مع فشل تنظيم الانتخابات في ليبيا، ازداد المشهد السياسي تعقيدا وغموضا، وبدأ الحديث عن الخطط البديلة وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة، لكن غياب التوافق في الآراء محليّا ودوليّا بشأن ذلك وبدوافع تغلب عليها المصالح الخاصّة، أثار مخاوف متجدّدة من أن تخرج العملية السياسية عن مسارها بشكل خطير.
وستحمل الأسابيع المقبلة، المستجدات المتعلقة بمصير خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتكشف مدى قدرة الأطراف الدولية والمحليّة المؤثرة في الملف الليبي، على التوافق حول رزنامة جديدة للحل السياسي تحظى بدعم جميع القوى ويضمن تجنب العقبات القانونية والتحديات الأمنية والصراعات السياسية التي واجهت عملية التنظيم الأول لانتخابات 24 ديسمبر.
وتعليقاً على هذا الواقع، قال المرشح الرئاسي عبد الحكيم معتوق في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "المجتمع الدولي لا يريد انتخابات حقيقية في ليبيا"، مشيرا إلى أن ما يتم التصريح به في وسائل الإعلام والتأكيد من خلاله على دعم الانتخابات هو عكس الحقيقة، حيث لا يرغب أحد بإجرائها.
ورأى أن المخرج الوحيد لليبيا من هذا النفق المظلم الذي تعيش فيه، هو الانتخابات، شرط أن يقوم جميع المترشحين بتقديم ضمانات والالتزام بقبول نتائجها مهما كانت عكس توجهاتهم.
كما شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء الأجسام السياسية الحالية المنتهية الصلاحية، والتي قال إنها "مستفيدة من الخلافات الوطنية ماديا ومعنويا واجتماعيا، وتمنحها صك غفران للبقاء في مناصبها السيادية".
في حين، رأى المحلل السياسي الليبي زايد هديّة، أن التعجيل بإجراء الانتخابات في ظلّ وجود عشرات الآلاف من العناصر المسلّحة والمقاتلين الأجانب ستكون محاولة فاشلة أخرى، قد تؤدي إلى نفس النتائج، مشدّدا على أن إنقاذ الانتخابات الليبية، يتطلب تأجيلها لفترة طويلة نسبيا حتى يتم حسم الجدل الدستوري والقانوني و الاستفتاء على دستور توافقي و كذلك التعجيل بحسم ملفين هامين وهما المصالحة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان القبول بنتائج الانتخابات.
وتابع قائلا في تصريحات لـ"العربية.نت"، إنّ مصير الاستحقاق الانتخابي يتأرجح حاليا بين صراعات الإرادات الدولية وتلك المحلية، مشيرا إلى أن النزاع حول الأسماء المرشحة إلى الرئاسة والذي لا يزال متواصلا، كان سببا رئيسيا في تأجيل الانتخابات، حيث تريد بعض الدول التي لها مرشح قويّ انتخابات عاجلة على غرار روسيا التي تدعم سيف الإسلام القذافي، بينما تريد قوى دولية أخرى تعطيل الانتخابات حتى يتم إزاحة اسم أو أسماء المرشحين الذين قد يؤثر وصولهم للحكم على مصالحها.
كما لفت إلى أن أغلب الأطراف المحلية باستثناء معسكر النظام السابق، لها رغبة في تأجيل الانتخابات لا بل عدم إجرائها، خاصة تيار الإسلام السياسي، الذي يعرف أنّ شعبيته في الحضيض.
يذكر أن الأمم المتحدة تقود عن طريق مستشارتها في ليبيا ستيفاني ويليامز، هذه الفترة، تحركات واسعة ، لاستنباط خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.
وألمحت ويليامز أمس إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، إلى حين معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في أواخر شهر ديسمبر الماضي.
وكان إجراء الانتخابات فشل الشهر الماضي (ديسمبر)، بعدما عجزت المفوضية العليا عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة، بسبب خلافات قانونية وسياسية حول أهلية المعنيين، وسط توترات أمنية على الأرض!
وستحمل الأسابيع المقبلة، المستجدات المتعلقة بمصير خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتكشف مدى قدرة الأطراف الدولية والمحليّة المؤثرة في الملف الليبي، على التوافق حول رزنامة جديدة للحل السياسي تحظى بدعم جميع القوى ويضمن تجنب العقبات القانونية والتحديات الأمنية والصراعات السياسية التي واجهت عملية التنظيم الأول لانتخابات 24 ديسمبر.
"لا يريدون انتخابات حقيقية"
وتعليقاً على هذا الواقع، قال المرشح الرئاسي عبد الحكيم معتوق في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "المجتمع الدولي لا يريد انتخابات حقيقية في ليبيا"، مشيرا إلى أن ما يتم التصريح به في وسائل الإعلام والتأكيد من خلاله على دعم الانتخابات هو عكس الحقيقة، حيث لا يرغب أحد بإجرائها.
ورأى أن المخرج الوحيد لليبيا من هذا النفق المظلم الذي تعيش فيه، هو الانتخابات، شرط أن يقوم جميع المترشحين بتقديم ضمانات والالتزام بقبول نتائجها مهما كانت عكس توجهاتهم.
كما شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء الأجسام السياسية الحالية المنتهية الصلاحية، والتي قال إنها "مستفيدة من الخلافات الوطنية ماديا ومعنويا واجتماعيا، وتمنحها صك غفران للبقاء في مناصبها السيادية".
تأجيل طويل
في حين، رأى المحلل السياسي الليبي زايد هديّة، أن التعجيل بإجراء الانتخابات في ظلّ وجود عشرات الآلاف من العناصر المسلّحة والمقاتلين الأجانب ستكون محاولة فاشلة أخرى، قد تؤدي إلى نفس النتائج، مشدّدا على أن إنقاذ الانتخابات الليبية، يتطلب تأجيلها لفترة طويلة نسبيا حتى يتم حسم الجدل الدستوري والقانوني و الاستفتاء على دستور توافقي و كذلك التعجيل بحسم ملفين هامين وهما المصالحة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان القبول بنتائج الانتخابات.
وتابع قائلا في تصريحات لـ"العربية.نت"، إنّ مصير الاستحقاق الانتخابي يتأرجح حاليا بين صراعات الإرادات الدولية وتلك المحلية، مشيرا إلى أن النزاع حول الأسماء المرشحة إلى الرئاسة والذي لا يزال متواصلا، كان سببا رئيسيا في تأجيل الانتخابات، حيث تريد بعض الدول التي لها مرشح قويّ انتخابات عاجلة على غرار روسيا التي تدعم سيف الإسلام القذافي، بينما تريد قوى دولية أخرى تعطيل الانتخابات حتى يتم إزاحة اسم أو أسماء المرشحين الذين قد يؤثر وصولهم للحكم على مصالحها.
كما لفت إلى أن أغلب الأطراف المحلية باستثناء معسكر النظام السابق، لها رغبة في تأجيل الانتخابات لا بل عدم إجرائها، خاصة تيار الإسلام السياسي، الذي يعرف أنّ شعبيته في الحضيض.
يذكر أن الأمم المتحدة تقود عن طريق مستشارتها في ليبيا ستيفاني ويليامز، هذه الفترة، تحركات واسعة ، لاستنباط خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.
وألمحت ويليامز أمس إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، إلى حين معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في أواخر شهر ديسمبر الماضي.
وكان إجراء الانتخابات فشل الشهر الماضي (ديسمبر)، بعدما عجزت المفوضية العليا عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة، بسبب خلافات قانونية وسياسية حول أهلية المعنيين، وسط توترات أمنية على الأرض!
