خلافاً للمرسوم الرئاسي.. حماس تحاكم عناصر من فتح وأجهزة الأمن

[ad_1]

أصدرت حركة حماس في غزة أحكاماً على مجموعة من كوادر حركة فتح من أبناء الأجهزة الأمنية بذرائع مختلفة، وذلك خلافاً للمرسوم الرئاسي بإطلاق الحريات وإطلاق المعتقلين السياسيين، تمهيداً للانتخابات.

وقالت مصادر من حركة فتح في غزة إنه تم الحكم على أبناء فتح والأجهزة الأمنية المعتقلين في سجون حماس بغزة، بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و10سنوات، وإن المحكومين جزء منهم تم حكمهم، وآخرون تم الحكم عليهم حكم غيابي فهم موجودون على رأس عملهم بجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية بتهمة التواصل مع الأجهزة الأمنية في رام الله.

وحكمت المحكمة العسكرية على الضابط شعبان الغرباوي، المسؤول عن مخابرات المحافظات الجنوبية بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، والغرباوي أحد أبناء وأسرى حركة فتح ويعمل مسؤول المخابرات في المحافظات الجنوبية.

وأصدرت على الضابط بجهاز المخابرات العامة، ياسر أبو سكران، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الحكم على الضابط المتواجد بالضفة عماد حلس 3 سنوات، وحكماً غيابياً على الضابط في الضفة، معاذ صالح، ومحاكمة علاء أبو زيد بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات وعبد الحميد لولو وكلاهما من جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى أن محكمة حماس اكتفت بمدة اعتقال خالد حلس وعلاء سلامة حلس، وهما من جهاز المخابرات العامة تم الإفراج عنهما.

كما حكمت على أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية بسجن فعلي، وهم: محمد أبو رشود 8 سنوات، وخضير أبو زيد 4 سنوات، ورائد المصري 7 سنوات، ومحمد الحسنات 5 سنوات.

ووجه أهالي المعتقلين، نداء استغاثة بالتدخل للإفراج عنهم وتنفيذ المرسوم الرئاسي بإطلاق سراح كل المعتقلين.

[ad_2]