خطة حوثية لتسريح 160 ألف موظف يمني واستبدالهم بموالين لها

تعتزم ميليشيا الحوثي الانقلابية تسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بعناصر موالين لها، في انتهاك لحقوق الموظفين وتعدٍّ صارخ على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة في اليمن.

ووفق مصادر نقابية وبرلمانية، فإن وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيا الحوثية غير المعترف بها دولياً، سليم المغلس، بدأ في إجراءات تتعلق بفصل بعض الموظفين وإحالة غيرهم إلى التقاعد، مقابل توظيف بدلاء من الموالين للميليشيا.

ودعا “اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء” جميع موظفي وحدات الخدمة العامة و”الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن” وجميع نقابات الجمهورية إلى رفض توجهات ميليشيا الحوثي الرامية لإبعاد عشرات الآلاف من الموظفين بذريعة الإحالة إلى التقاعد.

وأكد الاتحاد في بيان رفضه التام للتعميم الصادر من وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين بشأن “إحالة البالغين أحد الأجلين للتقاعد”، والذي وصفه بـ”الخالي من المسؤولية القانونية والعدالة والإنسانية”، محذراً من التداعيات والأضرار الخطيرة والكارثية التي قد يسببها تنفيذ ذلك التعميم عبر زيادة واتساع دائرة الفقر والعوز والاحتياج بين أفراد الشعب.

كما دعا حكومة الحوثيين إلى إعادة النظر في هذه التوجهات وإلغاء قرار الإحالة إلى التقاعد في هذه المرحلة.

بدورها، دانت “منظمة سام للحقوق والحريات”، الأربعاء، الأنباء الواردة عن عزم ميليشيا الحوثي إحالة أكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري، وإلغاء امتيازاتهم القانونية وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية.

وأكدت في بيان أن هذه الممارسة “تكشف عن السلوك الانتقامي والإقصائي لجماعة الحوثي ضد الخصوم، وعدم شعورها بالوضع الإنساني الذي ستزيد من تفاقمه مثل هذه الممارسات”.

وأضافت أنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي بصنعاء القاضي بتعيين آلاف الحوثيين بدلاً عن الموظفين المُعينين منذ سنوات، الأمر الذي سيعني منح رئيس مجلس حكم جماعة الحوثي الصلاحية في توظيف بُدلا عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي”.

وحذرت منظمة “سام” من خطورة هذه الخطوة وتأثيرها على الأوضاع المعيشية في البلاد، مؤكدًة على أن الهدف الحقيقي من هذه القرارات هو الانتقام من الخصوم واستغلال غياب الرقابة القانونية الحقيقية على أعمال الجهات التنفيذية التابعة لجماعة الحوثي، لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية، ومنها الحق في تقلد الوظائف العامة والمستحقات المالية والأمان الوظيفي.

واعتبر موظفون في صنعاء التوجه الحوثي، الذي يأتي تحت مسمى “استكمال الإحالة إلى التقاعد، تسريحاً سياسياً قسرياً و”مذبحة جماعية” لمئات الآلاف من موظفي الدولة وإحلال آخرين بديلاً عنهم من صفوف الميليشيا.