استطلاع للوطني: المصريون متفائلون بالمستقبل..و20% من الأسر زاد مستوى معيشتها
احمد الليثي - مصراوي - كشف استطلاع حديث لأراء المواطنين أجراه المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني عن أن مصر تعرضت بدرجة أقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية مقارنة بدول كثيرة.
وتم عرض نتائج هذا الاستطلاع - الذي تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر - في اجتماع المجلس مساء الثلاثاء.
وأرجعت نتائج الاستطلاع - التي نشرها الموقع الرسمي للحزب الوطني - النجاح في الحد من تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية وتخفيف حدة الأزمة على المواطن إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالي الإضافي للموازنة العامة والذي بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين.
من جانبها أوضحت الدكتورة عالية المهدي عضو أمانة السياسات فى استعراضها وقراءتها للنتائج الاقتصادية والاجتماعية للاستطلاع انه عند مقارنة نتائج العامين 2008 و2009 مع نتائج العام الحالي 2010 يتأكد وجود تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذي بلغ 9.2% فى العام الحالي مقارنة بـ 10.9% عام 2008 و11% عام 2009.
وقالت أن هذا الأمر يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستويات البطالة في غالبية دول العالم.
وأرجعت الدكتورة عالية المهدي ذلك إلى السياسات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتي ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت إلى 5.2% خلال 2009 - 2010 بعد أن وصلت إلى 4.7% فى 2008 -2009.
وأشارت إلى أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص - الذي أصبح يساهم بما يقرب من 75% من سوق العمل في مصر - أكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع.
وأوضحت أن ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التي طرأت على دخل الأسرة النقدي ومستوى معيشتها والمشكلات التي تقابلها فى الأنفاق أبرزت عدة حقائق أهمها تأكيد 42% من الأسر أنها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان أكثر من 20% من الأسر زاد مستوى معيشتها.
وأكدت أن عامي 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا وأكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008.
وأشارت نتائج استطلاع الرأي إلى تراجع إحساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائي وأدت إلى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة.
كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض السلع والمحاصيل وأسعارها - مثل الفواكه والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء - زادت نسبة الأسر التي شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة فى العام الحالي بنسبة 50% مقارنة بنسبة 37% فى العام السابق.
وأكدت هذه النتائج على ضرورة تبني سياسات وإجراءات لتحديث الزراعة والتوسع في مساحة الأراضي الزراعية ورفع إنتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل.
وأشارت النتائج أيضا إلى أن أكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبي من الأسعار هم سكان الوجه القبلي والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بإنشاء طرق جديدة
أو التوسع فى إنشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الاهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتي تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة أصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح استطلاع الرأي أيضا استمرار الاتجاه التصاعدي لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63% العام الحالي مقارنة بـ 54% و44% في العامين السابقين مما يشير إلى أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر.
وأكد استطلاع الرأي على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التي تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التي تم تبنيها فى مواجهة أزمة الخبز والتوسع فى إنشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية إلى القرى.
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل إنشاء شبكات الصرف الصحي والتعامل السريع مع مشكلتي جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام.
وأوضح استطلاع الرأي أن الحكومة نجحت نسبيا فى التصدي لعدد من المشاكل مثل نقل أنبوبة البوتاجاز والتوسع فى بناء الطرق والكباري بينما أخفقت إلى حد ما فى التصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية.
كما أكدت النتائج أن أفضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان أفضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحي والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم.
من جانبه أوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني في عرضه للنتائج السياسية لاستطلاع الرأي زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب إلى 55% مقابل 36% و30% عامي 2007 و2002 مما يشير إلى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعي بأهمية التعبير عن الرأي.
وأشار إلى أن نسبة المواطنين الذين يرون أن هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة.
وقال 50% من العينة أن هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30% يخالفون هذا الرأي.
وأكد الدكتور كمال أن أهم القضايا التي يجب أن توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأي هي المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التي ترى نسبة تقترب من 90% من العينة أنها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة.
وأكد أن أهم المطالب التي يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هي الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية.
وبلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63% مقابل 21% مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ هذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التي سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التي ترى نسبة تزيد على 71% من العينة أهمية تحسين العلاقات معها.
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53% و 65%.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة من يرى أهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61%.
واحتلت القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية المقدمة فى أولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73% و88%،
جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التي تهدد الأمن القومي وذلك بنسبة 90%.
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التي تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008.
وأشار إلي أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا.
احمد الليثي - مصراوي - كشف استطلاع حديث لأراء المواطنين أجراه المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني عن أن مصر تعرضت بدرجة أقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية مقارنة بدول كثيرة.
وتم عرض نتائج هذا الاستطلاع - الذي تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر - في اجتماع المجلس مساء الثلاثاء.
وأرجعت نتائج الاستطلاع - التي نشرها الموقع الرسمي للحزب الوطني - النجاح في الحد من تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية وتخفيف حدة الأزمة على المواطن إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالي الإضافي للموازنة العامة والذي بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين.
من جانبها أوضحت الدكتورة عالية المهدي عضو أمانة السياسات فى استعراضها وقراءتها للنتائج الاقتصادية والاجتماعية للاستطلاع انه عند مقارنة نتائج العامين 2008 و2009 مع نتائج العام الحالي 2010 يتأكد وجود تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذي بلغ 9.2% فى العام الحالي مقارنة بـ 10.9% عام 2008 و11% عام 2009.
وقالت أن هذا الأمر يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستويات البطالة في غالبية دول العالم.
وأرجعت الدكتورة عالية المهدي ذلك إلى السياسات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتي ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت إلى 5.2% خلال 2009 - 2010 بعد أن وصلت إلى 4.7% فى 2008 -2009.
وأشارت إلى أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص - الذي أصبح يساهم بما يقرب من 75% من سوق العمل في مصر - أكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع.
وأوضحت أن ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التي طرأت على دخل الأسرة النقدي ومستوى معيشتها والمشكلات التي تقابلها فى الأنفاق أبرزت عدة حقائق أهمها تأكيد 42% من الأسر أنها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان أكثر من 20% من الأسر زاد مستوى معيشتها.
وأكدت أن عامي 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا وأكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008.
وأشارت نتائج استطلاع الرأي إلى تراجع إحساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائي وأدت إلى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة.
كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض السلع والمحاصيل وأسعارها - مثل الفواكه والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء - زادت نسبة الأسر التي شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة فى العام الحالي بنسبة 50% مقارنة بنسبة 37% فى العام السابق.
وأكدت هذه النتائج على ضرورة تبني سياسات وإجراءات لتحديث الزراعة والتوسع في مساحة الأراضي الزراعية ورفع إنتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل.
وأشارت النتائج أيضا إلى أن أكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبي من الأسعار هم سكان الوجه القبلي والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بإنشاء طرق جديدة
أو التوسع فى إنشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الاهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتي تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة أصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح استطلاع الرأي أيضا استمرار الاتجاه التصاعدي لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63% العام الحالي مقارنة بـ 54% و44% في العامين السابقين مما يشير إلى أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر.
وأكد استطلاع الرأي على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التي تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التي تم تبنيها فى مواجهة أزمة الخبز والتوسع فى إنشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية إلى القرى.
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل إنشاء شبكات الصرف الصحي والتعامل السريع مع مشكلتي جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام.
وأوضح استطلاع الرأي أن الحكومة نجحت نسبيا فى التصدي لعدد من المشاكل مثل نقل أنبوبة البوتاجاز والتوسع فى بناء الطرق والكباري بينما أخفقت إلى حد ما فى التصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية.
كما أكدت النتائج أن أفضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان أفضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحي والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم.
من جانبه أوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني في عرضه للنتائج السياسية لاستطلاع الرأي زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب إلى 55% مقابل 36% و30% عامي 2007 و2002 مما يشير إلى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعي بأهمية التعبير عن الرأي.
وأشار إلى أن نسبة المواطنين الذين يرون أن هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة.
وقال 50% من العينة أن هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30% يخالفون هذا الرأي.
وأكد الدكتور كمال أن أهم القضايا التي يجب أن توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأي هي المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التي ترى نسبة تقترب من 90% من العينة أنها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة.
وأكد أن أهم المطالب التي يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هي الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية.
وبلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63% مقابل 21% مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ هذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التي سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التي ترى نسبة تزيد على 71% من العينة أهمية تحسين العلاقات معها.
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53% و 65%.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة من يرى أهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61%.
واحتلت القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية المقدمة فى أولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73% و88%،
جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التي تهدد الأمن القومي وذلك بنسبة 90%.
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التي تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008.
وأشار إلي أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا.
