محتويات المقالة
[ad_1]
بعد اجتماعها مع البعثة الأممية التي أطلقت الأسبوع الماضي، مبادرة بهدف فتح مسارات حوار بين جميع الأفرقاء في البلاد، أعلنت قوى الحرية والتغيير (فرع المجلس المركزي) في السودان، التعاطي بشكل إيجابي مع دعوة الممثل الأممي، فولكر بيرتس، للتشاور بهدف استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
وأوضح القيادي وجدي صالح خلال مؤتمر صحافي، عقد في الخرطوم اليوم الأحد، أن النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة من أهم متطلبات التحول الديمقراطي.
كما أضاف أن من ضمن رؤية “الحرية والتغيير” لحل الأزمة السياسية، العمل على دستور جديد ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة عبر عملية شاملة تضمن دمج جميع القوى الأمنية ضمن جيش قومي واحد
إبعاد المكون العسكري
إلى ذلك، جدد مواقف المجلس المركزي الرافضة لمشاركة المكون العسكري في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
كما رأى أن أهداف أي مبادرة للحل أو للعملية السياسية في البلاد، يجب أن تتمثل في إقامة ترتيبات دستورية جديدة تؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية. ودعا إلى تحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية، وفق إجراءات واضحة
من المؤتمر الصحفي للحرية والتغيير
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس المركزي في بيان التعاطي بصورة إيجابية مع مبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان (يونيتامس) التي تقترح عقد مشاورات وحوارات بين أصحاب المصلحة السودانيين. وقال في بيان نشره حزب الأمة القومي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه قرر “التعاطي الإيجابي مع مبادرة يونتامس، وسوف يعقد اجتماعا مشتركا مع ممثليها”.
كما أوضح حينها أنه سيقدم رؤيته المفصلة حول المبادرة عقب الاجتماع المذكور.
الوقت ثمين
يذكر أن المبعوث الأممي كان أعلن الأسبوع الماضي إطلاق مبادرة حوارية للدفع نحو حل الأزمة السياسية في البلاد، إلا أنه شدد في الوقت عينه أنه لن يقدم أي حلول، موضحا أن كافة المقترحات للخروج من المأزق يجب أن تكون سودانية خالصة.
غير أنه حذر من المماطلة، مؤكدا أن “الوقت ثمين جدا”، لاسيما في ظل وجود ضغوط هائلة على الوضع في البلاد.
وفيما قوبلت تلك المبادرة بالترحيب من قبل قائد المجلس الانتقالي، والقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أعلن تجمع المهنيين رفضه التام لها، متمشكا بعدم الشراكة في حكم البلاد، وأن خلال المرحلة الانتقالية مع العسكريين.
المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس(أرشيفية- فرانس برس)
كذلك، أعلن كل من الحزب الشيوعي، والحزب الحاكم السابق في عهد عمر البشير رفضهما المبادرة الأممية بشكل قاطع، بحسب ما أكد حينها بيرتس.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي (2021)، يوم فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابق برئاسة عبدالله حمدوك، تفجرت أزمة سياسية في البلاد، كانت طلائعها بدأت قبل ذلك، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد فاقمتها أيضا استقالة حمدوك مطلع الشهر الحالي (يناير 2022) بعد فشله في إطلاق حوار جامع بين الأفرقاء في البلاد، وتشكيل حكومة وطنية شاملة.
ما دفع الأمم المتحدة للتحرك، فضلا عن الاتحاد الإفريقي أيضاً، إلى جانب مساع أميركية وعربية إقليمية لتهدئة الأوضاع في البلاد.