الوسم: مبكرة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه لن يتم تنظيم انتخابات مبكرة في تركيا، مشدداً بالقول إن إجراءاته الاقتصادية حققت أهدافها، مؤكداً أنه سينتصر بالإصرار على “المعوقات والمكائد”.

يأتي ذلك بعد يوم من مطالبة زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، بتنظيم انتخابات مبكرة لإنقاذ تركيا من الأزمة الاقتصادية.

وكانت وكالة “رويترز” قالت إن الناخبين الذين صوتوا لحزب “العدالة والتنمية” لسنوات عديدة قد لا يدعمون الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة.

وذكر تحليل للوكالة أن جاذبية أردوغان استندت إلى أن الملايين من المتدينين المحافظين، الذين شعروا منذ فترة طويلة بتجاهل النخبة العلمانية، كانوا مفتونين بالنمو الاقتصادي، وأن شخصًا ما يتصرف على أساس القيم المحافظة.

وأضاف التحليل أن قونية، المعروفة باسم “معقل حزب العدالة والتنمية”، حصل أردوغان على 75% من الأصوات بها في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. ويشير التحليل إلى أن “هذه الهيمنة على وشك الضياع الآن بسبب سلسلة غير مسبوقة من المشاكل”.

ويوضح التحليل أن الرئيس رجب طيب أردوغان، حكم تركيا كرئيس للوزراء ثم رئيسًا منذ عام 2003، وقبل 3 سنوات اتخذ خطوات لتعزيز نظام مركزي وتولى سلطات أوسع في ظل نظام تنفيذي جديد.

ووفقًا للتحليل، فمع هذا النظام، تم انتزاع السلطة من المؤسسات والوزارات وسحبها إلى القصر الرئاسي في أنقرة.

وبحسب “رويترز”، فإن “مهمة أردوغان أصبحت أكثر صعوبة الآن بسبب النموذج الرئاسي الذي دافع عنه ونفذه، لأنه يحتاج إلى أغلبية مطلقة من الأصوات في صناديق الاقتراع”.

يأتي ذلك فيما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه، فائق أوزتراك، إن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها تركيا.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه، فائق أوزتراك

وعقد نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم الحزب أوزتراك مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو.

وفي إشارة إلى أن عبء الديون والفائدة في البلاد يتزايد تدريجياً، قال أوزتراك إن البلدان ذات الاقتصادات المشابهة لتركيا قد زادت أو تستعد لزيادة أسعار الفائدة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية المعارضة.

وأوضح أوزتراك أنه في الوقت الحالي، أهم شيء بالنسبة للاقتصاد التركي هو إنهاء الإفراط في تقلب سعر الصرف وعدم الاستقرار في الاقتصاد.

وأضاف أوزتراك: “يجب أن يرفع أردوغان يده ويصمت، لكن هذا لا يكفي. لاستعادة الثقة المفقودة في البلاد، فيجب فتح صندوق الاقتراع أمام الأمة لأنه هو الحل الوحيد”.

وتابع أوزتراك: “المشاكل كبيرة للغاية. أمتنا الآن تنتظر بلوغ صندوق الاقتراع في أقرب وقت ممكن. لا توجد طريقة أخرى للتغلب على الأزمة. صندوق الاقتراع هو التدخل الأكثر فاعلية لكل من سوق الصرف الأجنبي وسعر الفائدة”.

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد بعقد انتخابات مبكرة بينما يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على الرفض، في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على شعبيته.

جدد قادة المعارضة في تركيا دعواتهم السابقة إلى إجراء انتخابات مبكرة وسط أزمة تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

والتقى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، برئيسة حزب الخير ميرال أكشنر، في وقت سابق اليوم، بعد كلمة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد فيها أنه سيواصل نهجه بالتصدي للفائدة المرتفعة، وقال إن الفائدة هي سبب التضخم في البلاد، في خطوة دفعت الليرة إلى مستوى قياسي جديد منخفض عند 10.63 مقابل الدولار.

بعد كلمته أمام كتلة حزبه البرلمانية التقى أردوغان بحليفه ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، تلاه لقاء كيلتشدار أوغلو وأكشنر.

وقال كيلتشدار أوغلو عن لقائه بأكشنر إنه عُقد استجابةً لـ “الضرورة الملحة في جدول الأعمال” لتركيا.

وطالب كيلتشدار أوغلو، وأكشنر، أردوغان بإعلان انتخابات مبكرة وسط ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الليرة.

بدورها، كررت أكشنر دعوة كيلتشدار أوغلو، وقالت إن تركيا تواجه “مشكلة كبيرة” بسبب سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، “اجتمعنا وطرحنا وصفات حل فورية والسعي لإيجاد حل، أتفق مع دعوة السيد كيلتشدار أوغلو لإجراء انتخابات فورية، يجب إجراء الانتخابات بطريقة غير منحازة”.

على الرغم من أن آخر استطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبية حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم وزعيمه الذي يقود البلاد رجب طيب أردوغان، إلا أنه يحاول استمالة ناخبين جدد، استعداداً لمعركته الانتخابية المقبلة والتي يبدو أن الجميع يستعد لها منذ الآن، بما في ذلك الأحزاب التي تعارض أردوغان وتسعى للإطاحة بحكمه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في يونيو 2023.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التركي مؤخراً أن حكومته التي شكّلها بالتحالف مع حزب “الحركة القومية” اليميني ستلغي بعض الرسوم الثابتة في فواتير الكهرباء لمساعدة المستهلكين، وذلك بعد أيام من ارتفاع مختلف أسعار المواد الغذائية على خلفية التراجع الذي سجّلته الليرة التركية أمام العملات الأجنبية هذا الشهر وخلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال الرئيس التركي أول أمس الاثنين إن حكومته “تدعم بالفعل أسعار بعض مواد الطاقة”، في تصريحاتٍ وجدت فيها مراكز استطلاعات الرأي والأبحاث “دعاية انتخابية مبكرة”، استعداداً منه لانتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية سيشارك فيها بعد أقل من عامين.

واعتبر مدير “مركز أوراسيا للأبحاث واستطلاعات الرأي” أن دعم أسعار الطاقة وحذف رسوم مالية من فواتير الكهرباء لن يساعد الرئيس التركي الحالي في كسب ود الناخبين، فهم يعانون من تراجعٍ في قدرتهم الشرائية، علاوة على أزمة اقتصادية خانقة، على حدّ تعبيره.

الليرة التركية في مكتب صرافة في أنقرة

وقال مدير المركز كمال أوزكيراز لـ”العربية.نت” إن “أردوغان سيجري ما يشبه استطلاعات الرأي من قرار حكومته الأخير لمعرفة ما إذا كان بإمكانه جمع الأصوات مرة أخرى عن طريق تخفيف النفقات المنزلية عن السكان، ورفع الحد الأدنى للأجور، والعفو عن بعض الغرامات الضريبية”.

وأضاف أن “نفقات الناس تزداد في فصل الشتاء مع مستلزمات الطاقة، وهو أمر يحاول أن يستفيد منه أردوغان انتخابياً من خلال إلغاء بعض الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء على سبيل المثال”.

وتابع: “ربما أراد أردوغان أن يعرف من خلال هذه الطريقة الشعبوية، إذا ما كان باستطاعته كسب مزيد من الناخبين، قبل إجراء الانتخابات”.

وتعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا مصيرية خاصة بالنسبة للحزب الحاكم، لاسيما مع تدخلاته العسكرية في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول.

من آخر انتخابات شهدتها تركيا في 2018

وسبق للرئيس التركي أن أعلن عن خطواتٍ مماثلة لكسب جمهورٍ انتخابيّ جديد، فقد كشف مسؤولون في حكومته الأسبوع الماضي عن عزم أنقرة تجهيز حزمة مالية لمساعدة الأسر الأكثر فقراً والأقل دخلاً في البلاد، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور وتخفيف أعباء تكاليف الطاقة وزيادة رواتب موظفي بعض مؤسسات الدولة.

كما ألغى أردوغان مطلع الأسبوع الماضي، رسماً ثابتاً بنسبة 2% من فواتير الكهرباء، كان يذهب لتمويل هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني التركي TRT، ورسماً آخر بنسبة 1% لم يحدد الجهة التي كانت تستفيد منه قبل إلغائه.

وفي مقابل ذلك دعت 6 أحزاب معارضة لأردوغان، بينها حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، إلى تشكيل تحالف انتخابي للإطاحة بالرئيس الحالي في 2023.

تنحى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد قبيل انتخابات عامة مبكرة دعا إليها في أعقاب تعرضه لانتقادات بشأن أسلوب إدارته للصراع الذي اندلع العام الماضي في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وتعرض باشينيان لضغوط كي يستقيل منذ فقد المنحدرون من أصل أرمني أراضي خلال قتال في الإقليم ومحيطه مع أذربيجان المجاورة العام الماضي.

وقال على صفحته على فيسبوك إنه يعيد السلطة إلى المواطنين بعدما منحوه إياها، وذلك كي يتسنى لهم تقرير مستقبل الحكومة من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وستنعقد الانتخابات في 20 يونيو حزيران مثلما أُعلن من قبل.

استقالة متوقعة

جاءت استقالته، التي كانت متوقعة، بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن المذبحة التي تعرض لها الأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية عام 1915 تشكل إبادة جماعية، في خطوة رحب بها الأرمن في أنحاء العالم واستنكرتها تركيا.

وأبلغ باشينيان بايدن في رسالة أمس السبت أن قراره التاريخي يمثل ركيزة أمنية لأرمينيا بعد صراع ناغورنو قرة باغ، الذي ساندت فيه تركيا أذربيجان.

ويقدر المؤرخون أنه في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، قُتل ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني على يد الأتراك العثمانيين فيما يُعتبر على نطاق واسع أول إبادة جماعية في القرن العشرين.

ولطالما ضغط الأرمن من أجل الاعتراف بالمذبحة على أنها إبادة جماعية.

في رده على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون والذي يدعوه فيه إما لتأليف الحكومة أو التنحي، قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تغريدة على تويتر إنه فوجئ بالدعوة عبر كلمة متلفزة لتشكيل الحكومة فورا.

واضاف أنه إذا عجز الرئيس عون عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين فإن عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح المجال لتشكيل الحكومة، مطالباً بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال الحريري إنه تفاجأ كما تفاجأ اللبنانيون جميعاً “بفخامة الرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري (للحكومة) بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة”، وفق بيان للحريري على “تويتر”.

وضع الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الأربعاء، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام خيارين، إما تشكيل الحكومة بشكل “فوري” أو التنحي عن المهمة التي كُلف بها في أكتوبر، إلا أن التجاذبات السياسية حالت دون إتمامها.

وقال عون في كلمة متلفزة “إني أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي”، وأضاف “أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف”.

دعوة لتحرك أوروبي وأميركي

وأيضا في الملف اللبناني، فقد أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي الأربعاء، أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة “الضغوط” على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، وقد يتم ذلك أيضا من خلال “عقوبات”. وصرح الدبلوماسي لصحافيين “يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين. سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة”. وأضاف “لن نتحرك بمفردنا لكن مع شركائنا الأوروبيين ومع الأميركيين”.

وتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوة في الملف اللبناني دون إحراز أي تقدم حتى الآن لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في هذا البلد.

وخلط وصول الإدارة الجديدة في واشنطن الأوراق قليلا على الرغم من المعارضة الأميركية المستمرة لأي تواصل مع حزب الله اللبناني النافذ على الساحة السياسية اللبنانية.

ومنذ استقالة الحكومة بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من مارس، لم تنجح الطبقة السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق الإصلاحات في حين أن البلد بات على شفير فوضى اقتصادية.

“عقوبات مشروعة”

وتابع المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنه في هذه الأجواء “ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات” التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي. وقال المصدر “لم تكن مسألة العقوبات الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة”.

وأجبر انهيار العملة اللبنانية العديد من متاجر البقالة على الإغلاق مؤقتا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، لتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شديد الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك في المواد الغذائية.

أوصدت متاجر بيع المواد الغذائية أبوابها في شتى أنحاء البلاد، أو أوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت أو وضعت حدودا لطلبات العملاء. وظل غيرها مفتوحا، لكن بدوا غير متأكدين إلى متى.

وهوى سعر الليرة إلى 15 ألفا للدولار الثلاثاء، لتفقد ثلث قيمتها في آخر أسبوعين. وهي الآن متراجعة 90 بالمئة منذ أواخر 2019.

انهيار العملة

وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية “إذا استمر هذا الوضع، ستبدأ السلع في الاختفاء، وسيحدد التجار أولويات ما يحصلون عليه.. سيتعين علينا تقليل الشراء من حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال”.

وتشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء.

خلاف على الحليب

أوقع انهيار الاقتصاد كثيرين في براثن الفقر، وقد أصبح أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمشاجرات في متاجر مثل عراك بين رجل وامرأة يسعيان لشراء مسحوق الحليب.

وقال نائب رئيس اتحاد الأفران والمخابز في لبنان، إن المخابز توفر الخبز في الوقت الراهن، لكن لن يمكنها الاستمرار لأجل غير مسمى دون حل. ويستورد لبنان جميع احتياجاته تقريبا من القمح.

وقال علي إبراهيم، الذي حاول الاستقالة من منصبه قبل أسبوعين، في بيان “إذا استمررنا على هذه الوتيرة، لا بد في النهاية إلا أن نصل إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار”.

شبح رفع الدعم

متاجر عديدة في لبنان كانت قد أغلقت أبوابها بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا، كما سُدت شوارع خلال تظاهرات مناهضة للحكومة. لكن حتى الأسبوع الجاري، كانت غالبية محال البقالة مازالت تعمل. وعرض الكثير منها التوصيل عبر الإنترنت.

سحب مصرف لبنان المركزي من الاحتياطيات الأجنبية الضئيلة أصلا من أجل دعم فئات السلع الأساسية: القمح والوقود والأدوية، إلى جانب سلة من السلع الأساسية الأخرى، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه نضوب التدفقات الدولارية. ويوفر البنك المركزي العملة الصعبة للمستوردين بسعر الربط القديم البالغ 1500 ليرة للدولار.

لكن الدولة، التي ينفد سريعا ما بحوزتها من سيولة، أشارت عدة مرات إلى أن الدعم سيُرفع قريبا، لكنها لم تعط حتى الآن جدولا زمنيا أو تعلن خطة لذلك.

أعلنت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنر، أنها تتوقع حدوث انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وقالت أكشنر الأحد: “أنتظر حصول انتخابات في يونيو القادم، ويجب أن تحصل، فالفقر منتشر بحالة مفجعة”.

كما أضافت في لقاء مع قناة “Karar TV”، عبر يوتيوب، أن “المواطن يريد حصول انتخابات مبكرة، ولا يريد حدوث صراعات، يريد أن تحل مشاكله”.

إلى ذلك تابعت: “أولاً هذه الحكومة لا يمكنها تحمل مسؤولية هذا البلد، سيُجبرون للجوء لانتخابات، ولا أراها ستبقى حتى 2023، وثانياً، نحن أمام حكومة تدير شعباً من الفقراء، ولا يوجد أي اعتبار لأعضاء البرلمان”.

وشددت أكشنر: “لا يمكنهم أن يفوزوا في انتخابات بعد اليوم. وفقاً لما أراه فإن الانتخابات ستكون في يونيو 2021، ويجب أن يحصل ذلك، لأن هناك فقرا مفجعا في البلاد”.

كما أشارت إلى أن “حكومة العدالة والتنمية تخاف من الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد”.

وأكدت: “نشأت مؤخراً كتلة من الناخبين المحايدين، ومعظم هؤلاء من ناخبي العدالة والتنمية السابقين”، لافتة إلى أن “خسارة الحكومة لأصوات هؤلاء ستكون مؤلمة جداً لها، وهذا ما يخافونه”.