أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري "أن البرلمان الحالي انتهى"، داعيا في المقابل إلى استعادة المؤسسة التشريعية من خلال انتخابات دون فاسدين ومتسترين بالدين"، في إشارة إلى حركة النهضة.
وشدد الطاهري في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة، على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، "في آجال معقولة وبشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة"، وذلك بهدف "قطع الطريق على المضاربين والفاسدين ولوبيات المال والأعمال والمتلحفين بالدين"، وفق تعبيره.
يأتي ذلك في وقت مازال فيه التونسيون في انتظار ما سيقرره الرئيس قيس سعيد بشأن البرلمان المجمّد منذ 25 يوليو، فيما تظاهر الأحد الماضي عشرات الآلاف، مطالبين بحل مجلس نواب الشعب.
إلى ذلك تباينت المواقف في تونس حول الأطراف المعنية بالحوار الذي يستعد الرئيس قيس سعيد لإطلاقه إثر الإعلان المرتقب لرئيسة الوزراء نجلاء بودن عن تركيبة حكومتها.
ودعت أحزاب داعمة لسعيد إلى ضرورة استبعاد حركة النهضة وحلفائها ("قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة") من الحوار المنتظر، وذلك على خلفية رفضها لمسار 25 يوليو، إلى جانب تحمّلها مسؤولية ما آلت إليه البلاد مؤخراً.
وقالت القيادية في "حركة الشعب" ليلى حداد، في تصريح لصحيفة "الشروق" اليوم الجمعة، إن الأحزاب المؤيدة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد إلى جانب المنظمات الوطنية "هي المعنية بالحوار حول تعديل الدستور ونظام الحكم وتعديل القانون الانتخابي".
أما حركة النهضة، التي يؤكد مراقبون أنها المعنية بتأكيد سعيد بأن أطرافاً "لم يعد لها مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب"، فقد اعتبرت أن "الحوار الوطني لا يجب أن يقصي أي طرف".
ودعت أطراف أخرى إلى ضرورة العودة إلى مبادرة الحوار التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نحو عام، بغية إشراك مختلف الأطياف السياسية والفعاليات المدنية، فيما دعت أطراف أخرى إلى حوار مع شباب مثلما ذهب إلى ذلك الرئيس قيس سعيد في مناسبات سابقة.
وشدد الطاهري في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة، على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، "في آجال معقولة وبشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة"، وذلك بهدف "قطع الطريق على المضاربين والفاسدين ولوبيات المال والأعمال والمتلحفين بالدين"، وفق تعبيره.
يأتي ذلك في وقت مازال فيه التونسيون في انتظار ما سيقرره الرئيس قيس سعيد بشأن البرلمان المجمّد منذ 25 يوليو، فيما تظاهر الأحد الماضي عشرات الآلاف، مطالبين بحل مجلس نواب الشعب.
إلى ذلك تباينت المواقف في تونس حول الأطراف المعنية بالحوار الذي يستعد الرئيس قيس سعيد لإطلاقه إثر الإعلان المرتقب لرئيسة الوزراء نجلاء بودن عن تركيبة حكومتها.
ودعت أحزاب داعمة لسعيد إلى ضرورة استبعاد حركة النهضة وحلفائها ("قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة") من الحوار المنتظر، وذلك على خلفية رفضها لمسار 25 يوليو، إلى جانب تحمّلها مسؤولية ما آلت إليه البلاد مؤخراً.
وقالت القيادية في "حركة الشعب" ليلى حداد، في تصريح لصحيفة "الشروق" اليوم الجمعة، إن الأحزاب المؤيدة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد إلى جانب المنظمات الوطنية "هي المعنية بالحوار حول تعديل الدستور ونظام الحكم وتعديل القانون الانتخابي".
أما حركة النهضة، التي يؤكد مراقبون أنها المعنية بتأكيد سعيد بأن أطرافاً "لم يعد لها مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب"، فقد اعتبرت أن "الحوار الوطني لا يجب أن يقصي أي طرف".
ودعت أطراف أخرى إلى ضرورة العودة إلى مبادرة الحوار التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نحو عام، بغية إشراك مختلف الأطياف السياسية والفعاليات المدنية، فيما دعت أطراف أخرى إلى حوار مع شباب مثلما ذهب إلى ذلك الرئيس قيس سعيد في مناسبات سابقة.
