[ad_1]
على الرغم من أن آخر استطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبية حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم وزعيمه الذي يقود البلاد رجب طيب أردوغان، إلا أنه يحاول استمالة ناخبين جدد، استعداداً لمعركته الانتخابية المقبلة والتي يبدو أن الجميع يستعد لها منذ الآن، بما في ذلك الأحزاب التي تعارض أردوغان وتسعى للإطاحة بحكمه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في يونيو 2023.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التركي مؤخراً أن حكومته التي شكّلها بالتحالف مع حزب “الحركة القومية” اليميني ستلغي بعض الرسوم الثابتة في فواتير الكهرباء لمساعدة المستهلكين، وذلك بعد أيام من ارتفاع مختلف أسعار المواد الغذائية على خلفية التراجع الذي سجّلته الليرة التركية أمام العملات الأجنبية هذا الشهر وخلال شهر أكتوبر الماضي.
وقال الرئيس التركي أول أمس الاثنين إن حكومته “تدعم بالفعل أسعار بعض مواد الطاقة”، في تصريحاتٍ وجدت فيها مراكز استطلاعات الرأي والأبحاث “دعاية انتخابية مبكرة”، استعداداً منه لانتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية سيشارك فيها بعد أقل من عامين.
واعتبر مدير “مركز أوراسيا للأبحاث واستطلاعات الرأي” أن دعم أسعار الطاقة وحذف رسوم مالية من فواتير الكهرباء لن يساعد الرئيس التركي الحالي في كسب ود الناخبين، فهم يعانون من تراجعٍ في قدرتهم الشرائية، علاوة على أزمة اقتصادية خانقة، على حدّ تعبيره.
الليرة التركية في مكتب صرافة في أنقرة
وقال مدير المركز كمال أوزكيراز لـ”العربية.نت” إن “أردوغان سيجري ما يشبه استطلاعات الرأي من قرار حكومته الأخير لمعرفة ما إذا كان بإمكانه جمع الأصوات مرة أخرى عن طريق تخفيف النفقات المنزلية عن السكان، ورفع الحد الأدنى للأجور، والعفو عن بعض الغرامات الضريبية”.
وأضاف أن “نفقات الناس تزداد في فصل الشتاء مع مستلزمات الطاقة، وهو أمر يحاول أن يستفيد منه أردوغان انتخابياً من خلال إلغاء بعض الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء على سبيل المثال”.
وتابع: “ربما أراد أردوغان أن يعرف من خلال هذه الطريقة الشعبوية، إذا ما كان باستطاعته كسب مزيد من الناخبين، قبل إجراء الانتخابات”.
وتعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا مصيرية خاصة بالنسبة للحزب الحاكم، لاسيما مع تدخلاته العسكرية في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول.
من آخر انتخابات شهدتها تركيا في 2018
وسبق للرئيس التركي أن أعلن عن خطواتٍ مماثلة لكسب جمهورٍ انتخابيّ جديد، فقد كشف مسؤولون في حكومته الأسبوع الماضي عن عزم أنقرة تجهيز حزمة مالية لمساعدة الأسر الأكثر فقراً والأقل دخلاً في البلاد، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور وتخفيف أعباء تكاليف الطاقة وزيادة رواتب موظفي بعض مؤسسات الدولة.
كما ألغى أردوغان مطلع الأسبوع الماضي، رسماً ثابتاً بنسبة 2% من فواتير الكهرباء، كان يذهب لتمويل هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني التركي TRT، ورسماً آخر بنسبة 1% لم يحدد الجهة التي كانت تستفيد منه قبل إلغائه.
وفي مقابل ذلك دعت 6 أحزاب معارضة لأردوغان، بينها حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، إلى تشكيل تحالف انتخابي للإطاحة بالرئيس الحالي في 2023.