أدى قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاد سيف الإسلام القذافي من سباق الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في ليبيا الشهر المقبل، إلى انقسام حاد في الشارع وبين الليبيين.
فعلى الرغم من إطاحة الليبيين قبل سنوات بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، إلا أن الآراء تباينت حول قرار استبعاد نجله/ من بين 25 آخرين استبعدوا أيضا يوم الأربعاء، بقرار أولي قابل للطعن.
ففي حين أبدى مواطن ليبي يدعى علي الجدي، ارتياحه لهذا القرار، قائلاً لوكالة رويترز:" يجب إبعاد سيف الإسلام عن المشهد تماما، فخروجه أحسن طريقة، لا بل يجب خروجه من المشهد نهائيا الآن". كما أضاف "ترشحه شيء غير مقبول للشعب الليبي هذا الكلام نبي نقوله".
أكد مواطنا آخر يدعى عمرو محمد أنه ينبغي السماح لسيف الإسلام بالترشح، لكي تكون الكلمة الأخيرة للشعب.
وأضاف "معاش نبو نستبعدوا حد.. أي واحد ييجي بالصندوق يفوز.
كما شدد على ان الشعب الليبي هو من يقرر، ويستطيع اختيار رئيسه، حتى لو ترشح مليون واحد "، وفق تعبيره.
فيما صعّد اتحاد القبائل الليبية، الموالي للنظام السابق، من تحذيراته وتهديداته، رداً على استبعاد نجل القذافي من الماراثون الرئاسي المرتقب، وقال إن "التلاعب في العملية الانتخابية سيخلّف عواقب وخيمة لا تحمد عقباها".
كما اتهم في بيان أمس الخميس "المفوضية العليا للانتخابات بتسييس الاستحقاق، وعدم الالتزام بالقوانين المُنظِمة.
إلى ذلك، اعتبر أن "القوى الظلامية التي لم يرق لهم استقرار البلاد وإنهاء حالة الفوضى... باستبعاد سيف الإسلام بشتى السبل والوسائل، مستغلة سيطرتها على العاصمة طرابلس وجميع مفاصل الدولة، غير مدركة لما سيترتب على هذا السلوك"، وفق وصفه.
يذكر أن اللجنة العليا كانت اعتبرت أن القذافي غير مؤهل لخوض الانتخابات لأنه أدين بجريمة ، مستندة بذلك إلى المادة 10 من القانون الانتخابي.
كما استندت في قرارها هذا إلى مادة أخرى، تستوجب تقديم وثيقة قانونية تؤكد ألا سوابق على المترشح.
وكانت محكمة في طرابلس حكمت على سيف الإسلام، بالإعدام غيابيا في 2015 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الانتفاضة ضد والده عام2011.
وظهر حينها في تلك المحاكمة عبر رابط فيديو من مدينة الزنتان، حيث كان محتجزا لدى مقاتلين أسروه خلال محاولته الهروب من ليبيا بعد الإطاحة بوالده
إلا أن فريق القذافي القانوني أكد أن أي حكم نهائي لم يصدر بحق موكله.
ولاحقا رد سيف الإسلام برسالة خطية على قرار المفوضية، داعيا الليبين إلى الحصول على بطاقاتهم الانتخابية والحفاظ عليها، من أجل المشاركة في الاستحقاق المنتظر.
تأتي تلك التطورات، فيما تهدد خلافات عدة حول قواعد الانتخابات، ومنها الأساس القانوني للتصويت وأهلية بعض الشخصيات للترشح، بإخراج العملية الانتخابية المدعومة دوليا عن مسارها.
فعلى الرغم من إطاحة الليبيين قبل سنوات بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، إلا أن الآراء تباينت حول قرار استبعاد نجله/ من بين 25 آخرين استبعدوا أيضا يوم الأربعاء، بقرار أولي قابل للطعن.
"ترشحه شيء غير مقبول"
ففي حين أبدى مواطن ليبي يدعى علي الجدي، ارتياحه لهذا القرار، قائلاً لوكالة رويترز:" يجب إبعاد سيف الإسلام عن المشهد تماما، فخروجه أحسن طريقة، لا بل يجب خروجه من المشهد نهائيا الآن". كما أضاف "ترشحه شيء غير مقبول للشعب الليبي هذا الكلام نبي نقوله".
أكد مواطنا آخر يدعى عمرو محمد أنه ينبغي السماح لسيف الإسلام بالترشح، لكي تكون الكلمة الأخيرة للشعب.
معاش نبو نستبعدوا حد.
وأضاف "معاش نبو نستبعدوا حد.. أي واحد ييجي بالصندوق يفوز.
كما شدد على ان الشعب الليبي هو من يقرر، ويستطيع اختيار رئيسه، حتى لو ترشح مليون واحد "، وفق تعبيره.
أنصار القذافي يصعدون
فيما صعّد اتحاد القبائل الليبية، الموالي للنظام السابق، من تحذيراته وتهديداته، رداً على استبعاد نجل القذافي من الماراثون الرئاسي المرتقب، وقال إن "التلاعب في العملية الانتخابية سيخلّف عواقب وخيمة لا تحمد عقباها".
كما اتهم في بيان أمس الخميس "المفوضية العليا للانتخابات بتسييس الاستحقاق، وعدم الالتزام بالقوانين المُنظِمة.
إلى ذلك، اعتبر أن "القوى الظلامية التي لم يرق لهم استقرار البلاد وإنهاء حالة الفوضى... باستبعاد سيف الإسلام بشتى السبل والوسائل، مستغلة سيطرتها على العاصمة طرابلس وجميع مفاصل الدولة، غير مدركة لما سيترتب على هذا السلوك"، وفق وصفه.
يذكر أن اللجنة العليا كانت اعتبرت أن القذافي غير مؤهل لخوض الانتخابات لأنه أدين بجريمة ، مستندة بذلك إلى المادة 10 من القانون الانتخابي.
كما استندت في قرارها هذا إلى مادة أخرى، تستوجب تقديم وثيقة قانونية تؤكد ألا سوابق على المترشح.
لا حكم نهائيا
وكانت محكمة في طرابلس حكمت على سيف الإسلام، بالإعدام غيابيا في 2015 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الانتفاضة ضد والده عام2011.
وظهر حينها في تلك المحاكمة عبر رابط فيديو من مدينة الزنتان، حيث كان محتجزا لدى مقاتلين أسروه خلال محاولته الهروب من ليبيا بعد الإطاحة بوالده
إلا أن فريق القذافي القانوني أكد أن أي حكم نهائي لم يصدر بحق موكله.
ولاحقا رد سيف الإسلام برسالة خطية على قرار المفوضية، داعيا الليبين إلى الحصول على بطاقاتهم الانتخابية والحفاظ عليها، من أجل المشاركة في الاستحقاق المنتظر.
تأتي تلك التطورات، فيما تهدد خلافات عدة حول قواعد الانتخابات، ومنها الأساس القانوني للتصويت وأهلية بعض الشخصيات للترشح، بإخراج العملية الانتخابية المدعومة دوليا عن مسارها.
