محتويات المقالة
إطلاق منصة إلكترونية للأسعار وللشكاوى في سوريا ابتداءً من أيلول المقبل، وجاء هذا القرار تزامنًا مع رغبة الحكومة بالتوجه نحو التحول الرقمي في سوريا، وتسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإطلاق منصة إلكترونية للأسعار وللشكاوى ونظام الفوترة في سوريا، وذلك بهدف الكشف عن مواطن الخلل ومعرفة التجار الذين يرفعون الأسعار ويحتكرون السلع.
إطلاق منصة إلكترونية للأسعار وللشكاوى ونظام الفوترة في سوريا ابتداء من أيلول المقبل
تسعى وزارة الداخلية وحماية المستهلك إلى إطلاق منصة إلكترونية للأسعار وللشكاوى في سورية، ويهدف استحداث هذه المنصة الإلكترونية الشاملة إلى تلقي مختلف شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى ذلك كشف الانتهاكات التي تحدث في محال البيع بالتجزئة. والإبلاغ عن أي سلوك غير قانوني في جميع الأسواق المحلية. وذلك لمعالجته من قِبل الوزارة، كما ولفتت الوزارة في تصريحها أن الإجراءات القانونية التي ستتخذها للمخالفين، ستتم دون معرفة اسم مقدم الشكوى.
وفي هذا الإطار نقلت صحيفة “البعث” المحلية عن مصدر موثوق في وزارة التجارة الداخلية أن المنصة الإلكترونية المقرر إطلاقها في مطلع الشهر المقبل ستستقبل الشكاوى من المواطنين. وذلك بعد إدخال بياناتهم، وتأكيد رقم الهاتف، وذلك لمتابعة الشكوى.
ستحتوي المنصة الإلكترونية على أسعار مختلف المواد. وذلك ليتمكن المواطن السوري من الاطلاع على الأسعار في أي وقتٍ يريده. ومن أي مكان كذلك. بالإضافة إلى ذلك ستكون نافذة الشكاوى متاحة للمواطنين على الدوام حتى يتمكنوا إرسال أي شكوى حول السلع التموينية.
ولفتت الوزارة أن إطلاق منصة إلكترونية للأسعار وللشكاوى في سوريا ستمثل نقلة نوعية للتحول الرقمي للوزارة، حيث ستمكن المواطنين من التواصل مع الوزارة والاستماع لشكاواهم. إلا أنها لم توضيح بعد آلية التعامل مع آلاف الشكاوى يوميًا.
وفي هذا السياق، وجّهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنذارًا عبر صفحتها في فيسبوك إلى جميع المستوردين والتجار الذين يصدّرون فواتير وهمية، ويتقاضون أسعار تختلف عن تلك الفواتير، بأن يتقيدوا على الفور بالأسعار التموينية لكي لا يتعرضوا للعقوبات.
وتابعت الوزارة، أنه من تاريخ نشر هذا الإنذار على الصفحة الرسمية. لن يتم اعتماد الشكوى الخطية فقط، بل الشفهية أيضًا. وسيتم اتخاذ إجراءات القانونية بحق المخالفين. وذلك بحسب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، والذي ينص على حبس وإغلاق متاجرهم لمدة لا تقل عن شهرين.
وشددت في حديثها، على ضرورة الالتزام بتسعيرة الوزارة. وصرحت قائلة: على من لديه إثبات بأن كلفة السعر أعلى من التسعيرة التي وضعتها الوزارة فليقدم ببيانات كلفة إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية.
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية تدرس رفع أسعار الرز والزيت والشاي في سورية مع بداية ايلول 2022
تصريحات غرفة تجارة وصناعة دمشق حول المنصة
بين عضو مجلس إدارة غرفة دمشق، ياسر أكريم. بأن الأسعار التموينية، التي توضع من قِبل الوزارة، غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الواقع ولا يمكن العمل بها. على سبيل المثال، تسعيرة الفروج تقارب %70 من السعر الحقيقي فقط.
وشدد أكريم في حديثه، على ضرورة حل مشكلة التسعيرة التموينية أولًا. من ثم فرضها على التجار، بدلًا من فرضها مع عدم العمل بها لعدم واقعيتها. فهناك خلل واضح! فهناك فارق كبير بين التسعيرة في السوق والتسعيرة التموينية للوزارة.
أما أيمن مولوي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق. يرى أن اعتماد الوزارة الشكاوى الشفهية أمر غير منطقي أبدًا، ويمكن أن تكون شكاوى كيدية، أو حتى بهدف ابتزاز التاجر. كما قال في حديثه أن هذا الأمر يعتبر مخالفا للقانون أيضًا.