[ad_1]
في سياق إحكام الخناق على المناهضين لسلطاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، طالبت ميليشيا الحوثي المدرجة على اللائحة السوداء الأميركية للتنظيمات الإرهابية، مكاتب السفر برفع كافة البيانات الشخصية والعائلية الخاصة بالمسافرين إلى السعودية.
وأجبر جهاز الأمن القومي الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، مكاتب السفر بتقديم ضمانات تمكن الجهاز من اعتقال أو ضبط أقرباء المغادرين خارج اليمن.
وقال عدد من العاملين في مكاتب، إن جهاز الأمن القومي بصنعاء يمارس ضغوطا كبيرة على المكاتب وتتمثل هذه الضغوط في انتهاكات في خصوصيات تمس المسافرين وهو ما يرفضه جميع المسافرين اليمنيين.
وأضافوا في أحاديث متطابقة، أن “سلطة الأمر الواقع تزيد من الصعوبات والتعقيدات أمام المسافرين الذين يرفضون تسليم جميع بياناتهم للحوثيين خوفاً من انتقام الجماعة على أهاليهم بصنعاء في حالة فرض ضغوط على المسافرين والمغتربين على حد سواء”، بحسب ما نقله موقع “يمن مونيتور”.
وأشاروا إلى أن جهاز الأمن القومي قام بتوزيع استمارة بيانات على مكاتب السفر تلزم المسافرين المغادرين بتعبئتها كضمانات حضورية وتسجيل كافة التفاصيل منها السكن والأهل والأقرباء والمنطقة وتوثيق سجلات خمسة من الأقارب في اليمن والأقارب المتواجدين خارج البلاد.
موافقة مسبقة
وهذا هو الاجراء الثاني بعد قيام وزارة المغتربين في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، بمنع تسليم أي معاملة أو تأشيرة سفر إلا بعد حصول موافقة مسبقة منها.
وكبدت الإجراءات الصادرة من الحوثيين بعدم السماح بالسفر إلى السعودية مبالغ مالية كبيرة، لقيامهم بإعادة اعداد من المسافرين من باصات النقل وإعادتهم إلى صنعاء وإجبار المسافرين لقطع أوراق عبور من الوزارة.
وتشهد وزارة المغتربين التابعة للحوثيين “تدفقا” بشريا من أجل الحصول على إذن موافقة من الوزارة من أجل أذن للعمل خارج اليمن في مشهد مفزع ومروع.
ونقل الموقع عن مراسله، تذمر أعداد كبيرة من المسافرين المغتربين، الذين باتوا يشكلون اليوم العمود الأخير في نعش الاقتصاد اليمني المنهار، وسط صمت دولي وأممي إزاء هذه الانتهاكات ضد المدنيين.