أغلقت الجزائر، اليوم الأحد، مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وهو ما أكده الجيش الفرنسي.
وقال متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية اليوم الأحد، إن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.
وصرح "كانت لدينا رحلتان مقررتان سلفا اضطررنا لتأجيلهما لكن لن تكون هناك تأثيرات كبيرة على عملياتنا في منطقة الساحل".
ويأتي هذا القرار عقب تصريحات مثيرة للجدل نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفتها الجزائر بأنها تدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، إنه "على خلفية التصريحات غير المكذبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضاً قاطعاً أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات".
كذلك أضافت: "أمام هذه التصريحات اللامسؤولة قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور".
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت بأن قرار استدعاء السفير تزامن مع تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية عن ماكرون هاجم فيها مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص المؤسسة العسكرية.
و أوضح نص البيان أن "هذه التصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول لذاكرة 5.630.000 شهيد الذين ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة"، مبرزا أن "جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الانسانية. فهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا يجب أن تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها".
و اعتبرت رئاسة الجمهورية أن "نزعة أصحاب الحنين للجزائر الفرنسية والأوساط التي تعترف بصعوبة بالاستقلال الكامل الذي حققه الجزائريون بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات غير مجدية لإخفاء فظائع و مجازر و محارق و تدمير قرى بالمئات من شاكلة واقعة "اورادور-سور-غلان"- و القضاء على قبائل من المقاومين، وهي عمليات إبادة جماعية متسلسلة لن تنجح المناورات المفاهيمية و الاختصارات السياسية في إخفائها".
"من جانب آخر فإن التقديرات السطحية والتقريبية و المغرضة المصرح بها بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية وكذلك تأكيد الهوية الوطنية تندرج في إطار مفهوم هيمنة مبتذل للعلاقات بين الدول ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ بالمساواة السيادية للدول"، حسب نفس البيان.
"هذا التدخل المؤسف الذي يصطدم أساسا بالمبادئ التي من شأنها أن تقود تعاونا محتملا بين الجزائر و فرنسا بشأن الذاكرة، قد أدى إلى الترويج لنسخة تبريرية للاستعمار على حساب النظرة التي قدمها تاريخ شرعية كفاحات التحرير الوطنية، في الوقت الذي لا يمكن لأحد أو لشيء أن يغفر للقوات الاستعمارية و لجرائمها، لاسيما مجازر 17 اكتوبر بباريس و هو التاريخ الذي ستحيي الجزائر و الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ذكراته في كرامة"، يضيف المصدر.
"و أمام هذا الوضع غير المقبول الذي خلفته هذه التصريحات غير المسؤولة، قرر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر لدى الجمهورية الفرنسية على الفور للتشاور"، يختم البيان.
وقال متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية اليوم الأحد، إن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.
وصرح "كانت لدينا رحلتان مقررتان سلفا اضطررنا لتأجيلهما لكن لن تكون هناك تأثيرات كبيرة على عملياتنا في منطقة الساحل".
ويأتي هذا القرار عقب تصريحات مثيرة للجدل نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفتها الجزائر بأنها تدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، إنه "على خلفية التصريحات غير المكذبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضاً قاطعاً أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات".
كذلك أضافت: "أمام هذه التصريحات اللامسؤولة قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور".
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت بأن قرار استدعاء السفير تزامن مع تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية عن ماكرون هاجم فيها مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص المؤسسة العسكرية.
و أوضح نص البيان أن "هذه التصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول لذاكرة 5.630.000 شهيد الذين ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة"، مبرزا أن "جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الانسانية. فهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا يجب أن تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها".
و اعتبرت رئاسة الجمهورية أن "نزعة أصحاب الحنين للجزائر الفرنسية والأوساط التي تعترف بصعوبة بالاستقلال الكامل الذي حققه الجزائريون بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات غير مجدية لإخفاء فظائع و مجازر و محارق و تدمير قرى بالمئات من شاكلة واقعة "اورادور-سور-غلان"- و القضاء على قبائل من المقاومين، وهي عمليات إبادة جماعية متسلسلة لن تنجح المناورات المفاهيمية و الاختصارات السياسية في إخفائها".
"من جانب آخر فإن التقديرات السطحية والتقريبية و المغرضة المصرح بها بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية وكذلك تأكيد الهوية الوطنية تندرج في إطار مفهوم هيمنة مبتذل للعلاقات بين الدول ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ بالمساواة السيادية للدول"، حسب نفس البيان.
"هذا التدخل المؤسف الذي يصطدم أساسا بالمبادئ التي من شأنها أن تقود تعاونا محتملا بين الجزائر و فرنسا بشأن الذاكرة، قد أدى إلى الترويج لنسخة تبريرية للاستعمار على حساب النظرة التي قدمها تاريخ شرعية كفاحات التحرير الوطنية، في الوقت الذي لا يمكن لأحد أو لشيء أن يغفر للقوات الاستعمارية و لجرائمها، لاسيما مجازر 17 اكتوبر بباريس و هو التاريخ الذي ستحيي الجزائر و الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ذكراته في كرامة"، يضيف المصدر.
"و أمام هذا الوضع غير المقبول الذي خلفته هذه التصريحات غير المسؤولة، قرر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر لدى الجمهورية الفرنسية على الفور للتشاور"، يختم البيان.
