الوسم: حمدوك

بين تأكيد مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وملء الفراغ، وبين تشديد المجتمع الدولي على رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة أن تكون تلك الحكومة المدنية شاملة وديمقراطية ، يغرق السودان في أتون الغموض.

فمنذ استقالة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك والتظاهرات لم تهدأ، كذلك الدعوات الدولية للحفاظ على المسار الديمقراطي. وبين هذا وذاك، بدأت تضج الكواليس بأسماء مرشحين لخلافة حمدوك.

أسماء متداولة

ولعل من بين تلك الأسماء المطروحة والمتداولة، وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، الذي أكد وجود اتصالات معه من أكثر من طرف، إلا أنَّه اشترط وجود توافق وطني، يتضمّن كتلة شباب الثورة، قبل إعلانه قبول التكليف بهذه المهمة الوطنية.

كما تم تداول اسم السفير السوداني لدى واشنطن، نور الدين ساتي أيضا، إلا أنه أكد أنه لن يقبل بتسميته.

مظاهرات في الخرطوم (فرانس برس)

وشدد بحسب صحيفة الشرق الأوسط، على أنه ينبغي على قوى الثورة المدنية بمكوناتها كافة أن تجري مشاورات فيما بينها لاختيار رئيس الوزراء القادم، من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية.

كما اعتبر أن المجلس السيادي غير مؤهل لاختيار خليفة لحمدوك، وأن مهمته المصادقة على رئيس الوزراء الذي يختاره المكون المدني.

تحذير دولي

يذكر أن واشنطن والاتحاد الأوروبي دعيا الجيش السوداني يوم الثلاثاء الماضي إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد. وقالت الترويكا المعنية بالسودان، وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي إنها “لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين”.

كما اعتبرت أن “أيّ تحرّك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع”.

كذلك دعت إلى إجراء انتخابات، حدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديموقراطي في 2023، وإلى بناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.

انزلاق للهاوية

وكان حمدوك استقال فجر الثالث من يناير، محذرا من خطر انزلاق البلاد إلى الهاوية.

وأتت استقالته هذه بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيها السودان منذ 25 أكتوبر العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، ورفضا أيضا للاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية!

فيما جددت الولايات المتحدة دعمها للحكم المدني في السودان، عقب استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أعربت بريطانيا عن حزنها لتلك الخطوة التي أعلن عنها ليل الأحد.

وقالت وزيرة شؤون إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، بتغريدة على حسابها على تويتر اليوم، إنها تشعر بحزن شديد لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، داعية إلى احترام مطالب المنادين بالحكم المدني.

كما أضافت مثنية على رئيس الحكومة: “حمدوك كان يخدم السودان ويسعى لتحقيق رغبة شعبه في مستقبل أفضل”.

الحكم المدني

إلى ذلك، أشارت إلى أن الملايين رفعوا أصواتهم منذ التدابير التي أعلنها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي للمطالبة بالحكم المدني، قائلة “يجب على قوات الأمن والجهات السياسية الفاعلة الأخرى الآن احترام تلك المطالب”.

بدوره، أعرب الممثل الخاص لأمم المتحدة، فولكر بيرتس، في بيان نشره حساب البعثة الانتقالية على تويتر، عن قلقه بشأن الأزمة السياسية في البلاد، بعد تلك الاستقالة.

كما دعا القوات الأمنية إلى اتباع القانون وحماية المحتجين والمتظاهرين في التعبير عن رأيهم، وصيانة حقهم بالتجمع السلمي.

تحية لحمدوك

وفي نفس السياق، حيّت فرنسا الجهود التي بذلها حمدوك. ودعت وزارة الخارجية في بيان إلى احترام المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية.

كما حثت على عودة المؤسسات الانتقالية إلى عملها، وتسمية حكومة انتقالية وذات مصداقية تعبر عن طموحات السودانيين، وتسمح لهم بإجراء انتخابات في 2023.

إنهاء العنف

وكان مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية حث في وقت سابق اليوم زعماء السودان على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة حمدوك التي فاقمت الغموض حول العملية الانتقالية في البلاد، والمضي نحو الانتخابات.

وقال بتغريدة على حسابه في تويتر “بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني”.

كما شددت الخارجية الأميركية على أن أي تعيينات جديدة يجب أن تلتزم بقواعد اتفاق تقاسم السلطة المبرم عام 2019.. وأضافت أنه “ينبغي تعيين رئيس الوزراء الجديد والحكومة السودانية المقبلة بما يتوافق مع الإعلان الدستوري من أجل تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة… ويجب وقف العنف ضد المتظاهرين”.

تباين ردود الفعل

فيما تباينت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان حيال تلك الاستقالة، حيث عبر البعض عن حزنه إزاء خسارة زعيم يتميز بالحكمة.

في حين أعرب آخرون ممن لا يزالون غاضبين من توقيع حمدوك بعد الإجراءات الاستثنائية في أكتوبر لاتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عن إصرارهم على إنهاء الحكم العسكري، معتبرين أن تلك الاستقالة لن تغير شيئا.

ووصف جبريل إبراهيم، زعيم المتمردين السابق الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة حمدوك لكنه أبدى دعمه للجيش قبل أكتوبر (2021) ، استقالة رئيس الوزراء بأنها “مؤسفة”. وكتب على تويتر “دعونا نحيل هذه المحنة إلى منة وفرصة للم الشمل والعبور بالوطن إلى بر الأمان. مسؤولية القوى السياسية اليوم وحاجتها إلى الوقوف مع النفس ومراجعة المواقف أكبر من أي وقت مضى”.

عبد الله حمدوك (أرشيفية- فرانس برس)

أما تجمع المهنيين السودانيين، فاعتبر في تصريحات للعربية/الحدث أن “تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة”.

كما أشار إلى أن “السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، والمطلوب هو تنحي قادة المجلس”، برئاسة قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

يذكر أن رئيس الوزراء الذي شكل على مدى سنتين الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، أعلن استقالته عبر التلفزيون الرسمي ليل الأحد بعد أكثر من شهرين على الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي (2021) وتوقيع اتفاق سياسي مع قائد الجيش في 21 نوفمبر.

وكان رجل الاقتصاد المرموق حاول على مدى الأسابيع الماضية التوصل لاتفاق سياسي بين كافة الأطراف السياسية في البلاد، وتشكيل حكومة مدنية بديلا عن تلك التي حلها الجيش في أكتوبر إلا أنه لم يفلح، فلم يكن أمامه سوى الإقبال على تلك الخطوة، في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم.

عقب تقديم رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، استقالته، شدد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة، يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.

وأشار إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات.

كما أشار إلى أن “تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة، مؤكداً أن القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين”.

حمدوك يستقيل

إلى هذا، قرر حمدوك، فجر الاثنين، الاستقالة من منصبه. وأعلن في كلمة متلفزة، أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية كافة المكونات في البلاد.

وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.

وشدد على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد تكون شاملة، وفق تعبيره.

“نلت شرف خدمة وطني”

كذلك أشار إلى أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، قائلاً: “نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك”.

كما أوضح أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، مؤكداً أنه حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.

واعتبر أن أفق الحوار انسد بين الجميع، ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة.

بعد التوافق

وأكد أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشيراً إلى أن الأطراف بذلت جهدا لإخراج السودان من عزلته وإعادة دمجه في المجتمع الدولي.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان (فرانس برس)

ورأى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسيمة، أهمها العزلة الدولية والديون، مؤكداً أنها تعاملت مع كافة التحديات.

توتر لم ينقطع

يشار إلى أن استقالة حمدوك من منصبه رئيساً للحكومة السودانية أتت بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيها السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ليل الأحد/الاثنين، استقالته من منصبه، بعد أشهر صعبة ومريرة مرت على البلاد وعليه أيضا.

فعقب أيام من الشائعات والأخبار المتضاربة حول استقالته، اتخذ الاقتصادي المرموق خطوته التي انتظرها باكرا جزء كبير من قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية له، والتي وجهت إليه انتقادات جمة منذ توقيعه الاتفاق السياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر 2021 مثبتا الشراكة السياسية في حكم البلاد انتقاليا مع المكون العسكري، بعد سلسلة الإجراءات الاستثنائية وفرض حالة الطوارئ يوم 25 أكتوبر الماضي.

فمن هو هذا الرجل الذي استلم الحكومة لسنتين حافلتين؟

رجل اقتصاد

عمل حمدوك الذي درس الاقتصاد بجامعتي الخرطوم ومانشستر، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية ومستشارا خاصا لبنك التجارة والتنمية في إثيوبيا.

إلا أن بلاده نادته بعد الثورة، فاختاره مجلس السيادة وهو هيئة حاكمة تشكلت من المدنيين والعسكريين للإشراف على الانتقال الديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، رئيسا للحكومة في أغسطس 2019، ليؤكد إثر توليه منصبه أن من أولوياته حل الأزمة الاقتصادية العميقة وعبء الدين العام الخانق ونشر السلام في ربوع البلاد بعد حروب أهلية طويلة.

عبد الله حمدوك (أرشيفية- فرانس برس)

لذا هم سريعا إلى بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث إعادة هيكلة ديون السودان.

قائمة الإرهاب

كما بدأ محادثات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التوصيف الذي كان سببا في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي منذ 1993، فخرج من تلك القائمة عام 2020.

وخلال الفترة التي رأس فيها الحكومة، قبل صندوق النقد إدراج بلاده ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون بناء على التزام الخرطوم بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.

فأدى ذلك إلى تأهل السودان أخيرا للإعفاء من ديون والحصول على أموال جديدة.

أبرز الإصلاحات

ولعل من أبرز الاصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي عمل حمدوك على تنفيذها رفع الدعم عن الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنويا، وتخفيض قيمة العملة السودانية وتعويمها.

إلى ذلك، سعى إلى فرض سيطرة الحكومة على الشركات المملوكة لقوى الأمن.

إلا أنه قبل أسابيع قليلة من إجراءات 25 أكتوبر التي حلت بموجبها القوات العسكرية الحكومة، اعترف حمدوك بالصعوبات الناجمة عن الإصلاحات لكنه أبدى أمله أن يظهر أثرها الإيجابي بسرعة. وقال إن الشعب السوداني دفع ثمنا غاليا للإصلاحات وإنه لابد من تحقيق تطلعاته.

عبد الله حمدوك (أرشيفية- فرانس برس)

اتفاق مع البرهان

كما قدم مع تزايد التوتر بين الجيش والمدنيين في الإدارة المشتركة خلال سبتمبر، خارطة طريق للخروج من الأزمة، موضحا أنه ليس محايدا أو وسيطا في النزاع بل إن موقفه الواضح والثابت هو الانحياز الكامل للانتقال الديمقراطي المدني.

فحقق له موقفه هذا تأييدا شعبيا. وخلال المظاهرات احتجاجا على الانقلاب رفع المتظاهرون صور حمدوك وعلقوا لافتات عليها صوره.

لكن بعد توقيع اتفاق للعودة رئيسا للوزراء في نوفمبر الماضي، و”حقنا للدماء” كما قال حينها، شكلت خطوة عارضها كثير من المحتجين والشخصيات السياسية التي أيدته في السابق، وأفقدته إلى حد بعيد حاضنته السياسية المدنية.

ومع تعثر التوصل لاتفاق مع كافة القوى السياسية في البلاد، وتشكيل حكومة جديدة مدنية، رفع حمدوك على ما يبدو أصابعه العشرة، معلنا الاستقالة!

هزة وإن متوقعة خلفتها خطوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فجر اليوم الاثنين، إثر إعلان استقالته.

وفيما لا يزال المشهد السياسي والقانوني غير واضح، لاسيما لجهة المرجع المخول حاليا تسمية رئيس وزراء بديل، تقاطرت التعليقات والقراءات السياسية للاستقالة، بين من رجح أن تؤزم الوضع وتدخل البلاد في نفق مظلم وبين من اعتبر أنها سيان ولن تغير شيئا.

ففي تصريحات للعربية/الحدث اليوم الاثنين، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن “تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة”.

كما أشار إلى أن “السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، والمطلوب هو تنحي قادة المجلس”، برئاسة قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

نفق مجهول

فيما رأى الحزب الجمهوري في الحرية والتغيير أن استقالة حمدوك تنذر بمستقبل غير محمود العواقب.

كما شدد على أن التشرذم السياسي الذي دفع رئيس الحكومة للاستقالة سيتسارع مدخلا البلاد في نفق مجهول.

بدوره، اعتبر حاكم إقليم دارفور رئيس جيش حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الاستقالة واحدة من تجليات الأزمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوى السياسية التي ورثت البلاد في زمن غفلة أغلب الشعب. وأضاف في تغريدة على تويتر أن “المشوار ما زال طويلا وأن لا بديل للحوار والاعتراف بالبعض” .

فيما وصف رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، خطوة حمدوك بالمؤسفة، معتبرا أنها “محنة”. ودعا القوى السياسية إلى لمّ الشمل للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

” استمرار الحكم المدني”

من جهتها، دعت الولايات المتحدة القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع أحكام الوثيقة الدستورية.

وجدد مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية في تغريدة على تويتر فجر اليوم، التأكيد على دعم الشعب السوداني، داعيا قادة البلاد إلى تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني.

يذكر أن رئيس الوزراء الذي شكل على مدى سنتين الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، أعلن استقالته عبر التلفزيون الرسمي ليل الأحد بعد أكثر من شهرين على الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي (2021) وتوقيع اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر. وقال حمدوك في خطاب للأمة “حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق لكن ذلك لم يحدث”.

وكان رجل الاقتصاد المرموق حاول على مدى الأسابيع الماضية التوصل لاتفاق سياسي بين كافة الأطراف السياسية في البلاد، وتشكيل حكومة مدنية بديلا عن تلك التي حلها الجيش في أكتوبر إلا أنه لم يفلح، فلم يكن أمامه سوى الإقبال على تلك الخطوة، في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم.

بعد أشهر من الاحتجاجات في البلاد، قرر رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، الاستقالة من منصبه.

وأعلن في كلمة متلفزة، فجر الاثنين، أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.

الانزلاق نحو الكارثة

وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.

وشدد على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة، وفق تعبيره.

كذلك أشار إلى أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، قائلاً: “نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك”.

دعوة للاستثمار في السودان

ودعا المستثمرين لبناء شراكات تنموية مع السودان، معتبراً أن بلاده لا تنقصها الموارد ولا يجب أن تعيش على الهبات.

إلى ذلك، شكر كل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية، مؤكداً أن القوات المسلحة هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه.

وأكد على وجوب نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد.

تحديات جسيمة

كما أوضح أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، مؤكداً أنه حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.

واعتبر أن أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة.

وأكد على أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشيراً إلى أن الأطراف بذلت جهدا لإخراج السودان من عزلته وإعادة دمجه في المجتمع الدولي.

ورأى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسيمة أهمها العزلة الدولية والديون، مؤكداً أنها تعاملت مع كافة التحديات.

أشهر من التوتر

يشار إلى أن استقالة حمدوك من منصبه رئيساً للحكومة السودانية أتت بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيه السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.

من مظاهرات السودان (فرانس برس 2 يناير)

كما طالب المحتجون بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية صرف، ووقف مشاركة القوات الأمنية في ادارة البلاد.

تتجدد كل يومين التسريبات الإعلامية، حول نية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تقديم استقالته وابتعاده عن المشهد السياسي، فيما تتسارع الخطى في البلاد بين بعض القوى السياسية من أجل صياغة وثيقة واحدة مشتركة تقنع الرجل بالبقاء.

فعلى مدى الأيام الماضية، أكدت مصادر عدة من مكتب حمدوك نفسه عزمه الاستقالة، بحسب ما نقلت حينها وكالة رويترز، لتؤكد معلومات أخرى للعربية لاحقا أنه تراجع عنها.

مساعٍ دولية

فيما نقلت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية، أن مساعي دولية وأممية حثته على البقاء من أجل الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان، عبر استكمال المرحلة الانتقالية.

إلا أن رئيس الوزراء يربط على ما يبدو بقاءه بالخروج بوثيقة تفاهم تشمل جميع الأطراف والقوى السياسية في البلاد.

وثيقة تفاهم

غير أن بعض المواقف التي صدرت أمس قد تؤخر خروج تلك الوثيقة لاسيما مع تمسك تجمع المهنيين، لجان المقاومة وأحزاب من الحرية والتغيير، بالتصعيد، معتبرة أنه الحل الأمثل لهزيمة ما تصفه بـ”الانقلاب”.

فتلك الكيانات ترفض أن تكون جزءاً من أي ميثاق سياسي جديد، وتسعى إلى بناء جبهة لإبعاد المكون العسكري عن السلطة.

يذكر أنه منذ 21 نوفمبر الفائت (2021)، إثر توقيع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، تتوالى التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق، مطالبة بتسليم الحكم كاملا للمدنيين.

فيما يسعى رئيس الوزراء الذي فقد جزءا من حاضنته السياسية إثر هذا التوقيع الذي ثبت الشراكة مع العسكريين خلال الفترة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات، دون أن ينجح حتى اللحظة.

يشار إلى أن الاتفاق السياسي هذا جاء بعد أسابيع على فرض القوات العسكرية (في 25 أكتوبر الماضي) إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ. كما نفذت حملة اعتقالات شملت العديد من السياسيين، ومن ضمنهم حمدوك نفسه قبل أن يطلق سراحهم جميعا.

من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وفق ما أفادت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، وذلك بعد أن كان أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية. غير أن تطور الأحداث والعنف الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة وفقا للصحيفة.

وفي تجدد للأنباء التي تتحدث عن نية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاستقالة، أوردت “الشرق الأوسط” حديثا منسوبا لأحد العاملين بمكتب حمدوك أن الأخير أبلغهم منذ الأربعاء الاستعداد لعملية تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأبلغت مصادر موثوقة “العربية” و”الحدث” أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق دقلو، قد التقيا حمدوك مساء أمس دون أن تعرف نتائج الاجتماع، لكن “الشرق الأوسط” أوردت امتعاض حمدوك من العنف المفرط الذي قابلت به السلطات الأمنية تظاهرات التاسع عشر والخامس والعشرين من ديسمبر الجاري.

وفي أول رد فعل على ما أوردته “العربية” و”الحدث” استنادا إلى مصدر أمني حول إعادة مجلس السيادة الحصانة من الملاحقة وسلطة الاعتقال إلى جهاز المخابرات، قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن أمر عودة الحصانة وسلطة الاعتقال إلى جهاز المخابرات غير مستغرب، وإن ما سماها السلطة الانقلابية لا تملك خياراً لكسر شوكة المقاومة السلمية غير تكريس الاستبداد وإحاطة نفسها بترسانة القوانين القمعية وفيالق الأجهزة الأمنية لتحريم ومنع الحراك السياسي المعارض، على حد تعبيره.

أفادت مصادر العربية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قرر العدول عن قرار الاستقالة.

وأضافت المصادر أن حمدوك تراجع عن القرار بعد اجتماعٍ مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر الثلاثاء أن حمدوك أبلغ شخصيات سياسية نيته الاستقالة رغم محاولات إقناعه بالتراجع عنها.

وذكر مصدران مقربان من حمدوك، الثلاثاء، أنه أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بعزمه الاستقالته من منصبه.

وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة، وتراجع عنها الأربعاء.

وكانت آخر نشاطات حمدوك هي إنهاء تكليف إبراهيم محمد إبراهيم من منصب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة.

اتفاق حمدوك والبرهان

يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

وفرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الأحد الماضي، مقتل شخص وإصابة 123 آخرين على الأقل إثر اشتباكات مع القوات الأمنية أثناء الاحتجاجات رفضاً للاتفاق بين رئيس الحكومة حمدوك ورئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، البرهان.

من احتجاجات سابقة بالسودان

وشهد السودان الأحد احتجاجات واسعة تمكن خلالها المتظاهرون لأول مرة من اختراق الحواجز الأمنية الكبيرة حول القصر الرئاسي وأخرى مؤدية إليه، وسط تدخل القوات الأمنية وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على المتظاهرين، ما أثار غضب منظمات محلية أصدرت بيانات منددة.

ووسط هذه التطورات، شدد المجلس الانتقالي على أن القوات المسلحة لن تفرط بأمن السودان. وأكد العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار قائد الجيش البرهان، أن القوات المسلحة تقوم بدورها. وأضاف أنها ستبقى منحازة لتطلعات الشعب السوداني، وفق تعبيره.

مع استمرار التظاهرات الرافضة للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، كشف مصدر مقرب من الأخير أنه ربط بقاءه في منصبه بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد.

ونقل المصدر عن حمدوك، قوله اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت رويترز، إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون السودان الرسمي بأن حمدوك كلف اليوم، وكلاء بتسيير مهام الوزارات.

التحول الديمقراطي

وكان حمدوك أكد أكثر من مرة سابقاً أنه وقَّع على الاتفاق منعاً لإراقة الدماء في البلاد، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وأهمها التحول الديمقراطي الذي شهده السودان منذ العام 2019، بعد عزل رئيس النظام السابق، عمر البشير، وتقاسم السلطة بين المكونين العسكري والمدني.

يذكر أن الاتفاق السياسي الذي وقع عليه الطرفان في 21 نوفمبر (2021 ) في القصر الرئاسي بالخرطوم، بعد أن أطلق سراح حمدوك، أعاد الأخير إلى منصبه من أجل تشكيل حكومة جديدة، بدل الحكومة السابقة التي أعلنت القوات المسلحة حلها في 25 أكتوبر.

حمدوك والبرهان خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)

وقد ثبت هذا الاتفاق الشراكة بين المدنيين والعسكريين في إدارة البلاد، ونص على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

كما تضمن الدعوة إلى حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

إلا أنه لاقى انتقادات من قبل الحاضنة المدنية لحمدوك، على الرغم من الترحيب الدولي الذي حظي به.

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد عدم وجود “مصلحة شخصية” له من التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

ونقل مكتب رئيس الوزراء السوداني عن حمدوك قوله، خلال استقباله مجموعة من أعضاء “لجان المقاومة” بالعاصمة والولايات، إن الاتفاق الموقع يوم 21 نوفمبر الجاري جاء من أجل “مصلحة الوطن”، مشيراً إلى أن “له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي”.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم

وجدد رئيس الوزراء السوداني تأكيده أن الحكومة القادمة ستكون “حكومة كفاءات”، معرباً عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها. كما اعتبر أنه يتوجب على السودانيين أن “يصبروا على مشاكلهم” وان يتمسكوا بالحوار.

ودعا حمدوك “للاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع لبنات التحول الديمقراطي، والشروع فوراً في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية المحلية”.

في سياق متصل، أكد حمدوك خلال لقاء مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر الأحد أن الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي مع البرهان “خطوة مهمة” نحو استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله إن الاتفاق مهم أيضاً في الحفاظ على “مكتسبات الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة والسلام بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب السوداني، وتعزيز كل تلك المكتسبات”.

وأضافت الوكالة أن المبعوثة عبّرت من جهتها، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لعودة حمدوك إلى منصبه لقيادة الحكومة المدنية وللخطوات التي توجت بتوقيع الاتفاق الإطاري.

حمدوك يستقبل المبعوثة الأوروبية

وجددت ويبر التزام الاتحاد الأوروبي “الصارم” بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في إنجاح التحول المدني الديمقراطي بالبلاد وتحقيق السلام الشامل.

وأشارت المبعوثة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر للاتفاق الإطاري بصورة “إيجابية” ويعتبره “خطوة مهمة” في طريق استئناف التحول الديمقراطي بالسودان، مع الحاجة لأن تتبعه “خطوات عملية”.

كما عبّرت عن استعداد المجتمع الدولي للعمل مع السودان في دعم تطبيق الاتفاق الإطاري، بما يساعد في استئناف علاقاته مع “مجتمع التنمية الدولي”.

فيما لا تزال مفاعيل الاتفاق السياسي الذي وقع الاثنين الماضي (21 نوفمبر 2021) بين رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قيد الاختبار في البلاد، اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فوركر بيرتس أن هذا الاتفاق “تسوية” ليس فيها فائزون، لكن ربما هناك خاسرون.

كما أوضح في مقابلة مع العربية، أنه ليس لدى الأمم المتحدة تحفظات على الاتفاق، لكنه شدد على ضرورة أن يترجم على أرض الواقع من أصحاب القرار.

“لست منحازاً”

أما عن الفترة التي سبقت الإعلان عن هذا التوافق بين الجانبين، فأكد أنه لم يحمل “اتفاقاً” للبرهان وحمدوك خلال الأزمة، لكنه عمل على تسهيل الوساطة والتنسيق معهما.

كما أضاف: كانت هناك مطالبات داخلية بفرض عقوبات على بعض الأفراد لكن هذه ليست من صلاحياتنا وتفويضنا.

وعند سؤاله عما إذا كانت الأمم المتحدة أو هو نفسه، اتخذ موقفا منحازا خلال الأزمة الأخيرة، كما اتهم من قبل بعض الأطراف في البلاد، أجاب: “كلا الطرفين المكون المدني أو العسكري يظنان أني منحاز لأحدهما”.

أما عن التظاهرات في الشارع، فاعتبر أن هناك استخداما للذخيرة الحية تجاه المتظاهرين، معربا عن أمله بألا تتكرر مثل تلك التصرفات.

وفيما يتعلق بالانتخابات المزمع عقدها في المستقبل، أوضح أن البعثة الأممية تقدم النصائح والمقترحات والأفكار، وكذلك الدعم الفني عبر وكالات الأمم المتحدة. وتابع: “فنياً يمكن إجراء الانتخابات في موعدها، لكن سياسياً يحتاج الأمر إلى جهود وحسن نية وأمل”.

“مجرمون يستغلون أزمة دارفور”

وفيما يتعلق بموضوع دارفور، رأى أن “الأحداث التي وقعت في 25 أكتوبر جعلت مجموعة من المجرمين يستغلون الوضع في دارفور”.

وقال: “هناك أكثر من جيش في السودان، وصل عددها إلى 5 أو 6 أو 7 منظمات مسلحة، وجود كل هذه القوات في بلد واحد من المستحيل أن يُوفر الاستقرار فيه”.

من دارفور (أرشيفية- فرانس برس)

كما أضاف: “القوات المسلحة تعلم أن هناك حاجة لوجود قوات واحدة تحت قيادة واحدة، عبر ضم مجموعات الصراع المسلح”.

أما بالنسبة لأزمة شرق السودان، فشدد على أن إلغاء مسار شرق السودان ليس الحل، قائلا “هناك حاجة إلى حوار مكثف لمعرفة ما تحتاجه تلك المنطقة”.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت أمس، أن 43 شخصاً قتلوا على الأقل، وأحرقت أكثر من 40 قرية وشُرّد الآلاف جراء اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غرب البلاد بسبب نهب الماشية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن “التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر هناك”.