محتويات المقالة
التجارة الداخلية تدرس رفع أسعار الرز والزيت والشاي في سورية، وجاء هذا التقرير تزامنًا مع نية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا برفع أسعار بعض المواد الغذائية، حيث تعمل الوزارة حاليًا على دراسة الأسعار قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، إليكم التفاصيل.
التجارة الداخلية تدرس رفع أسعار الرز والزيت والشاي في سورية
في إطار رفع الأسعار، تعمل “مديرية الأسعار” في وزارة الداخلية حاليًا على تقييم أسعار بعض المواد، وخصوصًا المستوردة منها، وقد عقدت لجان التقييم في الوزارة اجتماعًا يوم الأثنين الفائت، وآخرًا يوم أمس الثلاثاء.
وذكرت التقارير أن التجارة الداخلية تدرس رفع أسعار الرز والزيت والشاي في سورية. وذلك بعقد اجتماعات لدراسة جداول الأسعار المقدمة من التجار. وتهدف الدراسة لمعرفة تكلفة المواد المستوردة وتقييم أسعارها. وبعد دراسة الأسعار، ستصدر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارات برفع أسعار المواد التي تمت دراستها خلال الأيام القادمة، ولكن بشكل منطقي ومدروس.
وفي رأس قائمة المواد التي تمت دراستها من قِبل الوزارة، ستكون الزيوت، الشاي، القهوة، المعلبات، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ستتضمن القائمة بعض الأدوات الكهربائية، ألواح الطاقة الشمسية، وبطاريات السيارات.
وتألفت لجنة الدراسة من مندوبين من وزارة التجارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الصناعة، الجمارك، غرف التجارة والصناعة والزراعة، والمصرف المركزي. وستُقدم الدراسة النهائية لمختلف وزارات التجارة الداخلية والمالية والاقتصاد، قبل إصدار قرار أخير برفع الأسعار.
وصرح نضال مقصود، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية. أن دراسة الجداول ستجري بدقة عالية، وذلك للوصول إلى التكلفة الحقيقية. وإضافة هامش الربح اللازم، والذي سنحدده وفق السلعة. وكونها سلعة معمرة أم سلعة استهلاكية في الأسواق. وتابع “مقصود” حديثه أنه لا مبرر لفوضى الأسعار في الأسواق حاليًا. ويجب على كل مواطن تقديم شكوى بحق أي تاجر يتقاضى سعرًا أعلى من الأسعار المحددة في الجداول. وسيجري العمل مستقبلًا على منصة إلكترونية خاصة بالأسعار. بحيث يمكن لأي مواطن الإطلاع على أسعار جميع المواد.
اقرأ أيضًا: حماية المستهلك تدعو المتضررين من ارتفاع فواتير المياه للتواصل معها
أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سورية
قفز أسعار المواد الغذائية من بداية شهر آب. وذلك بعد رفع سعر مادة البنزين بنسبة 130%. وفي هذا الإطار صرّح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق، ماهر الأزعط، حيث قال في حديثه أن أغلب التجار رفعوا الأسعار بما يتناسب مع مزاجهم، ولم تكن بنسب معقولة. ويتحججون بإرتفاع مادة البنزين، إلا أن أسعار المواد لديهم لا تزال على السعر القديم. ويعتمدون على البنزين في النقل فقط.