كالنار في الهشيم، انتشرت خلال الساعات الماضية صورة لتقرير حمل صفة "السري والعاجل" يفيد بنية رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
فقد زعم التقرير المذكور الذي نسب إلى جهاز المخابرات الليبية، على الرغم من أن شكوكاً جمة تحيط بمصداقيته، أن الدبيبة أعلن خلال لقاء عقده مؤخراً في مدينة مصراتة غرب البلاد، نيته الترشح للانتخابات.
كما لفت إلى أنه أجرى بعض الترتيبات مع عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات.
إلى ذلك، ألمح إلى أن رئيس الحكومة سيعلن ترشحه خلال الأيام المقبلة، وأنه خصص مبلغ 70 مليون دولار أميركي لهذا الهدف، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".
كما أشار إلى أنه بصدد تكليف نائبه صورياً بتسيير أعماله بالتنسيق معه.
كذلك، ادعى التقرير تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين من الدبيبة، تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية لدعم حظوظ فوز الدبيبة بالانتخابات.
في المقابل، لم يعلق رئيس الوزراء على تلك المسألة، كما التزم الناطق الرسمي باسم الحكومة الصمت حيال الوثيقة، التي جرى تداولها على نطاق واسع منذ يومين.
لكن تجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان الشهر الماضي، أفاد بإمكانية ترشح أي مسؤول عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر".
وإذا كانت الانتخابات لا تزال على موعدها رغم كافة المشاكل التي طفت إلى السطح مؤخرا، أي في 24 ديسمبر المقبل، فهذا يعني استحالة الموضوع، لأنه كان يتوجب عندها على الدبيبة إعلان استقالته في أكتوبر الماضي.
أما إذا تأجلت الانتخابات، فهذا شأن آخر، قد تكشفه الأيام المقبلة.
يذكر أن الخلافات والمشاحنات بين رئيس الحكومة وأعضائها في إقليم الشرق كانت بلغت ذروتها الأسبوع الماضي، ما هدد بحدوث شرخ وانقسام، وأثار تساؤلات جمة بشأن قدرة الحكومة على الصمود حتى إجراء الانتخابات بعد أقل من شهرين.
كما أن العديد من الأصوات الداخلية الرسمية تعالت خلال الأيام الماضية، معارضة تأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي، على الرغم من تأكيد المجلس الرئاسي لاحقا التزامه بالموعد المحدد سابقا.
فقد زعم التقرير المذكور الذي نسب إلى جهاز المخابرات الليبية، على الرغم من أن شكوكاً جمة تحيط بمصداقيته، أن الدبيبة أعلن خلال لقاء عقده مؤخراً في مدينة مصراتة غرب البلاد، نيته الترشح للانتخابات.
كما لفت إلى أنه أجرى بعض الترتيبات مع عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات.
إعلان وشيك!
إلى ذلك، ألمح إلى أن رئيس الحكومة سيعلن ترشحه خلال الأيام المقبلة، وأنه خصص مبلغ 70 مليون دولار أميركي لهذا الهدف، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".
كما أشار إلى أنه بصدد تكليف نائبه صورياً بتسيير أعماله بالتنسيق معه.
كذلك، ادعى التقرير تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين من الدبيبة، تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية لدعم حظوظ فوز الدبيبة بالانتخابات.
صمت مطبق
في المقابل، لم يعلق رئيس الوزراء على تلك المسألة، كما التزم الناطق الرسمي باسم الحكومة الصمت حيال الوثيقة، التي جرى تداولها على نطاق واسع منذ يومين.
لكن تجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان الشهر الماضي، أفاد بإمكانية ترشح أي مسؤول عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر".
وإذا كانت الانتخابات لا تزال على موعدها رغم كافة المشاكل التي طفت إلى السطح مؤخرا، أي في 24 ديسمبر المقبل، فهذا يعني استحالة الموضوع، لأنه كان يتوجب عندها على الدبيبة إعلان استقالته في أكتوبر الماضي.
أما إذا تأجلت الانتخابات، فهذا شأن آخر، قد تكشفه الأيام المقبلة.
يذكر أن الخلافات والمشاحنات بين رئيس الحكومة وأعضائها في إقليم الشرق كانت بلغت ذروتها الأسبوع الماضي، ما هدد بحدوث شرخ وانقسام، وأثار تساؤلات جمة بشأن قدرة الحكومة على الصمود حتى إجراء الانتخابات بعد أقل من شهرين.
كما أن العديد من الأصوات الداخلية الرسمية تعالت خلال الأيام الماضية، معارضة تأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي، على الرغم من تأكيد المجلس الرئاسي لاحقا التزامه بالموعد المحدد سابقا.
