أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة في سبها، أمس الخميس.
ودانت "بشدة" في بيان، اليوم الجمعة، "أي شكل من أشكال العنف" المرتبط بالانتخابات، مذكّرة بقرار مجلس الأمن رقم 2570 ومخرجات مؤتمر باريس والبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول المساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات.
كما شددت على أهمية حماية العملية الانتخابية، معتبرة أن "الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة بالعملية السياسية".
كذلك جددت دعوتها لإجراء انتخابات "شفافة وعادلة وشاملة" في 24 ديسمبر المقبل، وفقاً لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جهتها أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا على حسابها في تويتر، اليوم، أنها تشارك بعثة الأمم المتحدة لدعم مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات، مكررة التأكيد على ضرورة حماية العملية الانتخابية.
يذكر أن المستشار السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القيلوشي، كان أكد في تصريح لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أمس، أن قوة مسلحة هاجمت بعد الظهر محكمة الاستئناف بمدينة سبها، عقب تقديم فريق الدفاع أوراق الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات، استبعاد سيف الإسلام من السباق الانتخابي.
غير أن مصادر عسكرية ليبية أوضحت لاحقا أن ما حدث مجرد سوء فهم فقط، مضيفة أن المحكمة آمنة والقضاة يمارسون عملهم كالمعتاد.
كما أكدت أن الأوضاع في سبها تحت سيطرة الجيش.
إلى ذلك عبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رفضها للهجوم ووصفته بأنه "حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية".
وكلفت وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق الفوري في "ملابسات الحادثة الشنعاء التي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون" وإعداد تقرير مفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية أمس.
أتت تلك التطورات في وقت انطلقت فيه عملية الطعون في قرارات المفوضية استبعاد 25 مرشحا للاستحقاق الرئاسي الشهر المقبل، وسط قلق داخلي ودولي من أن تعود التوترات السياسية لتعرقل تلك الانتخابات التي يعلق عليها المجتمع الدولي آمالا كبرى لإخراج البلاد من الفوضى نهائيا، والدخول في مرحلة جديدة بعد 10 سنوات على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ودانت "بشدة" في بيان، اليوم الجمعة، "أي شكل من أشكال العنف" المرتبط بالانتخابات، مذكّرة بقرار مجلس الأمن رقم 2570 ومخرجات مؤتمر باريس والبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول المساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات.
"تقوض حق الليبيين"
كما شددت على أهمية حماية العملية الانتخابية، معتبرة أن "الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة بالعملية السياسية".
كذلك جددت دعوتها لإجراء انتخابات "شفافة وعادلة وشاملة" في 24 ديسمبر المقبل، وفقاً لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جهتها أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا على حسابها في تويتر، اليوم، أنها تشارك بعثة الأمم المتحدة لدعم مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات، مكررة التأكيد على ضرورة حماية العملية الانتخابية.
"سوء فهم فقط"
يذكر أن المستشار السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القيلوشي، كان أكد في تصريح لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أمس، أن قوة مسلحة هاجمت بعد الظهر محكمة الاستئناف بمدينة سبها، عقب تقديم فريق الدفاع أوراق الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات، استبعاد سيف الإسلام من السباق الانتخابي.
غير أن مصادر عسكرية ليبية أوضحت لاحقا أن ما حدث مجرد سوء فهم فقط، مضيفة أن المحكمة آمنة والقضاة يمارسون عملهم كالمعتاد.
كما أكدت أن الأوضاع في سبها تحت سيطرة الجيش.
تحقيق فوري
إلى ذلك عبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رفضها للهجوم ووصفته بأنه "حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية".
وكلفت وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق الفوري في "ملابسات الحادثة الشنعاء التي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون" وإعداد تقرير مفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية أمس.
أتت تلك التطورات في وقت انطلقت فيه عملية الطعون في قرارات المفوضية استبعاد 25 مرشحا للاستحقاق الرئاسي الشهر المقبل، وسط قلق داخلي ودولي من أن تعود التوترات السياسية لتعرقل تلك الانتخابات التي يعلق عليها المجتمع الدولي آمالا كبرى لإخراج البلاد من الفوضى نهائيا، والدخول في مرحلة جديدة بعد 10 سنوات على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
