دعا المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السلطات الليبية اليوم الجمعة، لوضع خطة سريعة وبرنامج زمني واضح لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بعد تأكد تأجيل التصويت في الانتخابات التي كانت مقررة اليوم.
وقال بوريل في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن على السلطات الليبية تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن، على أن يكون ذلك متماشياً تماما مع خارطة الطريق المتفق عليها.
كما أضاف "وحدها الانتخابات قادرة على منح ليبيا فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر".
وتابع "يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل الوساطة التي تقوم بها حاليا مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز، والعمل الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، مشيرا إلى استعداد الاتحاد لمواصلة العمل مع وليامز والسلطات الليبية من أجل التحضير للعملية الانتخابية.
فيما طالبت كل من لندن وباريس وواشنطن وبرلين وروما في بيان مشترك، اليوم، بتحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية، معربة عن دعمها للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تمكين الليبيين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
وقال البيان، الذي نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، إن حكومات الدول الخمس أحيطت علما بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، والتي كانت مقررة اليوم، واقتراح موعد جديد لإجرائها، داعيا السلطات الليبية المعنية إلى "احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير".
كما تابع "لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".
وكرر البيان دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف، مؤكدا استعداد الحكومات الخمس "لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف".
كما أضاف "نؤكد أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571".
وفي وقت سابق اليوم، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، الليبيين إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد. وكتبت عبر تويتر مهنئة الليبيين بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال بلادهم "فلتكن مناسبة لحل الانقسامات وتعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي ستؤدي للوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات اليوم، غير أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية.
وقال بوريل في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن على السلطات الليبية تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن، على أن يكون ذلك متماشياً تماما مع خارطة الطريق المتفق عليها.
كما أضاف "وحدها الانتخابات قادرة على منح ليبيا فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر".
وتابع "يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل الوساطة التي تقوم بها حاليا مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز، والعمل الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، مشيرا إلى استعداد الاتحاد لمواصلة العمل مع وليامز والسلطات الليبية من أجل التحضير للعملية الانتخابية.
بيان خماسي مشترك
فيما طالبت كل من لندن وباريس وواشنطن وبرلين وروما في بيان مشترك، اليوم، بتحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية، معربة عن دعمها للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تمكين الليبيين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
وقال البيان، الذي نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، إن حكومات الدول الخمس أحيطت علما بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، والتي كانت مقررة اليوم، واقتراح موعد جديد لإجرائها، داعيا السلطات الليبية المعنية إلى "احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير".
حل الخلافات
كما تابع "لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".
وكرر البيان دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف، مؤكدا استعداد الحكومات الخمس "لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف".
كما أضاف "نؤكد أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571".
توحيد الصف ونبذ الخلافات
وفي وقت سابق اليوم، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، الليبيين إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد. وكتبت عبر تويتر مهنئة الليبيين بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال بلادهم "فلتكن مناسبة لحل الانقسامات وتعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي ستؤدي للوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات اليوم، غير أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية.
