الوسم: فتح

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد عدم وجود “مصلحة شخصية” له من التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

ونقل مكتب رئيس الوزراء السوداني عن حمدوك قوله، خلال استقباله مجموعة من أعضاء “لجان المقاومة” بالعاصمة والولايات، إن الاتفاق الموقع يوم 21 نوفمبر الجاري جاء من أجل “مصلحة الوطن”، مشيراً إلى أن “له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي”.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم

وجدد رئيس الوزراء السوداني تأكيده أن الحكومة القادمة ستكون “حكومة كفاءات”، معرباً عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها. كما اعتبر أنه يتوجب على السودانيين أن “يصبروا على مشاكلهم” وان يتمسكوا بالحوار.

ودعا حمدوك “للاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع لبنات التحول الديمقراطي، والشروع فوراً في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية المحلية”.

في سياق متصل، أكد حمدوك خلال لقاء مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر الأحد أن الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي مع البرهان “خطوة مهمة” نحو استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله إن الاتفاق مهم أيضاً في الحفاظ على “مكتسبات الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة والسلام بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب السوداني، وتعزيز كل تلك المكتسبات”.

وأضافت الوكالة أن المبعوثة عبّرت من جهتها، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لعودة حمدوك إلى منصبه لقيادة الحكومة المدنية وللخطوات التي توجت بتوقيع الاتفاق الإطاري.

حمدوك يستقبل المبعوثة الأوروبية

وجددت ويبر التزام الاتحاد الأوروبي “الصارم” بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في إنجاح التحول المدني الديمقراطي بالبلاد وتحقيق السلام الشامل.

وأشارت المبعوثة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر للاتفاق الإطاري بصورة “إيجابية” ويعتبره “خطوة مهمة” في طريق استئناف التحول الديمقراطي بالسودان، مع الحاجة لأن تتبعه “خطوات عملية”.

كما عبّرت عن استعداد المجتمع الدولي للعمل مع السودان في دعم تطبيق الاتفاق الإطاري، بما يساعد في استئناف علاقاته مع “مجتمع التنمية الدولي”.

قال رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة “العربية” إن الاتفاق السياسي الأخير مع الجيش “تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات”.

واعتبر حمدوك أن “لا بديل عن الحوار في السودان والعمل من أجل الوصول للانتخابات”، مؤكداً أن “الانتخابات ستفتح الطريق لترسيخ الديمقراطية في السودان”.

وشدد حمدوك على أنه لا يفكر بكسب الشعبية بل يفكّر “في مصلحة الشعب السوداني”.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم

كما شرح أن “قوى الحرية والتغيير في السودان ستبقى فاعلة”، مضيفاً أن “تجمع المهنيين قاد الثورة في السودان بكل احترافية”.

ورأى أن “الأولوية الآن هي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.. وسيتم ذلك قريباً”، معبراً عن دعمه لـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء”.

في سياق آخر، أعرب حمدوك عن حرصه على “الالتزام بكل الاتفاقيات المتعلقة بسلام جوبا”، كما قال: “سنركز على إيجاد الحلول للملفات الداخلية في السودان.. القضايا في السودان أصبحت معقدة أكثر مما كانت عليه”.

تظاهرة في 21 نوفمبر في الخرطوم طالبت بعودة المدنيين للحكومة في السودان

وعاد وشدد على أن “الاستحقاق الأساسي في المرحلة الانتقالية هو الانتخابات”، مضيفاً: “نسعى لتشكيل حكومة سودانية من كفاءات وطنية مستقلة”.

وفي الشق الاقتصادي، أوضح رئيس الحكومة أن “تقديم العالم مساعدات للسودان مرتبط بإنجازنا في التحول الديمقراطي”.

وفي السياق، أفادت مراسلة العربية، بموافقة قياداتٍ من المكون المدني في السودان على الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائدِ الجيش عبد الفتاح البرهان.

أحزاب تدعم الاتفاق السياسي

نقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.

وقالت مراسلة العربية، إن وفدا من قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير و11 حزبا.. اجتمعوا مع حمدوك وقرروا دعم الاتفاق السياسي.

وناقش رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء مع وفد من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير الأزمة السياسية بالبلاد، حيث شدد الجانبان على “ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين”.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن حمدوك التقى مساء الثلاثاء بثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير في اجتماع ناقش الأزمة السياسية بالبلاد والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وإن الوفد عبر عن الموافقة على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء.

أضاف البيان أن الحضور شددوا على “ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد، بجانب ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي”.

وعبّر الوفد أيضا عن “أهمية وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم”.

قال مسؤول قبلي إن الحصار المفروض على بورتسودان من قبيلة البجا سيرفع لمدة شهر اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال عبدالله أوبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا الذي ينظم الحصار، إنه تم رفع الحواجز في الميناء وكذلك على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخرطوم اعتبارا من صباح الاثنين.

وكان مجلس نظارات البجا في شرق البلاد أعلن عن تأييده للتحركات التي اتخذتها القوات الأمنية.

وقال المجلس الذي شهدت علاقته بالحكومة مؤخرا توترا ملحوظا على خلفية التظاهرات وإقفال مرفأ بورتسودان، والمطالبة بتعليق اتفاق السلام الموقع في جوبا، في بيان، إنه يؤيد إجراءات الجيش، وينحاز لمطالب الشعب.

كما اعتبر أن الخلافات بين الفصائل السياسية دفعت الجيش إلى التدخل، لكنه تعهد بإكمال التحول الديمقراطي في البلاد.

إلى ذلك، أشار إلى أن حكومة تكنوقراط جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات التشريعية.

عودة العمل في موانئ شرق السودان ليست محسومةً حتى الساعة، ففيما أعلن أحمد الموسى المستشار في مجلس نظارات البجا تعليق الإضراب، أعلن كرار عسكر، أمينُ الشباب للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أن أي قرارٍ بهذا الشأن لم يؤخذْ حتى الساعة.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان قد أكد عبر صفحته على “فيسبوك” أمس الثلاثاء، أنه “لن يتم فتح شرق السودان” إلا بإلغاء مسار الشرق.

وأعلن المجلس قبل ذلك، تأييده لقرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، منها حل المجلس السيادي والحكومة وإعفاء ولاة الولايات وسط أنباء عن نيته إعادة فتح شرق البلاد.

بورسودان

ولم تمض لحظات على إعلان حالة الطوارئ في السودان حتى أعلن مجلس نظارات البجا في شرق البلاد الاثنين تأييده للتحركات التي اتخذتها القوات الأمنية.

وقال المجلس الذي شهدت علاقته بالحكومة مؤخرا توترا ملحوظا على خلفية التظاهرات وإقفال مرفأ بورتسودان، والمطالبة بتعليق اتفاق السلام الموقع في جوبا، ببيان إنه يؤيد إجراءات الجيش، وينحاز لمطالب الشعب.

وتتواصل فصول الأزمة السودانية، اليوم الأربعاء، حيث رحّب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعودة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك إلى منزله، وسط دعوات من أحزاب سودانية للعودة إلى الحوار، فيما أعلن رئيس الطيران المدني السوداني لـ”رويترز” إعادة فتح المطار اليوم الساعة 4 مساء.

وكان حمدوك قد عاد قبل ساعات، مساء الثلاثاء، إلى منزله وسط حراسة أمنية.

قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، من جهته، أعلن في مؤتمر صحافي أمس أن حمدوك كان موجودا معه في منزله وذلك لحمايته.

وقال القائد العام للقوات المسلحة السودانية، في مؤتمر صحافي، إن قوى سياسية أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان.

وأضاف أن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا.

كما قال البرهان، إن مبادرة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة، وأن الجيش عالج بعض الأزمات التي أهملتها الحكومة.

قال مفوض اللجنة الوطنية لإدارة درء الكوارث الإثيوبية متكو كاس، إن بعض الغربيين ومؤسساتهم يضغطون علينا من أجل فتح ممر عبر غرب تغراي مرورا بالحدود السودانية لتقديم المساعدة لمن يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في إقليم تغراي .

وبحسب متكو يتم الآن تقديم المساعدات للمحتاجين من شعب إقليم تغراي من قبل الحكومة الفيدرالية عبر معبر إقليم عفار بشرق البلاد.

وقال متكو في لقاء له مع صحيفة اديس زيمن الإثيوبية ،إن جبهة تحرير تقراي تقوم بأعمال عدائية ضد إقليمي أمهرة وعفار في تحدٍ لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد، واستولت على أكثر من 170 مركبة تحمل المساعدات الإنسانية إلى الشعب في إقليم تغراي.

وصرح أن بعض الدول الغربية ومؤسساتها انتهزت هذه الفرصة للمطالبة بفتح ممر عبر مناطق غرب تجراي لإدخال مساعدات إنسانية مباشرة عبر الأراضي السودانية.

وبحسب متكو فإن بعض الدول الغربية ومؤسساتها قالت إن خط جيبوتي لا يكفي لتقديم المساعدة للمحتاجين، وهذا ماتنفيه الحكومة الفيدرالية التي تري أن معبر إقليم عفر من خلال الطريق البري لأديس أبابا جيبوتي كافي جدا لادخال المساعدات لإقليم تقراي، وإن الحكومة لن تفتح أي ممرات أخرى عبر أي من المناطق التي تطالب بها المنظمات.

بعد تعيينها مسؤولاً جديداً للجنة الحكومية في قطاع غزة، اتهمت “فتح” حركة حماس بتكريس الانفصال وتعميق الهوة بين الفصائل الفلسطينية.

فقد هاجمت “فتح” في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية، “حماس” لتعيينها مسؤولاً جديداً للجنة الحكومية، متهمة إياها بإقامة نظام سياسي موازٍ في القطاع. وقال المتحدث باسم “فتح” إياد نصر، في تصريحات مساء أمس الاثنين، إن “حماس” تُصر على الانفصال والبعد عن الوحدة الوطنية من خلال تعيين رئيس جديد للجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة”.

انحراف عن الجهد المصري

كما أكد أن تلك الخطوة تشكل انحرافاً عن الجهد المصري لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإضعاف الموقف الوطني أمام المجتمع الدولي في إعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة الاحتلال.

واعتبر أن قرار حماس لا يخدم المشروع الوطني، بل يعد مضيعة للوقت، داعيا إياها إلى إعادة حساباتها، والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الانقسام.

ركام ودمار في غزة (فرانس برس)

يشار إلى أن هذا الخلاف الذي تفجر منذ الأحد إثر تعيين حماس مسؤولا جديدا للجنة التي كانت جمدتها عام 2017، بعد غضب السلطة ومطالبات فلسطينية وضغوط مصرية، من أجل دفع المصالحة الداخلية قدماً آنذاك، قد يعيد المساعي المصرية الأخيرة التي انطلقت من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية إلى نقطة الصفر، ويجهض أي محاولة للتقارب بين الطرفين.

وكانت “حماس” أعلنت، الأحد، تعيين عصام الدعاليس رئيساً جديداً “لإدارة العمل الحكومي”، وأثار توقيت الإعلان غضب رام الله، خصوصاً أن القرار اتخذ خلال جلسة عقدتها كتلة “حماس” في غزة للمجلس التشريعي المنحل.

أجلت القاهرة الاجتماع الذي كان مقررا بين الفصائل الفلسطينية يومي السبت والأحد، لغياب التوافق حول عدد من الملفات وذلك بحسب ما صرحت به مصادر مقربة من الفصائل الفلسطينية.

وبحسب المصادر فإن التأجيل جاء لأسباب تتعلق بعدم وضع خطوط عريضة للمباحثات بين فتح وحماس عدا عن رفض كل طرف منهما تقديم تنازلات، وهو ما دفع القاهرة، بحسب المصادر إلى تعليق الاجتماعات حتى إشعار آخر حتى يتم التوافق على الملفات العالقة، لا سيما وأن القاهرة حاولت تقريب وجهات النظر بين وفدي حماس وفتح قبل موعد الاجتماعات إلا أن الطرفين يتمسكان بوجهات نظرهما فيما يتعلق بعدد من النقاط في الملفات العالقة.

وهو ما رأت معه القاهرة عدم جدوى عقد اجتماعات لن ينتج عنها أي توصيات أو نتائج ملموسة.

يذكر أن حوار الفصائل في القاهرة جاء تلبية لدعوة وجهتها مصر لبحث توحيد البيت الفلسطيني وتثبيت الهدنة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

دور مصري حيوي

يشار إلى أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، كان قد زار قطاع غزة قبل أيام للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار، في زيارة هي الأولى لرئيس مخابرات مصري إلى القطاع منذ أوائل القرن الحالي.

ويُنظر إلى زيارة كامل باعتبارها جزءاً من مساعي القاهرة لاستعادة دور أكثر حيوية في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإحياء عملية السلام المتوقفة بين الطرفين.

الجدير ذكره أن مصر كانت دفعت بقوة خلال الأسابيع الماضية، من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي – الفلسطيني الأخير الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل، وسط غضب فلسطيني بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية في محيط مجمع المسجد الأقصى في القدس، وخطط لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة لصالح مستوطنين يهود.

قالت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إنها ترحب بمساعي السلام وجهود سلطنة عُمان بهذا الشأن.

وأضافت الميليشيا في بيان صدر عما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”، أن وفدا من سلطنة عُمان يبحث في صنعاء إعادة فتح مطار صنعاء، وغيرها من “القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني”.

صورة تداولتها وسائل إعلام حوثية لوصول الوفد العماني إلى صنعاء

يأتي هذا بعدما بحث زعيم الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، الاثنين الماضي، الوضع في اليمن مع وفد من المكتب السلطاني العماني.

كذلك، ناقش مهدي المشاط رئيس “المجلس السياسي الأعلى” (أعلى سلطة سياسية في الميليشيا) مع الوفد العماني الجهود التي تبذلها السلطنة لحل الأزمة باليمن.

ووصل إلى صنعاء الوفد العماني، السبت، للمرة الأولى منذ الانقلاب، لعقد مباحثات مع الحوثيين.

المشاط يلتقي الوفد العماني

وتقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

ويشهد اليمن حرباً منذ انقلاب الحوثيين على السلطة قبل نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألفا، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مع استمرار التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أسابيع في القدس والضفة الغربية، دعت حركة فتح اليوم الأحد للنفير العام وإطلاق مسيرات احتجاج الخميس المقبل، دفاعاً عن القدس ومواجهة المستوطنين المتطرفين.

وحثت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” كوادرها إلى الوقوف صفا واحدا، للدفاع عن القدس، ومواجهة مسيرة المستوطنين المتطرفين.

كما أكدت في بيان اليوم الأحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القدس خط أحمر، مشددة على أن الشعب الفلسطيني، لن يرضخ لسياسة الأمر الواقع. ووجهت تحية تقدير للمقدسيين الصامدين في حيي الشيخ جراح وبطن الهوى وبقية المناطق، معتبرة أن سياسة التطهير العرقي لن تمر مجددا.

هستيريا اليمين المتطرف

إلى ذلك، حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس، وعموم المناطق الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هستيريا بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي.

أتت تلك الدعوة مع استمرار التوترات في مناطق عدة بالضفة، والقدس، ووقوع اشتباكات متفرقة بشكل متواصل، كما تزامنت مع دعوة عدد من المستوطنين لمسيرات الخميس المقبل.

يشار إلى أنه على مدى الأسابيع الماضية، ارتفع منسوب التوتر بشكل حاد في القدس، لا سيما في حي الشيخ جراح، على خلفية إخلاء منازل يقطنها فلسطينيون. وهاجم عدد من المستوطنين الشهر الماضي منازل عرب (ما يعرف بفلسطينيي الداخل أو عرب 48)، وأحرقوا سيارات، كما وقعت اشتباكات عدة بين الشرطة الإسرائيلية وعدد من الشبان الفلسطينيين.

ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 200 ألف مستوطن بين 300 ألف فلسطيني، على الرغم من أن الاستيطان يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، وقرارات عدة صادرة عن الأمم المتحدة.

أكد القيادي الفلسطيني الدكتور ناصر القدوة، أنه لم يتخذ قرارا بخوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن “فتح” وبأنه يسعى للتوصل إلى لقاء سياسي جديد يضم أعضاء من “فتح” وخارجها.

وقال خلال برنامج “مقابلة خاصة”، هناك تخوف كبير حيال التفاهمات بين حركتي فتح وحماس وهذه التفاهمات هي تثبيت للانقسام وليس لإيجاد حل لها.

كما أضاف: هناك أزمة داخل “فتح “وأزمة الانقسام وأزمة داخل “حماس” وهناك أزمة بين العلاقات السياسية والإدارة الجديدة والتطورات في المنطقة العربية وغيرها.

وتطرق ناصر القدوة إلى الانشقاق الذي حدث داخل حركة “فتح” سابقا ووصف كلمة “انشقاق” بالتعبير الـ “سخيف” فمعنى “الانشقاق” أن هناك دولا إقليمية وراء هذا الكلام وتدفع به، وأن يكون هناك استخدام للأسلحة الثقيلة ولذلك لم يحدث الانشقاق داخل “فتح” فهم حريصون على مصلحة التيار الوطني الديموقراطي المتمثل في “فتح” وحلفائها ولا مجال لتكرار سيناريو انتخابات العام 2006 ولن تكون هناك أصوات ضائعة، فالشعب الفلسطيني عانى لأسباب داخلية وخارجية. أضاف القيادي الفلسطيني: هناك برنامج سياسي لا يكتفي برصد المشاكل ولكنه يضع الحلول.

قائمة مشتركة

ثم انتقل القدوة إلى الحديث عن المعارضة داخل حركتي فتح وحماس ضد القائمة المشتركة وقال إن لديه تحفظات على فكرة “قائمة مشتركة” تضم فتح وحماس، وأكد القدوة أنه بالفعل كانت هناك قائمة مشتركة بين الطرفين، ولكن كان هناك معارضة كبيرة أيضا بين الحركتين على القائمة المشتركة يتعلق بالديموقراطية.

وعن الاستيطان الإسرائيلي قال ناصر القدوة: إن هذه المسألة تُشكّل خطرا مركزياً على وجود الشعب الفلسطيني لأنه استعمار “إحلالي” فالإسرائيليون يرغبون استبدالنا بهم، بحسب تعبيره.

وأكد القدوة أن الفلسطينيين لن يتفاوضوا مع الإسرائيليين على مبدأ وجود الدولة، وهم مستعدون للتسوية التفاوضية بين الدولتين وبآليات دولية مختلفة. وختم القدوة كلامه بالقول: إن علاقة فلسطين مع دول الخليج هي علاقة أشقاء، والعالم العربي هو الرافعة الحقيقية للقضية الفلسطينية.

أكدت رئاسة الجمهورية التركية، اليوم الاثنين، أنه “يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقة مع مصر وعدد من دول الخليج”.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأميركية: “يمكن فتح فصل جديد في علاقتنا مع مصر ودول الخليج، للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين”.

وكرر موقفاً تركياً أخيراً يفيد بأن “مصر دولة مهمة في الوطن العربي، وتبقى عقل العالم العربي، وهي قلب العالم العربي”، مضيفاً: “نحن مهتمون بالتحدث مع مصر حول القضايا البحرية في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى قضايا أخرى في ليبيا، وعملية السلام والفلسطينيين”.

مرتزقة لتركيا في ليبيا (أرشيفية)

وتابع: “يمكننا معالجة عدد من هذه القضايا، وخفض التوترات، ويمكن لهذا النوع من الشراكة أن يساعد في الاستقرار الإقليمي، من شمال إفريقيا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال الأربعاء الماضي، إن “تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سنحت الظروف”.

في سياق آخر، أعرب قالين عن استعداد تركيا للحوار مع الولايات المتحدة، والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإزالة الخلافات والتوترات.

سفينة تنقيب وسفن عسكرية تركية في المياه اليونانية (أرشيفية)

وقال قالين إن علاقة تركيا مع الولايات المتحدة “يمكن أن تعمل بطريقة بناءة جداً، إذ يمكننا تقوية بعضنا بشكل متبادل، ومعالجة القضايا أو الاهتمامات المشتركة معاً”.

لكنه اعتبر أن نجاح هذه العلاقة لكلا الجانبين “يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، موضحاً أن “على الجانب الأميركي أن يتفهم مخاوف تركيا المرتبطة بالأمن القومي فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني” الذي تصنفه أنقرة “جماعة إرهابية”.

وأبدى قالين انفتاح تركيا على “حل هذه القضايا الخلافية من خلال الحوار البناء، والانفتاح والصراحة، لكن يجب أن يفهم صناع السياسة في الولايات المتحدة مدى جدية هذه القضايا بالنسبة إلينا”. وقال: “نريد أن نرى إجراءات ملموسة من قبل حلفائنا” في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

أصدرت حركة حماس في غزة أحكاماً على مجموعة من كوادر حركة فتح من أبناء الأجهزة الأمنية بذرائع مختلفة، وذلك خلافاً للمرسوم الرئاسي بإطلاق الحريات وإطلاق المعتقلين السياسيين، تمهيداً للانتخابات.

وقالت مصادر من حركة فتح في غزة إنه تم الحكم على أبناء فتح والأجهزة الأمنية المعتقلين في سجون حماس بغزة، بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و10سنوات، وإن المحكومين جزء منهم تم حكمهم، وآخرون تم الحكم عليهم حكم غيابي فهم موجودون على رأس عملهم بجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية بتهمة التواصل مع الأجهزة الأمنية في رام الله.

وحكمت المحكمة العسكرية على الضابط شعبان الغرباوي، المسؤول عن مخابرات المحافظات الجنوبية بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، والغرباوي أحد أبناء وأسرى حركة فتح ويعمل مسؤول المخابرات في المحافظات الجنوبية.

وأصدرت على الضابط بجهاز المخابرات العامة، ياسر أبو سكران، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الحكم على الضابط المتواجد بالضفة عماد حلس 3 سنوات، وحكماً غيابياً على الضابط في الضفة، معاذ صالح، ومحاكمة علاء أبو زيد بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات وعبد الحميد لولو وكلاهما من جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى أن محكمة حماس اكتفت بمدة اعتقال خالد حلس وعلاء سلامة حلس، وهما من جهاز المخابرات العامة تم الإفراج عنهما.

كما حكمت على أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية بسجن فعلي، وهم: محمد أبو رشود 8 سنوات، وخضير أبو زيد 4 سنوات، ورائد المصري 7 سنوات، ومحمد الحسنات 5 سنوات.

ووجه أهالي المعتقلين، نداء استغاثة بالتدخل للإفراج عنهم وتنفيذ المرسوم الرئاسي بإطلاق سراح كل المعتقلين.