بعد أيام على توقيفه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، عن وجود شبهة إرهاب في ملف البرلماني نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة و وزير العدل الأسبق.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية مساء الاثنين، أن الأمر يتعلق بشبهات جدية بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لأشخاص، مضيفا أن الأمر متروك للقضاء وسيتفاجئ الرأي العام بالحقائق التي ستكشف.
كما قال: "نظرا لوجود شبهة إرهاب في الملف كان الزاما أن أكون في مستوى الأمانة حفاظا على أمن تونس".
جاء ذلك بعدما اعتقلت السللطات الأمنية نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، منذ يوم الجمعة الماضي، في حادثة وصفتها حركة النهضة بالاختطاف، وزعمت تحمل الرئيس التونسي قيس سعيد المسؤولية عن حياته وسلامتها، بعد إعلانها عن قله إلى المستشفى المحلي بمحافظة بنزرت شمال البلاد، عقب تعكرّ حالته الصحيّة.
والاثنين، قدمّت هيئة الدفاع عن البحيري، شكاية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيّد و وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بتهمة الاختطاف والاحتجاز التعسفي لموكلهم نورالدين البحيري، بطريقة غير قانونية.
وردا على هذه الاتهامات، انتقد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إدخال المؤسسة الأمنية في تجاذبات ومغالطات، رغم تخليصها من كل انتماء سياسي، مشدّدا على أنّه لن يتم التسامح بالمرة مع من يبحث عن إرجاع المؤسسة لكل تجاذب سياسي.
كما أشار إلى أن قرار الإقامة الجبرية يتخذ ضد أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام والنظام العام وأنها قرارات لم تكن من عبث بل بنص قانوني.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية مساء الاثنين، أن الأمر يتعلق بشبهات جدية بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لأشخاص، مضيفا أن الأمر متروك للقضاء وسيتفاجئ الرأي العام بالحقائق التي ستكشف.
كما قال: "نظرا لوجود شبهة إرهاب في الملف كان الزاما أن أكون في مستوى الأمانة حفاظا على أمن تونس".
النهضة تزعم
جاء ذلك بعدما اعتقلت السللطات الأمنية نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، منذ يوم الجمعة الماضي، في حادثة وصفتها حركة النهضة بالاختطاف، وزعمت تحمل الرئيس التونسي قيس سعيد المسؤولية عن حياته وسلامتها، بعد إعلانها عن قله إلى المستشفى المحلي بمحافظة بنزرت شمال البلاد، عقب تعكرّ حالته الصحيّة.
والاثنين، قدمّت هيئة الدفاع عن البحيري، شكاية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيّد و وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بتهمة الاختطاف والاحتجاز التعسفي لموكلهم نورالدين البحيري، بطريقة غير قانونية.
قرارات قانونية
وردا على هذه الاتهامات، انتقد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إدخال المؤسسة الأمنية في تجاذبات ومغالطات، رغم تخليصها من كل انتماء سياسي، مشدّدا على أنّه لن يتم التسامح بالمرة مع من يبحث عن إرجاع المؤسسة لكل تجاذب سياسي.
كما أشار إلى أن قرار الإقامة الجبرية يتخذ ضد أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام والنظام العام وأنها قرارات لم تكن من عبث بل بنص قانوني.
