[ad_1]
ندد عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب في البرلمان التركي عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، باحتجاز الأطفال مع أمهاتهم في السجون، حيث يقبع أكثر من 800 منهم خلف القضبان، ويتوزّعون بين رُضّعٍ وآخرين لا تزيد أعمارهم عن 6 سنوات.
وأعادت صورة التقطت قبل أيام، أمام مدخل سجنٍ تركي، لأمٍّ محتجزة مع اثنين من أولادها، قضية أولئك الأطفال إلى الواجهة مرة أخرى، وهو أمر يتكرر الحديث عنه في تركيا بين الحين والآخر دون أن تتمكن السلطات من إيجاد حلٍّ لمشكلتهم.
وكشف جرجرلي أوغلو، الشخصية النافذة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا لـ”العربية.نت” عن هوية الأم المحتجزة مع طفليها، مشيراً إلى أنها تدعى إيليادا تيكغوز، وهي مدرّسة لمادة الرياضيات، وقد زُجّت في سجن بكركوي الخاص بالنساء في اسطنبول، مع طفلها محمد أكرم البالغ من العمر عاماً ونصف العام، وابنتها زلال ذات الأربعة أعوام.
الطفلة زلال (4 سنوات) والطفل محمد أكرم (عام ونصف) ينتظران والدتهما قبل الزج بهما في السجن
واعتقلت السلطات تيكغوز (32 عاماً) الأسبوع الماضي، بذريعة الانضمام لجماعة الداعية التركي فتح الله غولن، المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 يوليو 2016. وهي التهمة التي اعتقل على خلفيتها أيضاً زوج تيكغوز القابع خلف القضبان منذ نحو أقل من عام.
ووفق جرجرلي أوغلو، الذي يشغل أيضاً عضوية لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، فإن زوجها مهندس ميكانيكي يدعى حسن تيكغوز وقد حُكِم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر في يناير من عام 2020 الماضي. وعلى اعتبار أن لا أقرباء للزوج وزوجته في المكان الذي اعتقلا فيه كلاهما، زُجّ بطفليهما في السجن أيضاً مع والدتهما.
وقال البرلماني التركي إن “محمد أكرم وشقيقته زلال يخضعان مع والدتهما حالياً لحجرٍ صحي سيستمر لأسبوعين خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وبعد ذلك سيتم نقلهم معاً إلى الزنزانة”.
وأضاف أن “كلا الطفلين قبل خضوعهما للحجر الصحي، كانا ينتظران والدتهما في ممر محكمة تشاغليان، لكنهما احتجزا معها بعد إصدار مذكّرة توقيف بحقها”.
وتابع أن “ولدها غير مفطوم ولم تسمح السلطات لوالدته بإرضاعه يوم المحاكمة”، موضحاً أن “السلطات وجّهت إليها تهمة الانتماء لجماعة غولن بالاستناد إلى محادثة لها على تطبيق إلكتروني ووجود حساب مصرفي لها في بنك آسيا”.
وبحسب البيانات التي جمعها جرجرلي أوغلو، يقبع أكثر من 800 طفل في السجون التركية مع أمهاتهم، وهو ما يصفه بـ”انتهاك خطير وصارخ لحقوق الإنسان”.
ويسعى البرلماني التركي إلى مناقشة قضية أولئك الأطفال تحت قبة البرلمان. وعادةً ما يعرض صورهم خلال مداخلاته، لكن السلطات لم تطلق سراح أي منهم حتى الآن.
وتقوم السلطات التركية باحتجاز الأطفال مع ذويهم إن لم يكن هناك من يعتني بهم في الخارج.
وعلى الرغم من أن القانون التركي يقضي بتأجيل عقوبة الأمهات اللواتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن عام ونصف، إلا أنه تم بالفعل احتجاز أمهاتٍ مع أطفالهن الذين يبلغون أقل من عامٍ ونصف العام.
وارتفع عدد المعتقلات والمعتقلين في تركيا بشكل ملحوظ نتيجة الحملات الأمنية التي تقودها السلطات ضد معارضيها. وغالباً ما تتهمهم بـ”الإرهاب”، ويعني ذلك إما انضمامهم لجماعة غولن أو دعمهم وتأييدهم لحزب “العمال الكردستاني”.