حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، من أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخر إعلان النتائج سيضر الشعب لا الكتل السياسية، داعيا الجميع إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى "ما لا يحمد عقباه"، فيما دعت ميليشيات الحشد منتسبيها في العراق للالتحاق فورا بمعسكراتهم ومهددة المتخلفين بالفصل.
وقال الصدر عبر حسابه الرسمي على تويتر "الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الانتخابات سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا تضرر الكتل السياسية، من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيرها".
وأضاف "ندعو الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية من أجل الوطن والالتزام بالطرق القانونية فيما يخض الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه".
من جهته هنّأ البيت الأبيض الحكومة العراقية الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها أُجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد، وأشار إلى أنه بانتظار المصادقة على النتائج.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين: "نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة. بمجرد المصادقة على النتائج النهائية نأمل أن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسّد إرادة الشعب العراقي"، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وبدورها قالت رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين إن "الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد". وأضافت "حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات العراقية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء عن فيولا فون كرامون قولها إن الانتخابات العراقيّة تمت إدارتها بشكل جيد وإن يوم الاقتراع "كان هادئاً ومسالماً".
وأكدت أن الناخبين أدلوا بأصواتهم بسهولة، مشيرة إلى أن البعثة رصدت "إرسال أكثر من 100 مراقب إضافة إلى 59 دبلوماسيا من الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات". وقالت إن تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم إلى مجلس النواب الجديد.
بدورها، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون على نتائج الاقتراع الذي جرى، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء عن أمانة مجلس الوزراء إعلانها فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية. وحصلت الكتلة الصدرية على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها أمس مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام بواقع 73 مقعدا.
كما أظهرت النتائج الأولية أيضا أن كتلة تقدم جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 38 مقعدا، بينما جاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.
وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج، وجاءت كتلة "تقدم" المرتبة الثانية، وحلت كتلة "دولة القانون" في المرتبة الثالثة
وقال الصدر عبر حسابه الرسمي على تويتر "الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الانتخابات سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا تضرر الكتل السياسية، من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيرها".
وأضاف "ندعو الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية من أجل الوطن والالتزام بالطرق القانونية فيما يخض الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه".
من جهته هنّأ البيت الأبيض الحكومة العراقية الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها أُجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد، وأشار إلى أنه بانتظار المصادقة على النتائج.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين: "نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة. بمجرد المصادقة على النتائج النهائية نأمل أن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسّد إرادة الشعب العراقي"، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وبدورها قالت رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين إن "الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد". وأضافت "حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات العراقية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء عن فيولا فون كرامون قولها إن الانتخابات العراقيّة تمت إدارتها بشكل جيد وإن يوم الاقتراع "كان هادئاً ومسالماً".
وأكدت أن الناخبين أدلوا بأصواتهم بسهولة، مشيرة إلى أن البعثة رصدت "إرسال أكثر من 100 مراقب إضافة إلى 59 دبلوماسيا من الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات". وقالت إن تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم إلى مجلس النواب الجديد.
بدورها، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون على نتائج الاقتراع الذي جرى، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء عن أمانة مجلس الوزراء إعلانها فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية. وحصلت الكتلة الصدرية على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها أمس مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام بواقع 73 مقعدا.
كما أظهرت النتائج الأولية أيضا أن كتلة تقدم جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 38 مقعدا، بينما جاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.
وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج، وجاءت كتلة "تقدم" المرتبة الثانية، وحلت كتلة "دولة القانون" في المرتبة الثالثة
