الذي يصرّ على متابعة الملف حتى النهاية وكشف المتورّطين بتدمير بيروت فوق رؤوس أبنائها في الرابع من أغسطس/آب 2020.

وأبدت القوى السياسية التي طلب المحقق العدلي الاستماع إلى وزراء ونواب ومسؤولين محسوبين عليها، انزعاجها من مسار التحقيقات وظهر ذلك من خلال مواقفها العلنية خلال الفترة الماضية.

حزب الله مُنزعج

لكن يبدو أن حزب الله المُنزعج الأكبر من مسار التحقيقات، وقد عبر أمينه العام حسن نصرالله بصراحةً سابقا عن ارتيابه مما يقوم به القاضي طارق بيطار في أكثر من إطلالة، معتبراً “أنه يشتغل سياسة والتحقيق مسيّس، والمطلوب إعادة الملف إلى المسار الطبيعي”.

وترجم هذا “الانزعاج” باتّصال أحد مسؤوليه بالمحقق العدلي “مهدّداً” ومتوعّداً بتنحيته عن الملف إذا استمرّ بالمسار الذي يتبعه، في أكد أهالي الضحايا أنهم سيواجهون أي تحرك قانوني ضد القاضي باجراء مقابل وفق الاصول .

التحقيق مستمر

فبعد أن انتشرت في لبنان أمس أخبار عن رسالة تهديد وجهت للقاضي، أكدت مصادر مطّلعة تحدّثت لـ”العربية.نت” أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اتّصل بالفعل بالمحقق العدلي وأبلغه أن ما يقوم به غير مقبول، فإما تغيير مسار التحقيقات الذي برأيه لا تتطابق مع الأصول القانونية وإلا فإن الملف سيُسحب منه”.

أما ردّ المحقق فكان بالإصرار عل متابعة التحقيقات حتى الوصول إلى حقيقة من فجّر مرفأ بيروت ومن أتى بشحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وتخزينها بالعنبر رقم 12″.

زعيم حزب الله حسن نصرالله (فرانس برس)

زيارة صفا للعدلية

إلى ذلك، ترافق اتّصال صفا بحسب المصادر مع زيارة قام بها إلى قصر العدل (مقرّ وزارة العدل) برفقة رئيس تيار سياسي كان وزيراً سابقاً والتقى عدداً من القضاة وأبلغهم أن ما يقوم به زميلهم القاضي طارق البيطار غير مقبول ولا يُمكن السكوت عنه ومسار التحقيقات كما هو قائم يتناقض مع القوانين”.

ملف التحقيقات بات شبه مُكتمل

في السياق، أوضحت المصادر المطّلعة “أن ملف التحقيقات بات شبه مُكتمل لدى المحقق العدلي، وقد تكوّنت لديه تفاصيل جديدة عن انفجار المرفأ، لذلك فإن رقعة “المُنزعجين مما يقوم به تكبر”.

وحدّد المحقق العدلي جلسة لاستجواب المدّعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسّان دياب يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الوزير السابق النائب الحالي، علي حسن خليل من كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس 30 سبتمبر/أيلول الجاري، والوزيرين السابقين النائبين الحاليين نهاد المشنوق وغازي زعيتر (من كتلة “التنمية والتحرير”) في الأوّل من أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

وبحسب المعلومات المتداولة فإن عدداً من الوزراء السابقين بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، يعمل على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

لن نسمح بكفّ يد بيطار

في المقابل، أوضح أحد وكلاء ضحايا التفجير الذي حصد مئات القتلى في أغسطس 2020، المحامي سميح بشراوي لـ”العربية.نت” “أن وكلاء الدفاع عن فريق الضحايا سيتحرك وفق القوانين والأصول إذا رفعت دعوى ارتياب مشروع ضد القاضي بيطار”

كما أشار إلى “أن ما يقوم به القاضي قانوني مئة بالمئة ولا يُخالف الأصول المتّبعة بالمحاكمات الجزائية، وهو قطع شوطاً كبيراً بالتحقيقات”.

وأسف بشراوي “للتدخلات السياسية في مسار التحقيقات تحت عنوان “الارتياب المشروع”، مشدد على أن دماء الضحايا أغلى من أي شيء كما أن نصف العاصمة مُدمّر”.

وفيق صفا

عقوبات أميركية

يشار إلى أنه في يوليو/تموز2019، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، الذي يقوم بتكليف من الحزب بمهمة التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية وقيادة الجيش، فضلا عن إجراء اتصالات ولقاءات مع دبلوماسيين أجانب، إلى جانب مهمات ذات طابع أمني سياسي.