بعد الحكم الصادر عن أعلى محاكم العراق قبل يومين والقاضي بعدم دستورية قانون النفط، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى إطلاق حوار "جاد وعاجل" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول مشروع قانون النفط والغاز
كما شدد في بيان اليوم الخميس على ضرورة الحوار "لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".
إلى ذلك، دعا مجلس النواب أيضاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إلى "العمل الفوري لمناقشة المشروع المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره من دون تهاون".
كذلك، جدد الدعوة إلى تعديل نصوص الدستور التي قال إن الواقع أثبت "عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت أصدرت يوم الثلاثاء الماضي حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط الذي تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
كما ألزمت أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة، وأتى بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية، "إلزام حكومة كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة معها بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".
في حين اعتبرت حكومة كردستان في بيان نُشر ليل الثلاثاء الأربعاء، أن قرار المحكمة "غير عادل وغير دستوري" مؤكدةً أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".
يشار إلى أن هذا الملف الشائك يعود منذ سنوات وبشكل متكرر إلى الواجهة، مع تمسك بغداد بأن تمر كل الصادرات النفطية التي تستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.
وكان إقليم كردستان تعهد سابقا بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم، إلا أن هذا التعهد شهد بعض الانتكاسات.
كما شدد في بيان اليوم الخميس على ضرورة الحوار "لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".
تعديل الدستور
إلى ذلك، دعا مجلس النواب أيضاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إلى "العمل الفوري لمناقشة المشروع المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره من دون تهاون".
كذلك، جدد الدعوة إلى تعديل نصوص الدستور التي قال إن الواقع أثبت "عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت أصدرت يوم الثلاثاء الماضي حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط الذي تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
تسليم كامل النفط
كما ألزمت أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة، وأتى بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية، "إلزام حكومة كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة معها بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".
"غير عادل"
في حين اعتبرت حكومة كردستان في بيان نُشر ليل الثلاثاء الأربعاء، أن قرار المحكمة "غير عادل وغير دستوري" مؤكدةً أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".
يشار إلى أن هذا الملف الشائك يعود منذ سنوات وبشكل متكرر إلى الواجهة، مع تمسك بغداد بأن تمر كل الصادرات النفطية التي تستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.
وكان إقليم كردستان تعهد سابقا بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم، إلا أن هذا التعهد شهد بعض الانتكاسات.
