[ad_1]
دعت الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى وضع خلافاتهما جانباً بعد الحادث البروتوكولي في أنقرة، وإلى إيجاد حل من أجل توحيد الخطاب على الساحة لدولية.
وكان رؤساء الكتل السياسية قد استدعوا رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للاستماع إليهما على خلفية حادثة وقعت خلال زيارتهما أنقرة في السادس من أبريل ولشرح السجال القائم بينهما حول البروتوكول.
وصرّح أحد المشاركين في الجلسة لوكالة “فرانس برس” طالباً عدم كشف هويته أن “رئيس المجلس كرر أسفه العلني وأصر على وحدة الصف في الاتحاد الأوروبي وروحية العمل كفريق”.
أما فون دير لايين فقالت إن الحادثة آلمتها بصفتها امرأة ورئيسة للمفوضية الأوروبية، وفق المصدر نفسه.
وطلب رؤساء الكتل السياسية في البرلمان من ميشال وفون دير لايين أن يقدما للبرلمان اقتراح حل للحؤول دون تكرار مثل تلك الحادثة، وأصروا على تقديم الاقتراح خلال جلسة مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الجلسة العامة التي ستعقد لاحقاً هذا الشهر.
وحذّر مانفريد فيبر رئيس “حزب الشعب الأوروبي” الذي تنتمي إليه فون دير لايين قائلاً: “نتوقّع من قادتنا أن يشكلوا جبهة موحّدة، بغض النظر عن البروتوكول، عندما يمثّلون الاتحاد الأوروبي في العالم”.
في المقابل قال الليبرالي داسيان سيولوس رئيس كتلة “تجديد أوروبا” التي ينتمي إليها ميشال “نحن بحاجة إلى صوت واحد على الساحة الدولية”.
وأثير جدل حول إعطاء البروتوكول الأسبقية لشارل ميشال خلال لقائه برفقة فون دير لايين الثلاثاء 6 أبريل في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي اعتُبر إهانة بروتوكولية بحق رئيسة المفوضية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية تعرضت لموقف محرج خلال ذلك الاجتماع، بعدما اضطرت إلى الجلوس على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي يعدّ منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول بعدما جلس ميشال سريعاً على الكرسي الرئيسي إلى جانب أردوغان.
وأكد جهاز المجلس الأوروبي أن ميشال له الأولوية في البروتوكول الدولي، لكن المفوضية تحتج على هذه القراءة وتطالب بالمستوى البروتوكولي نفسه.
في سياق آخر، أعرب رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي عن هواجس مع قرب استئناف التعاون مع أنقرة.
وقال فيبر: “طالما لم نشهد تغييرات هيكلية في سلوك الجيش التركي في شرق البحر المتوسط، لسنا مستعدين لتقديم تنازلات على صعيد الجمارك والتأشيرات في المستقبل القريب”.