[ad_1]
قال عضو لجنة الصحة في البرلمان الأوروبي، الألماني بيتر ليز، إن الاتحاد لن يقبل بالتعامل مع مواطني الاتحاد الأوروبي على أنهم من الدرجة الثانية.
وحذر شركة أسترازينيكا من عواقب وخيمة ما لم تعدل سياستها، مطالبا بريطانيا هي الأخرى بإعادة النظر في مواقفها بهذا الشأن.
بدورها، انتقدت المفوضة الأوروبية للشؤون الصحية شركة أسترازينيكا بشأن تأخرها بتوزيع لقاح كوفيد-19 وتبرير تأخرها بحجة ما يعرف باتفاقية أفضل جُهد، التي لا تحدد الكمية الملزمة بتسليمها للاتحاد الأوروبي، واعتبرته أمرا غير مقبول وغير صحيح.
بالمقابل، دافع رئيس شركة أسترازينيكا عن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وسط توتر مع الدول الأعضاء بشأن التأخير في إمدادها باللقاح، وحمّل الاتحاد المسؤولية لتأخير توقيع اتفاق بينهما.
فبين تشكيك ووعيد واتهامات بخرق الاتفاق، الشركةُ البريطانية السويدية تجد نفسها في موقف لا تُحسد عليه.
يُذكر أن الإشكالية أن أسترازينيكا الشركة المطوّرة للقاحِ كوفيد-19 حصلت في أغسطس الماضي على اتفاقٍ مع الاتحاد الأوروبي يقضي بتأمين 300 مليون جرعة و100 مليون بحلول مارس القادم.
تعبيرية
الشركة أخلّت بالاتفاق من حيث الكمية وموعد تسليم الجرعات، الأمر الذي أغضب الاتحاد الأوروبي، وانعكس عبر تصريحات عدة للمفوّضية الأوروبية لشؤون الصحة.
وقالت المفوضية الأوروبية: “نرفُض منطق “من يأتي أولاً يُخدَم أولاً” الذي قد يُعمل به في حيِ الجزارين ولكن ليس في العقود”.
تعبيرية
فضلا عن كون الاتفاق لا يُحدّد الكميةَ إلا أن الاتحاد الأوروبي ضخ ملايين الدولارات، وقدم المساعدات اللازمة لتسريع عملية إنتاج الشركة للقاح، وأصرت على تلقي اللقاح في نفس وقت المملكة المتحدة على الرغم من تقديم طلبه بعد 3 أشهر.
إلا أن أسترازينيكا حذّرت من خَفض الجرعات المتاحة بنسبة 60% من الكمية المتّفق عليها، ويُعتقد أن المصنع الشريك لشركة أسترازينيكا في بلجيكا هو المشكلة.
أياً كان السبب، الاتحاد الأوروبي وكردّ فعل، عازمٌ على فرضِ قوانينَ مستقبليةٍ صارمة على جميع الشركات المنتجة للقاح كوفيد-19، وهو الأمرُ الذي سيحتّم على الشركات إرسال إخطار مبكّر عند تصدير اللقاح لدول تمثل طرفا ثالثا، بخلاف دولة الإنتاج والدولة التي تنتمي إليها الشركة، السماحُ بتفتيش وحدات إنتاجِ اللقاح لغرض الشفافية وطلبُ تخطيطٍ تفصيلي لمواعيدِ التسليم.
وفي ظلِ وجود أزمةٍ ثقة بين الشركة والاتحاد، يَنتظر مواطنو الدول الأعضاء السبعِ والثلاثين والذين يبلغ عددُهم 450 مليون نسمة أخذ لَقاح كوفيد-19.
فيما يحاول التكتلُ تجنُّبَ كارثة تعطيل برنامجِ التطعيم التي ستكبِّدُه خسائر اقتصاديةً هائلة بسبب إطالة فترة الإغلاق ونقص عمليات التسليم وصعوبات توزيع لقاح فايزر-بيونتك.