[ad_1]
قال رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة “العربية” إن الاتفاق السياسي الأخير مع الجيش “تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات”.
واعتبر حمدوك أن “لا بديل عن الحوار في السودان والعمل من أجل الوصول للانتخابات”، مؤكداً أن “الانتخابات ستفتح الطريق لترسيخ الديمقراطية في السودان”.
وشدد حمدوك على أنه لا يفكر بكسب الشعبية بل يفكّر “في مصلحة الشعب السوداني”.
عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم
كما شرح أن “قوى الحرية والتغيير في السودان ستبقى فاعلة”، مضيفاً أن “تجمع المهنيين قاد الثورة في السودان بكل احترافية”.
ورأى أن “الأولوية الآن هي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.. وسيتم ذلك قريباً”، معبراً عن دعمه لـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء”.
في سياق آخر، أعرب حمدوك عن حرصه على “الالتزام بكل الاتفاقيات المتعلقة بسلام جوبا”، كما قال: “سنركز على إيجاد الحلول للملفات الداخلية في السودان.. القضايا في السودان أصبحت معقدة أكثر مما كانت عليه”.
تظاهرة في 21 نوفمبر في الخرطوم طالبت بعودة المدنيين للحكومة في السودان
وعاد وشدد على أن “الاستحقاق الأساسي في المرحلة الانتقالية هو الانتخابات”، مضيفاً: “نسعى لتشكيل حكومة سودانية من كفاءات وطنية مستقلة”.
وفي الشق الاقتصادي، أوضح رئيس الحكومة أن “تقديم العالم مساعدات للسودان مرتبط بإنجازنا في التحول الديمقراطي”.
وفي السياق، أفادت مراسلة العربية، بموافقة قياداتٍ من المكون المدني في السودان على الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائدِ الجيش عبد الفتاح البرهان.
أحزاب تدعم الاتفاق السياسي
نقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقالت مراسلة العربية، إن وفدا من قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير و11 حزبا.. اجتمعوا مع حمدوك وقرروا دعم الاتفاق السياسي.
وناقش رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء مع وفد من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير الأزمة السياسية بالبلاد، حيث شدد الجانبان على “ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين”.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن حمدوك التقى مساء الثلاثاء بثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير في اجتماع ناقش الأزمة السياسية بالبلاد والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وإن الوفد عبر عن الموافقة على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء.
أضاف البيان أن الحضور شددوا على “ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد، بجانب ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي”.
وعبّر الوفد أيضا عن “أهمية وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم”.