[ad_1]
شارك سياسيون ومسؤولون حكوميون، اليوم الخميس، في تظاهرات 21 أكتوبر الداعمة للحكم المدني والتحوّل الديقراطي في السودان.
وقد أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط البرلمان دعماً للحكومة المدنية. وقد أكد التلفزيون السوداني وقوع “إصابات أثناء تفريق متظاهرين أمام مقر البرلمان”، بينما أشارت أنباء إلى “إحراق مركبة للشرطة السودانية” أمام مقر البرلمان.
وكان رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ووزير النقل ميرغني موسى، بالإضافة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر من أبرز المشاركين في التظاهرات التي خرجت في أنحاء متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما أفاد التلفزيون السوداني بخروج تظاهرات أمام البرلمان وشارع المطار في الخرطوم.
وانقسم سياسيون في تأييدهم للحشود والحشود المضادّة في الخرطوم بين من يدعمون الحكم المدني ومن يطالبون بحلّ الحكومة.
وخرجت تظاهرات حاشدة في أنحاء متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم بينها مناطق بري والحاج يوسق وجبرة، استجابة لدعوات قوى الحرية والتغيير بالمشاركة في مسيرات داعمة للتحوّل الديمقراطي والحكم المدني، بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر، التي أشعلها السودانيون العام 1964 وأنهت حكم الرئيس الراحل إبراهيم عبود.
ولليوم السادس، تعتصم حشود مضادّة دعما لمجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير أمام مقر الحكومة والقصر الرئاسي بالخرطوم، وسط مطالبات بحلّ الحكومة الانتقالية وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة لإدارة شؤون البلاد.
واختار المحتجون يوما له رمزية كبيرة في السودان، إذ يصادف ذكرى أول انتفاضة شعبية في السودان في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود ومجلسه العسكري.
وأغلق الجيش السوداني، الخميس، الطرقات المؤدية لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، تحسباً لتظاهرات دعت إليها قوى الحرية والتغيير لدعم المسار الانتقالي.
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، العميد إدريس ليمان، في تصريحات خاصة لـ”العربية” و”الحدث” إنه تم وضع كل قوات الشرطة في كافة أنحاء السودان في حالة استعداد قصوى، متعهداً بأن تتعامل الشرطة، وفقاً للقانون وبحيادية ودون تمييز وأنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع.
تنطلق ظهر اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، تظاهرات بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر 1964.
وأفادت مراسلة “العربية” و”الحدث” بأن عدداً من الأحزاب السياسية والأجسام المهنية ولجان المقاومة أعلنت تسيير مواكب تباينت في الأهداف والوجهات. وأغلق الجيش السوداني الطرق المؤدية إليه في القيادة العامة قبل تظاهرات اليوم.
وبداية الدعوات لتظاهرات اليوم أطلقها المجلس المركزي للحرية والتغيير، الجمعة الماضية، حيث دعا فيها إلى مقاطعة تظاهرات مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير والخروج في مسيرات يوم 21 أكتوبر للمطالبة بأن تكون أجهزة الشرطة والمخابرات تحت إدارة مدنية، وكذلك احترام الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان.
تظاهرات لدعم التحول المدني في السودان
وكان الناطق الرسمي للشرطة، العميد إدريس ليمان، طالب المواطنين بسلمية التظاهرات. وأعلن في مداخلة مع “العربية” و”الحدث”، الأربعاء، أن قواته قادرة على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ. وأضاف أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الشرطة ستتعامل بحيادية وأنها على مسافة واحدة من الجميع.
بالمقابل دعت مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير إلى الخروج أيضاً، وأعلنت عن 5 مسارات تتوجه جميعها إلى محيط القصر الجمهوري الذي يشهد اعتصاماً تنظمه المجموعة منذ السبت الماضي.
وتطالب مجموعة الإصلاح بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكوين حكومة كفاءات مستقلة وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بالإضافة إلى تكوين مفوضية مكافحة الفساد وتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي.
أرشيفية من تظاهرات السودان
فيما قال تجمع المهنيين السودانيين إن الصراع بين المجموعتين يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات وخدمة المحاور الخارجية، معلناً الدعوة إلى الخروج لإسقاط الشراكة بين المكونين المدني والعسكري.
لجان المقاومة كذلك تباينت في الأهداف والوجهات، فقد أعلنت ما تعرف بالغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني، والتي تضم أكثر من 30 جسماً الخروج في تظاهرات اليوم لتحقيق عدد من المطالب، أبرزها: استكمال عملية السلام الشامل، وتسليم السلطة للمدنيين، وتكوين مجلس تشريعي ثوري، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وتحويل لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة إلى لجنة دولية، بالإضافة إلى محاسبة وإقالة حاكم إقليم دارفور ووزير المالية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وممثل مسار الوسط في اتفاقية جوبا.
وعلى الصعيد الرسمي، فقد أعلنت رئاسة قوات الشرطة عن وضع القوات في حالة استعداد قصوى واتخاذ إجراءات تأمينية استثنائية للسجون بولاية الخرطوم وبالأخص سجن كوبر الاتحادي الذي يقبع فيه أنصار النظام السابق.
وأكدت على أن التظاهرات وسيلة مشروعة للتعبير والاستحقاق الدستوري، مشددة على أنها ستعمل وفق القانون وتطبقه بكل حيادية دون تمييز.
بدوره أعلن النائب العام السوداني تشكيل غرفة مركزية برئاسته للإشراف والمتابعة لحماية المواكب والتظاهرات التي ستنطلق اليوم، وكشف مكتبه لـ”العربية” و”الحدث” نشر أكثر من 40 وكيل نيابة بولاية الخرطوم، عطفاً على توجيهه رؤساء النيايات في الولايات الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المواكب والتظاهرات.