طالب 49 عضوا في البرلمان الليبي، بمراجعة قوانين الانتخابات التي أقرها البرلمان وإعادة النظر فيها، إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بين كل الأطراف السياسية تسمح بتوفير الحد الأدني من مقومات نجاح هذا الإستحقاق الانتخابي.
جاء ذلك، في بيان مساء الثلاثاء، تحدث فيه الموقعون عن صعوبة إجراء انتخابات برلمانية ودستورية دون وجود قاعدة دستورية متوافق عليها.
ودعا النواب إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين الانتخابات التي أقرها البرلمان وعرضها على التصويت، معتبرين أن الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج، مؤكدين تمسكهم بإجرائها في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.
وعبر النواب الموقعون عن رفضهم لتدخل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في تغيير وتعديل القوانين الانتخابية، لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي.
وتعيش ليبيا على وقع خلاف قانوني بين القوى السياسية الرئيسية، يتعلق أساسا بالمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس التي لا تسمح بمن لم يترك مهامه ومنصبه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات بالترشح، وستقصي شخصيات وازنة من خوض المنافسة على هذا المنصب.
في الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات في استقبال طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفي توزيع البطاقات على الناخبين.
جاء ذلك، في بيان مساء الثلاثاء، تحدث فيه الموقعون عن صعوبة إجراء انتخابات برلمانية ودستورية دون وجود قاعدة دستورية متوافق عليها.
ودعا النواب إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين الانتخابات التي أقرها البرلمان وعرضها على التصويت، معتبرين أن الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج، مؤكدين تمسكهم بإجرائها في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.
وعبر النواب الموقعون عن رفضهم لتدخل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في تغيير وتعديل القوانين الانتخابية، لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي.
وتعيش ليبيا على وقع خلاف قانوني بين القوى السياسية الرئيسية، يتعلق أساسا بالمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس التي لا تسمح بمن لم يترك مهامه ومنصبه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات بالترشح، وستقصي شخصيات وازنة من خوض المنافسة على هذا المنصب.
في الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات في استقبال طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفي توزيع البطاقات على الناخبين.
