اتهم كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتواطؤ مع شركة خاصة كسبت مليارات الليرات في مناقصةٍ واحدة فقط اعتبرها "غير قانونية"، وذلك خلال حديثه في مقطعٍ مصوّر نشره كليتشدار أوغلو الأربعاء الماضي وتستمر التعليقات عليه منذ ذلك الحين.
وبحسب ما أورد زعيم المعارضة التركية في المقطع المصوّر، فقد تمّ طرح مناقصة للمرة الأولى في مطلع شهر أبريل من العام 2018، لكن الشركة التي فازت فيها لم تستلم مهامها رغم عرضها المقدّم بقيمة 3.19 مليار ليرة تركية (وهو ما يعادل 800 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت)، ليتمّ تكرار المناقصة لاحقاً في شهر أغسطس من العام 2020، وحينها فازت فيها شركة أخرى تقدّمت بعرض بلغت قيمته 9.45 مليار ليرة (ما يعادل 1.3 مليار دولار) في ذلك الوقت وهو رقم أعلى بكثير من قيمة العرض الأول.
وتساءل كليتشدار أوغلو في المقطع المصور بالقول: "لماذا لم تحصل الشركة الأولى على ذلك العرض رغم أنها فازت في المناقصة وقدّمت أسعاراً أقل من الشركة الثانية؟"، ومن ثم أضاف ملمّحاً: "ربّما لأنها لم تكن واحدة من العصابة الخماسية"، وهو يقصد بها الشركات الخمس المقرّبة من الحزب الحاكم والتي عادةً ما ترسو عليها كبرى المناقصات في البلاد.
والشركات الخمس التي يصفها زعيم المعارضة على الدوام بـ "العصابة" هي: ليماك القابضة، جنكيز القابضة، كولين للإنشاءات، كاليون للإنشاءات، وإم إن جي القابضة.
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي التركي جونيت أكمان إن "الحكومة ترفض وتنفي تلك الادعاءات التي تطرّق إليها زعيم المعارضة، لكن في الواقع العديد من المناقصات والعقود التجارية الضخمة تثير الشكوك بالفعل لدى مختلف الأحزاب المعارضة".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "ما يزيد من شكوك المعارضة حول تلك الصفقات التجارية هو قيام الحكومة لعشرات المرات بتعديل بنود المناقصات"، معتبراً أن "تلك التعديلات تأتي خدمة لشركاتٍ على صلة بالحزب الحاكم كالعصابة الخماسية".
وتابع أن "هذه العصابة فازت في الكثير من المناقصات، وهذا أيضاً يخلق المزيد من الشكوك لدى المعارضة بوجود فسادٍ كبير يحصل عند تقديم العروض، ولذلك يثير هذا الأمر غضب المعارضة لاسيما وأن أصحاب الشركات الخمس تتمتع بعلاقاتٍ جيدة للغاية مع الرئيس التركي".
وكان أكثر ما أثار غضب الأحزاب المعارضة بشأن تصريحات كليتشدار أوغلو المصوّرة هو كشفه عن وجود فارق مالي كبير بين عرض الشركة الأولى التي فازت في المناقصة قبل أن يتم إلغاؤها ومن ثم تكرارها، لِتُسند إلى شركةٍ أخرى رغم زيادة مالية كبيرة عن العرض الأول بمبلغ 6 مليارات ليرة تركية.
واعتبر زعيم المعارضة في المقطع المصوّر أن "المليارات الست الإضافية بين العرض الأول والثاني دُفِعت من جيوب الناس". ورغم أنه لم يكشف عن طبيعة المناقصة، لكن صحافياً تركياً يدعى متين جيهان كشف في تغريدةٍ على حسابه في موقع "تويتر" أن كليتشدار أوغلو كان يقصد بالمناقصة المعنية مشروع سكة الحديد بين مدينة بورصا وبانديرما.
وسبق لزعيم المعارضة أن اتهم كبرى رجالات السلطة في تركيا بالفساد وكان من بينهم بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء في البلاد قبل إلغاء ذلك المنصب بعدما حوّل أردوغان نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى آخرٍ رئاسي دخل حيّز التنفيذ في صيف العام 2018.
وبحسب ما أورد زعيم المعارضة التركية في المقطع المصوّر، فقد تمّ طرح مناقصة للمرة الأولى في مطلع شهر أبريل من العام 2018، لكن الشركة التي فازت فيها لم تستلم مهامها رغم عرضها المقدّم بقيمة 3.19 مليار ليرة تركية (وهو ما يعادل 800 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت)، ليتمّ تكرار المناقصة لاحقاً في شهر أغسطس من العام 2020، وحينها فازت فيها شركة أخرى تقدّمت بعرض بلغت قيمته 9.45 مليار ليرة (ما يعادل 1.3 مليار دولار) في ذلك الوقت وهو رقم أعلى بكثير من قيمة العرض الأول.
وتساءل كليتشدار أوغلو في المقطع المصور بالقول: "لماذا لم تحصل الشركة الأولى على ذلك العرض رغم أنها فازت في المناقصة وقدّمت أسعاراً أقل من الشركة الثانية؟"، ومن ثم أضاف ملمّحاً: "ربّما لأنها لم تكن واحدة من العصابة الخماسية"، وهو يقصد بها الشركات الخمس المقرّبة من الحزب الحاكم والتي عادةً ما ترسو عليها كبرى المناقصات في البلاد.
والشركات الخمس التي يصفها زعيم المعارضة على الدوام بـ "العصابة" هي: ليماك القابضة، جنكيز القابضة، كولين للإنشاءات، كاليون للإنشاءات، وإم إن جي القابضة.
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي التركي جونيت أكمان إن "الحكومة ترفض وتنفي تلك الادعاءات التي تطرّق إليها زعيم المعارضة، لكن في الواقع العديد من المناقصات والعقود التجارية الضخمة تثير الشكوك بالفعل لدى مختلف الأحزاب المعارضة".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "ما يزيد من شكوك المعارضة حول تلك الصفقات التجارية هو قيام الحكومة لعشرات المرات بتعديل بنود المناقصات"، معتبراً أن "تلك التعديلات تأتي خدمة لشركاتٍ على صلة بالحزب الحاكم كالعصابة الخماسية".
وتابع أن "هذه العصابة فازت في الكثير من المناقصات، وهذا أيضاً يخلق المزيد من الشكوك لدى المعارضة بوجود فسادٍ كبير يحصل عند تقديم العروض، ولذلك يثير هذا الأمر غضب المعارضة لاسيما وأن أصحاب الشركات الخمس تتمتع بعلاقاتٍ جيدة للغاية مع الرئيس التركي".
وكان أكثر ما أثار غضب الأحزاب المعارضة بشأن تصريحات كليتشدار أوغلو المصوّرة هو كشفه عن وجود فارق مالي كبير بين عرض الشركة الأولى التي فازت في المناقصة قبل أن يتم إلغاؤها ومن ثم تكرارها، لِتُسند إلى شركةٍ أخرى رغم زيادة مالية كبيرة عن العرض الأول بمبلغ 6 مليارات ليرة تركية.
واعتبر زعيم المعارضة في المقطع المصوّر أن "المليارات الست الإضافية بين العرض الأول والثاني دُفِعت من جيوب الناس". ورغم أنه لم يكشف عن طبيعة المناقصة، لكن صحافياً تركياً يدعى متين جيهان كشف في تغريدةٍ على حسابه في موقع "تويتر" أن كليتشدار أوغلو كان يقصد بالمناقصة المعنية مشروع سكة الحديد بين مدينة بورصا وبانديرما.
وسبق لزعيم المعارضة أن اتهم كبرى رجالات السلطة في تركيا بالفساد وكان من بينهم بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء في البلاد قبل إلغاء ذلك المنصب بعدما حوّل أردوغان نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى آخرٍ رئاسي دخل حيّز التنفيذ في صيف العام 2018.
