وصل رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، اليوم الأحد إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، للقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، عقب الاتفاق السياسي الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.
في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهرا قاعة تعج بالحضور السياسي والاعلامي.
بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليجرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى نائب المجلس حمدان دقلو الملقب بحميدتي.
في المقابل، ارتفعت بعض الأصوات المنددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في البلاد.
بينما أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية، التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019.
كما أضاف المصدر، بحسب وكالة رويترز، أن الاتفاق المذكور، سيعيد رئيس الحكومة إلى السلطة مجددا، ويخفف الاحتقان.
إلى ذلك، أوضح أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ أكتوبر الماضي (2021)، وأدت إلى مقتل نحو 40 محتجاً بحسب لجنة أطباء سودانية.
في المقابل، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ"الانقلابيين". وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً لأن تكون تظاهرات اليوم.
وكانت مصادر أكدت للعربية/الحدث صباحاً أن لقاء عقد مساء أمس بين البرهان وحمدوك، أدى إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ أكتوبر الماضي.
كما كشفت المعلومات أن مسودة الاتفاق شملت العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.
هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين
فيما أشار فضل الله بورما أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس إلى أن حمدوك الذي كان يقبع منذ الشهر الماضي (أكتوبر 2021) قيد الإقامة الجبرية، "سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات والتكنوقراط".
يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.
وأمس كررت الولايات المتحدة دعوتها العسكريين إلى إعادة حمدوك إلى الحكومة، وحماية المتظاهرين والحق في التعبير. ودعت الخارجية الأميركية والاتحاد الإفريقي إلى عدم "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين على إجراءات الجيش الاستثنائية.
في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهرا قاعة تعج بالحضور السياسي والاعلامي.
بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليجرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى نائب المجلس حمدان دقلو الملقب بحميدتي.
أصوات منددة
في المقابل، ارتفعت بعض الأصوات المنددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في البلاد.
بينما أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية، التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019.
وقف إراقة الدماء
كما أضاف المصدر، بحسب وكالة رويترز، أن الاتفاق المذكور، سيعيد رئيس الحكومة إلى السلطة مجددا، ويخفف الاحتقان.
إلى ذلك، أوضح أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ أكتوبر الماضي (2021)، وأدت إلى مقتل نحو 40 محتجاً بحسب لجنة أطباء سودانية.
"الحرية والتغيير" ترفض
في المقابل، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ"الانقلابيين". وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً لأن تكون تظاهرات اليوم.
مسودة الاتفاق
وكانت مصادر أكدت للعربية/الحدث صباحاً أن لقاء عقد مساء أمس بين البرهان وحمدوك، أدى إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ أكتوبر الماضي.
كما كشفت المعلومات أن مسودة الاتفاق شملت العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.
هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين
فيما أشار فضل الله بورما أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس إلى أن حمدوك الذي كان يقبع منذ الشهر الماضي (أكتوبر 2021) قيد الإقامة الجبرية، "سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات والتكنوقراط".
إدانات دولية
يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.
وأمس كررت الولايات المتحدة دعوتها العسكريين إلى إعادة حمدوك إلى الحكومة، وحماية المتظاهرين والحق في التعبير. ودعت الخارجية الأميركية والاتحاد الإفريقي إلى عدم "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين على إجراءات الجيش الاستثنائية.
